پولشویی با همه جرائم ارتباط مستقیم دارد.بحث تامین مالی تروریسم از جمله این جرائم است که در مورد آن کنوانسیون های بین المللی داریم. در ایران هم قانونی در این زمینه تصویب شد. اگر سازمان های تروریستی به منابع مالی در بانک ها دسترسی نداشته باشند نمی توانند بسیاری از اقدامات تروریستی را در جهان سازماندهی کنند.
حسین میرمحمدصادقی
در طول تاریخ همواره افرادی بوده اند که درآمدهایی را از منابع نامشروع کسب می کردند. این افراد تلاش می کردند با انجام اقداماتی این درآمدهای نامشروع را پاک جلوه دهند و در واقع منشاء نامشروع پول هایشان را کتمان کنند تا بتواند از عواید این درآمد ها بدون برانگیختن شک و ظن نسبت به منشا اصلی آن ها استفاده کنند. کتمان منشاء نامشروع درآمدها از سوی افراد از راه های ساده شروع می شود و به راه های سخت و پیچیده تری منتهی می شود بنابراین پدیده پولشویی، از پدیده های قدیمی در اقتصاد کشورهاست، با وجود این جرم انگاری پولشویی قدمت زیادی ندارد.
نزدیک به 30 تا 40 سال(یعنی از اوایل دهه 80 میلادی) است که پولشویی به عنوان یک جرم اقتصادی مطرح شده است. پولشویی ابتدا از اوایل دهه هشتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا جرم انگاشته شد و بعد در سایر کشورها شاهد جرم انگاری این پدیده بودیم. در ایران جرم انگاری پولشویی خیلی دیر انجام شده است به طوری که این مسئله همواره از سوی دیگر کشورها و موسسات و نهادهای مالی بین المللی مورد اعتراض قرار گرفته است. من به خاطر دارم که حتی پیش از اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران برای محدود کردن فعالیت های هسته ای کشورمان، اتحادیه اروپا بانک مرکزی و بانکهای ایران را تهدید کرده بود که اگر مقررات مربوط به پولشویی را تصویب و به درستی در سیستم مالی کشور اجرا نکنند، مورد تحریم مالی بانک های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. پیرو همین اعتراضات بود که در اسفند ماه سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. قانون مصوب شده در سال 86 برای مبارزه با پولشویی یک قانون بسیار مختصر 12 ماده ای است که ضمانت اجرای آن هم، سنگین نیست. مجازاتی که برای پولشویی در این قانون در نظر گرفته شده است، مجازات نقدی است و بر طبق قانون شامل یک چهارم مبلغ پولشویی شده است. بعد از تصویب و اجرای این قانون نمایندگان و کارشناسانی از بانک جهانی به ایران آمدند و وضعیت را بررسی کردند اما اقدامات ایران را کافی ندانستند و اصرار داشتند که آیین نامه اجرایی پیش بینی شده در قانون هرچه زودتر تصویب شود. این آیین نامه تصویب شد و از قانون 12 ماده ای اولیه مفصل تر بود. هرچند قانون مختصر نوشته شده بود اما آیین نامه شامل 50 تا 60 ماده بودو جزییات بیشتری را در رابطه با مبارزه با پولشویی مشخص کرده بود. به نظر می رسد بعد از تصویب و اجرای آیین نامه مذکور تهدیدهای نهادهای مالی جهانی در این زمینه که ایران در حوزه پولشویی مقررات درستی ندارد کاهش یافت و از خطر تحریم شدن بانک های ایرانی کاسته شد.
به تازگی گروه ویژه اقدام مالی محدودیت های ایران را به عنوان کشوری که باید با آن محتاطانه مبادله مالی و پولی داشت لغو کرده است. این محدودیت ها به مدت یک سال و به دلیل تلاش های ایران برای مقابله با پولشویی لغو شده است اما اسم ایران هم چنان در لیست سیاه کشورهای مسئله دار در زمینه پولشویی باقی مانده است. از نظر من اقدام گروه ویژه اقدام مالی در زمینه لغو یکساله محدودیت های ایران اقدام مثبت بوده است و نشان می دهد که فرایند مبارزه با پولشویی در موسسات مالی و بانک های ایرانی فرایندی رو به صعود و مثبت بوده است. بطور طبیعی و با توجه به نتیجه ای که این تلاش ها بر نظر گروه اقدام ویژه مالی داردباید گفت که برای خروج کامل ایران از لیست سیاه باید اقداماتی که در مدت اخیر انجام شده است را تشدید کرد تا این تعلیق یک ساله به خروج همیشگی ایران از بین کشورهای پرخطر در این زمینه تبدیل شود.
در آیین نامه ای که برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، تعهداتی برای نهادهای مختلف مالی در ایران پیش بینی شده است. از جمله اینکه موسسات مالی، بانک ها و صندوق های قرض الحسنه یا ادارات ثبت و حسابرسان باید موارد مشکوک به پولشویی را به شورایی به نام شورای عالی مبارزه با پولشویی که در قانون و آیین نامه از نام برده شده است اطلاع دهند. به طور حتم فرایند اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی باید تقویت شود تا ایران از اتهام عدم مقابله با پولشویی و درآمدهای مشکوک الوصول خلاصی پیدا کند.
این مسئله از چند جهت اهمیت دارد و به واسطه همین ضرورت هاست که باید فرایند مبارزه با پولشویی و اجرای قوانین را دنبال کرد. پولشویی با همه جرائم ارتباط مستقیم دارد.بحث تامین مالی تروریسم از جمله این جرائم است که در مورد آن کنوانسیون های بین المللی داریم. در ایران هم قانونی در این زمینه تصویب شد. اگر سازمان های تروریستی به منابع مالی در بانک ها دسترسی نداشته باشند نمی توانند بسیاری از اقدامات تروریستی را در جهان سازماندهی کنند. بسیاری از جرائم سازمان یافته مثل قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان (به ویژه کودکان، زنان) و و اعضای بدن از این طریق تسهیل می شود که تبهکاران درآمدهای نجومی شان را در فرایند پولشویی به درآمدهای پاک تبدیل می کنندیا درآمدها را پاک نمایی می کنند. بنابراین اگر با پولشویی مبارزه کنیم با همه جرائم مثل تروریسم، انواع قاچاق، ارتشا و اختلاس هم مقابله کرده ایم. مقابله با پولشویی علاوه بر اینکه باعث می شود به تعهدات بین المللی مان بهتر عمل کنیم، به کاهش ارتکاب جرائمی مثل قاچاق و ارتشا و اختلاس هم کمک می کند.
در حوزه تامین مالی تروریسم بین ایران و کشورهای غربی در مواردی هم اختلاف نظر وجود دارد. یکی از این موارد اختلاف ماهیت گروه هایی مثل حزب الله لبنان است. بین ایران وغرب درتشخیص ماهیت عملکرد حزب الله لبنان اختلاف نظر است. ما معتقدیم که حزب الله لبنان یک گروه مقاومت علیه تهدید های نظامی رژیم اشغالگر قدس است و اساسا قابل قیاس با گروه های تروریستی مثل القاعده، جبهه النصره و طالبان و داعش نیست. عملکرد حزب الله هم طی سال های گذشته این تفاوت ماهیتی را نشان داده است. اقدامات حزب الله تنها جنبه بازدارندگی علیه تعرضات رژیم صهیونیستیرا دارد اما غربی ها در مورد حزب الله نظر متفاوتی از ایران دارند. این اختلاف نظر در مورد گروه های این چنین، صرفا محدود به اختلاف نظر ایران وغرب در مورد حزب الله لبنان نیست. همیشه چنین اختلاف نظرهایی وجود داشته است. یک ضرب المثل در این باره وجود دارد که می گوید «فردی یا گروهی که از نظر کسی تروریست محسوب می شود، از نظر دیگری یک مبارز راه آزادی است». حتی در بین کشورهای غربی هم اختلاف نظر در مورد گروه ها وجود دارد. برای مثال اعضای ارتش جمهوری خواه ایرلند از سوی انگلستان تروریست خوانده می شدند درحالیکه در ایرلند شمالی یک سازمان مباررز محسوب می شد. سازمان آزادی بخش فلسطین از نظر غربی ها یک سازمان تروریستی بود و این در حالی است که از نظر فلسطینی ها این سازمان، یک سازمان رهایی بخش محسوب می شد. این اختلاف همیشه بوده و هست و من فکر می کنم در ادامه روند بررسی خروج ایران از لیست سیاه کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی به عنوان یک مسئله مطرح خواهد شد. البته اینکه این مسئله چقدر بتواند بر این روند اثر بگذارد بستگی به این دارد که مذاکراتی که در ادامه در این مورد انجام خواهدشد چه مسیری را طی کند. اگر ایران بتواند ماهیت سازمان را به گونه ای نشان دهد که همان ماهیت اصلی آن است، این اختلاف دیدگاه ها تاثیر زیادی بر روند خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی نخواهد گذاشت.
*سخنگوی اسبق قوه قضاییه و معاون پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
منبع:هفته نامه صدا