در حالی دولت یازدهم سال پایانی خود را سپری میكند كه هجمهها به دولت از جهات مختلف تشدید یافته است.
محسن صفايي فراهاني
گرچه دولت يازدهم اداره كشور را در سختترين و بحرانيترين شرايط اقتصادي در دست گرفت اما توانست در مديريت اين بحران موفق عمل كند. در همين حال، تيم سياسي دولت يازدهم نيز توانست با به ثمر رساندن توافق برجام، مانع تحريم را از پيش روي اقتصاد ايران بردارد.با اين حال، از همين ناحيه بود كه دولت مورد انتقاد شديدي واقع شد.اختلافات بر سر برجام سبب شد تا ماهيت مثبت و پيشراننده آن از نظرها پنهان شود و به جاي بهرهبرداري از فرصت ايجاد شده، ابزاري جهت سياهنمايي دولت در اختيار منتقدان قرار گيرد. در همين حال، در سال پاياني دولت، موضوع فيشهاي حقوقي مديران مطرح شد تا ضربه نهايي در جهت بياعتبار كردن دولت يازدهم در اذهان عمومي زده شود. هرچند در اين رابطه نيز دولت بهصورت جدي و قاطعانه برخورد كرد اما بازتاب اين رويداد در ابعاد گسترده در سطح جامعه، موجي از بدبيني و بياعتمادي را در افكار عمومي ايجاد كرد؛ موضوعي كه ميتوانست به شيوه مناسبتري نيز حل و فصل شود.
در اين ميان، در حالي دولت ميكوشد تا برنامههاي مهم اقتصادي خود را در ابعاد مختلف به سر و سامان برساند كه هر لحظه بايد منتظر موج جديدي از انتقادات و آشوبها باشد. موضوعي كه به اعتقاد محسن صفايي فراهاني، كارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي نمونه عيني سياهنمايي است.فراهاني كه تجربه قائممقامي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در كارنامه خود دارد، معتقد است برخورد دولت در مساله فيشهاي حقوقي كاملاً جدي و منطقي بوده است.
به گفته او، اين موضوع ميتوانست به شيوه بهتري حل و فصل شود اما انتشار فيشهاي حقوقي مديران آن هم در سال پاياني دولت يازدهم دستمايهيي براي سياهنمايي دولت فراهم كرد. به گفته اين تحليلگر اقتصادي، در حالي كه تعداد مديران متخلف كمتر از 5درصد بوده است، انتشار گسترده اين موضوع جز در جهت جنگ رواني سنگين عليه دولت انگيزه ديگري نداشته است.مشروح گفتوگوي «تعادل» با محسن صفايي فراهاني در خصوص تحليل شرايط اقتصادي كشور و الزامات سال پاياني دولت يازدهم را در ادامه ميخوانيد.
دولت در 3سال نخست رياست خود اصلاحات ساختاري در حوزه اقتصاد را دنبال ميكرد اما رويكرد مجلس نهم با تمامي اين سياستها همسو نبود و دولت را براي اجراي آنها با خلأ قانونگذاري مواجه ميكرد. با توجه به حضور اعضاي ليست اميد در تيم اقتصادي مجلس دهم و بهموازات آن تغييراتي كه در تركيب جناحي نمايندگان در دوره دهم رخ داده است، آيا دولت ميتواند در پيشبرد اهداف اقتصادي خود نسبت به مشاركت مجلس دهم اميدوارتر باشد؟
در اين رابطه ابتدا بايد به بهمن و اسفند 94 برگشت و بررسي كرد كه رويكرد اصلاحطلبان براي بستن اين ليست به چه صورت بود. اصلاحطلبان شرايط ايدهآلي از نظر انتخاب كانديدا براي حضور در انتخابات نداشتند. نبايد فراموش كنيم كه حضور اصلاحطلبان در انتخابات با تاكتيك سلبي بود، به عبارت ديگر، تلاش كردند تا چهرههاي تندرو كمتري به مجلس راه پيدا كنند. اگر به آذر و دي 94 برگرديد، ميبينيد تمام نيروهاي اصلاحطلب چه در تهران و چه در شهرستانها به صورت گسترده رد صلاحيت شدند و اصلاحطلبان به اين جمعبندي رسيدند كه شرايطي را فراهم كنند تا با استفاده از هوشياري مردم، ليستي بسته شود كه گرچه طبيعتا ايدهآل نيست ولي ميتواند جلوي ورود تندروها به مجلس را بگيرد. وقتي چنين شرايطي حكم فرما بود، امروز نبايد اين توقع در ذهنها ايجاد شود كه مجلس بايد بسيار كارآمد و توانا باشد و شرايط ممتازي داشته باشد. اصلاحطلبان توانستند با اين روش از ورود كساني كه بسيار تندرو بودند و تقابل جدي نسبت به اقدامات اصلاحي داشتند جلوگيري كنند! امروز هم شرايط مجلس به همين شكل است، نمايندگان مجلس، نيروهاي نسبتا معتدلي هستند كه اميدواريم اين نيروهاي معتدل بتوانند در يك فرآيند زماني با شناخت از هم و ايجاد اتاق فكر در فراكسيون اميد شرايط مطلوبي را ايجاد كنند كه تحقق اين هدف به نظر من امكانپذير است. هم با تلاشهاي دولت و هم كمك احزاب اصلاحطلب ميتوان چنين اتاق فكرهايي در كنار فراكسيون اميد شكل داد. ميتوان با برنامهريزي از مركز پژوهشهاي مجلس هم كمك گرفت و تلاش كرد تا از پتانسيلهاي آن استفاده شود. اين مجلس در كنار دولت روحاني ميتواند براي حل معضلات اقتصادي گامهاي مثبتي بردارد.
دولت با آغاز به كاركردن مجلس دهم، در حال پيگيري اهدافي است كه در مجلس نهم نتوانسته است به آنها جامه عمل بپوشاند به عنوان نمونه تسويه بدهيهاي دولت از طريق انتشار اوراق بدهي و افزايش سرمايه بانكها كه مجلس نهم به مخالفت با آنها برآمد اما اكنون در قالب اصلاحيه بودجه در حال بررسي است. عدهيي اين برخورد دولت را نوعي واكنش در برابر مخالفتهايي كه در مجلس نهم تجربه كرده بود، قلمداد ميكنند. آيا برخورد و سطح انتظارات دولت از مجلس دهم تا به اينجاي كار منطقي بوده است؟
من از كساني بودم كه بعد از تصويب لايحه بودجه 95 معتقد بودم مجلس دهم يك فرصت براي دولت است تا متمم بودجه سال جاري را ارائه كند و بتواند مشكلات قانوني بودجه را حل كند. به اين دليل كه تمام تلاش جناح اقتدارگرا به ويژه نيروهاي تندرو در مجلس نهم اين بود كه چگونه دولت يازدهم را از حيز انتفاع ساقط كند چه به صورت سوال و استيضاح و چه به صورت ناكارآمد كردن قانون بودجه. در ماههاي پاياني مجلس نهم، موضوع اصلاح قانون سيستم بانكداري بدون ربا و قانون برنامه ششم توسعه به صورت فشرده و سريع در دستور كار بود تا دست دولت تا حدامكان بسته شود. در تصويب قانون بودجه 95 هم تمام تلاش مجلس در همين جهت بود و خواست خود را هم تاحد زيادي عملي كرد. اين در حالي است كه بدهيهايي كه براي دولت يازدهم باقي مانده است، ارث دولت دهم بود. روزي كه دولت دهم كنار رفت، نه تنها بيش از 800 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را به غارت داده بود، بلكه عملاً بدهي بسيار سنگيني به سيستم بانكي و شركتهايي كه طرف قرارداد دولت بودند، به صورت ارث براي دولت يازدهم باقي گذاشت.
مجلس نهم به اين موضوع اشراف داشت كه آثار شرايط ركود اقتصادي كه سالهاي 91و92 رقم خورد همچنان ادامه دارد و باعث كاهش درآمد مالياتي ميشود. در حوزه نفت هم شرايط بهگونهيي بود كه تا ژانويه سال 2016 ميلادي، تحريمهاي نفتي به قوت خود باقي بود. بنابراين اميدي به اينكه اضافه درآمدي باشد تا دولت بتواند بدهيهاي قبلي را پرداخت كند به غير از استفاده از بازار بدهي، وجود نداشت. اما همين ابزار را هم مجلس نهم از دولت دريغ كرد و طبيعي است كه دولت روحاني با توجه به عملكرد مثبت خود در مهار تورم، نتواند تمامي شرايط را براي ايجاد تحرك در سيستم بانكي و اجرايي كشور مهيا كند. حال تنها راهكار دولت براي تكاندادن سيستم بانكي كشور، استفاده از انتشار اوراق است تا بتواند در قالب بازار بدهي از آن استفاده كند. اميدوارم مجلس دهم هم با روشنبيني به اين موضوع نگاه كند تا كشور از ركود نجات پيدا كند. بايد توجه كرد كه فشار اين ركود مستقيما به مردم وارد ميشود و فقط دولت نيست كه اين فشار را متحمل ميشود. در عمل بايد گفت تمام آحاد جامعه از كسبه محله تا شركتهاي بزرگ درگير ركود شدهاند و از تابلوهاي حراجي كه در خيابانها ميبينيد، ميتوان به ميزان ركود پي برد! براي خروج از اين شرايط، لازم است بين مجلس و دولت هماهنگي لازم جهت اتخاذ تصميمات بزرگ ايجاد شود.
در ساير جنبهها دولت چقدر ميتواند از مجلس كمك بگيرد؟
بايد توجه كنيم كه در سال آخر دولت يازدهم قرار داريم و بديهي است كه در اين سال نميتوان اولويتهاي زيادي را در ذهن، مورد توجه قرار دارد. مهمترين مسالهيي كه گريبان مردم را گرفته است، معيشت، اشتغال و ركود سنگين است و دولت اگر بتواند در يك سال باقيمانده همين مسائل را سر و سامان بدهد، كار بزرگي كرده است. مساله فقط دولت و مجلس نيست. فضاي مثبت در كشور ميتواند بسيار راهگشا باشد؛ چيزي كه امروز متاسفانه از آن دريغ ميشود. براي نمونه در اين خصوص ميتوان به اختلافاتي كه در پي برجام رخ داد اشاره كرد.
پيشتر نيز گفتهام كه برجام يك قرارداد اقتصادي نيست كه كسي از آن توقع فعاليت اقتصادي داشته باشد، برجام توافقي است تا تحريمهاي مرتبط با مسائل هستهيي ايران برداشته شود. بديهي است كه تمام تحريمها برداشته نميشود! در همين حال، اركان حكومتي بايد شرايط را به گونهيي مساعد كنند كه فعالان اقتصادي بتوانند از برجام بهرهبرداري كنند. اين امر نياز به هماهنگي، روشنببيني و نگاه مثبت دارد. بديهي است دشمني امريكا با ايران تمام نشده است ولي ميتوان در اين شرايط از نگاه مثبت اروپا و به ويژه كشورهاي بزرگي همچون فرانسه، انگليس، آلمان و... استفاده كرد. اگر عاقلانه برخورد شود و تنها بخشهاي خالي ليوان را نگاه نكنند، حتي ميتوان در صورت استنكاف امريكاييها، تقابل بين اروپا و امريكا را به وجود آورد. بخشي از اين نگاه مثبت به مجلس مرتبط است تا به جاي اينكه به نگرانيها دامن بزنند، با واقعبيني و با استفاده از تجربيات گذشته، درهاي بسته را باز كنند.
مسالهيي كه اخيراً دولت را درگير كرده، فيشهاي حقوقي نامتعارف برخي مديران است كه موجي از استعفاها و بركناريها را هم در پي داشته است. اين اتفاق در سال پاياني دولت يازدهم ميتواند آثار منفي زيادي در ميزان محبوبيت دولت داشته باشد. باتوجه به تجربه اجرايي شما در وزارت اقتصاد، سهم اين وزارتخانه به عنوان يكي از دستگاههاي درگير در اين ماجرا، چقدر بوده است؟
هر فساد و تخلفي چه كوچك و چه بزرگ مطرود است. بنابراين نبايد از هيچ تخلفي حمايت كرد ولي هر چيز در جاي خودش معنا و مفهوم پيدا ميكند. اگر مديران دولتي در دريافت حقوق و مزايا تخلفي كردهاند، بايد بهشدت با آنها برخورد كرد. دولت روحاني هم از زماني كه اين موضوع مطرح شد، بسيار خوب، منطقي و جدي برخورد كرد. اما اينكه ابعاد مشكلات فساد اقتصادي ايران همين موضوع است، جاي بحث دارد! در اين فاصله سخنگوي ديوان محاسبات هم صحبت كرد، معلوم شد كه در سالهاي 94 و 93 به اين مسائل پرداختهاند و اين موضوعات گزارش شده است. بخشي از اين پولها هم برگشت داده شده است. با اين حال، عدهيي اين اطلاعات را به دست آوردند و با ايجاد جنگ رواني بسيار سنگين به مقابله با دولت پرداختند.
چرا كساني كه دلواپس هستند در زماني كه گزارشهاي تفريغ بودجه از طريق ديوان محاسبات به مجلس نهم ارائه ميشد و در آن گوشزد ميشد كه بيش از 60درصد هزينههاي انجام شده خارج از قانون بودجه بوده است، اعتراض نكردند؟ 60درصد بودجه عمومي بيش از 100هزارميليارد تومان است. اگر اين ميزان تخلف در سنوات مختلف وجود داشته است، چرا هيچ كس اعتراضي نكرده است اما امروز در مورد حقوقهاي مديران اينقدر بزرگنمايي ميشود. به اعتقاد من، علت آن بسيار ساده است. بيش از 70درصد جامعه حقوقبگير ايران كمتر از 2ميليون تومان حقوق ميگيرند. بنابراين طبيعي است وقتي به اين افراد گفته ميشود عدهيي در كشور بيش از 50ميليون تومان حقوق ميگيرند، شكاف درآمدي براي آنها بسيار قابل لمس ميشود. چون 2ميليون تومان حقوق خودشان و 50ميليون تومان حقوق مديران را با هم مقايسه ميكنند و براي آنها اين اختلاف واقعاً نجومي است. اما آيا درك اين شكاف درآمدي براي مسوولان رده بالاي كشور كه با اعداد و ارقام كلان سر و كار دارند و مسووليت اداره كشور را به عهده دارند، هم همين گونه است؟ عدهيي به اين طبل بيشتر ميكوبند تا شرايط را مشوشتر كنند و بتوانند بهرهبرداريهاي خود را در ابعاد سياسي ببرند. كسي كه ماهيانه 50ميليون تومان حقوق دريافت ميكند، سالانه 600ميليون تومان دريافت خواهد كرد و اگر اين مدير 10 سال هم مدير باشد، 6 ميليارد تومان دريافت ميكند. اين عدد به نسبت 2ميليون تومان حقوق كارمند نجومي است اما كسي كه 3هزار ميليارد تومان اختلاس كرده است، اگر همين حقوق 50ميليون توماني را ماهيانه دريافت ميكرد، بايد 5هزار سال حقوق 50ميليوني دريافت ميكرد تا به اين رقم برسد. به نظر من، سياهنمايي به معناي واقعي در حال حاضر رخ داده است. زماني كه فسادهاي دولت دهم برملا شد و مشخص شد با 800ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، بدهيهاي هنگفتي به سيستم بانكي و موسسات مختلف به جا مانده است، هيچ كس نپرسيد اين اتفاق ناشي از كدام بيانضباطي مالي بود كه كشور را در بحران اقتصادي فرو برد اما گزارش چند مدير دولتي تا اين حد هياهو ايجاد كرد. بعد از انتشار گزارش ديوان محاسبات، مشخص شد كه حتي كمتر از 5درصد از مديران اين تخلف را مرتكب شدهاند.
آيا اين موضوع آنقدر اهميت دارد كه تا اين حد در كشور بحرانآفريني كند، ذهن مردم درگير شود و حيثيت تمامي مديران به خاطر كمتر از 5درصد خطاكار زير سوال برود؟ به اعتقاد من، در سال آخر دولت عدهيي تصميم گرفتهاند به عنوان يك جنگ رواني بسيار سنگين از اين ابزار استفاده كنند. اگر بحث نگراني در خصوص منافع ملي بود، ميتوانستند با همان تعداد مدير از طريق قوه قضاييه و دادگاههاي اداري برخورد كنند و اين افراد را به سنگينترين مجازات هم برسانند، ولي بايد از هرگونه برخورد عوامانه با مديران پرهيز كرد.
استعفا و بركناري مديران كه در پي انتشار فيشهاي حقوقي رخ داد، چه تبعاتي را ميتواند به همراه داشته باشد؟ آيا اين امر ميتواند توقف يا كند شدن برنامههاي اقتصادي دولت را به همراه داشته باشد؟
متاسفانه بروكراسي و سيستم مديريت دولتي كشور به اندازه كافي كند است و كساني هم كه اين شرايط را ايجاد ميكنند نسبت به تواناييهاي دولت و ميزان تحرك آن آشنايي ملموس دارند. اين دست اتفاقات در سيستم دولتي، صرفاً در جهت از دور خارج كردن قوه مجريه است. اگر برگرديد به اوايل دولت اصلاحات، ميبينيد موج بسيار سنگيني در مورد شهردار وقت تهران و معاونانش ايجاد شد و جز اينكه مديريت دستگاهاي اجرايي را مستاصل كرد و تا مدتها مديران از اتخاذ هر تصميمي خودداري ميكردند، نتيجه ديگري براي مردم نداشت. امروز هم همان شرايط حاكم است. كساني كه جنگ رواني را ايجاد كردهاند دو هدف داشتند. نخست اينكه مردم را نسبت به دولت بدبين كنند و ديگر اينكه همين ميزان كارايي ناقص دولت را به حداقل برسانند و باعث شوند قدرت تصميمگيري مديران دولتي فريز شود. دولت روحاني بايد با روشنگري بيشتر مردم را در جريان قرار دهد تا بتواند مديران را حفظ كند چون در نهايت مديران هستند كه ميتوانند در همين فضا هم تحرك دولت را ارتقا دهند.
دولت يازدهم در زماني كه زمام امور را به دست گرفت، با نابسامانيهاي اقتصادي گستردهيي از تورم 40درصدي گرفته تا رشد اقتصادي منفي مواجه بود اما منتقدان معتقدند، دولت روحاني كاري براي اقتصاد نكرده است. به اعتقاد شما دولت در اين بازه زماني چه كارهايي ميتوانست انجام دهد كه انجام نداد؟
يكي از بحرانيترين دورههاي اقتصادي ايران در 37سال اخير، 5سال گذشته است، دليل آن هم به هيچوجه به دولت يازدهم برنميگردد. بلكه به عملكرد اركان حاكميت در 10سال اخير برميگردد. چراكه در دولت قبل، تمام قوا در خدمت دولت بودند. مجلس، قوه قضاييه و ساير اركان حكومتي همه از دولت حمايت ميكردند اما در عين حال ميبينيد كه با وجود درآمد افسانهيي نفت، بحرانيترين دوره اقتصادي و سنگينترين ركود ايران از سال 90 به بعد رقم خورد. تحريمهاي گستردهيي كه به ايران تحميل شد، فسادهاي گستردهيي كه در اقتصاد ايران به وجود آمد، حاصل همان دوران است. امروز اصولگراها از دولت دهم برائت ميجويند، در حالي كه همه با هم كمك كردند تا اين شرايط نگرانكننده به وجود آمد و اموال ملت غارت شد.
علت اينكه امروز اين حملات را به دولت يازدهم ميكنند، اين است كه فساد و خطاهاي قبلي را پوشش دهند، چون مطمئن هستند كه نه مردم با اقتصاد كلان سر و كار ندارند و نه حافظه آنها دايماً درگير رويدادهاي گذشته است. با اين حال، مردم مشكلات معيشتي خود را به خوبي حس ميكنند و آنچه امروز در اقتصاد كشور وجود دارد، مشكلات كمرشكني است كه به دولت يازدهم به ارث رسيده است.
دولت تلاش بسياري كرد تا تحريمها را بشكند. اگر دولت يازدهم هم مثل جانشين چاوز در ونزوئلا عمل ميكرد (كه دچار هيچ تحريم جهاني هم نبود) و به دنبال اين نميرفت كه مذاكرات را به نتيجه برساند، صادرات نفت امروز به صفر رسيده بود. امروز بعد از 6ماه از شروع اجرايي شدن برجام موفق شديم تا دوباره توليد نفت را به 4ميليون بشكه برگردانيم و صادرات نفت هم به بالاي 2ميليون بشكه رسيد. گرچه اين موفقيت حاصل تلاشهاي مديران شركت نفت بوده است اما از ياد نبريم كه اگر برجام نبود اين اتفاق نميافتاد. دولت دهم در دوره خود براي راهاندازي پروژههاي پارس جنوبي قيمت شركتهايي كه درگير اين پروژه بودند را دو برابر كرد و قول گرفت تا در عرض سه سال و نيم اين واحدها به بهرهبرداري برسند. اما اين اتفاق نيفتاد چراكه تحريمها باعث شده بود هيچ كالايي به ايران حمل نشود. در طول مدتي كه تحريمها رفع شد، فازهاي 16، 15، 12 و17 به بهرهبرداري رسيد و فازهاي 18، 19 و 20 هم امسال به نتيجه ميرسند. امروز توليد گاز فقط در پارس جنوبي به بالاي 360هزارميليون متر مكعب رسيده و دقيقا دو برابر شده است. توقع دارند چه اتفاقي بيفتد؟ نكته اين است كه آثار اين اتفاقات به مردم منتقل نميشود. پروازهاي ايران به اروپا عموماً به اين صورت شده بود كه سوختگيري در مبدا صورت ميگرفت چراكه در آنجا هيچكس به آنها سوخت تحويل نميداد. آيا امروز هم همين شرايط وجود دارد؟ قراردادهاي شركتهايي مثل سايپا و ايران خودرو با شركتهاي اروپايي ملغي شده بود اما امروز دوباره با شرايط مناسبتر در حال انعقاد است، غير از اين است كه اين دستاوردها در اثر برجام حاصل شده است؟ كساني كه خودشان با بيسياستي و اقدامت نادرست مملكت را به اين بحران دچار كردند، امروز طلبكار شدهاند و معترضند كه چرا اين اتفاقات افتاده است. اين در حالي است كه 800ميليارد دلار ثروت ملي كشور كه ثروتي افسانهيي بود در دولت قبلي تباه شد. در طول بيش از 100سال صادرات نفت در مجموع يك هزار و 300ميليارد دلار نفت صادر شده است كه بيش از 800 ميليارد آن در 8 سال دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است. بنابراين ميتوان فهميد چه غارتي از كشور اتفاق افتاده است. افرادي كه اين مشكلات را براي اقتصاد ايران ايجاد كردهاند، به جاي اينكه اظهار ندامت كنند و به مردم صادقانه بگويند، تصميمات آنها چه بار سنگيني بر دوش مردم گذاشته است، آنهايي كه در غارت ثروت ملي شريك بودند يا بستر را براي غارت اموال كشور فراهم كردند، امروز بيش از همه فرياد ميزنند.
با توجه به نامساعد بودن شرايط اقتصادي در ابتداي دولت يازدهم، اين دولت در مهمترين اقدام خود جلوي وخامت اوضاع را گرفت و توانست تورم را تك رقمي كند. آيا امكان دارد شرايطي كه در گذشته تجربه كرديم برگشتپذير باشد؟
دولت روحاني دو كار عمده كه در داخل انجام داد برقراري انضباط مالي و پولي بود كه در اين خصوص نسبتا موفق عمل كرد و با عدم استقراض از بانك مركزي توانست تورم را مهار كند. اما معناي آن اين نيست كه تمام اجزاي تيم اقتصادي دولت همه تلاش خود را كردند.از بانكها انتظار ميرفت خودشان را آماده كنند تا اگر برجام اتفاق افتاد بتوانند از اين فرصت استفاده كنند. بانكها با آگاهي از اينكه در اين چند سال با استاندارد و سيستمهاي جديد بانكي دنيا فاصله پيدا كردهاند، ميتوانستند شرايط خود را تطبيق دهند، اگر در سال 2015 ميلادي اين اقدامات انجام ميشد، امروز بانكها شرايط مساعدتري داشتند. حوزه ديگر توليد و صادرات نفت خام بود كه تيم نفت با فرض اينكه مذاكرات به نتيجه ميرسد و بايد به حجم صادرات قبلي برگردد، به موقع اقدامات لازم را براي بالا بردن ظرفيت توليد و صادرات برنامهريزي كرد. كار بزرگي بود و نتيجه هم داد. هر دو اين كارها با شرايط فعلي كشور، واقعاً كار بزرگي بود.
يكي از انتقادات مهمي كه به دولت يازدهم وارد ميشود، ادامه يافتن ركود است. با توجه به برنامههاي اقتصادي كه دولت در حال حاضر دنبال ميكند، آيا در مسير صحيح ركودزدايي قرار داريم؟
براي خروج از ركود نياز جدي به منابع مالي داريم. بدون منابع، خروج از ركود مقدور نيست. توليد و سرمايهگذاري جديد به منابع بالايي نياز دارند و منابع هم با شعار تامين نميشود. تامين منابع در اين شرايط مقتضيات خود را ميطلبد، براي اين كار به سالانه حدود 50ميليارد دلار منابع جديد نياز است اما متاسفانه در اين زمينه هماهنگي و همدلي و مفاهمه لازم صورت نميگيرد و بستر آن فراهم نيست. اتفاقاتي كه در كشور رخ ميدهد، خلاف جهت اين الزامات و مقتضيات است، براي خروج از بحران اقتصادي بايد با تدبير همهجانبه حركت كرد. عمق اين بحران متاسفانه براي بسياري روشن نيست، درآمد پايين نفت، ركود جهاني و چند لايه بودن نهادي در كشور شرايط ركود را بسيار پيچيده كرده است.هر گونه اتفاقي كه در كشور رخ ميدهد، با توجه به حساسيتهايي كه روي ايران وجود داشته است، ميتواند تاثيرگذار باشد. نبايد فراموش كرد كه بعضي از تحريمهاي بعد از سال 1385 به دليل بيسياستي مسوولان وقت بود. بنابراين بايد براي هر گفتار و اقدامي كه انجام آن بتواند در فضاي اقتصادي كشور اثر منفي برجاي بگذارد، اجتناب كرد. اين اتفاقات آثار خود را در روابط اقتصادي مثل سرمايهگذاري خارجي و روابط بانكي بينالمللي بر جاي خواهد گذاشت. در اين شرايط كشور بايد بتواند از منابع خارجي استفاده كند، آنچه كشور را از ركود خارج ميكند، دسترسي وسيع به منابع بيروني است. اگر قرار است رشد اقتصادي به بالاتر از 7درصد برسد بايد بتوانيم سالانه 50ميليارد دلار سرمايهگذاري كنيم. قطعاً اين ميزان سرمايه تنها از منابع داخلي قابل تحقق نيست. بنابراين بايد رويكرد اين باشد كه در دنيا و منطقه فضا به نفع كشور مثبتتر شود تا امكان جذب اين مقدار سرمايه وجود داشته باشد. وقتي همه اركان حكومت روي اين موضوع تفاهم داشته باشند و هماهنگ عمل كنند، رسيدن به اين هدف امكانپذير ميشود.
در خصوص ابزارهاي مالي كه اين روزها دولت براي تسويه بدهيهاي خود به آنها متوسل شده است، نگرانيهايي وجود دارد. آيا اين تبعات منفي دامنگير اقتصاد ايران خواهد شد؟
اگر دولت به سمت بازار بدهي برود، اين ابزار هيچ تاثيري روي تورم نخواهد داشت و ميتواند توانايي بانكها را در ارائه تسهيلات افزايش دهد. اما اگر بخواهند كه منابع را از طريق استقراض از بانك مركزي تامين كنند بديهي است كه آثار تخريبي زيادي بر اقتصاد خواهد داشت.
دولت پيشتر اعلام كرده است كه نرخ بيكاري را تا پايان سال96 تك رقمي خواهد كرد. اين در حالي است كه با توجه به ركود و عدم تحرك اقتصادي، در سال پاياني دولت مساله اشتغال به پوست خربزهيي زير پاي دولت مبدل شده است. در اين ناحيه دولت چه اقداماتي ميتواند انجام دهد و اگر بحث اشتغال را جدي نگيرد، چه آسيبهايي در انتظار دولت خواهد بود؟
اشتغال بحث ديروز و امروز ايران نيست. در طول 10سال گذشته، حداقل بر اساس آمار رسمي و استانداردهاي مركز آمار ايران، بيش از 10درصد نرخ بيكاري اعلام شده كه رقم بسيار بالايي است. ضمن اينكه بيكاران واقعي از اين ميزان بيشتر است و تعداد واقعي آنها بين 6 تا 7ميليون نفر تخمين زده ميشود. اين امر به تنهايي آوار سنگيني نه تنها بر دولت كه براي كل كشور است كه ميتواند به يك سونامي تبديل شود. بنابراين براي برونرفت از اين شرايط اميد داشتن به اينكه همه بارها و توقعات از دولت باشد، غيرعملي است. وقتي كشور با پديده اقتصاد بحراني روبهرو است، از يك قوه نميتوان توقع داشت كه مشكلات را حل كند. امروز مساله اشتغال براي كل جامعه يك نابساماني نگرانكننده است. بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي ناشي از بيكاري است. اين مشكل بايد با يك عزم ملي حل شود. همه اركان حكومت بايد كمك كنند تا اطمينان براي جذب سرمايه و اشتغال ايجاد شود.ريسك ايران امروز در درجهبندي بينالمللي در پايينترين سطح خود در تمام 25سال گذشته قرار دارد. اين امر جاي تاسف دارد. اگر ميخواهيم شرايط تغيير كند، اين ريسك بايد به سال 83 برگردد. به جرات ميتوان گفت در دنيا بيش از 5 كشور در اين درجه از ريسك نيستند.همه اركان حكومتي بايد نسبت به اين مساله اشراف داشته باشند كه هر گونه حركتي ميتواند اين شرايط را منفيتر كند. بنابراين بايد همه تلاشها در جهت ايجاد هماهنگي ملي براي برونرفت از ريسك فراهم شود. اتفاقاتي كه در ايران ميافتد كه نمونه آخر آن مساله فيش حقوقي مديران بود، نشان ميدهد عزم جدي براي حل بحران اقتصادي به وجود نيامده و بعيد است مساله اشتغال به اين سادگي حل شود.
اهميت سال آخر فعاليت دولت چيست و در اين يك سال دولت چه اقداماتي بايد انجام دهد تا اقتصاد را براي سالهاي آتي در مسير صحيح خود قرار دهد؟
اگر برنامه ششم توسعه با واقعيتهاي عيني جامعه و تمامي الزاماتي كه ميتواند كشور را از بحران اقتصادي نجات دهد، تصويب شود، ميتوان اميدوار بود قطار اقتصاد روي ريل مناسبي قرار گيرد. اما اگر برنامه ششم توسعه فقط به يك ادبيات خوب و يك سري اعداد و ارقام كه فقط روي كاغذ مطلوب هستند ولي نميتوانند در جامعه عينيت داشته باشند ختم شود، اتفاقي نخواهد افتاد. اميدواريم مجلس دهم، دولت و اركان حكومتي كمك كنند تا چيزي كه به عنوان برنامه تصويب ميشود، با واقعيتهاي جامعه و شرايط بينالمللي تطبيق داشته باشد و در آن قانون، الزامات اجرايي هم به صورت كامل ديده شود تا تمام اركان حكومت خود را موظف و مكلف به اجراي آن بدانند.
منبع: تعادل