صورتهای مالی سال ۹۴ بانک سپه با حضور وزیر امور اقتصای و دارایی (رئیس مجمع عمومی بانک سپه) به تصویب رسید.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، علی طیبنیا در مجمع عمومی بانک سپه برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 اظهارداشت: از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و همه همکاران خوبمان در بانک سپه تشکر میکنم، چراکه این بانک تا خروج از تحریم، سالهای سختی را پشت سرگذاشت.
وی با بیان اینکه امیدوارم بانک سپه در حوزه نسبتهای مالی، بانک اول کشور شود، گفت: همچنین این بانک می تواند با توجه به پتانسیل های خود پیشرو و پیشتاز در اصلاح نظام اقتصادی کشور باشد.
رئیس مجمع عمومی بانک سپه با اشاره به مشکلات، تحریمها و محدودیتهایی که در سالهای اخیر متوجه نظام بانکی به ویژه بانک سپه بوده گفت: حل مشکلات نظام بانکی جزو اولویت های کشور است.
وی حل مشکلات معیشتی، رفاهی، سرمایه گذاری، اشتغال، رفاه، عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی را در گروی اصلاح نظام تأمین مالی کشور دانست که بخش عمده آن برعهده نظام بانکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به اشاره به تلاشهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت در تهیه برنامهای برای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: در این ارتباط دو تبصره 35 و 36 به مجلس ارائه شده که می تواند به نظام بانکی کمک و مساعدت کند.
وی با تشکر از نظام بانکی کشور گفت: از تک تک مدیران، پرسنل و کارکنان نظام بانکی کشور تشکر میکنم؛ به نظر من در جنگ اقتصادی و تحریمی که بر کشور وارد شد، نظام بانکی علی رغم همه مشکلات، موفق بود و نمره قبولی گرفت.
طیب نیا با تأکید بر اینکه به یاد بیاوریم چه تحریمی بر اقتصاد و نظام بانکی کشور وارد شد تصریح کرد: به پشتوانه این تجربه و گشایشهایی که در دوران پساتحریم صورت گرفته باید بتوان وضعیت نظام بانکی را متحول کرد.
وی افزود: بسیاری از شاخصها در نظام بانکهای کشور روند مطلوبی داشته است به عنوان مثال، نسبت کفایت سرمایه بانک سپه در مقایسه به نسبت سال 91 علیرغم تحریم و کاهش قیمت نفت رشد 400 درصدی داشته است که چنانچه در دوران پساتحریم رشد 400 درصدی دیگری حاصل شود این بانک به شرط تخصیص منابع با اولویت و شناخت قابلیتهای اقتصادی قادر خواهد بود به وضعیت مطلوبتری دست یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: دولت بر این باور است اولویت اصلی ما اصلاح تأمین مالی کشور با تأکید بر اصلاح نظام بانکی است.