تک نرخی کردن ارز و تسهیل تامین منابع برای بنگاه های صنعتی از مهم ترین مطالبات بخش خصوصی است که به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران هنوز در تعامل با دولت محقق نشده است.
دولت یازدهم از روزهای آغاز کارش نسبت به بخش خصوصی و تحقق مطالبات این بخش در حوزه اقتصادی روی خوش نشان داد و از آن حمایت کرد. حال این سوال مطرح است که با وجود گذشت سه سال از عمر این دولت، چند درصد از مطالبات بخش خصوصی محقق شده است و ارزیابی فعالان این بخش از تعامل دولت با فعالان اقتصادی چیست؟ علیرضا خائف، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: بخش خصوصی تلاش می کند مطالبات را به طور جدی از دولت پیگیری کند اما خواسته های این بخش به دلیل مشکلات مختلف دولت به نتیجه نرسیده است. دولت یازدهم در شرایط فعلی در تنگنای مالی است و با وجود لغو تحریم ها هنوز مشکلات مالی دولت از میان برداشته نشده است. دولت در حال حاضر نمی تواند جوابگو و راهگشای بخش خصوصی باشد. به نظر می رسد سال جاری با وجود تلاش های صورت گرفته سال سختی برای صنعت گران است و واحدهای تولیدی کشور باید برای بقایشان تلاش کنند.
خائف با اشاره به اینکه همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولت آنطور که باید شکل نگرفته است گفت: پیش از پرداخت تسهیلات دولتی به بنگاه های بخش خصوصی، باید به بدهی های معوق این واحدها توجه کرد که به دلیل بهره بانکی افزایش پیدا می کند. با افزایش بهره بانک ها و جریمه های دیرکرد بانک ها برای واحدهای تولیدی، بخش خصوصی تبدیل به بدهکار مادام العمر دولت می شود و این در حالی است که این بخش در افزایش ناگهانی قیمت دلار یا نوساناتی از این دست که اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرد، نقشی نداشته اما به شدت از آن متضرر شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه برخی از بنگاه های تسهیلات گیرنده از منابع بانکی به درستی استفاده نکردند گفت: عدم استفاده صحیح از منابع بانکی توسط بنگاه هایی از بخش خصوصی را نمی توان دلیل ایجاد مشکلات فعلی برای همه بنگاه ها دانست. بعضی از بنگاه های تولیدی به سختی از آستانه تعطیلی فاصله گرفتند و اگر بخش خصوصی قوی می خواهیم باید کمک کنیم مشکلات این بنگاه ها مرتفع شود. با وجود ارائه تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی دولت به بنگاه ها، به دلیل مشکلات ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از سوی تولید، به نظر نمی رسد آینده خوبی در انتظار بنگاه های صنعتی کشور باشد. ما هنوز تغییراتی که ناشی از پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیاردی دولت به بنگاه های کوچک و متوسط باشد را مشاهده نکردیم.
خائف معتقد است تسهیل دریافت وام و منابع مالی جدید برای پرداخت هزینه های جاری و راه انداختن واحدهای نیمه فعال و غیرفعال و تسهیل شرایط تهیه مواد اولیه برای بنگاه های صنعتی از مهم ترین اقداماتی است که باید در طرح مطالبات بخش خصوصی و تعامل این بخش با دولت در اولویت قرار بگیرد. خائف گفت: تک نرخی کردن ارز و تعیین تکلیف وام های معوق از مهم ترین خواسته های بخش خصوصی است که هنوز ترتیب اثر داده نشده است. به نظر نمی رسد تک نرخی کردن ارز در سال جاری انجام شود و تسهیلات اعطایی دولت برای حل مسائل بنگاه های کوچک و متوسط و بخش عمده صنعت موثر نیست. تعطیلی بنگاه های تولیدی به منزله تشدید بحران بیکاری در کشور است و جدی نگرفتن مطالبات بخش خصوصی از این منظر آثار زیان باری برای جامعه دارد.