در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که هفته گذشته به ریاست حسن روحانی رییسجمهور تشکیل شد؛ مصوب شد تا بهمنظور جهش در صادرات غیرنفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که بهصورت ریالی و از منابع صندوق استفاده میشود، به یازده درصد کاهش یابد. همچنین هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم 4 درصد دیگر نیز کاهش و معادل 7 درصد تعیین شود.
احمد صادقیان
اما در این میان آنچه بیش از این نرخ اهمیت دارد، این است که چه میزان بودجهای برای آن در نظر گرفتهشده است. درواقع میزان تخصیص پیدا کردن آن است که میتواند این تسهیلات را اثرگذار کند یا نه. این در حالی است که اصولاً برای این قبیل اقدامات بودجههای زیادی تخصیص نمیدهند.
از طرف دیگر، موردی که میتواند در تأثیرگذار بودن این تسهیلات تأثیرگذار باشد، به عملکرد بانکها مربوط میشود. چراکه در زمان اجرا، وقتی نرخی اعلام میشود بانکها در اجرا حرکتهایی انجام میدهند که هزینهها را افزایش میدهند. بهطور مثال مقداری از تسهیلات را نزد خود بهصورت بلوکه نگه میدارند. اقداماتی از این قبیل خودبهخود هزینه تسهیلات را بالا میبرد و نرخ 11 درصدی را زیرسوال میبرد.
بههرحال واقعیت این است که تولید گرفتار است و اینکه چطور رفع شود مهم است. در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از صادرات، اقدامات زیادی انجام میشود. دیگر کشور اقداماتی انجام میدهند که بهمراتب بیشتر از حمایت در ایران است. البته که دولت مشکلات خاص خودش را دارد اما اگر دولت میخواهد صادرات رونق بگیرد، باید حمایت کند. صادرات نیاز به حمایت دارد. در باقی کشورها هم با حمایتهای دولت صادراتشان رونق گرفته است. بهطور مثال در کشورهای مختلف جهان یارانه صادراتی پرداخت میشود با توجه به بازارهای جهانی که برای آن کشور مهم است. به عبارتی مثلاً چین برای به دست آوردن بازارهای کشورهایی که برایش مهم است، یارانه بیشتری میدهد.
این نرخ هم درواقع نسبت به نرخ قبلی آنکه 18 و 16 درصد بوده است، نرخ معقولتری است. اما همانطور که گفتم در عمل باید طوری مدیریت و اجرا شود که هزینه این تسهیلات افزایش پیدا نکند. همچنین این اقدامات قطعاً شرایط را تعدیل میکند اما اثرگذار نیست. باید دید این تسهیلات چقدر تخصیص پیدا میکند چند درصد از سرمایه در گردش را تأمین میکند. بهطور مثال اگر تنها 5 درصد این سرمایه در گردش را پوشش دهد عملاً اتفاقی در تولید و صادرات هم رخ نخواهد داد.