رییس جمهوری دیروز در ابلاغیهای به سازمان برنامهوبودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه ۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانکمرکزی از بانکها، مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه بانکها را تعیین کرد.
مهدی پورقاضی
آنچه در مساله بانکها و ارتباط آنها با رونق صنعت مهم است به بدهی دولت به بانکها و تسویه این بدهیها برمیگردد. بههرحال این بدهیها و میزان آن مساله مهمی است. البته که در این میان بین سیستم بانکی و دولت برسر این مقدار بدهی اختلافنظر وجود دارد و دولت یک رقم و سیستم بانکی هم عددی دیگر را مطرح میکند، اما بههرحال موضوع اصلی پرداخت این بدهیها است. البته که در حل این مساله باید روشن شود این میزان بدهی در واقعیت چه میزان است و پرداخت آن به چه صورت و چه زمانی باید صورت بگیرد.
بااینحال حتی الان که اصلاحات بانکی بودجه ۹۵ توسط دولت اعلامشده است، ولی همچنان مسائل سود بانکی و عمل بانکها به دستورالعملهای بانک مرکزی دارای نقض و مشکل است.
این نرخ بهرههای سیستم بانکی مشکل اساسی درباره معوقهها و مطالبات غیرجاری دارد که ناشی از فساد در سیستم بانکی است. همچنین بانکها نمیتوانند مطالبات را وصول کنند به همین دلیل هم توانایی خود را از دست میدهند. بنابراین باید دید این مصوبه چه تاثیری در توانایی بانکها خواهد گذاشت.
از طرفی هم باید دقت کرد که بانکها نمیتوانند بدون کمک مالی خودشان را جلو ببرند. باید بخش کمکی بانکها وجود داشته باشد، چراکه هیچ موسسه یا بانکی با منابع مالی خودش نمیچرخد. علاوه بر اینزمانی که منابع آنها محدود میشود، بهطور طبیعی به سمت بنگاهها میروند.
بااینحال باید گفت که مجموعهای از عوامل وجود دارد که ناشی فساد درگذشته بود که منجر به معوقات الان شده است. در سالهای گذشته وامهایی بدون اعتبار سنجی از مشتریان دادهشده است و حالا در بازگشت این تسهیلات به بانکها مشکل وجود دارد. بهاینترتیب معوقات بانکها بالا میرود، بخشی از معوقات هم که وصول میشود به وثایق تسهیلات گیرنده برمیگردد که به تملک بانکها درمیآید. تمام این موارد باعث میشود که منابع بانکها کاهش پیدا کند.
یعنی هم بدهی دولت به بانکها و هم معوقات درنهایت منجر به کاهش منابع بانکها خواهد شد.