در بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بررسی شد

از شورای عالی صادرات تا صندوق خالی مشوق‌های صادراتی

تاریخ 1395/05/19 ساعت 12:26

در بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، پس از آنکه رییس سازمان توسعه تجارت از محتوای جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رییس‌جمهور گزارش داد، اعضای کمیسیون از عدم دعوت از متخصصان حوزه صادرات و خود صادرکنندگان برای حضور در جلسات این شورا انتقاد کردند، اما به گفته خودشان به پاسخ قانع‌کننده‌ای نرسیدند.

هم‌چنین اختلافات آماری در مورد صادرات غیرنفتی و عدم تخصیص بودجه موردنظر برای پرداخت مشوق‌های صادراتی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود. مساله رایزنان بازرگانی و نحوه انتخاب و عملکرد آنان نیز که در نشست‌های قبلی کمیسیون و هم‌چنین ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران مطرح شده بود، در این نشست پیگیری شد تا رییس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کند که اتاق تهران در کشورهای خارجی موردنظر دفتر تاسیس کند و رایزنان بازرگانی خودش را داشته باشد.


نشست بیست‌ویکم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اخباری که رییس سازمان توسعه تجارت ارائه کرد، آغاز شد. ولی‌اله افخمی‌راد با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رییس‌جمهور به برخی مباحث مطرح شده در این نشست اشاره کرد و البته از رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. او همچنین از درخواست سازمان توسعه تجارت مبنی بر تسریع در تک نرخی شدن ارز در جلسه شورای عالی صادرات سخن گفت و اینکه رییس اتاق تهران نیز از این درخواست حمایت کرده است.


افخمی‌راد سپس به تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری با احتساب صادرات میعانات گازی، صنعت، پتروشیمی، فرش و صنایع دستی، کشاورزی و معدن با 21 درصد رشد مواجه شده و از 13465 میلیون دلار در سال 1394 به 16308 میلیون دلار در سال 1395رسیده است. همچنین ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، رشدی 30 درصدی را تجربه کرده و از 10273 میلیون دلار در سال گذشته به 13396 میلیون دلار افزایش یافته است.  او در مورد وضعیت واردات نیز گفت: واردات کالا با 7 درصد کاهش رو به رو شده و از 13852 میلیون دلار در سال 1394به 12865 میلیون دلار درسال 1395رسیده است. به گفته افخمی‌راد، تجارت کل نیز افزایش 6.8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و از 27317 میلیون دلار به29173 میلیون دلار افزایش یافته است.


رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به بالا بودن هزینه صادرات از ایران نسبت به سایر کشورها گفت: مساله غیررقابتی بودن هزینه‌های صادراتی نیز در شورای عالی صادرات مطرح شد و این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که با اندیشیدن تدابیری، هزینه‌های صادراتی کاهش پیدا کند. در این جلسه همچنین، پیشنهاداتی که سازمان توسعه تجارت برای اعطای مشوق‌های صادراتی مطرح کرده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ پیشنهاداتی همچون لزوم ایجاد خطوط اعتباری در برخی کشورها و اختصاص اعتباری معادل دو میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان.


 افخمی‌راد همچنین با اشاره به دیگر نکات مطرح شده در جلسه شورای عالی صادرات گفت: تسریع در عملیاتی کردن بسته حمایتی صادرات که مستلزم اختصاص اعتبار است، نیز مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت مقرر شد با شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی، مسایل مطرح شده مورد پیگیری قرار گیرد.

افراد مطلع به جلسات شورای عالی صادرات دعوت شوند
در ادامه این نشست برخی اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را درباره سخنان رییس سازمان توسعه تجارت بیان کردند. حمیدرضا صالحی خواستار آن شد که نمایندگان اتاق تهران و ایران در شورای عالی صادرات از افرادی صاحب تخصص انتخاب شوند که در جلسات مسایل را به صورت تخصصی مورد پیگیری قرار دهند.


محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده دارد، ضمن تایید سخنان حمیدرضا صالحی افزود: شاید بهتر باشد متناسب با دستورات جلسه شورای عالی صادرات از افراد مطلع به این موضوع دعوت شود. ضمن آنکه می‌توان برای شورای عالی صادرات دبیرخانه‌ای ایجاد کرد که پیشنهادات اتاق در این دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرد و سپس به شورا ارائه شود.  بهرامی همچنین با اشاره به ارائه آمارهای متناقض از تحولات اقتصادی از جمله تجارت خارجی که از سوی نهادهای مختلف، گفت: این چندپارگی آماری شایسته نیست و شاید یک بار لازم باشد این موضوع تعیین شود که صادرات میعانات گازی جزو صادرات غیرنفتی تلقی می شود یا خیر. و به این ترتیب تعاریف واحدی ارائه شود.  رییس سازمان توسعه تجارت نیز در پاسخ به درخواست مطرح شده در مورد حضور فعالان بخش خصوصی در جلسه شورای عالی صادرات گفت که اگر مسایل و مشکلات به خوبی حل شود، شاید نیازی به حضور افراد نباشد.  او گفت: با توجه به مسایل قانونی هم‌اکنون رییس اتاق تهران در این شورا حضور دارد و امکان افزودن افراد دیگری در شورا وجود ندارد.

لزوم هماهنگی در ارائه آمارهای تجاری
محمدرضا انصاری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با اشاره به وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: احتمال تحقق 6 تا 7 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال وجود دارد. مشروط بر اینکه، مساله ضمانت‌نامه‌ها حل شود.  او افزود: مشوق‌های صادراتی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده، به کار صادرکنندگان در سال جاری نخواهد آمد. در حالی که اگر پیمانکاران بدانند این مشوق‌ها در سال جاری به دست‌شان خواهد رسید در نرخ صادراتی خود تخفیف قائل می‌شوند و این به نفع توسعه صادرات خواهد بود.


 رضی حاجی‌آقامیری دیگر عضو کمیسیون هم با اشاره به درخواست برخی از اعضا برای حضور افراد صاحب تخصص در شورای عالی صادرات گفت: در دولت‌های نهم و دهم، رییس کنفدراسیون صادرات در جلسات این شورا دعوت می‌شد. شاید خوب باشد از برخی بی‌قانونی‌های آن دوره، در حال حاضر هم استفاده شود و در مورد حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی صادرات و مانع قانونی آن با مسامحه برخورد شود.

هنوز بودجه‌ای برای مشوق‌های صادراتی پرداخت نشده است
رییس سازمان توسعه تجارت نیز توضیح داد که کمیته‌ای مسئول رفع اختلافات آماری در حوزه تجارت شده است. افخمی همچنین با اشاره به سخنان انصاری در مورد عملیاتی شدن مشوق‌های صادراتی گفت: هنوز هیچ بودجه‌ای به سازمان توسعه تجارت پرداخت نشده، اما قرار است پرداخت شود. در این صورت می‌توان نسبت به عملیاتی شدن این مشوق‌ها اقدام کرد.  او افزود: شورای عالی صادراتی، کارگروهی دارد که نمایندگانی از اتاق بازرگانی می‌توانند در آن حضور یابند.


اتاق بازرگانی رایزنان تجاری خودش را انتخاب و مستقر کند
پس از طرح این مباحث، موضوع عملکرد رایزنان نیز که یکی دیگر از دستورات این نشست بود، مورد بحث قرار گرفت اما مقرر شد این موضوع در نشست آتی به صورت مبسوط مورد بررسی قرار گیرد.  بر این اساس،محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به مباحثی که در جلسات ستاد اقتصادی پساتحریم و جلسات جانبی درباره این موضوع مطرح شده است، گفت: مهم‌ترین بحثی که مطرح شد این بود که به نحوی انتظارات بخش خصوصی را به رایزنانی که به کشورهای هدف تجاری اعزام می‌شوند انتقال دهیم. متولی این امر باید سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد و کسی که اعزام می‌شود باید حکم دولتی داشته باشد تا مورد پذیرش دولت مقصد قرار گیرد.  او ادامه داد: بحث دیگری هم که مطرح و مورد انتظار بخش خصوصی بود، این است که سازمان توسعه تجارت نظرات اتاق بازرگانی را در انتخاب و اعزام رایزنان اعمال کند.

انصاری در این باره گفت: عملکرد رایزنان در شرایطی توام با بهره‌وری خواهد بود که آنها با تشکل‌ها در ارتباط باشند.  رضا عباسقلی، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت نیز توضیح داد که رایزنان برای ارتباط با تشکل‌ها محدودیتی ندارند. افخمی نیز با اشاره به اینکه 22 رایزن به طور هفتگی گزارش عملکرد خود را به سازمان توسعه تجارت ارسال می‌کنند، گفت: این گزارش‌ها می‌تواند طی رونوشتی برای ارزیابی در اختیار اتاق تهران نیز قرار گیرد. همچنین اتاق تهران می‌تواند در هر کشوری دفتر نمایندگی تجاری ایجاد کند و چند رایزن را در آن مستقر کند. تمایل ما هم این است که رایزنان کمترین ارتباط را با سفارت‌خانه‌ها داشته باشند.


در انتهای این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با جمع‌بندی مسایل مطروحه عنوان کرد که مساله رایزنان بازرگانی هم‌چنان در اتاق تهران پیگیری می‌شود تا به یک نتیجه مناسب برسد.