دولت بهتنهایی امکان ندارد بتواند توسعه را در کشور عملیاتی کند. ولی دولت به معنی حکومت چرا! این را محسن صفایی فراهانی، تحلیلگر اقتصادی میگوید. او معتقد است اگر حکومت امر توسعه را بهصورت یک اصل بپذیرد و الزامات آن را فراهم کند، ورود به این مسیر امکانپذیر میشود.
او تاکید میکند باید برای اجرای برنامه توسعه، همگرایی بین همه ارکان حکومت باشد وگرنه توسعه ممکن نیست. صفایی فراهانی میگوید برای توسعه اقتصادی و سیاسی نظم اجتماعی و قانون ابزار لازم است.
توسعه و توسعهیافتگی چیست و سیاستگذارهای ما وقتی از توسعه حرف میزنند از چه میگویند؟
مبحث توسعه در دنیا و در کشور ما بحث جدیدی نیست؛ با اتکا به مبحث اصلاحات در امور مختلف توسعه همهجانبه موردنظر است. جوامع همواره به دنبال پیشرفت ابعاد مختلف محیط پیرامونی خود بوده و هستند. در جوامع توسعهیافته حکمرانی خوب، قانون و قانونمندی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و رقابتی، فرهنگ و باور عمومی، برابری افراد حقیقی و حقوقی در همه ابعاد و احترام به حقوق مالکیت کاملاً پذیرفتهشده است. جامعهاي که همگرایی و توازن بین این مسائل را برقرار کند به شرایط نسبی برای توسعه رسیده است. در آن صورت، حقوق سیاسی و اجتماعی افراد حفظ میشود و به لحاظ اقتصادی، جامعه به حدی خواهد رسید که مردم در رفاه نسبی قرار میگیرند و اینها به الگویی برای بقیه کشورها بدل میشوند. کشورها با فرهنگها و سنتهای مختلف سعی میکنند با تنظیم استراتژی مناسب این مسیر را هموار طی کنند و خود را به شرایط توسعهیافتگی نزدیک کنند. اما برای تحقق آن، شناخت و تنظیم استراتژی اولین قدم است، قدم بعدی ایجاد سازمان و تشکیلات مناسب برای حصول به هدف است، قدم بعد برنامهریزی برای طی کردن قلههاست! اگر کشور درحالتوسعه بهصورتی همگرا، این استراتژی را تعیین کند، حتماً موفق خواهد شد. آنهایی که استراتژی جامع و همگرایی نداشتند در رسیدن به اهداف خود با مشکلات بسیاری روبهرو شدند. مثلاً مالزی، تایوان، کره جنوبی با تعیین استراتژی و همگرایی در ارکان حکومت به توسعه رسیدهاند. ما فراز و فرودهایی را در این 50 ساله داشتیم و دورههای مختلفی را طی کردیم؛ نبود استراتژی مشخص و عدم همگرایی باعث شده که با گسترش تشکیلات و میزان فعالیتها مشکلات ما روزبهروز اضافهتر شود. اگر توقع داریم به بستر توسعهیافتگی راه پیدا کنیم و انضباط اجتماعی و قانونمندی بر کشور حاکم باشد و حقوق سیاسی و اجتماعی افراد به معنای واقعی رعایت شود لازمه این خواسته این است که ارکان حکومت سپهری کارآمد از خود ارائه دهند و استراتژی بلندمدتی را تدوین كنند و سازماندهی مناسبی در درون این سپهر تشکیل دهند و با همگرایی کاملی بین اجزاي آن با عوامل بیرونی تعامل برقرار کنند.
در خط و الگوی توسعه که دولتهای مختلف تا به امروز دنبال کردهاند نقاط همافزایی و واگرایی چه بوده است؟
توسعه در ایران از سال 1328 از دولت قوام شروع شد و برنامه اول توسعه قبل از انقلاب تدوین شد. بهترین برنامه، برنامه چهارم توسعه قبل از انقلاب بود؛ علیرغم اینکه در آن سالها صادرات نفتی وجود داشت اما کشور درآمد نفتی قابلتوجهی تا قبل از سال 1353 نداشت. در سالهای آخر حدودا زیر 2 میلیارد دلار در سال درآمد از نفت وجود داشت اما بهترین دوره توسعهای کشور بوده است.
دلیل این موفقیت، همگرایی بین رده پایین جامعه و بخش دیوانسالار بوده است. ضمن اینکه حاکمیت در آن بازه زمانی، درآمد بالایی نداشت که توزیع رانت کند، ولی بهمجرداینکه از سال 53 درآمد یکباره به 12 میلیارد دلار در سال افزایش یافت، یعنی یک جهش 600 درصدی اتفاق افتاد، بحث رانت و رقابت رانتی عملا شرایطی را به وجود آورد که ادامه مسیر قبلی را غیرممکن و متوقف ساخت. بررسیهای مختلفی در وضعیت کشورهای درحالتوسعه در بانک جهانی انجام شده است. تمامی آنها بدون استثنا درگیر رانتهای اقتصادی و سیاسی بودهاند و با دسترسی محدود به قانون و حقوق مالکیت مواجه بودند، کشورهایی که در آنها صاحبان قدرت میتوانند امنیت را تضمین کنند، چنانچه بین قدرتمندان ائتلاف مسلطی شکل گیرد بهنحویکه همه احساس مشارکت کنند، در آن صورت رانتها به سمت رانت سازنده جهت پیدا میکند؛ ولی به هر دلیلی این ائتلاف شکل نگیرد و قدرت با روابط شخصی حفظ شود، نتیجه آن به ثبات و تولید ثروت ملی منتهی نمیشود، در ایران در سالهای 75-1368 (دوره سازندگی) شرایطی را میبینید که به همگرایی نزدیک شد. مردم با عبور از جنگ هشتساله در فضایی بودند که میخواستند در سازندگی مشارکت داشته باشند و ارکان حاکمیت هم منابع مالی قابلتوجهی نداشت و مدارای بین حاکمیت و مردم نتایجی به بار آورد که شرایط متفاوتی از قبل و بعد شد. بعدازآن به دلایل رانت سیاسی و مسائلی که پیش آمد واگرایی شكل گرفت. این واگرایی در دولت نهم و دهم بسیار زیادتر شد.
چرا این همگرایی بعدا به واگرایی منجر شد؟
چون رانتهای بزرگ اقتصادی قابللمستر از رانت سیاسی است. کسانی که از رانتهای بزرگ اقتصادی استفاده میکردند، کوتاهی زمان استفاده از رانت را کامل حس میکردند. برای همین میزان خشونت و درگیری بیشتر شد و انسجام مدیریتی و بلوغ برای ائتلاف سازنده از دست رفت، اینها جدا از بحث سیاسی، مخالفت یا موافقت با افراد است. این از خصوصیاتی است که شرایط محیطی تحمیل میکند و بهطور طبیعی خشونت رشدیافته و رانتهاي غیرسازنده، غارتی و تخریبی شکل میگیرد.
یعنی همنوایی دیوانسالاران عاملی برای قدرتمند شدن جامعه است؟
بله ائتلاف سازنده در گروه قدرت و خلق ثروت ملی به مردم کمک میکند و جامعه را از آشوب دور میکند اما در صورت رقابت، در جامعه شکنندگی ایجاد ميشود و نظم سیاسی به هم میخورد. مشکل ایران اين است كه در ارکان حاکمیت و دیوانسالاری به دلیل فقدان ائتلاف بین نیروهای بهرهمندشده از رانت سیاسی و اقتصادی عملاً واگرایی به وجود آمده است، در این صورت است که مدیریت نزول میکند، بدنه کارشناسی شدیدا آسیب میبیند و فاصله جامعه با دیوانسالاران بیشتر میشود و ارزشهای اجتماعی جای خود را از دست میدهند، دامنه اجرای قانون محدود میشود و رقبا همدیگر را از صحنه خارج میکنند. این رانتها هم در بعد سیاسی و هم اقتصادی رانت سازنده نیست بلکه رانت تخریبی است. در بعد اقتصادی غارت است، در بعد سیاسی هم رقابت نیست بلکه مقابله است و نتیجه آن خشونت میشود. بعد خشونت در جامعه تسری پیدا میکند و در تمامی نهادها اثر آن را میبینید. ناهنجاری امروز جامعه همه به کمبود درآمد برنمیگردد بلکه تقابل و خشونت است که ارزش اجتماعی را به حداقل میرساند.
آیا دولت یازدهم ادامه دولت هاشمی رفسنجانی است و آیا نهاد دولت امروز همان نهاد با مشخصه سابق است؟
اولاً در کشوری مثل کشور ما هیچ دورهای با دوره قبل قابلمقایسه نیست. هرکدام شرایط مختص خود را داشتند که در دوره بعد آن شرایط وجود نداشت! امروز سال 68 نیست. در سال 68 جنگ تمام شده بود و مردم در جنگ شهید داده بودند؛ اسرا آزاد نشده بودند و مشکلات و خرابیهای جنگ و بیخانمانی خانوادههای جنگزده برجا مانده بود و همبستگی بعد از جنگ در جامعه کاملاً وجود داشت. اما در سال 95 آن شرایط نیست. در دوره جنگ امکان رانت سیاسی و اقتصادی خیلی وجود نداشت که تقابلی شکل بگیرد. در سالهای 92-1384 رانتهای سیاسی و اقتصادی به حداکثر شرایط خود رسید، در این سالها بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی وارد اقتصاد ایران شد و این در تاریخ ایران بیسابقه است و چنین منبع درآمدی وقتی قرار شد بیبرنامه و بدون توجه به قانون با مدیریت محدود هزینه شود بهجای سازندگی به مصرف تخریب تمامی ساختارها رسید، آن تخریب شرایط بسیار سنگینی به کشور تحمیل کرد. دولت یازدهم که سر کار آمده مطلقاً از آن درآمد خبری نیست ضمن اینکه آثار سوءمدیریتی، کارشناسی و سقوط ارزشهای اجتماعی آن باقی مانده است. پس این دولت را با هیچ دولتی در این 37 سال نمیتوان مقایسه کرد. این دولت در بدترین شرایط نسبت به دولتهای قبل به وجود آمده و بیشترین تنش رودررو را نسبت به هر رئیس دولت قبلی دارد. کسانی که از آن فضای بههمریخته نهایت بهره رانتی را بردند و با خشونت بر سر رقبا پا گذاشتند تا بهره بیشتری ببرند، الان علاقهمند نیستند به جای خود بازگردند. اگر محملهای حکمرانی مناسب بخواهد خودنمایی کند، شفافیت و مبارزه با فساد، عاملی برای مقابله با آنها میشود. دقیقاً مثل دیوار بتنی است که در مقابل آنها ایجاد شود و اینجاست که مشکل ایجاد میشود. اینها همه تفاوتهای این دوره نسبت به گذشته است.
توسعه ساحتهای متفاوتی دارد.
دقیقا.
آیا دولت یازدهم به تمام ساحتها توجه دارد یا به یک ساحت، اهمیت بیشتری میدهد؟
کشور در سال 92 مسائل و مشکلات متعددی داشت. در سالهای 85 تا 92 عملاً در دو زمینه داخلی و خارجی با مشکل جدی روبهرو بود، یک ایرانهراسی گسترده و جدی با 4 قطعنامه شورای امنیت علیه ایران و تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا عملاً یک محاصره اقتصادی کاملی علیه کشور ما شکل داده بود، این مقابله جهانی و بیانسجامی درونی و دادن رانتهای بزرگ، باعث شد کشور با بحرانی بزرگ روبهرو شود.
ازآنجاکه قوه مجریه در ایران دولت خوانده میشود درحالیکه این به معنای state نیست، دولت واقعی یعنی هیئت حاکمه که مقام رهبری، قوای سهگانه و نیروهای مسلح و تمام عوامل سازمان دیوانسالاری کشور را شامل میشود، ازآنجاکه ضوابط و قوانین اجرایی ارتباط بین این ارکان تدوینشده نیست، بدیهی است که هماهنگی بین آنها کار آسانی نیست و در طول زمان نشان داده شده که آنها از یک استراتژی واحد تبعیت نمیکند و وقتی از یک استراتژی تبعیت نشود معلوم نیست نتیجه بردارهای اجرایی آنها همسو باشد؛ گاه ممکن است خنثیکننده هم باشند. در همین دوره هم تصمیمات آنها همسو نیست، وزارت خارجه در تلاش برای تعامل با کشورهای منطقه میرود، ناگهان سفارت عربستان را به آتش میکشند! اینها مؤید این است که تصمیمات چقدر شکننده است. در این شرایط توقع اینکه بتوان گامهای مؤثری برای توسعه برداشت دور از ذهن است، زیرا که در بخش دیوانسالار همگرایی مستمر وجود ندارد و این دوگانگی کیفیت سیاستگذاری مطلوب را غیرممکن میکند. برای توسعه کشور اجرای طرح عمرانی کافی نیست، بایستی شرایطی به وجود آید که در یک همگرایی کامل بین ارکان با دسترسی باز در اقتصاد، توسعه پایدار را پایهگذاری کرد.
آیا دولت در مسیر توسعه اقتصادی است؟
به لحاظ عرفی این تعاریفی که ما از دولت داریم، مردم کوچه و خیابان ندارند، مردم همه ارکان تصمیمگیر کشور را جزئی از دولت میدانند، آنها هیچ تفکیکی ندارند، درحالیکه آنچه روبهرو و پاسخگوی آنهاست قوه مجریه است، که در حال حاضر ابزار زیادی در اختیار ندارد. دولت روحانی از روزی که آمده سعی در جلب رضایت مردم برای تأمین معیشت آنها را دارد و میخواهد این اتفاق بیفتد و در بخشی هم موفق بوده. دولت توانسته تورم را از حدود 40 درصد تیرماه سال 1392 به 8.5 درصد برساند. یا دولت خرید 6 میلیون تن گندم در آن سال را به 11 میلیون تن در سال جاری رسانده است که ثمره آن سر سفره کشاورزان میرود، بخش شهری هم ثبات نرخ اجناس و کالا را احساس میکند، نوسان قیمتها و ارز کنترلشده است. ولی تبعات اقدامات دیگری که اختیار آنها در ید دولت نیست، متوجه دولت است و باعث فاصله دولت و ملت میشود.
آیا هنوز هم دولت در شرایط بقا بهجای توسعه است و در دوره ماقبل توسعه به سر میبرد؟ برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟
قوه مجریه بهتنهایی امکان ندارد بتواند توسعه را در کشور عملیاتی کند. ولی دولت به معنی حکومت چرا! چنانچه حکومت امر توسعه را بهصورت یک اصل بپذیرد و الزامات آن را فراهم کند، ورود به این مسیر امکانپذیر میشود. برنامه چشمانداز 20 ساله به تصویب رسید ولی در اجرای آن هیچگونه همگرایی در حکومت وجود نداشت، بیش از نصف مدت گذشت ولی نتیجه آن ناامیدکننده است.
ابزار عملیاتی شدن این برنامهها چیست؟
انسجام و همگرایی و داشتن استراتژی واحد در حکومت و جامعه لازمه آن است. نمیشود که سه قوه از یک استراتژی واحد برای اداره و توسعه کشور تبعیت نکنند، ولی توسعه به وجود آید. سرمایهگذار امنیت میخواهد. امنیت بایستی محسوس باشد، حقوق مالکیت بایستی به رسمیت شناخته شود. ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران هنوز بالاست، پارامترهایی که باعث بالا رفتن ریسک میشود زاییده اقدامات ارکان حکومت است. مسئولان باید به این موارد توجه کنند. در حال حاضر حتی اگر توسعه اقتصادی در اولویت باشد، شرایط آن بایستی فراهم شود.
به نظر شما، پارامترهای توسعهنیافتگی اقتصادی از جنس سیاست است؟
از جنس همهچیز است ولی چربش بخش سیاسی آن بیشتر است. بایستی نگاه اندیشمندانهای که ابعاد اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ را شکل میدهد بهصورت متوازن در کشور به وجود آید. همه آنها را باید با هم دید؛ برخی چین را برای توسعه اقتصادی بدون اولویت دادن به توسعه سیاسی مثال میزنند. اما توجه نمیشود که درآمد سرانه آنها چه میزان است، اگر این درآمد به متوسط جهانی نزدیک شود بدون رعایت حقوق سیاسی مردم، ادامه مسیر فعلی برای آنها ممکن نخواهد بود. با زور و فشار نمیشود بهرهوری نیروی کار را بالا برد. قانون اساسی تا اصل 40 حقوق ملت است و بعدازآن سازماندهی رسیدن به این حقوق است. قانون اساسی نقشه راه است. با رعایت آن، میتوان به مسیر توسعه وارد شد.
استراتژی دولت برای توسعه اقتصادی چیست و آیا ابزارهای آن استراتژی را دارد؟
اگر توسعه اقتصادی ملاک است، لازمه آن ایجاد امنیت اقتصادی و رعایت حقوق مالکیت است تا به معنای واقعی فعال اقتصادی در جامعه احساس کند که میتواند سرمایهگذاری کند، بخش خصوصی باانگیزه مالی فعالیت میکند، پس بایستی هزینه مبادله پایین بیاید، دسترسی به منابع مالی در کشور برای همه یکسان شود، وقتی حجم زیادی از منابع بانکی در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است و بلوکه شده است، این شرط دسترسی چگونه محقق میشود؟ توسعه اقتصادی کار راحتی نیست. قرار نیست که دولت یا شبهدولتیها بزرگ شوند. بایستی بسترها برای رشد بخش خصوصی فراهم شود. اما ما سرنا را از سر گشاد میزنیم. فقط حرف زدن از بخش خصوصی مشکل را حل نمیکند، چقدر بستر برای حرکت بخش خصوصی فراهم است؟ وقتی رقیبهایی را در برابر بخش خصوصی میگذارند که خود دولت هم توان رقابت با آنها را ندارد چگونه توقع دارند که بخش خصوصی بتواند با آنها رقابت کند؟ مگر ممکن است بخش خصوصی که سهمی در اقتصاد کشور ندارد، با نهادهایی که 40 درصد اقتصاد را در دست دارند و نصف بانکها در کنترل آنهاست رقابت کنند؟ بخش خصوصی شعور دارد. همهچیز را میبیند و بهخوبی محاسبه میکند. وقتی دولت زورش به آنها نمیرسد پس سامان بزرگتری میخواهد که این مسائل را حل کند. نمیشود از کسی مسئولیت بخواهید که اختیار ندارد. این سامان بزرگتر حکومت است. تقسیم قوای منتسکیو هنوز برای ما تبیینشده نیست. در آنجا استقلال قوا مطرح است نه تقابل قوا. اینها باید در یک چارچوب و استراتژی مشخص برای اداره حکومت حرکت کنند. ارکان حاکمیت باید با آن استراتژی کلانی که تدوین میشود، هماهنگی اجرایی داشته باشند. همه به اجرای قانون و برنامه التزام داشته باشند. استراتژیای که تدوین میشود برای همه باشد. سلیقهای عمل نشود. باید به آثار تبعی رفتار و تصمیمها در هر رکن حکومت توجه شود. زندگی در دنیای توسعهیافته به ابزارهای خودش نیاز دارد.
منبع: ماهنامه آیندهنگر