دولت یازدهم قادر به تسویه بدهی هایش نیست اما دست کم در این مدت بدهی دولت به پیمانکاران افزایش نیافته است و بیشتر بودجه عمرانی کشور به تکمیل پروژه های نیمه کاره اختصاص یافته تا شروع پروژه های جدید.
هادی حق شناس
دولت یازدهم به بانک ها، بانک مرکزی، پیمانکاران و صندوقهای بازنشستگی بدهکار است. حجم این بدهیها 350 تا 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و تسویه این میزان بدهی نه در امکانات و زمان دولت فعلی بلکه در امکانات و زمان دولت بعدی هم نمیگنجد. از سوی دیگر دولت باید پروژههای عمرانی را پیش ببرد درنتیجه ناچار است برای بدهیهایش به پیمانکاران اوراق بدهی منتشر کند تا پروژههای عمرانی متوقف نشود. قدم مثبت دولت یازدهم در راستای ایجاد بازار بدهی این است که تاکنون بدهیهای دولت به پیمانکاران افزایش پیدا نکرده است و اسناد خزانه برای اولین بار بهمنظور بدهیهای دولت به پیمانکاران منتشرشده است. بهطور تقریبی در سه سال گذشته پروژههای جدید کمتر آغازشده است و دولت تلاش کرده پروژههای نیمهکاره را به اتمام برساند.
بودجه عمرانی کشور در سال جاری 57 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتهشده است اما تنها 50 درصد از درآمدهای نفتی وصولشده است و 5 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص داده شده است. بنابراین بعید به نظر نمیرسد که دولت به دلیل کمبود منابع اوراق بدهی منتشر کند. علاوه بر این دولت یازدهم بدهیهایی به بانکها، پیمانکاران و دیگر بخشها دارد و به همین دلیل ناچار به انتشار اوراق بدهی یا اسناد خزانه است اما اوراق تنها برای استقراض از داخل صادر نمیشوند.
اوراق بدهی دولتی بینالمللی نوعی استقراض تلقی میشود. استقراض میتواند از مؤسسات پولی و مالی در جهان یا از دولتهای دیگر کشورها انجام شود. نفس انتشار اوراق بدهی بینالمللی در هر شرایطی یعنی چه توسط دولتها و چه توسط مؤسسات خارجی در صورت مطالعه شرایط پروژهای که قصد استقراض برای انجام آن را داریم مشکلی ندارد اما چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است. نکته اول در انتشار اوراق ارزی وجود منابع لازم برای بازپرداخت اوراق در موعد سررسید است. ما در سالهای پس از جنگ تحمیلی نه به شکل فروش اوراق بلکه با استفاده از استقراض مستقیم از دیگر کشورها وام گرفتیم اما به دلیل افت قیمت نفت در اوایل دهه هفتاد شمسی و ایجاد بحران ارزی برای کشور در بازپرداخت این وامها دچار مشکل شدیم بنابراین باید در انتشار اوراق ارزی مسئله منابع بازپرداخت را مدنظر داشته باشیم. نکته دوم توجیه اقتصادی استقراض از خارج چه با فروش اوراق چه بهطور مستقیم است. پروژههای عمرانی نبض حرکت و فعالیت اقتصادی در کشور است و دولتها برای تکمیل این پروژهها در صورت مواجهشدن با کمبود منابع میتوانند به استقراض روی بیاورند.