نباید از یاد برد كه توسعه صادرات، نیاز حیاتی اقتصادی است كه دسترسی به منابع در آن محدود شده است
سيد حامد واحدي
برجام اجرا شد، موضوع ورود سرمايهگذاران خارجي به اقتصاد ايران مطرح شده و همه حرف از رشد اقتصادي بالاتر و وضعيت بهتر براي اقتصاد ايران است. اما چرا با وجود تمام اين اميدها بايد همچنان نگران بود؟ آيا اين نگراني به معناي نااميدي است؟
اقتصاد ايران در مسير رشد قرار گرفته و حداقل براساس اظهارنظر اقتصاددانان كمي از ركود دور شده است. البته در جاي ديگري تاكيد شده كه با اتكا به منابع موجود در كشور، نميتوان به رشد اقتصادي بيشتري چشم دوخت چراكه اقتصاد ايران در تب منابع كم ميسوزد و فعلا هم خبري از منابع جديد يا منابع بيشتر نيست. بنابراين يكي از راههايي كه بايد به آن اميد داشت، استفاده هرچه بيشتر از حضور سرمايهگذاران خارجي است. البته اين اميد هم به سادگي، رنگ واقعيت به خود نميگيرد چراكه سرمايهگذار خارجي به سادگي به فضاي كسب و كار ايران كه مملو از موانع است وارد نميشود و حاضر نيست كه سرمايههاي خود را به خطر بيندازد. اما نكته دقيقا در همين جاست. بهبود وضعيت كسبوكار در اقتصاد ايران و حركت در مسير رشد نياز به تحولي اساسي در فضاي كسب و كار دارد كه براي آن هم دو پيش نياز را بايد در نظر داشت.
اول: تغيير فضاي كسب و كار تنها خلاصه به حذف رويههاي بروكراتيك، مبارزه با فساد و رانت و اصلاح ساختارهاي معيوب نميشود. البته كه براي رسيدن به فضاي كسب و كار مطلوب به اينها هم نياز است ولي اين شرط لازم و كافي نيست. در واقع آنچه امروز گلوگاه نيازهاي ما است، تغيير نگاه است. تحول در كسب و كار از تغيير در نگرش ميآيد. مديراني كه يك عمر دولتي فكر كردهاند و يك عمر برنامه دولتي ريختهاند، نميتوانند ناگهان براي اداره يك بنگاه مانند اقتصادهاي توسعهيافته عمل كنند. شيوه نگرش مديران در اقتصاد ايران دولتي و حتي غيرتوسعهاي است. اگر امروز قرار بر ميزباني از سرمايهگذاران خارجي و كمك به توسعه كار سرمايهگذاران داخلي است، بايد نگرشها تغيير كند و فضاي ذهني و دانش و بينش مديران تصميمگير كشور، متكي به روشهاي متناسب با نيازهاي روز اقتصاد جهاني باشد. دوم: اقتصاد ايران نه تنها در انحصار دولتها كه حالا وابسته به دولت هم شده است. متاسفانه اندازه دولت در اقتصاد ايران به حدي بزرگ شده كه اجازه تنفس به بخش خصوصي را نميدهد. دولتي تا اين اندازه عظيم، نيازي به بخش خصوصي ندارد و تقريبا مالك اقتصاد همان نهاد دولت است. بنابراين چه براي حضور سرمايهگذار خارجي و چه سرمايهگذار داخلي ، بايد فكري عاجل براي كاهش اندازه دولت كرد.
اما همه اينها مقدمه است. صورت مساله خيلي پيچيده نيست. اقتصاد ايران منابع ميخواهد و براي تامين اين منابع دو راه وجود دارد يا بايد نفت بيشتري فروخت يا متكي به توليد و صادرات شد. در مورد گزينه اول كه گزارشهاي آماري و تحليلي نشان ميدهد، خبري از درآمدهاي نفتي بيشتر نيست. اما در مورد گزينه دوم بايد خيلي با دقت عمل كرد. فضاي كسب و كار در ايران مانعي در برابر توسعه صادرات است. يعني تا زماني كه كالاي با استانداردهاي جهاني از نظر كيفيت و قيمت توليد نشود، نميتوان به فتح بازارهاي بينالمللي اميد داشت و تا مادامي كه بازارهاي جهاني به تسخير كالاهاي ايراني در نيايد، منابع صادراتي هم به اقتصاد ايران نميرسد. اما نبايد نااميد بود چراكه هنوز هم ميتوان با اقداماتي عقلاني، مقدمه توسعه اقتصاد و افزايش صادرات را مهيا كرد. در حال حاضر بايد براي آينده اقتصاد ايران برنامه ريخت و البته متعهد به اجراي آن هم بود. برنامه اقتصاد مقاومتي يكي از مهمترين نسخههاي نجات بخشي است كه در حال حاضر پيش روي ما است. اين برنامه بر اين محور نوشته شده كه صادرات توسعه پيدا كند و اقتصاد از نفت جدا شود. بنابراين نبايد فراموش كرد كه عمل به برنامه اقتصاد مقاومتي، در واقع حركت در مسير رشد بيشتر، اشتغال مفيدتر و توسعه صادرات است. حداقل مزيت اجراي اين برنامه، ساماندهي محيط كسب وكار در ايران است.
نبايد از ياد برد كه توسعه صادرات، نياز حياتي اقتصادي است كه دسترسي به منابع در آن محدود شده است. در چنين شرايطي حركت در مسير عقلاني با اتكاي بيشتر به بخش خصوصي، يكي از راههاي رهايي از بن بست است. بنابراين اگر قرار باشد به همان سوال ابتداي اين يادداشت، بازگرديم بايد بگويم: نبايد نااميد شد ولي بايد به برنامهها عمل كرد.
عضو هيات رييسه اتاق تهران
منبع:اعتماد