براساس برخی آمارها ۱۸۲ هزار ماده و مصوبه قانونی در کشور وجود دارد
بعد از گذشت حدود دو سال از اینکه وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا از وجود تعداد زیادی مجوز زائد برای کسب و کار در کشور گفت، معاون وزیر اقتصاد و دارایی شاپور محمدی شب گذشته با حضور دربرنامه تلویزیونی « تیتر امشب» از راه اندازی سامانه مجوزهای ایران با « ایران مجوز» خبر داد و گزارش عملکردی از اقدامات دولت برای حذف مجوزهای بیان کرد. او گفت دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا مجوزهای خود را در آن بارگذاری کنند. این اقدام در راستای حذف مجوزهای غیر ضروری و زائد در کشور و تسهیل کسب و کار . بهبود محیط کسب و کار برداشته می شود. پیش از این نیز مقامات و مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی نیز بر حذف مجوزهای زائد که بروکراسی در کشور را به شدت افزایش داده اند تاکید کرده بودند و در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز به آن اشاره شده بود.
شاپور محمدی با تاکید بر این که وزارت اقتصاد موظف شد مجوزها را ساماندهی کند، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده است و هم دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا مجوز های خود را در آن بارگذاری کنند. بیش از ۲ هزار مجوز در کشور بر روی این سامانه قرار گرفته است که بخش عمده ای از این مجوزها بررسی و حدود ۴۵۰ مجوز حذف شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا پایان سال، احصای مجوزها و حذف اختیاری را کامل خواهیم کرد، افزود: مدت صدور مجوز در سازمان بورس به کمتر از ۳۰ روز رسیده به جز ۲ مجوز انتشار اوراق بهادار که ۱۰۰ روز و پذیرش کالا در بورس که ۴۰ روز است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ رویه، ماده و مصوبه را احصا کردیم که تا پایان سال اصلاح می شود، افزود: علاوه بر آن در سامانه قوانین مخل وزارت امور اقتصادی و دارایی از مردم و فعالان اقتصادی خواهش کردیم موارد مخل را بار گذاری کنند که ۷۰ مورد بارگذاری شده است. قوانین و مقرراتی که در امور مالیات و بانکداری و گمرک مشکلاتی دارند باید احصا و اصلاح شوند.
او در بخش دیگری از صحبت های خود به بروکراسی های پیچیده و طولانی کشور اشاره کرد که مشکلات بسیاری را به وجود آورده است و گفت:« براساس برخی آمارها ۱۸۲ هزار ماده و مصوبه قانونی در کشور وجود دارد، قوانینی به هم متصل که تغییر و اصلاح آنها کار حساسی است. مثلا برخی از دستگاه های اجرایی کشور به استعلامات زیادی پاسخ می دهند، قوة قضائیه به ۲ هزار و ۴۷۹ نوع استعلام، نیروی انتظامی به ۱۲۲۵ نوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ۹۸۲ نوع، وزارت کشور به ۷۹۸ نوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۴۱۵ نوع استعلام پاسخ می دهند.
او همچنین گفت اصناف بخش عمده ای از این خدمات را دریافت می کنند.« اصناف حدود ۵۸ درصد یعنی ۵ هزار و ۱۷۲ خدمت را دریافت می کنند. اصناف می توانند از برخی استعلام ها صرف نظر کنند.