بهرامی ارض اقدس: قیمت ارز تک نرخی باید مصلحتی تعیین شود و به نظرم می تواند عددی بین 3500 تا 4000 هزار تومان باشد.
تک نرخی کردن ارز یکی از قول هایی است که دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار وعده اجرایی شدنش را در زمانی مناسب داد و حالا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی زمان اجرای این قول فرا رسیده است؛ خواسته ای که ماه گذشته نیز اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران در بیانیه ای آن را مطرح کردند. اتفاقی که البته به اعتقاد کارشناسان دولت در راستای اجرای آن گام برداشته است و به زودی به نظر می رسد اجرایی خواهد شد. محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران از آماده بودن شرایط برای این کار خبر می دهد و می گوید:« من فکر می کنم پیش زمینه اول تک نرخی کردن ارز اصلاح نظام ساختار بانکی بود که هفته گذشته آقای رئیس جمهور دستورات لازم را داد نکته دوم که می تواند موثر باشد در تک نرخی کردن ارز و تداوم این نرخی که تعیین می شود منابع ارزی قابل اتکاست که خوشبختانه با افزایش میزان فروش نفت و همچنین آزاد سازی منابع ما در خارج از کشور فکر می کنم این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است، حالا مسئولان بانک مرکزی می توانند یک نرخ مناسبی را که برای اقتصاد ملی مصلحت است تعیین کنند، نرخی که در مدت طولانی انشالله بتوانند آن را حفظ کنند.»
او در ادامه می گوید:« نکته دیگری که بسیار مهم است بحث ارتباط بین المللی شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی ما با بانک های معتبر جهانی هست که باید به خوبی برقرار باشد تا در نقل و انتقال پول در بحث گشایش ال سی بحث انتقال سرمایه خارجی و یوزانس و فاینانس امکان استفاده از ابزارهای بین المللی فراهم شود؛ که البته این به همت بانک مرکزی بستگی دارد و هم شبکه بانکی کشور که انشالله خود را روزآمد کنند هم به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری.»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در پاسخ به اینکه آیا درباره قیمت ارز تک نرخی نباید با بخش خصوصی تعامل و مشورت صورت گیرد، می گوید:« حتما باید این جوری باشد، نرخ ارز مدیان متفاوتی دارد که در دوسوی ماجرا ایکس تریم هستند؛ وارد کنندگانی که از پایین بودن نرخ ارز ذی نفع هستند و مدعی که باید نرخ ارز کاهش پیدا کند و صادرکنندگانی که پیشنهاد به حداکثر رسیدن نرخ ارز را می دهند اما من فکر می کنم در شرایط فعلی و باتوجه به نقش لنگری ارز در اقتصاد ملی نرخی که به مصلحت کشور است باید مورد نظر قرار بگیرد، نرخی که هم به طور منطقی از تولید حمایت کند، هم امکان واردات مواد اولیه با آن فراهم باشد، هم کالاهای تولید داخل را در بازارهای جهانی رقابت پذیر کند و هم از آثار تورمی آن جلوی گیری شود، و همه این ها مجموعه عوامل موثری هستند که در تعیین نرخ ارز باید ملاک قرار بگیرند و نقش کلیدی داشته باشند، البته بازهم می گویم با مشورت بخش خصوصی باید کار پیش برود؛ زیرا فعالان بخش خصوصی در هر دو سر طیف یعنی هم وارد کنندگان و هم صادرکنندگان هستند و فعال اند.»
بهرامی ارض اقدس در ادامه می گوید:« به نظر می رسد که رسیدن به این نرخ ارز مصلحتی و با نگاه تداوم این نرخ در بازار اهمیت ویژه ای دارد زیرا نرخی که دولت اعلام کند و امکان پاسخگویی به همه نیازها و تقاضاها در آن وجود نداشته باشد این نرخ قابل دوام نیست؛ ما نرخی را قابل دوام می دانیم که برای همه تقاضاها ولو تقاضاهای کاذب در کوتاه مدت جواب گو باشد؛ نرخی باید تعیین شود که اطمینان را به فعالان اقتصادی و بازیگران اقتصادی بدهد که دولت می تواند آن را حفظ کند و با فاصله کوتاهی شبکه بانکی کشور قادر به تامین آن نرخ است، این نرخ مناسب و واقعی است و به نظرم این نرخ باتوجه به سابقه و تجربه ای که دارم می تواند بین 3500 تومان تا 4000 هزار تومان یک عدد مناسبی انتخاب شود که همه مسائل را پوشش دهد.»