معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بررسی کرد

کاهش ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﺮای دوﻣیﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟی

 یافته‌های تحلیلگران اتاق تهران حاکی از آن است که ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎب ﻛﺎﻻ (ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ) در ﺳﺎل 1394 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1393ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 43.1درﺻﺪي از ﺣﺪود 21.4 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 1393 ﺑﻪ ﺣﺪود 12.2 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 1394 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
در این گزارش آمده است: «نگاهی ﺑﻪ اﻗﻼم ﺣﺴﺎب ﻛﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ 39.4 درﺻﺪي ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل 1394 از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1393 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺣﺬف اﻗﻼم ﻧﻔﺘﻲ از اﺟﺰای ﺣﺴﺎب ﺟﺎري، ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎل 1394 ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﻔﻲ 22.3 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر به‌دﺳﺖ ﻣﻲ‌آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﻔﻲ 35.5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﺳﺎل 1393 ﺣﺪود 37.2 درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺴﺮي ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎل 1394 ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ رخ داده اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ واردات، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻛﺴﺮي ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد نمی‌ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ و ﻣﻨﻔﻲﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ.»
این گزارش در ادامه به پیش‌بینی وضعیت حساب جاری ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل نیز پرداخته است. بنا به این گزارش «ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد در ﺳﺎل 2016 ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري به تولید ناخالص داخلی (GDP) اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻨﻔﻲ 0.79 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2015 ﺣﺪود 1.15 واﺣﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺰﺋﻲ رﻗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ اﺳﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺴﺮي ﺣﺴﺎب ﺟﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي اﻳﺮان در ﺳﺎل 2016 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﺑﻪ تولید ناخالص داخلی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ در ﺳﺎل 2015 ﻣﻨﻔﻲ 3.85 درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي ﺻﻨﺪوق در ﺳﺎل 2016 ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ 7.49 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن (ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻮرو و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮوه ٧) در ﺳﺎل 2016 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

متن کامل گزارش تحلیل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران را به همراه جداول، نمودارها و گراف‌های توضیحی، می‌توانید از اینجا دانلود و مشاهده کنید.