تدبیر اعتدالی در برابر بحرانهای اقتصاد سیاسی ایران
محمد مالجو
در اين جلسه مشخصا ميخواهم به سه پرسش پاسخ گويم. يكم، اصليترين بحرانهاي اقتصاد سياسي در ايران امروز كداماند؟ دوم، ماهيت تدبير دولت يازدهم در مهار اصليترين بحرانهاي اقتصاد سياسي در ايران چيست؟ سوم، چه نوع ارزيابي از درجه كاميابي يا ناكامي دولت يازدهم در مهار اصليترين بحرانهاي اقتصاد سياسي ميتوان به دست داد؟
استدلالهاي من در پاسخ به اين پرسشها، متناسب با وقت محدودي كه براي ارائه بحث در اختيار دارم فقط به سطح جهتگيريها و سازوكارها محدود ميشود و به سطح طراحي و اجراي سياستها و نتايج تجربيشان مطلقا نخواهم پرداخت. در اين بحث از چارچوب مفهومي حلقههاي 6 گانه زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد ايران استفاده خواهم كرد، چارچوبي كه طي چند سال گذشته اينجا و آنجا ولو پراكنده به دفعات دربارهاش سخن گفتهام و اينجا مستقلا از نو معرفياش نخواهم كرد و علاقهمندان به اين چارچوب مفهومي را به بحثهاي قبلي خودم در اين زمينه ارجاع ميدهم. پيشاپيش نيز بابت فشردگي استدلال از حاضران در جلسه پوزش ميطلبم. اجازه دهيد از ارائه پاسخي فشرده به نخستين پرسش شروع كنم.
در حلقه اول از زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد ايران، نوع تحقق تمركزيابي ثروت و منابع اقتصادي با شيوههاي غيرسرمايهدارانه در دستان اقليت به زيان اكثريت تودهها همراه با ساير عللي كه اينجا محل بحثاش نيست، بحران نابرابري گسترده در ثروت و درآمد و مصرف ميان جامعه ايراني را رقم زده است. در حلقه دوم، نوع تحقق كالاييسازي نيروي كار و از اين رو مطيعسازي و ارزانسازي كار همچون يكي از اصليترين عوامل توليد در فعاليتهاي اقتصادي همراه با ساير عللي كه اينجا از كنارشان ميگذرم به بحران اختلال گسترده در بازتوليد اجتماعي نيروي كار انجاميده است. در حلقه سوم، نوع تحقق كالاييسازي طبيعت و از اين رو ارزانسازي و دسترسپذيرسازي ظرفيتهاي محيطزيست همچون يكي ديگر از اصليترين عوامل توليد در فعاليتهاي اقتصادي در پيوند با ساير عللي كه فراتر از بحثام در اينجاست به بحران تخريب فزاينده محيطزيست منجر شده است. در حلقه چهارم، رشد سرطاني نسبت تخصيص منابع اقتصادي بخشهاي خصوصي و دولتي و شبه دولتي به فعاليتهاي نامولد مستقيما بحران توليد ارزش در نقطه توليد را رقم زده است. در حلقه پنجم از سويي قوت تقاضاي موثر در بازارهاي ملي براي محصولات خارجي و از سوي ديگر نيز ضعف تقاضاي موثر در بازارهاي بينالمللي براي محصولات داخلي (صرف نظر از نفت و مشتقاتش) به بحران تحقق ارزش در بازارهاي كالاها و خدمات منجر شده است. نهايتا در حلقه ششم نيز غلبه سرمايهبرداري از اقتصاد ملي بر سرمايهگذاري در اقتصاد ملي به بحران كمبود انباشت سرمايه در اقتصاد ايران انجاميده است.
نوع تحقق حلقههاي اول و دوم و سوم در زنجيره انباشت سرمايه در ايران و بحرانهاي متعاقبشان (يعني نابرابري گسترده ثروت و درآمد و مصرف، اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي كار و تخريب محيطزيست) بازتاب تقويت فزاينده مناسبات طبقاتي سرمايهدارانه در سالهاي پس از جنگ 8 ساله بوده است. نوع تحقق حلقههاي چهارم و پنجم و ششم در زنجيره انباشت سرمايه و بحرانهاي متعاقبشان (يعني، بحران توليد ارزش در نقطه توليد، بحران تحقق ارزش در بازارهاي كالاها و خدمات و بحران كمبود انباشت سرمايه در اقتصاد ملي) نيز بازتاب تضعيف فزاينده توليد سرمايهدارانه در سالهاي پس از جنگ بوده است.
اقتصاد ايران در سالهاي پس از انقلاب 57 نوعي نظام اقتصادي بوده كه از سويي همواره مناسبات طبقاتي سرمايهدارانه را تقويت ميكرده است و از سوي ديگر نيز همواره توليد سرمايهدارانه را تضعيف ميكرده است. آن تقويت و اين تضعيف در درازمدت به طور توأمان امكان استمرار ندارند. اگر ما در دهههاي اخير توانستهايم اين دو روند ناهمسو را همزمان تحقق ببخشيم فقط مديون نقش ميانجيگرانه درآمدهاي نفتي بودهايم كه كمبود توليد در اقتصاد ايران را جبران ميكرده است. اگر به هر علت مثلا تحريم اقتصادي يا كاهش قيمت نفت يا شرايط بيثبات ژئوپليتيك در خاورميانه يا ديپلماسي خارجي نامساعد، نقشآفريني ميانجيگرانه درآمدهاي نفتي به محاق رود يا تضعيف شود متناسباً اقتصاد ايران نيز طعم بحران كنترلناپذيري را خواهد چشيد كما اينكه در چند سال گذشته كه با تحريمهاي بينالمللي مواجه بودهايم به درجهيي ولو ناچيز از بحران كنترلناپذيري اقتصاد نيز دچار شدهايم.
آنچه گفتم تصويري بسيار فشرده از اصليترين بحرانهاي اقتصاد سياسي در ايران امروز از نگاه من بود. پرسش دوم عبارت از اين است كه تدبير دولت يازدهم در رويارويي با اين بحرانها چه بوده است. تدبير دولت در اين زمينه نه از اقتضائات مهار اين بحرانهاي اقتصادي 6 گانه بلكه از نوع روايتي نشات گرفته كه جريان اصلي جبهه اصلاحات از مسير سياسي طي شده در حد فاصل ساليان 76 تا 92 به دست داده است. اشارهام مشخصا به نوع خوانشي است كه از دو تجربه كليدي در اين دوره 16ساله به عمل آمده است. يكم، تجربه مبادرت به اصلاحات حكومتي از طريق بازي در زمين قانون كه در دوم خرداد 76 آغاز شد و در سال 84 به شكست قطعي انجاميد. دوم، تجربه ناآراميهاي متعاقب انتخابات رياستجمهوري سال 88 كه همان هدف اصلاحات حكومتي را اما اين بار از طريق بازي در زميني دنبال ميكرد كه اصلاحطلبها حق مشروع و قانوني شهروندان تلقياش ميكردند و رقيبشان در هيات حاكمه غيرقانوني محسوبش ميكرد يعني تجربهيي كه از فرداي انتخابات سال 88 آغاز شد و نهايتا در سال 92 به شكست قطعي رسيد.
اكثريت اصلاحطلبان در مواجهه با اين دو تجربه شكستخورده برخلاف مسيري كه از سال 76 به بعد در تلاش براي مشروطهسازي قدرت مطلق طي كرده بودند در پيوند با نيرويي سياسي در مجاورت خودشان قرار گرفتند كه در چارچوب نوعي مصالحه سياسي از سال 92 تاكنون كارگزار نوعي تدبير اعتدالي شده با چهار مشخصه كليدي: يكم، گرايش به تعليق خواستههاي اصلاحطلبانه سالهاي 76 به بعد در حوزههاي سياست و فرهنگ؛ دوم، تشكيل نوعي ائتلاف مسلط در طبقه سياسي حاكم؛ سوم، توزيع انواع رانتها ميان اعضاي ائتلاف مسلط به قصد ايجاد انگيزه براي گروهها و نيروها و محافل واجد توان خشونتزايي در طبقه سياسي مسلط به طرزي كه قواعد متعارف بازي در جمع اعضاي ائتلاف مسلط در حوزههايي نظير ديپلماسي خارجي و سياست داخلي و انتخابات و... را رعايت كنند و دست به خشونت نزنند؛ چهارم، هدايت كردن فشارهاي دوره به اصطلاح احيا و بازسازي به سوي همه اقشار و طبقات و گروههايي كه فاقد حداقلهايي از توان نهادينه براي دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خودشاناند.
به زباني سادهتر، تدبير اعتدالي يعني تعليق خواستههاي اصلاحطلبانه در قلمروهايي چون سياست و فرهنگ كه زمين دگرگوني در آنها سفت است و در عوض تمركز بر زميني براي تغييرات كه مورد اجماع طبقه سياسي حاكم است يعني زمين اقتصاد، آن هم همسو با منافع كوتاهمدت نيروهاي قدرتمند در طبقه اقتصادي و سياسي مسلط و به زيان منافع اقتصادي و اجتماعي همه اقشار و طبقات و گروههايي كه فاقد قدرت نهادينه براي صيانت از منافع خودشاناند.اكنون ميرسم به سومين پرسش: پيامدهاي اين تدبير اعتدالي با مشخصههاي چهارگانهاش براي تقويت يا تضعيف بحرانهاي 6 گانه اقتصاد سياسي كه نقطه عزيمت بحثم بود، چيست؟ دوباره به حلقههاي 6 گانه زنجيره انباشت سرمايه در ايران برميگردم.
حلقه اول در زنجيره انباشت سرمايه يعني جايي كه ثروت و منابع اقتصادي با روشهاي غيرسرمايهدارانه به زيان اكثريت تودهها در دستان اقليت نزديك به قدرت سياسي تمركز مييابد، اصليترين محل توزيع انواع رانتها به اعضاي ائتلاف مسلط است آن هم با سازوكارهايي چون خصوصيسازيها، قواعد خلق پول و اعتبار در شبكه بانكي و بازار غيرمتشكل پولي، الگوي توزيع پول و اعتبار در شبكه بانكي و بازارهاي غيرمتشكل پولي، فساد اقتصادي در بدنه دولت، الگوي توزيع مخارج دولت، الگوي مالياتستاني و تعرفهگيري، كالاييسازي خدمات اجتماعي دولتي و ... . استمرار توزيع رانتها در اين حلقه به سهم خودش، بحران نابرابري ثروت و درآمد و مصرف را مستقيما تشديد ميكند. مشخصههاي دوم و سوم از تدبير اعتدالي يعني تشكيل ائتلاف سياسي مسلط و توزيع رانت بين اعضاي ائتلاف است كه تشديد اين بحران در حلقه اول از زنجيره انباشت سرمايه را سبب ميشود. در اين حلقه صحبت از بهرهكشي اقتصادي نيست بلكه حرف از تعدي اقتصادي در ميان هست. تعدي اقتصادي با بهرهكشي اقتصادي فرق ميكند. تعدي اقتصادي يعني افزايش سهمبري اقليت برخوردار مستقيما به هزينه محروميت اكثريت نابرخوردار. اما بهرهكشي اقتصادي يعني بهرهبرداري اقليت برخوردار مستقيما از دسترنج اكثريت نابرخوردار. اگر در حلقه اول فقط تعدي اقتصادي رخ ميدهد در حلقههاي دوم و سوم نه تعدي اقتصادي بلكه بهرهكشي اقتصادي به وقوع ميپيوندد: بهرهكشي از انسان در حلقه دوم و بهرهكشي از طبيعت در حلقه سوم.
در حلقه دوم، يعني جايي كه كالاييسازي نيروي كار به وقوع ميپيوندد و تقابل كارفرمايان بخشهاي خصوصي و دولتي و شبه دولتي از سويي و صاحبان نيروي كار از سوي ديگر را شاهديم در استمرار سياستهاي همه دولتهاي پس از جنگ 8 ساله اما اين بار با شدت به مراتب بيشتري به دست دولت يازدهم، موج جديدي از زمينهسازي نهادي به وقوع پيوسته است از سويي براي كاهش دادن بيش از پيش توان چانهزني فردي و جمعي صاحبان نيروي كار در بازار كار و محل كار و از اين رو كاهش دادن دستمزدهاي انفراديشان و وخيمتر شدن ساير مولفههاي تعيين كننده شرايط زيستي و كاريشان و از سوي ديگر نيز براي كاهش دادن بيش از پيش دستمزدهاي اجتماعي صاحبان نيروي كار از رهگذر عقبنشيني هر چه گستردهتر دولت در اجراي وظايف اجتماعياش. در اين حلقه سرجمع شاهد كاهش سهمبري صاحبان نيروي كار از فرآيندهاي توليد و توزيع هستيم. از اين رو در چارچوب سياستهاي دولت يازدهم، بحران اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي كار رو به تشديد دارد. تشديد اين بحران مشخصا در اثر چهارمين مشخصه تدبير اعتدالي است يعني هدايت فشارهاي اقتصادي دوره به اصطلاح بازسازي به صاحبان نيروي كار در جايي كه جنبش كارگري مستحكمي براي صيانت از منافع كارگران چندان در بين نيست.
در حلقه سوم، يعني جايي كه كالاييسازي و از اين رو ارزانسازي و دسترسپذيرسازي ظرفيتهاي محيطزيست براي فعاليتهاي اقتصادي به وقوع ميپيوندد شاهد گسترش دو نوع حق مالكيت بر ظرفيتهاي محيطزيست با شدتي بيش از پيش هستيم: يكم، حق مالكيت خصوصي بر ظرفيتهاي محيطزيست؛ دوم، حق تصرف دولتي بر ظرفيتهاي محيطزيست در نبود نوعي نظارت دمكراتيك و محيطزيستگاه جامعه. گسترش تصاعدي اين دو نوع حق مالكيت بر ظرفيتهاي محيط زيست از مهمترين علل تشديد بحران تخريب محيطزيست است كه در چارچوب تدبير اعتدالي دولت يازدهم نيز استمرار دارد. تشديد اين بحران نيز دوباره مشخصا در اثر چهارمين مشخصه تدبير اعتدالي است يعني تمركز فشارهاي اقتصادي دوره به اصطلاح بازسازي روي ظرفيتهاي محيطزيست در جايي كه جنبش زيستمحيطي مستحكمي براي صيانت از محيطزيست چندان در بين نيست.
آيا توزيع رانتها در حلقه اول ميان اعضاي ائتلاف سياسي مسلط و هدايت فشارهاي اقتصادي دوره به اصطلاح بازسازي به صاحبان نيروي كار و ظرفيتهاي محيطزيست به قصد افزايش نرخ سود فعاليتهاي اقتصادي بخشهاي خصوصي و دولتي و شبه دولتي در حلقههاي دوم و سوم و از اين رو سرجمع، تقويت فزايندهتر مناسبات طبقاتي سرمايهدارانه در نخستين سه حلقه ميتواند از استمرار تضعيف توليد سرمايهدارانه در حلقههاي چهارم و پنجم و ششم جلوگيري كند و از اين رو گره توليد در اقتصاد ايران را بگشايد؟ پاسخ من به اين پرسش اكيدا منفي است و بخش اعظمي از استدلالم بر نخستين مشخصه از مشخصههاي چهارگانه تدبير اعتدالي دولت يازدهم متكي است: يعني گرايش دولت يازدهم به تعليق توسعه سياسي.
الگوي توزيع قدرت سياسي در عرصه سياست ايران در صدر عللي جاي دارد كه چند رابطه نابرابر قدرت درون طبقه اقتصادي مسلط در پهنه اقتصاد ايران را رقم زدهاند و مسبب بحرانهاي توليد ارزش و تحقق ارزش و كمبود انباشت سرمايه در اقتصاد ملي شدهاند: يكم، از سويي غلبه سرمايه نامولد بر سرمايه مولد در بخش خصوصي در حلقه چهارم و از سوي ديگر نيز چيرگي فعاليتهاي نامولد دولتي(چه براي تحكيم سازوبرگهاي ايدئولوژيك دولت و چه براي تقويت ابزارهاي مقوم زور عريان دولتي در پهنههاي ملي و بينالمللي) بر فعاليتهاي مولد دولت در بخش عمومي در حلقه چهارم كه سرجمع مسبب بحران توليد ارزش در نقطه توليد شدهاند؛ دوم، غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي در حلقه پنجم كه از اصليترين علل بحران تحقق ارزش در بازارهاي كالاها و خدمات است؛ سوم نيز فزوني كارگزاران سرمايهبرداري از اقتصاد ملي بر كارگزاران سرمايهگذاري در اقتصاد ملي در حلقه ششم كه مسبب بحران كمبود انباشت سرمايه در اقتصاد ايران بوده است. در فقدان تلاش براي تحقق توسعه سياسي و بازآرايي دمكراتيك الگوي توزيع قدرت سياسي در عرصه سياست اصولا شرط لازم اما نه كافي براي تغيير اين سه نوع عدم توازن قوا درون طبقه اقتصادي مسلط و از اين رو ممانعت از تضعيف توليد سرمايهدارانه در اقتصاد ايران مهيا نخواهد شد. همينجا لازم است، تاكيد كنم كه شخصا به هيچ وجه مدافع مسير توسعه سرمايهدارانه در اقتصاد ايران نيستم. اين نتيجه را فقط از لنز منطق استدلال طرفداران چنين راهبردي تقرير ميكنم.
اجازه بدهيد نتيجه استدلالم را صورتبندي كنم. تدبير اعتدالي دولت يازدهم نه فقط راهحل مهار بحرانهاي اقتصاد سياسي در ايران امروز نيست بلكه اصولا يكي از علل تشديد اين بحرانهاست. مادامي كه تدبير اعتدالي در عرصه سياست ايران به محاق نرود، شرط لازم براي مهار بحرانهاي اقتصاد سياسي ايران نيز مهيا نخواهد شد. توقف تدبير اعتدالي مشخصاً در گرو سه اقدام اساسي است: يكم، زمينهسازي براي از سرگيري مبادرت به توسعه سياسي و بازتوزيع دمكراتيك قدرت سياسي در عرصه سياست ايران؛ دوم، قطع كردن جريان توزيع انواع رانتها ميان اعضاي ائتلاف مسلطي كه دولت يازدهم در طبقه سياسي حاكم شكل داده است؛ سوم، برداشتن بار فشارهاي اقتصادي دوره بازسازي از دوش صاحبان نيروي كار و ظرفيتهاي محيطزيست. مادامي كه تدبير اعتدالي در دستور كار باشد، حيات ايراني در نوعي تعليق تاريخي به سر خواهد برد. در پايان دوره تعليق اگر بتوان پاياني براي آن متصور شد، اقتصاد ايران با ابعاد وسيعتري از بحرانهاي 6 گانه پيش گفته در قالب نوعي بحران كنتزلناپذيري مواجه خواهد شد. يگانه عاملي كه ميتواند اين گرايش ساختاري را به تعويق اندازد عامل برونزاي ميزان درآمدهاي حاصل از صادارت نفت و گاز است.
متن سخنراني ارائه شده در موسسه پرسش به تاريخ هجدهم شهريور
منبع:تعادل