گفت وگو با بایزید مردوخی اقتصاددان

صندوق بین المللی پول حرف تازه ای برای اقتصاد ایران ندارد

 

خاطره وطن خواه

بعد از آنکه برنامه چهارم به بن بست خورد و برنامه پنجم نتوانست اقتصاد ایران به مسیر توسعه هدایت کند،بایزید مردوخی کارشناس باسابقه سازمان برنامه و بودجه از طرحی سخن می گوید که می تواند شاه کلید توسعه نیافتگی ایران باشد.در سالهای اخیر بارها از زبان او درباره "نظام تدبیر" شنیده ایم.او 33سال از عمر خود را در عرصه برنامه‌ریزی گذرانده است؛ یعنی حدفاصل سال‌های 49 تا 84 . در سال 49 او  به‌عنوان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ وارد این سازمان شد. بعد از آن در سال‌های 65 تا 79 ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌وﺑﻮدﺟﻪ بود. ریاست دﻓﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن‌ و ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻣﻌاون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن از دیگر پست‌های مردوخی در سازمان برنامه‌وبودجه‌ای است که تغییر نام داد و به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ثبت شد.او  می گوید: «نظام تدبیر سیستم حقوقی و تصمیم‌سازی کشور است که قرار بود بعد از انقلاب اصلاح شود چون سیستم حاکمیتی سنتی آمیزه‌ای بود از سیستم مغولی، صفویه، قاجاریه، بلژیکی، فرانسوی و پهلوی که در طول دوران یادشده هیچ‌گاه هیاتی یا حکومتی به دنبال اصلاح آن چیزی نبوده است.» اگرچه بحث ما درباره پیشنهادهای صندوق بین المللی پول بود،اما برای ریشه یابی علت موفق نشدن توصیه های بین المللی،به "نظام تدبیر" که او در این سالها از آن یاد کرده،رسیدیم:

*****

 

کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و نهادهای اینچنینی چون با حق عضویت اعضا اداره می شوند،در قبال حق عضویت خدمات مشاوره ای ارایه می کنند. برخی کشورها از این دیرباز از این نوع خدمات استفاده کرده اند و به نفع آنها هم بوده و توانسته اند مراحل توسعه یافتگی را پشت سربگذرانند. ولی ما در تمام این سالها فقط حق عضویت دادیم و نه تنها از این خدمات استفاده نکردیم بلکه در دوره ای فضای منفی هم به دنبال این توصیه ها  و در جریان اجرای سیاست های تعدیل بوجود آمد.بعد از این دوران هر زمان سخن از استفاده از خدمات مشاوره ای این نهادها به میان آمد،موج انتقادها به پا می خیزد و تجربه برنامه اول توسعه  و تورم 49 درصدی را پیامد آن اعلام می کنند.به نظر شما ریشه این بدبینی کجاست و چرا بقیه این توصیه ها را بکار بردند و موفق شدند، اما ما نتوانستیم؟

اگر بخواهیم ریشه ای این موضوع را بحث کنیم،ابتدا باید بدانیم مشکلات ما چیست و آیا این توصیه های بین المللی به درد این مشکلات می خورد یا خیر. ما با دو مشکل جدی روبرو هستیم؛ مشکل اول ما تاریخی است.ساختارها و نهادهای ما آمادگی ندارند که بتوانند مشکلات ساختاری اقتصاد ما را برطرف کند. نهادهای ما نه سنتی است و نه مدرن.معجونی از اجزا و عناصر مختلفند که کارایی ندارند.مشکل دوم مشکلات اقتصادی،اجتماعی زمان حال است.مثل بیکاری،رکود،تورم،عدم توازن توسعه یافتگی در کشور،عدم تشکیل سرمایه در اقتصاد،بیکاری مفرط و.. توصیه هایی که سازمانهای بین المللی برای حل آنها به ما می کنند ،قبلا از سوی اندیشمندان اقتصادی ما ارایه شده است. به نظر من آقای لیپتون حرف جدیدی نگفته است. متخصصان ما این مسایل را بارها گفته و نوشته اند و از همه مهمتر آنچه که خوشبختانه در فرصتی که برای اظهار نظر در رسانه ها وجود دارد،این مسایل منتشر هم شده.حتی برخی از دانشگاههای ما خیلی خوب این مشکلات را بررسی کرده اند. ما فکر می کنیم آنچه خارجی ها می گویند تازه و بدیع است.یک مثال می زنم؛چندین سال پیش آقای دکتر هاشم پسران برای اولین بار بعد از انقلاب به سازمان برنامه آمد.متوجه شدیم هرچه ایشان می گوید قبلا همه ما گفته بودیم.اما چون ایشان متخصص است،حرفهای او سرزبانها افتاد.بنابراین ما برای مشکلاتمان راه حل کم نداریم.در واقع موانع توسعه اقتصاد ایران، تا زمانی که مشکل اول برطرف نشده ، حل نمی شود.یا اگر حلی ارایه می شود،موضعی است و مثل مسکن است.در واقع اقتصاد ایران مثل آدمی است که بیماری حاد دارد و بدن او توان مقاومت خود را در مقابل ویروس ها از دست داده وهر پزشکی به فراخورد درد او یک نسخ می پیچد.آن مشکل بنیادین هم نهادها و ساختارهاست که من نام آن را نظام تدبیر گذاشته ام.این نظام تدبیر کهنه است.

این نظام تدبیر چگونه باید اجرایی شود که مشکلاتی که اشاره کردید را حل کند؟

اجازه بدهید قبل از اینکه وارد این بحث شوم،نکته ای را ذکر کنم.یکبار مقاله ای به خواهش یکی از دوستان برای نشریه معتبری نوشتم،بعد از چند هفته گفتند که ممکن است دو کلمه آن را عوض کنیم؟ می دانستم کدام کلمات را می گویند،لذا پرسیدم کدام یک؟ و پاسخ دادند:نظام تدبیر و من مخالفت کردم.چون بحث من علمی است.نظام تدبیر یعنی Governances که در سطح  بنگاه ها،شهر و کشور مطرح است. یعنی کلیه قوانین و مقررات حاکم بر نهادهایی که در تصمیم گیری ها حضور دارند.نظام تدبیر تقسیم کاری است که بین اجزای مختلف حکومت و دولت صورت گرفته و موجب شفافیت اقدامات می شود.این نظام تدبیر در مبارزه با فساد می تواند موثر عمل کند.در واقع  همه عناصری را در برمیگیرد که هم امروز در سطح بین المللی اندازه گیری می شود و متاسفانه همیشه جایگاه ما بد بوده است.ما قوانینی داریم که 100 سال بعد از مشروطیت هنوز دست نخورده باقی مانده است. در ذهن تکنوکرات ها هنوز این قوانین وجود دارد و می خواهند با این قوانین، امروز کشور را اداره کنند.خیلی خوشحالم که آقای دکتر طیب نیا در حال بازنگری یکی از این قوانین است و این کار را شروع کرده است.آنها مجموع قوانین کشور را از مشروطیت تا امروز بررسی کرده اند و به عدد و رقم رسیده اند.نتیجه این شده که هزار قانون و هزار مجوز داریم که در اختیاردولت است.این قوانین مانع توسعه و پیشرفت است. اگر ما بتوانیم موانع را ریشه یابی کنیم، باید یک گروه مسئولیت این کار را برعهده بگیرند. نتیجه بررسی آنها روشن شدن اختیارات سه قوه می شود.هیچ دولتی به قصد خرابکاری سرکار نیامده ونمی آید. اما وقتی سیاست ها طراحی می شود هنگام اجرا به مشکل برمی خورد که ریشه اش مربوط به 50 سال پیش است.می گویند سرمایه گذاری در کشور ما کم صورت گرفته و بیکاری و رشد منفی تولید ناخالص داخلی داریم.یا یک تریلیون تومان نقدینگی در این اقتصاد داریم.حتما می شود سیاستی بکار گرفت که بخشی ازاین سرمایه به کار و اشتغال هدایت شود؟اما اینکه چرا این اتفاق نمی افتد به این دلیل است که کار رها شده است وجلوی اقدامات موثر را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی گرفته ایم. برای سرمایه گذاری با دهها مشکل روبرو هستیم. وقتی نقدینگی یک تریلیون تومان است نمی توان گفت که پول نداریم.تا این مسایل برطرف نشود، توصیه های دیگران و اقتصاددان ما به جایی نمی رسد.دولت هم نمی داند که چکار باید بکند.هر بحث تاریخی هم بکنید، خودتان پشیمان می شوید.از دولتی که راه حلی برای نوع دوم مشکلات ندارد، نمی توان انتظار تحول داشت.

حالا راه حل چیست؟

راه حل این است که یک گروه ازدانشمندترین افراد مملکت  که در این اقتصاد ذی نفع نباشند، با یک ماموریت سطح بالا یک یا دوسال کار کنند و این نظام را طراحی کنند.بالاخره این مملکت باید رشد کند. نمی توان همچنان شاهد افزایش بیکاری باشیم. نظام اقتصادی ما نشان می دهد که مشکل دارد.مشخص است که سرمایه گذاری در بخش صنعت کم است.اما همین صنعت به تعداد زیاد سخنگو دارد و فریاد می زنند.در حالی که مشکل ما فقط در صنعت نیست،در بهداشت و درمان ، امور زیربنایی هم سرمایه گذاری کم است.نباید فراموش کرد که کشورهایی که در 50 سال اخیر از ما جلو افتادند اول نظام تدبیرشان  را اصلاح کردند که ما این نظام را نداریم.

اشاره کردید که کشورهای توسعه یافته نظام تدبیرشان را درست کرده اند.من اجازه می خواهم  مالزی را مثال بزنم که کشوری است که در کوتاه مدت به رشدهای بالا رسید.آنها برای دستیابی به این رشد، برنامه داشتند و براساس برنامه حرکت کردند.به نظر شما برنامه ریزی می تواند کمک کند یا حتما باید قوانین اصلاح شود؟

اولین کاری که مالزی کرده،گزارش 20-20 تهیه کرده که حتی راننده تاکسی های این کشورهم جزییات آن را می دانند.این برنامه هم در دستگاه تدبیر طراحی شده است.مساله دوم آینده نگری است.ما یک سند چشم انداز داریم که 10 سال از عمر آن گذشته و به نتیجه نرسیده است. این چشم انداز که از طرف دانشگاه تهیه نشده که دستگاهها عمل نمی کنند. سند رسمی است و به دستگاهها ابلاغ شده است. یک دستگاه را نام ببرید که براساس این سند در حوزه کاری خود آینده نگری کرده باشد.در واقع پاسخ هیچ است. اگر کاری هم شده،داخلی بوده که در سطح ملی مقبولیت نداشته است.یا فرض کنید وزارت صنعت و معدن می گوید چشم انداز دارم که مثلا فلا مقدار فولاد تولید کنم.

و به بازارش هم فکر نکرده است؟

دقیفا،یعنی حتی ارزیابی نکرده که با کدام آب،کدام تکنولوژی، در کدام منطقه و برای کدام بازار این تولید می خواهد افزایش یابد.این بی برنامگی و ندیدن آینده را نمی توان منکر شد . آینده نگری جامع صورت نگرفته است.ریشه اش هم همان نظام تدبیراست که باید اجزای آن روی میز گذاشته شود تا بتوان در هماهنگی با سایر بخش ها طراحی کرد.نمی توان دو وزارتخانه داشته باشید که بین آنها سر یک موضوع واحد دعوا باشد.یک دستگاهی بیاید منابع را بردارد و دستگاه دیگر دچار مشکل شود.متاسفانه از این اتفاق ها بارها افاده و علت هم نبود نظام تدبیر است. مثلا وزارت صنعت طرحی تصویب کرده که ممکن است خیلی هم خوب باشد و برای کشور واجب باشد، اما فکری برای منابع آن نکرده است. باید منابع آن را دستگاهی دیگر می دید.نمونه اش بهداشت و درمان است.هزینه ها چند برابر شده با یک هدف خوب و مردمی که پرداخت افراد به حداقل برسد، اما در عمل این طرح موفق نیست.ریشه این مشکلات ناهماهنگی ناشی از نبود نظام تدبیر است.

آیا می توان گفت تصمیمات فردی و فردگرایی مدیران عامل محقق نشدن برنامه هاست؟این هماهنگی کجا باید انجام شود در جلسات هیات دولت باشد یا در عالی ترین سطح تصمیم گیری مثلا رییس جمهور گرفته شود؟

همانطور که گفتید این اتفاق می افتد؛ مراکز هماهنگ کننده  هم نداریم.همین شورای اقتصادیک مثال روشن است.شورای اقتصاد در کارکرد اصلی اش از سازمان مدیریت بسیار مهمتر است در حالی که در عمل اصلا کارکردی ندارد.الان شورای اقتصادی تبدیل به مرجعی برای ترک تشریفات مناقصه ها شده است. حال آنکه به موجب قانون برنامه و بودجه مرجعی برای نهایی کردن قوانین اقتصاد است شورای اقتصاد باید .بودجه را پیش از هیات وزیران ببیند و تصویب کند برنامه های توسعه ای باید پیش از تبدیل  شدن به لایحه در شورای اقتصاد بررسی شوند، اما این کار انجام نمی شود و شورای اقتصاد تبدیل به یک دستگاه اجرایی شده است.

اگر به گذشته رجوع کنیم، چه دوره ای شورای اقتصاد بیشترین قدرت را داشت؟

وقتی برنامه ریزی در ایران مطرح شد و سپس برنامه های 5 ساله و 7 ساله اهمیت پیدا کرد، ناگزیر برای پاره ای ازتصمیمات کلیدی به یک نهاد نیاز داشتند که آن نهاد شورای اقتصاد تعریف شد. مثلا تصمیم گیری برای تغییر در مصوبات برنامه های توسعه ای را به عهده شورای اقتصاد گذاشتند.پیش از انقلاب یک هیاتی بود که زمانی شاه در راس آن قرار می گرفت و در آن جلسات  نخست وزیر و تعدادی افراد متخصص حضور می یافتند که عمدتا افراد دولتی نبودند. هر درخواستی از وزارتخانه ها ابتدا به سازمان برنامه  و بودجه میرفت و سازمان برنامه در نقش دبیرخانه شورای اقتصاد برای تصمیم گیری نهایی آن را به شورای اقتصاد می فرستاد. اما الان شورای اقتصاد چنین جایگاهی ندارد. همه طرح ها به هیات وزیران می رود.در هیات وزیران هم هم متخصص اقتصاد نیستند و در نتیجه تصمیمات تحت شعاع افراد قرار می گیرد.یک پدیده ای داریم  که من اسم آن را "تسخیر" گذاشته ام که همان State capture است، یعنی تسخیر دولت.تسخیر دولت در آمریکا سبب شد که بخش خصوصی  در دوران بحران اقتصادی 2008 تا می توانست در سیاست گذاری دولتی و پولی و مالی نفوذ کرد  که نتیجه  آن بحران بزرگ در ایالات متحده و سپس دنیا شد. این پدیده تسخیر همه جا هست. لزوما از طرف گروههای ذی نفع نیست، بعضی مواقع از طرف افراد یا مثلا یک وزیر ممکن است اتفاق بیفتد.در کشور ما در هیات وزیران بسیار دیده شده است.

یعنی تصمیمات به قدرت فرد متکی می شود؟

 قدرت فرد و قدرت متقاعد سازی جمع.

چقدر قدرت سیاسی موثر است؟

قدرت سیاسی به دنبال قدرت اقتصادی می آید.فرض کنید وزیر طرحی متعالی و پیشرفته دارد و در کنار آن قدرت متقاعد سازی هم دارد،نتیجه تصمیم گیری  بسیار عالی است اما بالعکس آن هم اتفاق می افتد.قطعا همه طرح ها در راستی خدمت به مردم است ولی چون هماهنگ نشده به کل اقتصاد لطمه می زند.بنابراین باید برای پدیده تسخیر هم فکر بشود.این تسخیر از 10 سال پیش دولت را تسخیر کرده است. گاهی نقش منفی دراد. یک گروه در جامعه صاحب قدرت است و صدای بلند دارد و می تواند بر تصمیم های دولت تاثیر بگذارد.این تاثیر می تواند از طریق یک رابطه پرقدرت صورت بگیرد. زمانی هم حالت سوم پیش می آید که ترکیب مرجع تصمیم گیری به سمت خاصی گرایش دارد و تصمیم های کلان را به طرف سرمایه داری می برد و به سایر بخش ها اهمیتی نمی دهد.حل و فصل این معضلات هم نیاز به بررسی دارد.بعضی مسایل مثل فساد،وقتی اسم آن  در زندگی عادی ما به میان می آید ،همه فکر می کنند که ناشی از مشکلی فردی است در حالیکه این سیستم است که گاهی زمینه های فساد را فراهم می کند. مثلا فرض کنید صنعت خودرو دچار عقب ماندگی است.این صنعت،صنعت مهمی است و یک درصد تولید ناخالص داخلی ارزش افزوده ایجاد می کند.این صنعت در حال حاضر راکد است و دولت بانک ها را مکلف کرده که وام برای خرید محصولات خودروسازها به وام بدهند تا مردم خودرو بخرند. در حالت عادی یک تصمیم خوبی است که می تواند موجب رونق شود، اما اگر قرار باشد درست و دقیق این طرح بررسی دیده باید دید این مردم که بدهکار می شوند، چه بلایی سرشان می آید. آیا می خواهیم یک اقتصاد درست کنیم که همه مردم گرفتار پرداخت قسط باشند؟ کسی که پول ندارد،چرا باید ماشین بخرد.این هم نوعی تسخیر است.

به همان سئوال قبلی برمی گردم ؛ شما اشاره کردید در دوره ای شورای اقتصاد قدرت داشته وتاثیرتصمیم های این شورا در رشد اقتصادی دیده شد...

ببنید ما یک قانون برنامه و بودجه داریم که  در سال 1351 تصویب شده است جایگاه شورای اقتصاد دراین قانون روشن است .این قانون بعد از انقلاب به طور طبیعی در یک یا دومورد اصلاح شد؛مثل استقراض خارجی .ماده ای داشت که آن دولت  پیش از انقلاب می توانست با استناد به این قانون از خارج وام بگیرد.

اما ما در سال 69 وام گرفتیم؟

قانون اساسی جمهوی اسلامی این هر گونه استقراض را منع کرده و باید مجلس تصویب کند.یعنی وام گرفتن ممنوع است.

یعنی ما نمی توانیم تسهیلات خارجی بگیریم؟

مگر اینکه مجلس تصویب کند.

قبلا بوده؟

بله، در قوانین برنامه های قبل از انقلاب وجود داشت که بعد از انقلاب اصلاح شد،اما خود قانون برنامه و بودجه نادیده گرفته شد.نه اصلاح شد و نه تایید.همینطور روی دست نظام اقتصادی ماند.

یعنی 37 سال است که این قانون اجرا نمی شود؟

نه تنها اجرا نمی شود،بلکه هیچ نهادی هم به قانون برنامه و بودجه استناد نمی کند.ولی  این قانون هست.چون نه عوض شده و نه باطل شده است.خیلی  قوانین هم هست که امروز کارایی دارد.کسی هم پیشقدم نشده که آن را اصلاح کند.

اگر اجرایی نشده چطور برمبنای آن بودجه می نویسند؟

هروقت نیاز باشد به آن استناد می کنند.

یعنی نیاز نباشد،خاک می خورد؟

بله، شورای اقتصاد در قانون برنامه و بودجه خیلی معتبر است اما الان شورای اقتصاد تبدیل به یک دفتر شده است.

پس ریشه مشکل اینجاست؟

این همان نظام تدبیر است.نظام تدبیر که نباید فقط در قوه مجربه باشد،در قوه مقننه و  قضاییه هم از این مسایل بسیار است.

پس می توان پیشنهاد داد که دولت  باید اول قانون برنامه و بودجه را اصلاح کند؟

بله؛اما خیلی از دلسوزان کشور این کار را نکردند و گفتند خطرناک است.

چرا؟

به این دلیل که ممکن است مشکلات دیگری بوجود بیاید.

مثلا چه مشکلی؟

مثل خیلی از قوانین.

اما نداشتن قانون که به مراتب بدتر است؟

بله،البته قوانینی داریم که بتوان از آن کمک گرفت.مثل قانون محاسبات عمومی که در تدوین بودجه های سنواتی از آنها استفاده می شود.اما ترجیح 10 دولت گذشته این بوده که این قانون اصلاح نشود.زمانی که  این قانون را اصلاح کردیم، نظام تدبیرهم اصلاح می شود.

نظام تدبیر باید کجا اصلاح شود؟

 برای ایجادنظام تدبیر لازم است هیاتی ایجاد شود و این نظام را تدوین کرد.آنها هستند که می توانند تشخیص دهند کدام قوانین نیاز به بازنگری دارد.البته همانطور که اشاره کردم،وزارت اقتصاد بخشی از کار را شروع کرده است.

بهترین دستگاهی که می تواند این نظام را تدبیر کند کدام دستگاه است؟مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؟

هیچ کدام،باید مستقل باشد و بین سه قوه باشد.در حالت ایده آل اختیارات تام داشته باشد.

شما اشاره کردید که بخشی از مشکل ما به دلیل آماده نبودن نهادهاست.این نهادها را چطور می توان آماده کرد؟

نکته کاملا بجایی است؛ وقتی اصلاحات را انجام می دهید نیاز دارید که کلیه کارگزاران نظام با نظام تدبیر جدید هماهنگ شوند.این کار مستلزم دانش و دانایی در بین همه کارگزاران کشور است. یعنی آموزش کامل باید صورت بگیرد.امروز در دستگاههای  اجرایی کشورعملا کسی کار نمی کند.بنابراین یک نظام تدبیر باید مجریان کارساز داشته باشد و درنهایت انتخاب وزار هم نباید سهمیه باشد.

برخی کارشناسان معتقدند کشورهایی که به توسعه رسیدند دستورالعمل ها و تجربه های جهانی را بومی کرده اند،نظر شما چیست؟

برای این منظور کشورها را باید به چند دسته تقسیم کرد.لازم به یاداوری است که نهادهای دمکراتیک طی چند قرن شکل گرفته اند.اگر کشورهای توسعه یافته  احزاب فعال دارند طی چند قرن شکل گرفته است.دولت های این طی زمان خود را اصلاح کرده و به امروز رسیده اند. توصیه هایی که به ما می شود از نوع تجربه های آنهاست اگرچه  این تجربیات درست است، اما ما آمادگی اجرای آنها را نداریم. چون زمینه های قبلی این تجربیات را نداریم.110 سال از مشروطیت گذشته است. ممکن است که در خاورمیانه اول باشیم ،اما تاریخ معاصر 100 ساله ما نشان می دهد که به سمت تعالی نرفته ایم.از سطنتی های عجیب و غریب قاجاریه که سیستم مالیاتی نداشتند و سیستم باج و خراج بود به امروز که ریشه همه این مشلات باقی مانده است،رسیده ایم.این سیستم غیر دمکراتیک بوده، بنابراین توصیه های سازمان های بین المللی اینجا کارکرد ندارد.به درد همان کشورهایی می خورد که چند قرن سابقه دمکراتیک دارند. در علم اجتماع و اقتصاد این پذیرفته شده و من درس آن را خوانده ام.وقتی به من اقتصاد خوانده می گویند راه حل ارایه بده به آن کتاب ها مراجعه می کنم و راه حل می دهم در حالی که آن راه حل در آن کشورها جواب می دهد اما اینجا کارساز نیست.

اما برخی راه حل ها مثل قانون فیزیک همه جا یک پاسخ دارد.مثلا رابطه بین تورم و نقدینگی یک پاسخ را می دهد چطور همه جای دنیا خصوصی سازی کردند و رشد کردند، اما اینجا با وجودی که کلیت نظام می پذیرد و قانون می  شود عملا از این دست به آن دست می شود و نتایج یکی نیست؟

به صورت ریشه ای می توان ادعا کرد آن راه حل ها در جامعه سازمان یافته و دمکراتیک امروزی درست است. توصیه های متغیرهای کلان در جامعه ما به لحاظ کتابی درست است و در عمل  جور در نمی آید.بدیهی است که برای مهار تورم می تواندبودجه دولت را کم و مخارج دولت را کم کنید که این اتفاق صورت بگیرد.اما اینجا بخواهید این روش را اجرایی کنید به کلی موانع برمی خورید و راه حل برای مسایل مزمن ما وجود ندارد،مگر اینکه خودمان آنها را به صورت ریشه ای حل کنیم. بنابراین آن سیاست های پیشنهادی درست است اما همه جانبه نگاه نمی شود . این نگاه همه جانبه کار دولت هاست و باید چاره ای پیدا شود که دولت در تصمیم هایش جامع نگر باشد و به 31 استان بپردازد.خیال می کنیم اگر برنامه ششم مترقی نوشته شده،ظرف برنامه کامل است، غافل از اینکه سیاست های ما در ظرف هایی ریخته می شود که پر از سوراخ است.تا به  مشکلات ساختاری توجه نشود چاره سازی ها موقتی است.