سلیمی:اقتصاد ایران بطور خاص نیازمند پرداخت بدهی های دولت در شرایط فعلی است. در مرحله اول دولت باید بدهی هایش را به بانک ها بپردازد و بانک ها مرکزی هم تهاتر کند تا سرمایه بانک ها افزایش یابد و دست بانک ها برای تهسیلات دهی باز شود. در حال حاضر دست بانک ها به همان اندازه برای تسهیلات دهی به بنگاه های تولیدی بسته است که هشت ماه پیش بود.
ارثیه دولت های نهم و دهم هم چنان بر دوش دولت یازدهم سنگینی می کند. این ارثیه شوم، بدهی های دولت به پیمانکاران، تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و بانک هاست که تاخیر در پرداخت آن به پیمان کاران و به ویژه بانک ها، مساوی با به تاخیر افتادن تسهیلات دهی به بنگاه های تولیدی و رونق اقتصادی است. یکی از راهکارهای دولت یازدهم برای پرداخت بدهی هایش ایجاد بازار اوراق بدهی است که وزیر اقتصاد، علی طیب نیا سال گذشته از آن خبر داد و اینکه دولت تلاش دارد با انتشار اوراق قرضه، از یک بدهکار بدحساب به بدهکار خوش حساب تبدیل شود.دولت تلاش کرد برای پرداخت بدهی هایش در لایحه بودجه سال 95، مواد تسویه بدهی های دولت را بگنجاند. انتشار اوراق مشارکت، خزانه اسلامی و صکوک مجوزهایی بود که مجلس برای تسویه بدهی به دولت داد.
سید حسین سلیمی، نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره گفت: رقم بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران یک طرف قضیه است و طرف دیگر قضیه بهره هایی است که دولت باید برای اوراق بپردازد. این رقم، رقم چشم گیری خواهد بود و در صورتی که دولت بخواهد 100 هزار میلیارد اوراق بدهی را با بهره 18 درصد به فروش برساند با 18 هزار میلیارد تومان بهره مواجه خواهد شد که در بودجه منبعی برای پرداخت این بهره ها در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر نباید تنها رقم بدهی های دولت را دید بلکه رقم بهره اوراق بدهی هم باید در نظر گرفت.
سلیمی گفت: تنها خواسته بخش خصوصی در تمام تشکل ها از جمله اتاق بازرگانی این است که شرایط بازپرداخت بدهی های دولت تسهیل شود تا بانک ها در تسهیلات دهی توانا شوند. تسهیلات دهی بانک ها قفل است درحالی که تولید نیاز به منابع بیشتر دارد. انتشار اوراق بدهی یکی از راه های دولت برای حل مشکل مطالبات معوق است اما در شرایطی که منابع لازم برای بازپرداخت بدهی ها در موعد سررسید و بهره آن را در نظر بگیرند. پابرجایی بدهی بانک ها به دولت مساوی با عدم رونق اقتصادی و ادامه رکود است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اقتصاد ایران بطور خاص نیازمند پرداخت بدهی های دولت در شرایط فعلی است. در مرحله اول دولت باید بدهی هایش را به بانک ها بپردازد و بانک ها مرکزی هم تهاتر کند تا سرمایه بانک ها افزایش یابد و دست بانک ها برای تسهیلات دهی باز شود. در حال حاضر دست بانک ها به همان اندازه برای تسهیلات دهی به بنگاه های تولیدی بسته است که هشت ماه پیش بود.