مراجعه جدید فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات با نرخ های سود جدید یعنی 18 درصد نشان از آن دارد که بانک ها در زمان پرداخت وام و تسهیلات تا 10 درصد مبلغ درخواستی وام را نزد خود نگه داشته و بعد مابقی را پرداخت می کند
درحالی که طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات به 18 درصد کاهش یافت ولی به نظر می رسد بانک ها با راهکارهایی به دنبال نگهداشتن نرخ ها بالای 20 درصد هستند و تن به کاهش نداده اند. البته این در شرایطی است که از حدود یک ماه پیش بانک ها در توافق بایکدیگر تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده گذاران به 15 درصد گرفتن و این کار را سریعا عملیاتی کردند ولی حالا در اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات سنگ اندازی می کنند.
مراجعه جدید فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات با نرخ های سود جدید یعنی 18 درصد نشان از آن دارد که بانک ها در زمان پرداخت وام و تسهیلات تا 10 درصد مبلغ درخواستی وام را نزد خود نگه داشته و بعد مابقی را پرداخت می کند، درصدی که اصلا روی آن حتی سودی هم پرداخت نمی شود. مشتری یکی از بانک های خصوصی در این باره به سایت خبری اتاق تهران می گوید:« وقتی برای گرفتن وام به بانک مراجعه کردم ابتدا لیستی از شرایط لازم از جمله ضامن و... را در اختیارم قرار داد و بعد درباره نحوه بازپرداخت و قسط ها توضیح داد و در نهایت گفت که البته 10 درصد وام دریافتی شما از مبلغ کسر خواهد شد و در حسابی نزد بانک می ماند که به آن سودی اختصاص پیدا نمی کند ولی شما باید سود آن را پرداخت کنید. مثلا اگر 100 میلیون تومان وام درخواستی باشد 10 میلیون تومان آن را در بانک نگه می دارند.»
البته این سنگ اندازی در پرداخت وام تسهیلات اتافق جدیدی نیست و در نوبت های قبلی هم که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب کرده بودند که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند بانک ها از همین روش ها برای بالا نگهداشتن نرخ سود استفاده می کردند؛ در واقع آن ها به صورت غیرمستقیم سود تسهیلات را بالا نگه می دارند، اتفاقی که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی پیش از این هم درباره آن به بانک ها و مسئولان بانکی کشور اعتراض کرده بودند و خواستار نظارت بیشتر بودند. در دو هفته گذشته که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرد بار دیگر کارشناسان این هشدار را دادند و از بانک مرکزی خواستند با نظارت خود جلوی این سوء استفاده ها را بگیرد. واقعیت این است که واحدها و بنگاه های بخش خصوصی درحال حاضر به دلیل فشارهای اقتصادی و رکود در شرایطی هستند که نیاز به سرمایه دارند و در نتیجه مجبور می شوند برای تامین سرمایه تن به خواسته های بانک ها بدند تا تسهیلات دریافت کند؛ تسهیلاتی که به صورت غیر قانونی در حال اجرا شدن است.
محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در گفتوگو با روزنامه «شرق» این اتفاق جدید را تأیید کرده و گفته: هیچیک از متقاضیان بدون واریز این مبلغ نمیتوانند تسهیلات مد نظر خود را بگیرند و مجبور هستند به این خواسته بانکها تن بدهند مگر اینکه از دریافت تسهیلات منصرف شوند چراکه بانکها تا رسید سپرده گذاری مبلغ مورد نظر را از متقاضیان دریافت نکنند، هیچ کاری نمیکنند. بانکها از استیصال مشتری بهره میگیرند و به او فشار میآورند، چراکه میخواهند کاهش نرخ سود تسهیلات را جبران کنند؛ متقاضی هم که برای احیای کسب و کارش چارهای جز گرفتن این تسهیلات ندارد به هر دری میزند تا این سپرده را جور کند.»