حسن روحانی بدون حركت در سند بلندمدت توسعهیی توانست اقتصاد ایران را از گردابی كه نزدیك بود آن را از بین ببرد به ساحل امنی برساند و هماكنون در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در مدت اخیر و نرخ تورم، میتوان به خوبی موفقیتهای برنامههای اقتصادی دولت یازدهم را مشاهده كرد.
سعيد ليلاز
ماجراي برنامه ششم توسعه گويا سرتمامي ندارد. در حالي اين برنامه حدود سه هفته پيش به مجلس تقديم شد كه قرار بود اين برنامه در مجلس قبل تصويب شود. اگرچه دولت باوجود مخالفتهاي مجلس نهم پا عقب نگذاشت و تغييري در لايحه ايجاد نكرد، اما نمايندگان هم ۸۸ ماده پيشنهادي به برنامه اضافه و آن را در كميسيون تلفيق تصويب كردند كه با اتمام عمر مجلس نهم، ادامه بررسي اين برنامه به مجلس دهم سپرده شد. با تشكيل مجلس دهم دولت لايحه ويرايش شده اين برنامه را دوباره به مجلس تقديم كرد و حتي روز گذشته كليات لايحه اين برنامه دوباره در كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصويب شد با اين حال همچنان برخي نمايندگان مجلس، برنامه ششم توسعه را چندان مفيد و پيوسته تلقي نميكنند. در همين راستا كاظم جلالي، رييس مركز پژوهشهاي مجلس روز گذشته، انتقادهاي تندي را به لايحه برنامه ششم وارد كرد و گفت: «لايحه برنامه ششم توسعه برنامه كاملي نيست و پيوستگي لازم هم ندارد. با بررسيهايي كه مركز پژوهشهاي مجلس انجام داده، ايراداتي به اين برنامه گرفته شده است. بنابراين دو برخورد را ميتوانيم انجام دهيم يك اينكه لايحه، رد و به دولت بازگرداننده شود و ديگر گزينه اصلاح آن است.» در حالي رييس مركز پژوهشهاي مجلس مدعي است كه بايد محتواي اين برنامه توسط مجلس دوباره تدوين و نگارش شود كه سعيد ليلاز در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به حق مجلس در مداخله تغييرات ماهوي برنامههاي توسعه، معتقد است با دستكاري مجلس بر محتواي اين برنامه، مسووليت پيامدهاي اجرايي اين برنامهها نيز دامان مجلس را ميگيرد و برنامه ششم توسعه بايد به عنوان سند مشترك دو قوه نامگذاري شود. با اين حال ليلاز چندان برنامههاي توسعهاي را داراي كارنامه درخشان نميداند و معتقد است دستاوردهاي اقتصادي دولت كنوني بدون اجراي هرگونه برنامه توسعه، به موفقيت رسيده و نمايندگان مجلس به جاي تمركز بر برنامه ششم توسعه، به فكر لوايح بودجه سال 96 باشند.
نقش پنهان قوه مقننه در ناكاميها
اگرچه كليات لايحه برنامه ششم توسعه مورد اقبال اعضاي كيسيون برنامه و بودجه قرار گرفت، اما همچنان بازوي پژوهشي مجلس، بر طبل انتقادات تند خود از برنامه ميكوبد. در همين راستا اتاق فكر مجلس شوراي اسلامي در يكي از گزارشهاي انتقادي خود به برنامه توسعه ششم صراحتا از نمايندگان ميخواهند اين لايحه را تصويب نكنند و مينويسند: «در صورت عدم رد كليات برنامه ششم توسعه و با توجه به كاستيهاي فراوان لايحه برنامه ششم، مجلس مجبور به دخالت در محتواي برنامه خواهد شد.» با توجه به اينكه برنامههاي توسعه در ايران راهبردهاي 5ساله دولتها را تعيين ميكند و ممكن است در مواقعي دولتها را براي تحقق برخي اهداف تعيين شده، دچار چالش كند، به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي بهتر است دولت در تدوين اين سياستها، چارچوبهايي كه در آينده مدنظر داشته را تعيين كرده و به صورت مستقل و با توجه به ميزان تواناييها و محدوديتهايي كه دارد، به تدوين برنامه اقدام كند. با اين حال دخالت مجلس در محتوا و ماهيت اين برنامهها جزو لاينفك تصويب اين لوايح است اما زماني كه مجلس به تغييرات ماهوي اين برنامهها دست ميزند، مسووليت پيامدهاي منفي اجراي اين برنامهها بر عهده كدام نظام سياسي خواهد بود؟ آيا ناكامي برنامههاي توسعه در ايران تنها بر گردن قوه مجريه است؟ سعيد ليلاز، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به حق مجلس در تاييد و دخالت در محتواي برنامههاي توسعه، ميگويد: «ايراداتي كه همواره از دولتهاي قبل و دولت كنوني در مورد تصويب برنامههاي توسعه توسط مجلس گرفته ميشود، اين است كه تغييرات ماهوي مجلس در برنامههاي توسعه را به صورت شفاف مشخص نميكنند. به عبارت ديگر زماني كه دولت ميخواهد راهبردهاي 5ساله خود را به تصويب مجلس برساند، يك امر قانوني و عرفي در حال رخدادن است اما زماني كه مجلس در تاييد اين برنامهها اقدام به دخالت و اعمال تغييراتي در بخشهاي ماهوي آن ميكند، ديگر اين برنامهها تنها محصول دولت نيست بلكه بايد از آن به عنوان برنامه مشترك مجلس و دولت نام برد، چراكه مجلس نيز به نوبه خود مسووليت سياستگذاريهاي خود را بايد بپذيرد. زماني كه ميخواهيم عللهاي ناكارآمدي برنامههاي توسعه در ايران بررسي كنيم متاسفانه تنها به بخشهاي اجراي اين برنامهها متمركز ميشويم اما اگر بخواهيم علت شكست اين برنامهها را به صورت دقيقتري بررسي كنيم متوجه ميشويم كه بخشي از نارساييهاي سياستگذاري و تدوين برنامه ناشي از قوه مقننه بوده كه متاسفانه ردي هم از آنها در برنامه مورد نظر وجود ندارد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه ميافزايد: «دولت روحاني نيز در برهه كنوني واكنشي كه در قبال برنامه ششم توسعه و در برابر مخالفتهاي مجلس بايد داشته باشد، اين است تغييرات ماهويي كه نهادهاي مجلسي ميخواهند را در برخي بندهاي مورد نظر اصلاح يا مطابق با نظر آنها تدوين كند اما در مقابل برنامه جديد را از برنامه ششم توسعه كه تنها توسط دولت تدوين شده به برنامه ششم توسعه مشترك دولت و مجلس تغيير نام دهد تا سهم مجلس در عملكرد اين برنامهها به خوبي مشخص شود.»
بودجه 96 از برنامه ششم مهمتر است
از سوي ديگر نمايندگان مجلس در حالي در تعيين جزئيات برنامه ششم توسعه متمركز شده و با بعضي بندهاي مربوط به آن به صورت وسواسگونهيي رفتار ميكنند كه به گفته ليلاز در تاريخ 70ساله ايران، هيچ برنامه عمراني به درستي انجام نشده است. ليلاز در اين خصوص تصريح ميكند: «اداره كشور ما در 10سال گذشته بدون برنامه توسعه بوده است. تنها برنامههاي توسعهيي كه در تاريخ ايران موفقيتآميز بوده، برنامه چهارم توسعه قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب بوده است. بنابراين لفظ برنامههاي توسعه در ايران چندان نتوانسته است به عنوان نقشه راه براي دستيابي به موفقيتهاي اقتصادي و عمراني نقش اصلي خود را ايفا كند.»
اين اقتصاددان با اشاره به دستاوردهاي اقتصادي دولت روحاني معتقد است همه اين دستاوردها در هيچ برنامه توسعهيي ثبت و برنامهريزي نشده بود و تصريح ميكند: «حسن روحاني بدون حركت در سند بلندمدت توسعهيي توانست اقتصاد ايران را از گردابي كه نزديك بود آن را از بين ببرد به ساحل امني برساند و هماكنون در آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي در مدت اخير و نرخ تورم، ميتوان به خوبي موفقيتهاي برنامههاي اقتصادي دولت يازدهم را مشاهده كرد. بنابراين دولت و مجلسيان بهتر است به جاي آنكه انرژي خود را در تدوين برنامههاي توسعه هزينه كنند، بيشتر بر لوايح قانون بودجه سال آينده تمركز كنند كه اين لايحه نقش حياتي در ادامه روند صعودي اقتصاد ايران خواهد داشت.» ليلاز در ادامه سخنان خود با انتقاد از ادعاي برخي نمايندگان مجلس كه دولت يازدهم را نسبت به سياستهاي اصلي اقتصاد مقاومتي بيتوجه ميدانند، پاسخ ميدهد: «در سالهاي اخير دولتي مديريت منابع مهم اقتصادي را برعهده داشته كه بيشترين امنيت كالايي چه در مواد غذايي و چه در مواد سوختي را تامين كرده است. بعد از حدود 50سال توانستيم به كشورهاي ديگر گندم صادر كنيم و بنابه گفته رييسجمهور، ميزان ذخيره غلات خود را از 8روز در زمان دولت نهم و دهم به 800روز در دولت فعلي ارتقا دهيم. از سوي ديگر پس از 40سال واردات بنزين امروز به خودكفايي در اين محصول دست يافتهايم و انتظار داريم كه حتي در سالهاي آتي برخي از توليدات خود را با ارزش افزوده بيشتر صادر كنيم. تراز واردات مواد غذايي در دوره روحاني، 5ميليارد دلار كاهش يافته كه اين موضوع حاكي از بهبود امنيت غذايي كشور است. هماكنون در موقعيتي هستيم كه صادرات غيرنفتي از صادرات نفتي جلو زده در حالي كه اين ركورد پس از 70سال رقم خورده است. بنابراين همه اين دستاوردها در جهت مقاومسازي اقتصادي بوده و به نظر من عملكرد دولت روحاني 100درصد مطابق با منويات رهبري است.»
منبع: تعادل