طرح دولت برای ممنوعكردن ورود كالاهای مسافری از مناطق آزاد
مجتبی خسرو تاج
فلسفه ايجاد مناطق آزاد در ايران «توليد با كاركرد صادراتي» بوده است. رويكردي كه با در نظر گرفتن معافيتهاي ويژه و خاص اين مناطق در نظر داشته كالاهاي نيمهساخته و مواد اوليه با سهولت بيشتري وارد شده و در نتيجه زمينه توليد و اشتغال را فراهم كرده تا به واسطه معافيتهاي مالياتي، ميزان صادرات كالاهاي توليدي كشور افزايش يابد. اين در حالي است كه عملكرد مناطق آزادي كه در ايران ايجاد شده نشان ميدهد كه در عمل از روند توليد كاسته و به مناطقي براي فروش كالاهاي قاچاق يا بيكيفيت تبديل شده است. به بيان ديگر در حال حاضر اغلب مناطق آزاد كشور پويايي لازم را كه بايد بهعنوان پايلوت توسعه صادرات در كشور ايجاد كنند نداشته و بيش از هرچيز به پايلوت واردات تبديل شدهاند. صاحبنظران علم تجارت معتقدند زماني كه براي ايجاد مناطق آزاد در كشور برنامهريزي شد، جانمايي درستي صورت نگرفت و باوجود اينكه دسترسي اين مناطق به مسيرهاي ترانزيتي بايد آسان و با كمترين هزينه باشد، اما در برخي موارد اين موضوع لحاظ نشد و لذا ورود و خروج كالا با روند كندي انجام شد. ازسوي ديگر طراحي منطقه آزاد بايد بهگونهيي باشد كه امكان قاچاق و پولشويي را به حداقل ممكن برساند؛ در حالي كه به اذعان بسياري از بوميان اين مناطق، مناطق آزاد هيچ خدمتي به توليد نكرده و صرفا به انبارهاي كالاهاي قاچاق و مصرفي بدل شدهاند. شكي نيست كه عملكرد مناطق آزاد در شكل فعلي آن منطبق با اهداف اوليه آن نيست؛ چراكه ايجاد يك مركز تجاري با تعداد قابل توجهي غرفه و فروشگاه براي عرضه كالاهاي بيكيفيت كه سهم تقريبا 85درصدي آن را كالاهاي چيني تشكيل داده است، چيزي شبيه يك بازار است تا منطقه آزاد تجاري. به راستي در چنين شرايطي ارزش عرضه و صادرات كالا از اين مناطق چقدر است؟ آيا تراز و تناسبي بين اين صادرات و واردات وجود دارد يا اساسا صادرات ارزان و واردات بسيار گران انجام ميشود؟ در شرايطي كه مناطق آزاد تجاري ايران كه سالهاي گذشته با هدف اشتغالزايي و افزايش توليد ايجاد شده، همچنان نتوانستهاند به اهداف خود نزديك شود و چه بسا روز به روز از جايگاه اصلي خود دور ميشود، ضرورت تصويب لايحه ايجاد مناطق آزاد جديد در دولت چه بود؟ آيا بهتر نبود به جاي ايجاد چند منطقه آزاد جديد، موانع و مشكلات مناطق قبلي رفع شده و روند فعاليت اين مناطق در مسير واقعي خود قرار گيرد؟ در اين ميان طرح يك مبحث ضرورت تحقيق و پرسشگري را در ذهن ايجاد ميكند. بر كسي پوشيده نيست كه ايران كشور پهناور با تنوع آب و هوايي گوناگون است كه اين موهبت در نقاط مختلف كشور شرايط متفاوتي از كسب وكار را فراهم ميكند. براي مثال سبك وسياق اشتغال در يك استان جنوبي با يك استان در شمال كشور تفاوت دارد. از اين رو اين امكان وجود دارد كه قوانين مربوط به اشتغالزايي در برخي استانها پاسخگوي نياز استان نباشد. در اين بين، مسوولان استاني در مناطق آزاد و اقتصادي معتقدند كه اگر دولت اختياراتي را براي تدوين و تصويب قوانيني مطابق با شرايط حاكم بر هر استان بدهد، نه تنها اندكي از فشارهاي وارد شده به دولت كاسته ميشود، چه بسا كنترل مرزها و قاچاق كالا به شيوه بهتري انجام ميشود. در واقع مسوولان استاني بر اين باورند كه كنترل مرزها با وضع قوانين در مركز كشور و بدون در نظر گرفتن موقعيت هر استان كمي غيرمنصفانه است و اگر دولت بهويژه درحوزه اقتصاد و صنعت، استانهاي ساحلي و مرز نشين را به عنوان يك حاكميت جداگانه اما تابع حاكميت مركز به رسيمت بشناسد، امكان بهبود اوضاع تجاري كشور فراهم ميشود. كنكاش در مورد تصويب لايحه جديد و پيشنهاد مسوولان استاني به دولت، انگيزهيي شد تا با مجتبي خسروتاج، قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفتوگوكنيم و نظر وي را در اين زمينه جويا شويم.
تصويب لايحه جديد از سوي مجلس براي ايجاد 7منطقه آزاد و 12منطقه اقتصادي جديد باتوجه به عملكرد ناموفق مناطق آزاد قبلي، چه تبعاتي براي دولت به همراه خواهد داشت؟
اگر قرار است اساس شكلگيري مناطق جديد بر اساس خردهفروشي و ايجاد فروشگاه و عرضه اجناس خارجي بيكيفيت باشد، قطع به يقين آسيبهاي جبرانناپذيري را به كشور وارد ميكند.
باتوجه به آگاهي دولت از اين امر چه توجيهي براي ايجاد اين مناطق وجود دارد؟
در وهله نخست اصرار نمايندگان استانها بر تصويب اين لايحه با هدف ايجاد اشتغال در استانها موجب تصويب اين لايحه شد. در اوايل انقلاب موضوع جزيره كيش كه جزيرهيي متروكه و خالي از سكنه بود براي تبديل به منطقه آزاد تجاري مطرح شد. چرا كه در آن زمان كشتيهاي جنگي در آن منطقه در رفت و آمد بودند از اين رو مصلحت در اين بود كه جزاير ايران خالي از سكنه نباشد. در همان سال مناطق آزاد با رويكرد ايجاد اشتغال شكل گرفت و باتوجه به محدود بودن مناطق آزاد در ايران حساسيتي براي ايجاد فروشگاه و خريد و فروش اجناس خارجي وجود نداشت؛ در واقع نگاه مسوولان كشور بر اين امر استوار بود كه با رفت و آمدهاي متعدد جزيره كيش احيا شود. همين امر سرمايهگذاران زيادي را نيز به اين جزيره كشاند و كيش به منطقه آزاد كنوني تبديل شد.در آن دوران دلايل مطرح شده، توجيه منطقي داشت اما در حال حاضر و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تحريمهاي شديدي كه اقتصاد را تحتالشعاع قرار داد، ايجاد مناطق آزاد جديد با استناد به دلايل گذشته توجيه منطقي ندارد. در واقع اگر قرار باشد مناطق جديد ايجاد شود و همچنان خردهفروشي و عرضه هر كالاي وارد شده ادامه داشته باشد، به مثابه كلاه سرخودمان گذاشتن است، چراكه از يك طرف موضوع سود و عوارض گمركي را مطرح ميكنيم كه براي حمايت از بنگاههاي اقتصادي چه ميزان سود بازرگاني در نظر بگيريم و از طرف ديگر با ايجاد چند منطقه آزاد، كالاهايي با سود بازرگاني 5درصد وارد اين مناطق شده و از اين طريق به استانهاي ديگر ميرود.
يكي از منابع درآمدي دولت اخذ ماليات است كه بخشي از آن از واردات و سود عوارض گمركي تامين ميشود. به نظر شما ايجاد مناطق آزاد جديد موجب كاهش درآمد دولت نميشود؟
بيشك اگر ايجاد اين مناطق به تجارت رسمي كشور آسيب وارد كند، درآمدهاي دولت نيز كاهش مييابد.
موضوع واگذاري بخشي از حاكميت مناطق آزاد به مسوولان استاني به شرط تابعيت از حاكميت مركز كه از سوي برخي از مسوولان اين استانها مطرح ميشود تا چه اندازه قابليت اجرايي دارد و در صورت اجرا چه نقاط مثبت و منفي براي دولت، تجارت و اقتصاد كشور ميتواند به همراه داشته باشد؟
پاسخ به اين پرسش نياز به ارزيابي چند بعدي دارد؛ شكلگيري مناطق آزاد برپايه رونق توليد و صادرات استوار ميشود و اقتصاد هر استان و بهتبع آن اقتصاد كل كشور را تحتتاثير قرار ميدهد. بنابراين بررسي اين فرضيه بايد با نگاه كلان به منافع ملي انجام شود. فرض كنيد اگر استاني مانند سيستان و بلوچستان وضعيت توليد و اشتغال مناسبي نداشته باشد و دولت براي رفع مشكلات اين استان اختيار مراوده آزاد و باز براي تجارت با پاكستان و افغانستان بدهد تا مسوولان استاني براي شيوه تجارت با اين كشورها آييننامه و قوانين خاصي را وضع كنند.آيا اين امر موجب از دست دادن مرزبندي كشور نميشود؟ به بيان ديگر چه تضميني وجود دارد كه مبادله يك استان با كشور هم مرز خود، باعث ورود كالابه ساير استانهاي كشور نشود؟ مسلم است كه به اين ترتيب ريشه توليد در اندك زماني خشكيده ميشود.به اعتقاد من، دادن چنين اختياراتي به استانها هيچ كمكي به اقتصاد استانها و در نتيجه كشور نميكند. اگر قرار باشد هر استاني به صورت مستقل از بقيه استانها و بدون نگاه ملي در جهت تامين منافع خود حركت كند، ظرفيتهاي استانها در جهت تكميل يكديگر به كار برده نميشود؛ در واقع اين امكان وجود دارد كه منافع يك استان در تضاد با منافع استان ديگر باشد.با وجود اين تلاش شده است استانهاي مرزي براي صادرات كالاهايشان به كشورهاي همسايه و مناطق هم مرز حتيالمقدور نيازي به كسب مجوز از تهران نداشته باشند و تجار اين استقلال را در تصميمگيري در استان داشته باشند. اما تصور اينكه در يك استان مبادلات مرزي در حدي گسترده باشد كه هيچ مرزبندي وجود نداشته باشد، آن هم در كشوري با 80ميليون جميعت و سطح وسيعي از مرزها غيرممكن است.
پس چرا باوجود وجود قوانين و مقررات يكسان در مورد مناطق آزاد، اين مناطق در عملكرد خود موفق نبودهاند؟
ايجاد يك فضاي كسبوكار مناسب در كشور نيازمند همراهي هر سه قوه است و دولت مسبب اتفافات مثبت يا منفي رخ داده نيست. براي مثال وقتي در يك منطقه آزاد براي انجام فعاليتهاي اقتصادي يا فرهنگي يا تجاري با محدوديتهاي قانوني و قضايي مواجه ميشويم، نميتوان گفت كه دولت نتوانسته است فعاليتهاي مذكور را ساماندهي كند.
با توجه به ماهيت اصلي مناطق آزاد كه همان توليد و صادرات است، تا چه اندازه ميتوان به انجام آن در مناطق آزاد جديد اميدوار بود؟
در پاسخ به اين سوال ذكر يك نكته بسيار مهم است. نبايد فراموش كرد كه شرايط امروز كشور در مقايسه با شرايط پس از پيروزي انقلاب بسيار متفاوت است. در دوران پس از انقلاب ضرورت ايجاد بنگاههاي توليدي براي تحقق خودكفايي اقتصادي در كشور احساس شد و بهدنبال آن توليداتي در كشور شكل گرفت كه اگرچه توجيه اقتصادي خاصي نداشت، اما بهدليل شرايط زماني و مكاني، صنعت، به سمت توليد برخي كالاها حركت كرد.
اگر بخواهيم امروز بسياري از اين توليدات را واكاوي كنيم، شايد به اين نكته پي ببريم كه بخش زيادي از اين طرحها، اكنون، توجيه اقتصادي ندارد و ممكن است در يك بازه زماني تغيير كاربري و رويكرد داده و به توليداتي تبديل شود كه نياز كشور را تامين ميكند. اين موضوع در دوران تحريم نيز بار ديگر تكرار و توليد برخي كالاها بدون توجيه اقتصادي شد. حال قرار است ايجاد مناطق آزاد جديد در جهت رشد توليد و صادرات قرار گيرد و علاوه بر اشتغالزايي از ظرفيتهاي استاني استفاده شود. از سوي ديگر با توجه به سرمايهگذاريهايي كه در كشور در بخش توليد انجام شده و انرژي و زمان فراواني در اين زمينه مصرف شده نميتوان به سادگي از اين موضوع گذشت. اما اگر قرار باشد، سرمايهگذاري با نگاه به فروش و عرضه اجناس بيكيفيت انجام شود، با هدف ايجاد مناطق آزاد در تضاد است.اين موضوع يك سوي قضيه است. از طرف ديگر، اغلب نمايندگان مجلس ذينفعان ايجاد مناطق آزاد هستند و سود اين امر تنها به نمايندگان يك منطقه باز نميگردد؛ از اين رو طبيعي است كه اين لايحه با استقبال در مجلس روبهرو شد و درنهايت نيز به تصويب رسيد. در اين ميان دولت بهعنوان قوه مجريه موظف است خطراتي را كه مناطق آزاد را تهديد ميكند، گوشزد كرده و در جايگاه خود از توليد داخل حمايت و دفاع كند.
تغيير رويكرد مناطق آزاد از كجا شروع شد و چرا عملكرد اين مناطق به اينجا رسيد؟
پس از ايجاد 3منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار در دوران پس از انقلاب و ايجاد سه منطقه آزاد اروند، انزلي و ارس در دولت آقاي خاتمي موضوع ايجاد منطقه آزاد ماكو در دولت دهم مطرح شد. در مصوبههاي قانوني ايجاد مناطق آزاد انتقال كالا در حجم زياد همراه مسافر به سرزمين مادر ممنوع است. اين درحالي است كه در زمان تشكيل منطقه آزاد ماكو اين مصوبه كمرنگ شد و ورود كالاي مسافري به استانهاي ديگر كشور در حد كلان با ممنوعيتي روبهرو نشد، اين بيتوجهي آرام آرام به مناطق آزاد تجاري نيز سرايت كرد و در مدت كوتاهي پاي كالاهاي بيكيفيتي كه در مناطق آزاد عرضه ميشد، به شهرهاي ديگر كشور نيز باز شد.
اما در شرايط كنوني نيز از ظرفيتهاي توليدي و تجاري استانها بهويژه مناطق آزاد به درستي استفاده نميشود؟
بسياري از امكاناتي كه آنها نياز دارند، در سرزمين اصلي نيز وجود دارد؛ براي مثال، در سرزمين اصلي نيز صادرات از ماليات معاوف است، در مناطق آزاد نيز همينطور است در سرزمين اصلي دسترسي به بسيار ي از موارد از جمله مواد، ماشين آلات، تكنولوژي و نيروي انساني وجود دارد كه ممكن است در مناطق آزاد وجود نداشته باشد و محدوديت داشته باشد؛ بنابراين شرايط تسهيلات براي بسياري از رشتههاي اقتصادي امروز شايد در سرزمين اصلي با مناطق آزاد زياد تفاوتي ندارد.
يكي از مباحث مهمي كه در حال حاضر و به ويژه در دوران پسابرجام مورد توجه قرار گرفته، موضوع سرمايهگذاري خارجي است و مناطق آزاد بهترين بستر براي سرمايهگذاري محسوب ميشود. حال با توجه به اينكه تاكنون در اين حوزه موفقيتهاي چشمگيري حاصل نشده، با توجه به ايجاد مناطق جديد، برنامه دولت در اين زمينه چيست؟
پيش از هرچيز بايد به يك نكته مهم اشاره كرد و آن تنوع فرهنگي و زباني ايران است كه جذابيت ويژهيي براي سرمايهگذاران فراهم كرده است. ايران با برخورداري از زبانها و گويشهاي گوناگون مكان بسيار مناسبي براي ورود سرمايهگذاران خارجي از سراسر دنيا است اين موضوع يك مزيت كم نظير است. شكي نيست كه به واسطه اين مزيتها ميتوانيم به آساني به كشورهاي همسايه دسترسي داشته باشيم و با كشورهاي ديگر دنيا ارتباط برقرار كنيم.به بيان ديگر تكنولوژي و دانشي كه امروز اروپاييها و كشورهاي ديگر دنيا در منطقه به دنبال توسعه آن هستند، باوجود متخصصان و نيروي انساني ايراني و تسلط به فرهنگها و زبانها مختلف قابل دستيابي است. اروپاييها در سفرهاي پياپي به ايران به خوبي به اين مزيتها واقف شدهاند، اما امروز و در شرايط كنوني سرمايهگذاري در كشور متاثر از عوامل متعددي است كه مانند زنجيره به يكديگر متصل شدهاند.به اين معنا كه اصل سرمايهگذاري با چالش مواجه است و در اين ميان بود و نبود منطقه آزاد تغيير در اين مساله ايجاد نميكند. در واقع بايد گفت اگر امروز سرمايهگذاران تمايل چنداني براي سرمايهگذاري در مناطق آزاد يا حضور در بازار ايران را ندارد، ريشه اين بيميلي را بايد در جاي ديگري جستوجو كرد. وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در كشور، امر سرمايهگذاري را مناطق آزاد و مناطق ديگر كشور با مشكل مواجه كردهاند. گمان ميكنم اگر امروز قوانين به گونهيي بود كه سرمايهگذاري با سهولت بيشتري انجام ميشد، شكي نيست كه جذب سرمايهگذاري در مناطق آزاد نسبت به مناطق ديگر بيشتر بود.
چرا تلاشي براي استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در كشور صورت نميگيرد؟
در حال حاضر در بازار عراق و كردستان و تركيه از اين مزيتها استفاده ميشود اما زماني ميتوانيم بگوييم منافع ملي در بخش اقتصادي تامين شده است كه براي ظرفيتهاي ترانزيتي مزيتهاي رقابتي داشته باشيم. در واقع حتي اگر قوانين و مقررات مانعي براي سرمايهگذاري نباشد، بازهم بهدليل ضعف در بخش ترانزيتي كشور، ورود سرمايهگذاران با اما و اگر مواجه خواهد شد. براي مثال ايران بايد شرايط دسترسي بازار چين و هند را به بازار آسياي ميانه را در اختيار داشته باشد تا استفاده از مزيتهاي كشور منفعت اقتصادي داشته باشد. اما اكنون بسياري از سرمايهگذاران، در اين مناطق حضور دارند! بله، اما متاسفانه سرمايهگذاران در اين مناطق تمايل به سرمايهگذاري كوتاهمدت دارند و ترجيح ميدهند در بخشهاي بازرگاني و ايجاد فروشگاه و عرضه كالا سرمايه خود را هزينه كنند. اين امر دقيقا مغاير با اهداف سرمايهگذاري در مناطق آزاد است.
موضوع قاچاق همواره معضل بخش توليد و تجارت در كشور بوده است؛ آيا ايجاد مناطق جديد خطر قاچاق را تشديد نميكند؟
شكي نيست كه ميخواهيم مناطق آزاد زمينه ساز توليد و اشتغال باشد، بنابراين تلاش ميكنيم ايجاد مناطق جديد زمينه ساز افزايش قاچاق در كشور نباشد.
اگر قرار باشد يك راهكار و تنها يك راهكار براي مبارزه با قاچاق در نظر گرفت، پيشنهاد شما چيست؟
ورود كالاهاي مسافري از مناطق آزاد ممنوع شود. منظور اين نيست كه مسافراني كه به مناطق آزاد سفر ميكنند حق خريد و وارد كردن كالا به سرزمين اصلي را ندارند، بلكه به اين معناست كه در ورود كالا با حجم زياد و كلان ممنوع باشد. براي تفهيم به ذكر اين مثال اكتفا ميكنم. تصور كنيد مسافري از تركيه يا يك كشور خارجي به ايران بازميگردد. طبق قوانين سفر با هواپيما، هر مسافر اجازه حمل كالا به ميزان مشخصي را دارد و براي ورود بيش از حد معمول بايد اضافه بار پرداخت كند. بنابراين ميزان كالاي مسافري وارد شده به كشور از طريق هواپيما به خوبي قابل كنترل بوده. اين در حالي است كه يك مسافر بدون هيچ گونه كنترل، هر ميزان كالايي را كه تمايل داشته باشد، از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد ميكند. به اين ترتيب نه كنترل دقيقي روي اجناس ورودي وجود دارد نه كيفيت كالاهاي وارد شده قابل ارزيابي است.
چه اقداماتي براي جلوگيري از اين امر صورت گرفته است؟
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است كه ورود مسافري كالا تنها بايد از سه منطقه قشم، كيش و چابهار كه جمعيت آنها براساس اشتغال از طريق واردات، اسكان يافتهاند، صورت گيرد اما در ساير مناطق آزاد نبايد اجازه ورود كالاي مسافري داد. از سوي ديگر پيشنهاداتي به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارائه شده كه بر ورود گروههاي مختلف كالايي مانند پوشاك و دخانيات كه در كشور توليد ميشود كنترلهاي ويژهيي صورت گيرد.
منبع: تعادل