ریز نمرات معدن در گردش مالی، صادرات و ارزش بازار بورس
بخش معدن به لحاظ ماهيت سرمايهبري بالاي خود و نياز به ورود به عرصه سرمايهگذاري به لحاظ هزينهبر بودن براي دسترسي به ذخاير اكتشافي، ريسك بالايي دارد، از سوي ديگر بازگشت سرمايه نيز زمانبر بوده و سرمايهگذار بايد ريسكهاي غير مشهودي را نيز بپذيرد از اين رو سرمايهگذار براي سرمايهگذاري در بخش معدن با چالشهايي روبه روست، كه مهمترين چالش جدي سرمايهگذاران در بدو ورود به عرصه معدنكاري، قوانين دست و پاگير و بروكراسي موجود براي شروع فعاليت در اين بخش است. در ايران شايد ورود به عرصه معدن آسانتر از ساير كشورهاي معدنخيز باشد اما به دليل اينكه قوانين براي سرمايهگذار پايدار نبوده و سرمايهگذار نميتواند پذيراي اين ريسك باشد. سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده در ايران به دليل عدم محاسبه دقيق سهم صنايع معدني و زنجيره كامل ارزش بخش معدن در كل بخش بالاتر از 6 درصد نبوده در اكثر كشورها با وجود سهم بالاي ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غير از ايران) سهم سرمايهگذاري بخش معدن و صنعت در ساير كشورها نزديك به هم است لذا در اكثر كشورهاي صنعتي سرمايهگذاري در معدن متناسب با ارزش افزوده نبوده و جايگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتي تعريف ميشود و اين موضوع ميتواند مربوط به بالادستي بودن معدن باشد. سهم سرمايهگذاري خارجي در بخشهاي مختلف مبين ميزان مشاركت كشورهاي داراي تكنولوژي برتر در كشورهاي داراي پتانسيل در همان بخش است و اين مهم در بخش معدن پررنگتر از ساير بخشها است. بر طبق آمار حدود 7 درصد از سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران مربوط به معدن است اين در حالي است كه اين آمار در استراليا حدود 69درصدي برآورد شده است. مقايسه اين سرمايهگذاري خارجي بخش معدن در ايران و ديگر كشورهاي مورد مطالعه نشان ميدهد كه سهم پايين ايران از تكنولوژي روز دنيا در اكتشاف و استخراج ناشي از عدم سرمايهگذاري خارجي از نكات منفي بخش معدن ايران است. در واكاوي اين موضوع در وهله نخست اينكه بايد گفت: استراتژي مدون و قابل اجرايي در بخش معدن وجود ندارد. ايران به لحاظ ذخاير معدني جزو 10كشور نخست جهان و نخستين كشور خاورميانه است و طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس 7درصد ذخاير معدني جهان در ايران جاي دارد. غناي منابع و ذخاير عظيم معدني، كشور ما را به صورت يكي از غنيترين مناطق جهان از نظر توانايي تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت درآورده است. براي كندوكار وضعيت معدن در كشور به سراغ محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران رفتيم تا وضعيت كنوني را از ديدگاه وي ارزيابي كنيم.
جايگاه معدن در اقتصاد كشور كجاست؟
درباره جايگاه بخش معدن در اقتصاد ايران تاكنون مطالب زيادي گفته شده اما بايد اذعان كرد كه جايگاه اين بخش هنوز چندان كه لازم است، تبيين نشده است. بخش معدن و صنايع معدني پيشران اقتصاد هر كشور معدنخيز است و با متحول شدن اين بخش، ساير بخشهاي صنعتي و اقتصادي كشور نيز فعال ميشود. نكته ديگري كه نبايد از آن غفلت كرد، تاثير معدن بر صنعت است. اگر صنايع سيمان، سنگ، كارخانههاي سرب و روي، گچ و نظاير آن در ايران فعال هستند، بهدليل فعاليت معادن متعدد براي تامين مواد اوليه آنها است؛ چرا كه در غير اين صورت اين نوع صنايع به دليل حجيم بودن مواد و خوراك اوليه به راحتي پا نميگرفت. تحقق نرخ رشد 8درصدي نيازمند آن است كه سياستهاي توزيع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال و افزايش رفاه مردم را پيگيري كند و براي دستيابي به اين مهم تنها از طريق رونق صنايع متكي به منابع طبيعي و معدني كشور بايد اقدام كرد. ايران به دليل داشتن معادن غني از نظر ذخاير بسياري از مواد معدني در جهان از جايگاه بالايي برخوردار است و امروز 1۲معدن مهم جهان در ايران قرار دارد. از نظر ساختار زمينشناسي ايران در كمربند آلپ-هيماليا و فلززايي آهن، سرب، روي و مس قرار دارد كه بيش از 5/12درصد اين كمربند از خاك ايران عبور ميكند. صنايع توليدي متكي به مزيتهاي منابع معدني و انرژي، حكم لكوموتيوي را دارد كه واگنهاي ديگر را در صنعت به راه مياندازد. از اين رو هر كشوري كه بخش معدن فعالتري داشته باشد، توسعه صنعتي را با شتاب بيشتري دنبال ميكند. اكنون 30درصد از گردش مالي اقتصاد كشور ما وابسته به بخش معدن است. همچنين 30درصد از سرمايهگذاري داخلي، بيش از 32درصد از صادرات غيرنفتي، 5/ 46درصد از صادرات صنعتي و معدني و بيش از 30درصد از ارزش بازار بورس كشور مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است. از سوي ديگر در هدفگذاري صادرات غيرنفتي، بخش معدن نقش بزرگي را ايفا ميكند. چنانچه ميزان صادرات محصولات معدني در سال 9۲ به رقمي حدود 7ميليارد و 576 ميليون دلار رسيد؛ اما اين روند در سال 93 به دليل كاهش قيمتهاي جهاني و تغييرات سياستهاي حاكميتي در بخش معدن روند كاهشي به خود گرفت.
يكي از مهمترين بخشهايي كه در كشور در سالهاي اخير مورد آسيبهاي جدي قرار گرفته است، بخش صنعت و معدن است. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟
در حوزه معدن مشكلاتي متعددي مانند پايين آمدن قيمت جهاني نفت و ديگر مواد معدني باعث شد كه در عمل علاوه بر سنگينتر شدن سايه ركود داخلي، كشور با مشكلات بينالمللي در اين حوزه روبرو شود. درآمدهاي بخش معدن يكي از اميدهاي اقتصاد ايران براي خلاصي از درآمدهاي نفتي است. ايران در زمره كشورهاي غني از نظر مواد معدني قرار دارد و اين اميد وجود دارد كه در صورت فراهم كردن زمينه لازم براي مشاركت با سرمايهگذاران داخلي و خارجي بتوان به بهترين و بيشترين بهرهبرداري از اين موهبت طبيعي و الهي رسيد. كشورهايي مانند عراق، افغانستان و كشورهاي حوزه خليج فارس بازار ايران در صادرات محصولات معدنياند كه در سالهاي اخير با چالشهايي براي حضور در اين كشورها مواجه شدهايم. صنعت سيمان ايران در مورد صادرات به عراق دچار مشكلات بسياري شده است. توليد ما نسبت به تقاضاي دو سال گذشته در كشورهاي منطقه انجام شده است اما در حال حاضر با كاهش تقاضا از سوي كشورهاي واردكننده مواجه شديم.
جايگاه معدن در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كجاست؟
اگر قرار است براساس اين سياستها اقتصاد بدون نفت را پايهريزي كنيم، بيترديد بخش معدن ميتواند يك ابزار مهم و داراي مزيت براي كشور محسوب شود چرا كه از طريق فرآوري ذخاير معدني ميتوانيم منابع مالي مناسبي را براي اقتصاد كسب و بازارهاي صادراتي را از آن خود كنيم بنابراين با توجه به ظرفيتهاي بالقوه معدني در كشور به راحتي ميتوان معدن را جايگزين نفت كرد.
اما اين امر نيازمند سرمايهگذاري درست و دقيق است؛ امري كه تاكنون در كشور آنطور كه بايد و شايد اتفاق نيفتاده است! نظر شما در اين زمينه چيست؟
متاسفانه در 55 سال گذشته عملا سرمايهگذاري زيادي در بخش معدن انجام نشده است. به نحوي كه در طول اين سالها حدود 25ميليارد دلار در بخش معدن سرمايهگذاري شده است كه اين رقم به هيچ عنوان قابل قبول نيست. اما با وجود در اختيار نداشتن امكانات لازم و حتي عدم جذب سرمايهگذاريها توانستهايم صادرات 6 ميليارد دلاري مواد معدني را رقم بزنيم اين موضوع نشان ميدهد اگر مشكلات اين حوزه برطرف شود به طور حتم صادرات مواد معدني ما هر ساله افزايش خواهد يافت.
با فرض انجام سرمايهگذاري در اين بخش، آيا تكنولوژي لازم در معادن كشور وجود دارد؟
قطعا اگر تجهيزات به روزي را در بخش معدن در اختيار داشتيم، وضعيت امروز اين حوزه شكل ديگري بود. امروز در حوزه سنگهاي ساختماني 14تا 15ميليون تن استخراج در سال انجام ميشود كه از اين ميان 200ميليون دلار تنها از صادرات سنگهاي صادراتي به دست ميآيد. اين درحالي است كه كشورهاي همسايه به ويژه تركيه با تقويت بخش معدن و حتي سنگهاي ساختماني توانسته است در جذب سرمايهگذاري خارجي و صادرات اين محصولات موفق عمل كند.
مهمترين موانع جذب سرمايهگذاري در اين بخش از ديدگاه شما چيست؟
موانع اصلي سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بخش معدن ايران، ملاحظات سياسي، نظام ناكارآمد اداري، فرآيند چندگانه تصميمسازي، فقدان قدرت تصميمگيري به موقع، تفاوتهاي فرهنگي و زباني، مسائل مالي و تجاري نظير ناتواني دولت در پرداخت هزينه قراردادها، برگزاري غيرحرفهيي مزايدهها و همچنين قوانين و مقررات دست و پاگير است. درحال حاضر سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بخش معدن وجود ندارد و نگرش شركتهاي خارجي كه اطلاعاتي از وضعيت ايران دارند چندان مثبت نيست. در نتيجه، محيط عملياتي نيازمند بازنگري است. بنابراين براي جذب سرمايههاي بزرگ به اين بخش مهم اقتصادي در كشور بايد حقوق مالكيت در بخش معدن به روشني در قانون معادن تبيين شود و كاملا مورد حمايت قرار گيرد. همچنين دولت بايد از رفتارهاي تبعيضآميز با بخشهاي خصوصي و دولتي پرهيز كند. نتيجه ارزيابيها حكايت از آن دارد كه بهبود روابط بينالمللي كشور ميتواند جريان سرمايهگذاري خارجي را تسهيل كند. مقررات و سياستهاي دولت بايد قابل پيشبيني و نسبتا باثبات باشد و روال اداري مربوط به فعاليتهاي معدني نيز منظم و قانونمدار شود.
علاوه بر اين سرمايهگذاري در اين بخش نيازمند قوانين بلندمدت است.
از ديدگاه شما چه عواملي در توسعه و تحريك بخش معدن تاثيرگذار است؟
عوامل اصلي ايجاد تحرك در بخش معدن، اعمال روشهاي نوين و كاهش هزينه است؛ بنابراين بهرهگيري از فناوري و بهبود سيستمهاي مديريت ضروري به نظر ميرسد. اگر در بخش معدن سرمايهگذاري صورت نگيرد، دسترسي به منابع كافي، فناوري و دانش مديريت ممكن نخواهد بود. اما اگر قرار باشد، سرمايهگذاران وارد ايران شوند، با اين نحوه سياستگذاري، سرمايهگذاري قابلتوجهي صورت نخواهد گرفت.
گفته ميشود كه بخش معدن با چالشي با عنوان برخوردهاي سليقهيي روبرو است. اين امر چه تاثيري بر رشد اين بخش ميگذارد؟
شكي نيست كه اين نوع برخوردها منجر به فرار سرمايهگذاران ميشود.
در چنين شرايطي چه بايد كرد؟
ابتدا بايد گفت زماني كه اقتصاد كشور با شكوفايي و رشد قابل قبولي روبرو بود، نتوانستيم زيرساخت و سرمايهگذاري مناسب را در اين حوزه انجام دهيم. بنابراين در وهله نخست بايد زيرساختها براي توسعه بخش معدن فراهم شود. اقتصاد ما در طول اين سالها وابسته به درآمد نفتي بوده است و براي جدا شدن از اين موضوع بايد به تدريج ساير حوزهها از جمله بخش معدن مورد تقويت جدي قرار گيرد. از سوي ديگر بايد سياستهاي بلندمدت و ميان مدت براي مناطق معدني كشور تدوين شود تا متولي بخش معدن با به كارگيري پنجره واحد بتواند سياست مناسبي را براي توسعه اين بخش به كار گيرد. در واقع بايد گفت اگر سرمايهگذاري مناسبي در معادن كشور انجام شود، نه تنها توسعه اين مناطق فراهم خواهد شد بلكه جذب نيروي انساني استاني نيز در معادن اتفاق افتاده و نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت.
به نظر ميرسد، نقش بخش خصوصي در حوزه اكتشاف معادن كمرنگ است. علت اين امر چيست؟
اصولاً اكتشافات اوليه معادن توسط بخش دولتي انجام ميشود به نحوي كه دولت از توانمندي بخش خصوصي در اين زمينه استفاده كرده و اكتشافات اوليه را انجام ميدهد در كنار اين موضوع بخش خصوصي نيز ميتواند نقش موثري داشته باشد اما بروز مشكلات و نبود ابزارهاي كافي باعث ميشود تا حضور بخش خصوصي در اين حوزه به صورت مستقل كمرنگ باشد. از سوي ديگر سازمان زمينشناسي نيز در كنار ساير بخشها ميتواند در اكتشافات اوليه نقش موثري را ايفا كند اما كمبود منابع مالي باعث ميشود تا اكتشافات اوليه معادن با كندي انجام شود. اصولااكتشافات از چند كانال و در پهنههاي مختلف انجام ميشود به اين معنا كه بعد از اكتشافات اوليه وشناسايي مناطق معدني مرحله بعد آغاز شده و دولت در اين مرحله با واگذاري معادن، فضا را براي اكتشافات بعدي فراهم ميكند. در اين بخش نيز بخش خصوصي ميتواند ورود پيدا كرده و حضور پررنگي داشته باشد. واقعيت اين است كه قدرت مانور ما براي حفاري در معادن 500 هزار متر در سال بيشتر نيست و براي اكتشافات عميقتر نيازمند تجهيزات به روز هستيم كه در اين رابطه دولت بايد اقدامات لازم را انجام دهد.
معدن جزو نخستين مشاغل سخت و زيانآور است. با توجه به اين امر وضعيت اشتغالزايي در اين حوزه را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اصولا هر اشتغال در بخش معدن برابر با ايجاد 17شغل است كه اين مولفه ميتواند يك نكته مهم براي كشور به شمار آيد. چينيها اعتقاد دارند هر اشتغال در معدن برابر با ايجاد 21شغل است اگر ما همين موضوع را مورد توجه قرار دهيم، خواهيم ديد كه بخش معدن يك حوزه كليدي براي كشور محسوب شده و بايد توجه جدي به آن داشته باشيم. بر كسي پوشيده نيست كه بخش صنعت و معدن يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي كشور و بزرگترين بخش مولد بعد از كشاورزي است و با توجه به گستردگي فعاليتها و تعدد مراكز كسب و كار خود توانسته است در شرايط كنوني 6/3 درصد اشتغال بخش مولد و 3/3درصد اشتغال كل كشور را در برميگيرد.
لغو تحريمها و آغاز دوره پسابرجام يك فرصت ارزنده براي افزايش بهرهوري در بخش معدن است. چگونه از اين فرصت ميتوان به نحو احسن استفاده كرد؟
در شرايط كنوني درها به روي ايران باز و ارتباطات اقتصادي تسهيل شده است. علاوه بر اين دسترسي به مراكز علمي، خريداري تجهيزات و آموزش در حوزه نوآوري آسانتر است و بايد از اين فرصت براي تغيير توليد استفاده كرد. رقابت اصل اساسي در بازارهاي جهاني است و معدن ايران بدون نوآوري در توليد نميتواند با توجه به ظرفيتهايش در اين بازار حضور پيدا كند. اما اين بخش به دليل مشكلاتي كه ديگر صنايع هم در سالهاي گذشته با آن دست به گريبان بودند تاكنون فرصت افزايش بهرهوري را پيدا نكرده است. به واقع در چند سال اخير بهرهوري در بخش معدن به دليل مشكلاتي مانند تحريمهاي بينالمللي وعدم نوسازي به موقع تجهيزات، عدم استفاده از تكنولوژي و آموزشهاي روز رشد قابل توجهي نداشته است. به طور كلي بهرهوري در معدن بسيار پايين است. با وجود استخراج مواد اوليه از دل زمين با استفاده از انرژي نسبتا ارزان در فرآوري مواد معدني و فروش آن در بازارهاي جهاني در كنار رقبا عملكرد موفقيتآميزي نداريم. اين مساله نشان از مشكل در بهرهوري دارد. با اعمال تغيير كوچكي در چرخه استخراج و فرآوري قيمت محصول معدني ما افزايش مييابد و اين نشان ميدهد كه نتوانستيم از آخرين دستاوردهاي تكنولوژيكي در حوزه معدن براي افزايش بهرهوري و كاهش قيمت استفاده كنيم و هنوز از ارزش افزوده واقعي در بخش معدن فاصله داريم. بنابراين بايد از ظرفيت تشكلها در كنار دولت در حوزه تصميمگيري استفاده كرد. ايجاد تغيير در بخش توليد اجتنابناپذير است. حتي اگر همه تحريمها لغو و سايه تحريم از اقتصاد كشور كوتاه شود و تمام دروازهها به روي ايران باز شود، نميتوان با اين شيوه توليد به كار ادامه داد و بايد براي افزايش بهرهوري در توليد، از اكتشاف تا فرآوري نوآوري داشت.
يكي از ضعفهاي موجود در بخش معدن در كشور«تحقيق و توسعه» است. چگونه ميتواند اين بخش را در راستاي بهرهوري بيشتر تقويت كرد؟
بطور معمول در كشورهاي در حال توسعه يكي از مسائلي كه بايد در استراتژيهاي كوتاهمدت، ميان مدت و دراز مدت به آن توجه كرد، «تحقيق و توسعه» است. ترديدي نيست كه بدون مطالعه علمي مسائل، در حوزههاي تخصصي به نتيجه مطلوب نميرسيم. در واقع سرمايهگذاري بر تحقيق و توسعه هر بخش، ضامن رسيدن به نتيجه مطلوب است و بدون آن بطور قطع با چالشهايي در تحقق اهداف برنامه دچار خواهيم شد. در حوزههايي مثل فولاد و صنايع معدني چون مس و روي اگر برنامهريزي بدون در نظر گرفتن ملاحظات «تحقيق و توسعه» انجام شود، براي منافع صنعت در دراز مدت اثر مثبتي نخواهد داشت و نميتوانيم با توليد خوب، بازار خوب را نگه داريم. قيمت تمام شده محصولات صنعتي در ايران بالاست و اگر هزينه توليد در ايران زياد است بايد ريشههاي آن را در تحقيق و توسعهها جستوجو كرد. براي مثال ما نميتوانيم در صنعت فولاد محصولات را با قيمت تمام شده كمتر نسبت به ديگر كشورها در بازارهاي جهاني عرضه كنيم يا اينكه در حوزه مس و روي با مشكلات متعددي روبرو هستيم. از سوي ديگر صنعت كاشي و سراميك ايران نتوانسته در بازارهاي اروپايي به شكل كلان حضور موثر داشته باشد البته شايد در اين صنعت چند واحد به تنهايي موفق عمل كرده باشند، اما بطور كلي جايگاه مناسبي از اين نظر در بازار اروپا نداريم. ايران سومين توليدكننده سنگهاي زينتي در جهان است اما در صادرات اين محصول آخرين رتبه را داريم. همه اين مشكلات به ناديده گرفتن سرمايهگذاري بر «تحقيق و توسعه» حين رشد صنايع برميگردد.
پيشنهاد شما براي تقويت اين بخش چيست؟
يكي از پيشنهادات صريح بخش خصوصي در برنامه ششم توسعه، در نظر گرفتن سهم بيشتر براي واحدهاي «تحقيق و توسعه» است. همانطور كه وزير صنعت، معدن و تجارت گفته است، براي تحقق رشد 8 درصدي طي برنامه ششم توسعه، نياز به رشد 12درصدي صنعت و معدن در كشور داريم و اين رشد بايد از محل سرمايهگذاري بر زيرساختها و واحدهاي «تحقيق و توسعه» براي توليد بازار پسند و رقابتي و با كيفيت تامين شود. در همه دنيا زيرساختهاي «تحقيق و توسعه» در بنگاههاي صنعتي توسط دولتها آماده ميشود اما با توجه به وضعيت بد اقتصادي دولت، دولتمردان ميتوانند با در نظر گرفتن مشوقهايي به بخش خصوصي براي راهاندازي واحدهاي «تحقيق و توسعه» و ارتقاي آن كمك كنند. مشوقهاي قابل لمس مثل مشوقهاي مالياتي، بيمه، تامين اجتماعي و ديگر مواردي كه در تمام دنيا هم مرسوم است ميتواند به بخش خصوصي انگيزه سرمايهگذاري بر واحدهاي «تحقيق و توسعه» را تزريق كند. «تحقيق و توسعه» نياز امروز صنعت ماست. هرچند سازمانهاي دولتي در مواردي سرمايهگذاريهايي بر اين بخش انجام دادند اما اقدامات آنها در سطح زيرساختهاست و هنوز نتيجه لازم از اين واحدها به نفع صنعت گرفته نشده است.
تحليل شما از بازار حال حاضر صنايع معدني چيست؟
واقعيت اين است كه در فروش بيشتر محصولات معدني كشور با مشكل مواجه هستيم. هرچند بازار معدن ايران در كشورهاي حوزه خليج فارس و عراق و افغانستان دچار چالش است اما در كشورهاي حوزه قفقاز بازارهاي خوبي داريم. كاشي و سراميك ايران در اين كشورها تقاضا دارد اما تا زماني كه تنشها در مركز و شمال عراق ادامه دارد و كارهاي عمراني متوقف است نميتوان به بهبود وضعيت صادرات به اين كشور به ويژه سيمان اميد داشت. البته تنها در بازار عراق دچار مشكل نيستيم. در بخش فولاد بحرين و عربستان اقداماتي انجام دادهاند كه به چالش جديد ما در بازار اين محصول صنعتي تبديل شده است. بازارهاي منطقهيي ما در مورد بسياري از محصولات معدني دچار مشكل است. غير از مس كه با وجود كاهش قيمت جهاني، دچار كمبود تقاضا نيست و مبادلات آن انجام ميشود در ديگر رشتهها شرايط خوبي نداريم.
در مورد طراحي معدني در كشور توضيح دهيد؟ وضعيت اين مقوله در كشور ما چگونه است؟
نميتوان گفت كه طراحي معدن در كشور انجام نميشود حتي انجام طراحي در معادن فلزي كاملا ملموس است. در واقع اگر طراحي نداشته باشيم به سرعت در فعاليت معدني به بنبست خواهيم رسيد. به همين دليل طراحي معدني از اهميت بسياري برخوردار بوده و بايد براساس طراحي فعاليتهاي معدني خود را انجام دهيم اما متاسفانه امروز طراحي در معادن كوچك چندان اجرايي نميشود و همين موضوع باعث ميشود تا ما با چالشهاي مختلفي مواجه شويم. در معادن طبقه يك امروز چالشهايي ديده ميشود كه بايد براي حل آنها معادن كوچك را تجميع كنيم.
ماحصل تجميع معادن كوچك چيست؟
اگر معادن كوچك را تجميع كرده و با يك طراحي معدني در اختيار فعالان بخش معدن قرار دهيم، بدون شك عارضههاي زيستمحيطي به حداقل خواهد رسيد. در نتيجه طراحي معدني يكي از مسائل و مباني است كه تمامي موضوعات مربوط به مسائل زيستمحيطي، تخليه باطلهها، منابع طبيعي، راههاي دسترسي و... را شامل ميشود. امروز طراحي معدني بطور كامل در معادني همچون انگوران، گلگهر، چادرملو و ديگر معادن بزرگ يا حتي معادن متوسط يا كوچك مقياس در اختيار بخش خصوصي قابل مشاهده است.اگر طراحي درست در معادن وجود نداشته باشد، اين امر باعث ميشود بخشي از ذخاير را به اصطلاح دفن كرده و از بين ببريم. در واقع طراحي معدني است كه اجازه ميدهد در تمام بخشها به نگاهي درست دست پيدا كنيم.
منبع: تعادل