براساس قانون رفع موانع اقتصاد رقابت پذیر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در زمان اجرای چنین طرح هایی ملزم هستند از سندیکاها و انجمن های ذی ربط نظرخواهی کنند و از آن ها بخواهند در تصمیم سازی ها حضور داشته باشند که در این ارتباط چنین اتفاقی نیفتاده است
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است طرح وزارت بهداشت برای راه اندازی داروخانه های گیاهی در کنار داروخانه های کنونی کاری غلط است که اقتصاد فلج داروخانه ها را فلج تر خواهد کرد؛ محمد نجفی عرب با اشاره به این که کارشناسان و انجمن های مرتبط به این طرح اعتراض دارند، می گوید:« چندسالی است که بحث راه اندازی داروخانه های گیاهی در کشور مطرح شده و منشا آن رواج طب سنتی است زیرا بخش زیادی از داروهای آن گیاهی بوده ؛ ولی مسئولان باید توجه داشته باشند که در حال حاضر برای توزیع داروهای گیاهی مشکلی وجود ندارد و ضرورت راه اندازی این داروخانه های جدی نیست. الان این داروها در داروخانه های کشور وجود دارد و در عین حال درعطاری های کشور هم توزیع می شوند.»
او در ادامه با اشاره به اینکه عطاری های کشور صنف فعالی هستند که داروهای گیاهی را هم توزیع می کنند و اگر با راه اندازی داروخانه های گیاهی وزارت بهداشت به دنبال حل این چالش است، اتافقی رخ نخواهد داد، گفت:« مسئولان باید توجه داشته باشند مشکل عطاری ها اینگونه حل نخواهد شد و سرجای خود باقی خواهد ماند، درست مثل فروشگاه های لبنیات فله که ما نتوانسته ایم مشکل آن ها را حل کنیم و باوجود کارخانجات متعدد لبنی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هر روز ترویج می شوند؛ حالا ماجرای راه اندازی داروخانه های گیاهی هم درست شبیه همین مسئله است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه به جای راه اندازی داروخانه های گیاهی باید به فکر حل مشکلات داروخانه های کنونی و متخصص هایی بود که درآن ها کار می کنند، گفت:« اقتصاد داروخانه های موجود فلج است و داروخانه ها اقتصادی اداره نمی شوند. مارجینی که برای دارو در نظر گرفته می شود از 5 تا 20 درصد است و در این بین خدمات داروساز هم نادیده گرفته می شود؛ توجه داشته باشید داروساز کسی است که سال ها تحصیل کرده ولی الان عملا با عطار، بقال و.. هیچ تفاوتی ندارد و به گونه ای او را در نظر گرفته اند که فردی است که روی جنس سود می کند؛ یعنی داروخانه را نه مرکزی تخصصی که یک مغازه خرده فروشی دیده اند که تازه کنترل های بسیار سختی هم روی آن وجود دارد با نظارت بالا و البته مسئولیت مدنی سنگین، خب در این شرایط دارو ساز بقالی بزند شرایط بهتری خواهد داشت؛ نظر ما این است که دولت این شرایط را اصلاح کند و علاوه بر افزایش سود داروخانه ها برای خدمات داروساز نیز درصدی در نظر بگیرد.»
او در ادامه با اشاره به اینکه 50 درصد داروخانه های کشور دولتی و شبه دولتی است، گفت:« الان بیش از 50 درصد داروی کشور در داروخانه های شبه دولتی و دولتی توزیع می شود یعنی بخش خصوصی با حدود 10 تا 11 هزار داروخانه ماکسیمم 50درصد داروی کشور را در اختیار دارد. شما توجه داشته باشید با این شرایط می خواهیم داروهای گیاهی را هم از داروخانه های شیمایی جدا کنیم و این درواقع به اقتصاد کنونی دارخانه های فعلی لطمه وارد می کند.» او در ادامه گفت:« یکی دیگر از ایرادهایی که به این طرح وارد می کنند این است که دکتر وقتی نسخه ای می دهد به صورت کلی است یعنی در آن از داروهای شیمیایی، گیاهی و مکمل ها ممکن است وجود داشته باشد و نمی شود بیمار هر بخش آن را در جایی بپیچد؛ در این وضعیت حتما فردا می خواهند داروخانه های مکملی هم راه اندازی کنند!»
محمد نجفی عرب تهران گفت:« براساس قانون رفع موانع اقتصاد رقابت پذیر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در زمان اجرای چنین طرح هایی ملزم هستند از سندیکاها و انجمن های ذی ربط نظرخواهی کنند و از آن ها بخواهند در تصمیم سازی ها حضور داشته باشند که در این ارتباط چنین اتفاقی نیفتاده است و حالا کارشناسان این حوزه و سندیکاهای وابسته اعتراض های بسیار دارند.»