فرصتهای سرمایهگذاری ایران باید بهدرستی به سرمایهگذاران خارجی معرفی و برای تدوین قوانین تسهیلكننده برای اخذ مجوزهای سرمایهگذاری، گام جدی برداشته شود
وليالله افخميراد
محبوبه فکوري: دلارهاي خارجي اين روزها نقش پررنگي در اقتصاد ايران بازي ميکنند. از يک گردشگر خارجي و سفر يک هيئت تجاري گرفته تا سرمايههاي کلاني که قرار است در قالب طرحها و پروژههاي توليدي و صنعتي روانه اقتصاد ايران شود، همه و همه زمينهساز جذابيت هرچه بيشتر اين منابع ارزي خارجي شدهاند. بهخصوص اينکه سالها بود که در سايه تحريم، کمتر سرمايهگذار خارجي يا کمپاني بينالمللي حاضر بود ريسک حضور در اقتصاد ايران را بپذيرد و حتي به فعاليت مشترک خود با شريک ايرانياش ادامه دهد، چه رسد به اينکه بخواهد سرمايهاش را براي بازسازي اقتصاد، به ايران بياورد. اکنون در دوران طلايي اقتصاد ايران اما، راه براي جذب دلارهاي خارجي باز است و فرش قرمز براي سرمايهگذاران خارجي پهن. وليالله افخميراد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت نيز با عينک خوشبيني به جذب سرمايهگذاران خارجي در اقتصاد ايران نگاه ميکند.
دوران طلايي اقتصاد ايران آغاز شده است. رفت و آمدهاي تجاري به ايران روزبهروز از رونق بيشتري برخوردار ميشود و همهچيز گويا مهياي يک جهش اقتصادي براي ايران است. حال با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي و محدوديت دولت در سرمايهگذاري جديد در اقتصاد ايران، وضعيت فعلي جذب سرمايهگذاري خارجي در ايران را چطور ميتوان تحليل کرد؟
در ابتدا بهتر است فضای اقتصاد ایران در دوران تحریم را مروری دوباره کنیم. واقعیت این است که طي سالهای اخير به دليل تحريمهاي گوناگونی که در زمينههاي مختلف اقتصادی، علیه ایران اعمال شده بود، محدوديتهاي بسياري در جذب سرمايهگذاري خارجي به وجود آمده بود؛ به طوري كه تاكنون، حدود 75 درصد از سرمايهگذاريهاي انجامشده در ايران در حوزه شناختهشده نفت و گاز بوده و تنها حدود 25 درصد از این سرمايهها به بخشهاي خدماتي، صنعتي و معدني وارد شده است؛ ضمن اینکه بخش اعظمی از این سرمایهگذاریها در بخشهای غیرنفتی نیز به بخش خدمات از جمله فروشگاههای هایپرمارکت، توسعه شبکههای مخابراتی و راهاندازی اپراتورهای تلفن همراه اختصاص یافته است. بر همین اساس، محاسبات سازمانهای بینالمللی نشانگر این است که ايران به لحاظ پتانسیل جذب سرمايهگذاری خارجی مستقیم طي 5 سال گذشته در ميان 141 کشور، رتبهای بين 51 و 54 داشته و بالاتر از هند، برزيل و ترکيه قرار گرفته است. در حالی که متاسفانه عملكرد كشور در جذب سرمايه خارجي ورودي عليرغم رشد نسبي تا سال 2012، در حد اخذ رتبه 110 ميان 141 كشور بوده است. در واقع در بهترين حالت، ایران سهم 0.25 درصدي از جريان سالانه FDI جهاني را داشته و به تعبيري جمهوری اسلامی ایران، یكي از عميقترين شكافها بين پتانسيل و عملكرد را در جذب FDI داشته؛ یعني شكاف 60 تا 70 رتبهاي آن هم با آمار رسمي به چشم ميخورد. در واقع با توجه به افق جديد و پيش روي ايران که حاصل توافق هستهاي ايران و گروه 1+5 است، شناخت فرصتها و بهرهگيري بهينه از آنها در توسعه اقتصادي كشور، بيش از گذشته ضروري به نظر میرسد. در همین زمینه، موضوع جذب سرمايهگذار خارجي يكي از مباحث كليدي جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور محسوب ميشود كه عملياتي کردن و بهرهبرداري از آن مساعدت، همكاري و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط را ميطلبد.
با توجه به اينکه يکي از مقاصد هيئتهاي خارجي در سفر به ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، سازمان هم وظيفه پررنگي دارد. چه اقداماتي در اين حوزه انجام شده است؟
به هرحال، سازمان توسعه تجارت ايران هم به عنوان نهاد كليدي و تاثيرگذار که توليت امر تجارت خارجي كشور را هم به عهده دارد برای انجام وظايف ذاتي خود ميتواند بهترين استفاده را از فرصت ايجادشده در زمينه جذب سرمايهگذاري خارجي با مشاركت و مساعدت سازمان سرمايهگذاري خارجی ایران و ساير نهادهاي موثر داشته باشد. اين در شرایطي است كه توسعه صادرات غيرنفتي هم نيازمند ايجاد و تقويت زيرساختهايي است كه با بهرهگيري از سرمايهگذاري خارجي، تحقق آن سريع و پربازده خواهد بود.
يعني شما به سرمايهگذاران، پيشنهاد ورود سرمايه به بخش زيرساختهاي توسعه صادرات غيرنفتي را ميدهيد؟
بله، به عنوان نمونه، سرمايهگذاري در حوزه حمل و نقل صادراتي اعم از تقويت شبكههاي حمل و نقل ريلي، دريايي و هوايي یا فرآوري صادرات كالا با ارزش افزوده بالاتر با كمك سرمايهگذاران خارجي میتواند سوددهی بالایی داشته باشد؛ ضمن اینکه میتوان با بهرهگيري از تكنولوژيهاي برتر و دانش بهروز این سرمایهگذاران و انتقال تكنولوژي و دانش به داخل ایران، در جهت توسعه صادرات غیرنفتی هم گام برداشت و یک منافع برد- برد را برای ایران و طرف خارجی رقم زد.
شما اشارهاي به نقاط سرمايهپذير اقتصاد ايران داشتيد. اما جذب سرمايهگذاري موفق در شرايط پسابرجام، چه پيششرطهايي دارد؟
عزم ملي، اصلاح قوانين و مقررات، بهروزرساني، يكسانسازي و شفافسازي قوانين و دستورالعملها، وجود وحدت رويه بين دستگاهها، معرفي پتانسيلها و فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران از طريق تهيه پكيجهاي جامع اطلاعرساني و فعال کردن بيش از پيش نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور موثرترین راهکارهایی است که میتواند منجر به جذب سرمايهگذار خارجی شود. در گام اول البته تدوين نقشه راه ملي براي جذب سرمايهگذاري خارجي ضروری به نظر ميرسد و در مراحل بعد، لازم است اقدامات مناسبی برای زمینهسازی تامین امنیت سرمايهگذاری در کشور صورت گیرد. اما به هرحال، سرمايهگذاران انتظار دارند تا ريسك سرمايهگذاري آنها تضمین و مشوقهاي مالياتي، مقرراتي و گمركي برای آنها در نظر گرفته شود. گام بعدی این است که نظام پولي و بانكي كشور با ديگر نظامهاي معتبر بانكي و پولي جهان تطبیق داده شود و در نهایت، نحوه پذيرش سرمايهگذار خارجي توسط دستگاهها به منظور اجتناب از سردرگمي آنها به صورت شفاف، مشخص شود. البته جهتدهي سرمايهگذاران به سمت صادرات با در نظر گرفتن معافيت مالياتي به شرط بازگشت سرمايه به داخل كشور هم ميتواند راهی مناسب باشد.
به هرحال اکنون به دليل بحرانهاي جهاني، بسياري از کشورهاي منطقه به دنبال جذب سرمايهگذار هستند. ايران بايد چهکار کند تا گوي سبقت را در جذب سرمايهگذار خارجي از رقبا بربايد؟
امنیت مهمترین مولفهای است که ایران را در منطقه برای سرمایهگذاران، متفاوت میکند. در این میان باید فرصتهاي سرمايهگذاري ایران بهدرستی به سرمايهگذاران خارجي معرفی شود و در جهت تدوين قوانين تسهيلكننده برای اخذ مجوزهاي سرمايهگذاري، گام جدی برداشته شود. ايجاد زيرساختهاي حقوقي و قضايي مناسب براي حمايت از سرمايهگذاري خارجي، توجه به انتقال تكنولوژي در جذب سرمايهگذاري خارجي و بوميسازي آن، اولويتدهي به FDI در مقابل انواع ديگر روشهاي سرمايهگذاري و تلاش براي كاهش ريسك ايران نزد موسسات اعتبارسنجي نیز براي كم كردن هزينههاي سرمايههاي خارجي ضروری به نظر میرسد.
به نظر شما ايران در چه حوزههايي توان جذب سرمايهگذاري خارجي را دارد؛ با توجه به اينكه به نظر ميرسد حوزه نفت همچنان مهمترين بخش مورد علاقه كشورهاي ديگر براي سرمايهگذاري در ايران است؟
همانطور كه اشاره كردم تاكنون 75 درصد سرمايهگذاريهاي خارجيِ جذبشده، در حوزه نفت و انرژي بوده است؛ اما ایران در زمينههاي مختلف، امكان جذب سرمايهگذار خارجي را دارد. در این میان، از بخشهاي مختلف صنعت كه بسيار متنوع و پرظرفیت است تا معدن، انرژي و نيروگاه، آب، برق، توسعه شبكههاي مخابراتي، بهداشت و درمان، نوسازي و بازسازي شبكههاي حمل و نقل هوايي، جادهاي، ريلي و دريايي، آموزشي و پژوهشی میتواند برای سرمايهگذاران خارجی سودآور باشد.
رفت و آمدهاي كنوني هيئتهاي تجاري به ايران را تا چه اندازه در رشد جذب سرمايهگذار خارجي موثر ميدانيد؟
سازمان توسعه تجارت ايران همواره يكي از فعالترين دستگاهها در اعزام و پذيرش هيئتهاي تجاري بوده است كه با احتساب مناسباتي مانند برگزاري اجلاسهاي كميسون مشترك و سفر مقامات كشورها به ايران به همراه بخش خصوصي و با در نظر گرفتن شرايط پسابرجام، تعداد اين رفت و آمدها هم به لحاظ كمّي و هم به لحاظ كيفي بهمراتب نسبت به گذشته افزونتر شده است. آمارها حکایت از آن دارد که از سال 1392 تاكنون، حدود 200 هيئت تجاري تخصصي توسط سازمان توسعه تجارت ايران اعزام و پذيرش شده است. در این میان، انجام مذاكرات بهصورت B2B، آشنايي از نزديك با شرايط و ظرفیتهاي كشور و امكان بررسي فرصتها، از جمله مزيتهاي اعزام و پذيرش هيئتهاي تجاري برای گسترش و تحكيم روابط فيمابين كشورها است. به عنوان نمونه طي سفر نخستوزير ايتاليا به تهران به همراه بخش خصوصي آن كشور، 12 يادداشت تفاهم و قرارداد همكاري بين بخشهاي دولتي و خصوصي ايران و ايتاليا برای انجام سرمايهگذاري خارجي به امضا رسيده است. اين قراردادها در زمينههاي توسعه همكاريهاي نفتي، فني و مهندسي، ريسندگي و بافندگي، افزايش كيفيت فعاليتهاي ايراني و ارتقاي استانداردها به موازين اروپايي، تامين امكانات فناوري و خدمات براي تاسيسات توليد معادن، فروش تجهيزات و خدمات براي توسعه نيروگاه برق كرمان، مدرنسازي شبكه مخابرات ايران، انجام پروژههاي تكنولوژيكي در زمينههاي مختلف، همكاري در حوزه نيرو و زيرساختها، مدرنسازي زيرساختهاي فرودگاهي، طراحي، مهندسي، مديريت و پيستهاي فرودگاهي فرودگاه كرمان، و بيمارستانهاي سيار با ارائه خدمات پزشكي متنوع بوده است.
نقش بخش خصوصي را در جذب سرمايه چطور تحليل ميکنيد و واقعا اين بخش تا چه اندازه ميتواند در جذب سرمايه خارجي و مشاركت با خارجيها نقش داشته باشد؟
وقتي صحبت از جذب سرمايهگذاري خارجي از سوی بخش خصوصي به ميان ميآيد، بدون شك منظور، بخش خصوصي توانمند و آشنا با قراردادهاي بينالمللي، مذاكرات خارجی، توان چانهزني و آشنا به قوانين و دستورالعملهاي جاري كشور با بهرهگيري از نيروي انساني متبحر و متخصص است. چنين بخشی، حافظ منافع ملي و آبروي كشورش محسوب ميشود و نقش بسيار كليدي در تحقق هدف مورد نظر خواهد داشت. در ايران شركتهاي موفق و معتبر فعال كه توانمند در جذب سرمايهگذاري خارجي باشند، بسيار كم داريم و بديهي است با توجه به شرايط پسابرجام و لزوم بهرهگيري حداكثري از تعاملات جهاني و جذب همكاريهاي تجاري مورد نظر، توجه به مواردي از جمله الگوبرداري بخش خصوصي از شركتهاي موفق سرمايهگذار خارجي به منظور نهادسازي و استفاده حداكثري از تجربيات موفق آنان ضروری به نظر میرسد؛ ضمن اینکه بخش خصوصی باید به شیوه مناسبی، از خدمات مشاورهاي سرمايهگذاري خارجي بهرهگیری كند و تسلط کافی به انعقاد قراردادهاي تجاري بينالمللي داشته باشد. این در شرایطی است که انجام موثر مذاكرات بينالمللي، بيش از پيش ميبايست مورد اهتمام ويژه بخش خصوصي كشور قرار گيرد.
با توجه به پيشبيني رشد 8درصدي در برنامه ششم توسعه، کشور به چه ميزان سرمايه خارجي نياز دارد؟
بهبود محیط کسبوکار و بهروز کردن نظام مالی برای افزایش سهم مخارج سرمایهگذاری در تولید ملی و توسعه سرمایهگذاری خارجی از جمله مهمترین مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه افزایش بهرهوری عوامل تولید، توسعه دانش فنی، آزادسازی و افزایش رقابتپذیری و نقش نیروهای بازار در تخصیص منابع از ملزومات اساسی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند، اما به طور قطع نمیتوان انتظار داشت چنین نتایجی در کوتاهمدت قابل دستیابی باشند. در عین حال، فراهم کردن بسترهای دستیابی به رشد پایدار 8درصدی در یک افق 5 تا 10ساله، نیازمند اقداماتی است که نتایج آن در یک دوره كوتاهمدت حاصل نخواهد شد. براساس برآوردها، حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای تحقق رشد 8 درصدی بیش از 800 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. واقعیت این است که نظام تامین مالی موجود و فضای سرمایهگذاری فعلی در کشور برای فراهم کردن امکان تحقق چنین شرایطی نیازمند اصلاحاتی است که انجام آن در كوتاه مدت دور از ذهن به نظر میرسد. برای تحقق رشد 8درصدی نیاز به جذب سرمايهگذاری از داخل و خارج کشور و بهکارگیری فناوری داخلی و خارجی برای ارتقای بهرهوری داریم. مسلما دولت بهتنهایی قادر به اجرای سیاستهای تحقق رشد 8درصدی نیست و بخش خصوصی، بخش تعاونی و همه فعالان اقتصادی ميبايست در اين امر مهم مشاركت داشته باشند.