با رد این اصلاحیه از سوی دولت مسیر اصلاحات اقتصادی در سال جاری و تحقق رشد مورد انتظار سخت تر خواهد شد و دولت برای اثر گذاری بر دیگر شاخص های مهم اقتصادی از جمله بیکاری با مسیر پرفراز و نشیب تری رو به روست.
بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران به معضل بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این معضل آنقدر بزرگ است که صاحب نظران اقتصادی حل هر مسئله دیگر در اقتصاد کشور را مشروط به تسویه بدهی های دولت به سیستم بانکی می دانند. سیستمی که در حال حاضر پول کافی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی ندارد. بانک ها در یک سال گذشته از پرخبرترین بخش های اقتصاد کشور بودند. کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات، بدهی دولت به بانک ها و ورشکستگی بانک ها و ارتباطات بین المللی آن ها هر روز در رسانه ها منعکس می شود و به نظر می رسد در حال حاضر، حل مشکلات مهم در اقتصاد ایران منوط به حل مشکل اصلی امروز بانک ها یعنی وصول مطالبات آن ها از دولت است. مطالبات در سال گذشته از 360 تا 540 هزار میلیارد تومان برآورده شده است.
طهماسب مظاهری در گفت و گو با هفته نامه صدا در این باره گفت: دولت اگر قصد دارد بر شاخص هایی چون بیکاری و اشتغال اثر بگذارد باید بدهی هایش به سیستم بانکی، پیمانکاران، بیمه ها و دیگر طلبکارانش را پرداخت کند. رییس جمهور در زمستان سال گذشته گفت که دولت تا کی می خواهد به طلبکارانش با شرمساری نگاه کند و دولت بدحساب باید به دولت خوش حساب تبدیل شود. دولت در شرایط فعلی باید به قولی که برای پرداخت بدهی ها داده است عمل کند و تا پایان سال جاری و دوره دولت یازدهم بدهی های طلبکاران را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بپردازد. در حال حاضر حرکت های کوچکی برای تحقق این هدف انجام شده است اما تا الان حرکتی که نشان بدهد دولت عزم جدی در پرداخت بدهی هایش دارد مشاهده نشده است.
دولت یازدهم به منظور حرکت در راستای کوچک سازی حجم بدهی انبوهش به بانک ها در لایحه اصلاحیه بودجه 95 امید به دو تبصره 36 و 35 بسته بود. در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده می شد حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند، به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود. همچنین در تبصره ۳۶ این لایحه به دولت اجازه داده می شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
سیف، رییس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهار نظر مشکلات موجود در نظام بانکی را با معضلات اقتصادی مرتبط دانست و گفت که تبصره های ۳۵ و ۳۶ این لایحه با توجه به جهت گیری دولت برای خروج از رکود و اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. به زعم سیف، تبصره های 36 و 35 اصلاحیه قانون بودجه 95 در صورت تصویب این امکان را به دولت می داد تا بدهی خود را به نظام بانکی تسویه و بانک ها را به سمت حمایت از بخش خصوصی هدایت کند اما در جلسه امروز-سهشنبه- کمیسیون برنامه بودجه مجلس با رد کلیات اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵، داستان بدهی های دولت را به مثابه یک سال گذشته ناتمام گذاشت. با رد این اصلاحیه از سوی دولت مسیر اصلاحات اقتصادی در سال جاری و تحقق رشد مورد انتظار سخت تر خواهد شد و دولت برای اثر گذاری بر دیگر شاخص های مهم اقتصادی از جمله بیکاری با مسیر پرفراز و نشیب تری رو به روست.