ماه آینده دولت یازدهم باید آخرین بودجهاش را تقدیم مجلس کند. لایحه ای که میتواند با گنجاندن چند بند و لحاظ کردن یکسری اصول به بخش خصوصی و اقتصاد کشور بیشتر کمک کند.
مرتضی لطفی
بودجه سیاست اجرایی یک دولت در یک سال است. دولت هم قطع یقیین با توجه به آسیب شناسی 5 برنامه گذشته و بودجه سالهای گذشته این تجربه را کسب کرده است که بایستی این لایحه را واقعی ببیند. یعنی رابطه انتزاعی و حسابرسی درستی بین منابع و مصارف وجود داشته باشد که دولت مجبور نشود درمیانه سال از بانکها قرض بگیرد یا اوراق منتشر کند، چرا که تمام این موارد برای دولت هزینه بر خواهد بود.
علاوه بر این مساله، دولت باید توازنی بین هزینه کرد سرفصلها ایجاد کند. یعنی اگر X تومان به عمران تخصیص داده، این اعتبار در مقابل هزینههای جاری واقعی باشد، نه اینکه مثل همیشه هزینههای جاری آنقدر زیاد باشد که بودجههای عمرانی به آن سمت کشیده شود. به طور مثال فکر نمیکنم سال گذشته بیش از 20 و حداکثر 30 درصد از اعتبارات تخصیصی در حوزه عمران جذب شده باشد. این در حالی است که عدم اشتغال و فعال شدن صنایع وابسته به پروژههای عمرانی وجود دارد. به هرحال عدم تخصیص اعتبار عمرانی به بخشهای دیگر صنعت منعکس میشود.
همچنین دولت باید در بودجهاش فاکتورهای انگیزشی برای سرمایه گذارها قرار دهد. حتی در حوزه صادرات هم این فاکتورهای انگیزشی مهم هستند. دولت میتواند از صندوق توسعه ملی اعتباری برای گشایش آل سی باز کند. این اقدام، اقدامی اساسی و کلیدی است، چرا که به دلیل رکود، تولید از تقاضا فزونی گرفته است. به این ترتیب صنعت به صورت نیمه کاره فعالیت و تولید میکنند. بنابراین دولت باید تقاضای جدید ایجاد کند. این فاکتورهای انگیزشی هم میتواند به این مساله کمک کننده باشد.
از طرفی موضوع مهم در بودجه، مساله ارز است. فکر میکنم دولت در این زمینه تثبیت نرخ ارز و موضوع شناور بودن ارز را پیش میبرد. اما اگر شناور بودن ناشی از عرضه و تقاضا باشد کماکان نوسان درطول سال رخ میدهد اما اگر نرخ ارز مدیریت شده در نظر گرفته شود، این مسائل هم پیش نمیآید.
فاکتور مهم دیگر در بودجه منابع درآمدی دولت است. در حوزه مالیات دولت باید گزارشی را به عنوان مجری کسب این درآمدها که عموماً هم باید صرف توسعه شود، ارائه دهد. این در حالی است که تا حالا سابقه نداشته که سازمان مالیاتی از طریق صدا و سیما گزارش دهد که به طور مثال این مقدار مالیات گرفته شده و این میزان کار مثبت هم صورت گرفته است.
قاچاق هم مساله ای دیگر در بحران اقتصادی کشور است که لازم است در بودجه به آن توجه شود. دولت باید در بودجه تدبیری بیاندیشد که مبادی ورود قاچاق که مانع تولید ملی هستند کاهش پیدا کند.
در نهایت همان طور که گفتم، بودجه باید واقعی دیده شود. تناسب منابع و مصارف متناسب با اجزای تشکیل دهنده و مصرف کننده مشخص شود و عوامل متغیر که در بودجه تاثیرگذار هستند پیش بینی اصولی داشته باشند.
اگر دولت در بودجهاش فاکتورهای انگیزشی برای تولید و درآمد را پیش بینی کند، به طور غیرمستقیم درآمد خود را افزایش داده است. چرا که وقتی شرکتها افزایش درآمد داشته باشند یعنی مالیات بیشتری هم به دولت میپردازند. مالیات بیشتر هم به معنای درآمد بیشتر برای دولت است. اما اگر دولت عوامل بازدارنده را برندارد، تمام این معادله بهم میخورد. مثلاً قوانین مالیات در حوزه مسکن و مالیات بر انبوه سازی صنایع وابسته به ساختمان را دچار مشکل میکند. به این ترتیب سود حاصل از مالیات برای دولت حاصل نمیشود. در نتیجه این میشود که این درآمد به جای اینکه منجر به افزایش درآمد دولت شود به سمت دیگری میرود.
به هرحال تمام این موارد آسیبهایی بوده که در بودجههای سنوات گذشته تکرار شده، البته که طی سالهای کاماکان درست شده اما همچنان هم باقی است.
در نهایت الان که در پسابرجام به سرمی بریم، دولت باید در بودجه فرایندی را در نظر بگیرد که منجر به جذب سرمایه گذاری شود. این مساله میتواند در زمینههای بانکی و امنیتی و اقدامات مالی باشد.