با اجرای برجام کشورهای صاحب سرمایه و تکنولوژی منتظر بیداری اقتصاد ایران و جهش آن هستند
منصور معظمی
رفت و آمد هيئتهای تجاری به ایران هم برای خود داستانی دارد. دولت آنقدر خشنود است که هر روز صحبت از دستاوردهای برجام و سفر هيئتهای خارجی به ایران میکند و بخش خصوصی آنقدر نالان است که چرا از اینهمه رفت و آمد و برو و بیا، هیچچیز نصیبش نشده است. سرمايهگذاران خارجی هم هنوز در این فکرند که آیا میتوانند روی اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور و رو به پیشرفت حساب باز کنند و پول و منابع مالی خود را به دست اقتصادی بسپارند که تا چند روز پیش، تحریمها گلویش را میفشرد و اجازه مراودات مالی و تجاری با دنیا را نمیداد. اما آنچه که همه اقتصاددانان و صاحبنظران را در خصوص آینده اقتصاد ایران متفقالقول میکند، آن است که تا سرمايهگذار به ایران نیاید و در اقتصاد ایران ورود نکند، نمیتوان آیندهای روشن برای این رفت و آمدها متصور بود. اما منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدگاه دیگری دارد. او میگوید که باید سرمایههای رفته از کشور را دوباره بازگرداند و اولویتهای سرمایهگذاری ایران را اعلام کرد تا این سرمایههای خارجی، راه بیراهه را در پیش نگیرند. مشروح گفتوگوی «آیندهنگر» با رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در پی میآید.
این روزها بازار رفت و آمدهای هيئتهای اقتصادی و سیاسی به ایران داغ است. گرمای ورود هيئتهای خارجی آنقدر زیاد است که برخی نگرانتصمیمگیریهای هیجانی در برخورد با این هيئتها هستند. اگر قرار باشد جذب موفق سرمايهگذاری خارجی در اقتصاد ایران صورت گیرد، چه پیششرطهایی باید رعایت شود؟
شاید لازم باشد پیش از این سوال، برخی نکات را در خصوص ساختار اقتصادی ایران مرور کنیم. واقعیت این است که بسته بودن و ساختار دولتی اقتصاد ایران، مداخله دولت در اقتصاد، فقدان ثبات و امنیت سرمایه و به طور کلی نبود آزادی اقتصادی، منجر به خروج بسیاری از سرمایهها از کشور شده است. به همین دلیل اکنون که صحبت از حضور سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد ایران است، باید برای ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایههای خارجی به کشور، مواردی مانند برقراری امنیت سیاسی و اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و مالی، اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصیسازی به صورت برنامهریزیشده و تدریجی، ایجاد زیرساختهای فیزیکی مانند نظام ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه و برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی را حائز اهمیت دانست. از سوی دیگر، عضویت در مجامع بینالمللی، انعقاد پیمانهای چندجانبه سرمایهگذاری، کاهش تعرفه مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای مورد نیاز سرمایهگذاران خارجی، راهاندازی نظام اطلاعرسانی و نظارتی در سطح وسیع و دادن آزادی عمل به بورس برای پذیرش سرمایههای خارجی را به عنوان زمینهها و پیششرطهای لازم جذب سرمایهگذاریهای خارجی باید مورد توجه جدی قرار بدهیم. علاوه بر این، شناسايي و اعلام اولويتهاي سرمايهگذاري خارجي نیز بسیار حائز اهمیت است. پس دولت باید مدل همكاري مطلوب و نحوه جذب منابع، ضوابط جذب، همسوسازی مقررات براي تسهیل جذب سرمايهگذاري و نظارت تخصصي بر تعهدات سرمايهگذاري خارجي در زمينه داخليسازي را نیز مدنظر قرار دهد و برنامههاي مشخصی براي ايجاد شركتهاي بزرگ رقابتي با هدف توانمندسازي بنگاههاي داخلي را به عنوان مولفههای مهم جذب سرمایههای خارجی، در نظر داشته باشد تا بنگاههای توانمند در کشور شکل گیرند.
به هرحال این سرمایهگذاریها باید پایدار باشد تا بتواند منجر به رشد اقتصادی و حرکت جهشی اقتصاد ایران طی سالهای آتی شود. به نظر شما، الزامات شکلگیری سرمایهگذاری پایدار از سوی شرکتهای خارجی چیست؟
البته رسیدن به امنیت اقتصادی، هدف بزرگی است که به نظر میرسد همه دولتها در پی آن هستند. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی فراهم آوردن یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاری خارجی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهرهبرداری و از بهرهبرداری تا پایان کار، بدون اخلال و آشفتگیهای بیرونی عمل کند. هر تولیدی در اقتصاد، مستلزم سرمایهگذاری و به دنبال آن تامین امنیت سرمایه از بدو سرمایهگذاری تا انتهای فعالیت است؛ هرچند در برنامههای پنج اله اول تا چهارم توسعه، اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی انجام شده که از جمله آن میتوان به پرداخت تسهیلات با نرخهای ترجیحی، واگذاری نهادهای تولیدی ارزانقیمت و معافیتهای مالیاتی اشاره کرد.
شما بهدرستی به این الزامات اشاره کردید؛ اما متاسفانه نتایج در عمل، با انتظارات فاصله زیادی داشته و دارد. علت را چه میدانید؟
علت این فاصله را میتوان وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایهگذاری از جمله عدم تنظیم سیاستهای مالی، پولی، ارزی، هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی و تشکیل حساب ذخیره ارزی مولد، عدم تشکیل نهادهای حامی سرمایهگذاری خطرپذیر، عدم اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برقراری و وصول عوارض برشمرد. بنابراین به نظر میرسد که تدوين مشوقهاي مقرراتي شامل تسهيل ورود سرمایهگذاران به کشور و فراهمكردن شرايط محيطي، ارائه مشوقهاي مالي به مفهوم دسترسي به تسهيلات، وامها و اعتبارات، ارائه مشوقهاي مالياتي شامل كاهش نرخ ماليات بنگاهها از جمله نرخ ماليات بر درآمد، ارائه معافيتها و امتيازات مالياتي و مشوقهاي گمركي شامل واردات تجهيزات، صادرات و از همه مهمتر اجماع کلی بزرگان روی موضوع سرمایهگذاری و ضرورت جذب آن از الزامات مهمی است که برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی پایدار باید مورد توجه قرار گیرد.
آمارهای جهانی در مورد جذب سرمايهگذاری خارجی در ایران چه وضعیتی را نشان میدهد؟
بر اساس گزارش آنکتاد که در سال 2015 منتشر شد، رقم کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال 2014 با کاهش 16 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 1.23 تریلیون دلار رسید. در سال 2013 رقمی بالغ بر 1.47 تریلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان انجام شده بود. با وجود افت 28 درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعهیافته، کشورهای در حال توسعه توانستهاند در سال میلادی گذشته 2 درصد بیشتر از سال 2013 سرمایهگذاری خارجی جذب کنند. میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته که طی سال 2013 بالغ بر 693 میلیارد دلار بوده در سال 2014 با کاهش 28 درصدی به 499 میلیارد دلار رسیده است. اما کشورهای در حال توسعه در سال 2014 رقمی بالغ بر 681 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردهاند که 2 درصد از رقم 667 میلیارد دلاری سال قبل از آن بیشتر بوده است. متوسط جذب سرمایهگذاریهای خارجی در كشورهاي قاره آسیا، قابل تامل است. چین با جذب 129 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. هنگکنگ با جذب 103 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سال 2014 در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. سایر کشورها نظیر سنگاپور با 68 میلیارد دلار، استرالیا با 52 میلیارد دلار و هند با 34 میلیارد دلار از وضعیت مناسبی برخوردار بودهاند. همچنین عربستان بالاتر از 10 ميليارد دلار، تركيه و قطر بين 5 تا 9/9 ميليارد دلار، امارات، عمان، عراق، اردن و سوريه بين 1 تا 9/4 ميليارد دلار و بحرين، فلسطين،كويت و يمن نیز كمتر از یک ميليارد دلار به عنوان میزبان سرمایهگذاری خارجی توفیق داشتهاند.
به وضعیت ایران در این آمارها اشارهای نکردید، به نظر میرسد که وضعیت مناسبی در این حوزه نداریم.
جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 تنها توانسته است بیش از 2 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند. سهم ایران از کل سرمایهگذاری خارجی جهان در این سال تنها 0.17 درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیتهای بالای اقتصاد ایران و رتبه 18 ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان همانطور که شما گفتید رقم ناچیزی است. البته امیدواریم با رفع تحریمها و ایجاد بسترهای مناسب، جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشور افزایش یابد.
قوانین و مقررات ما در دوره پس از برجام تغییری نکرده است و میتوانیم بگوییم که قوانین دست و پاگیر اقتصاد ایران همچنان پابرجاست، به نظر شما آیا فرصت برجام بهتنهایی میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری موفق در اقتصاد ایران باشد؟
موضوع سرمایهگذاری خارجی علاوه بر مواجه شدن با مشکلات حقوقی و قانونی یک کشور با موانع بسیار دیگری که از معضلات محیط کسبوکار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور هستند، روبهروست که طبیعتا قبل از ورود سرمایهگذار و سرمایه، این موانع باید برطرف شود تا سرمایهگذار خارجی پیش از هرچیز نسبت به شرایط اقتصادی و مالی کشور هدف آسودهخاطر باشد و همین موضوع وی را به سرمایهگذاری تشویق و ترغیب کند. نکتهای که با توجه به سوال شما باید به آن اشاره کنم این است که با اجرای برجام و امکان استقرار فضای جدیدی از تعامل با کشورهای صاحب سرمایه و تکنولوژی، همگان منتظر بیداری اقتصاد ایران و جهش آن هستند.
فارغ از نتیجه برجام، آیا کشور ما با توجه به قوانین و مقررات، آمادگی جذب سرمایهگذاری خارجی را دارد؟ به هر حال هنوز هیچکدام از قوانین ما تغییری نکردهاند و وضعیت مقررات اقتصادی ما به روال سابق است؟
به عقیده من، تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذار خارجی مصوب سال 1381 یکی از مناسبترین قوانین برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. شاید اصلیترین نقطه قوت این قانون را بتوان نقشه راه بودن آن و کانالیزهکردن روابط سرمایهگذار برای ورود به کشور و همچنین تعریف مسیر مشخصی تحت عنوان سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی برشمرد. با ورود سرمایهگذار به هر کشور و ورودش به حاکمیت کشوری دیگر، وی در معرض مجموعهای از قوانین مختلف از جمله قوانین مدنی آن کشور، قوانین کار، قوانین تجارت، مجموعه قوانین و مقررات بیمه، مالیات و مقررات گمرکی قرار میگیرد. طبیعتا سرمایهگذار بهدنبال امنیت سرمایه خویش است، بنابراین مجموعه قوانین و مقررات کشور سرمایهپذیر میتواند بر تصمیمگیری سرمایهگذار تأثیر بگذارد. در عین حال، یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایهگذاری، قانون کار است. بنابراین برخی قانونها باید تغییر کنند. قانون کار باید بر مبنای همسویی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود. سرمایهگذاری برای ایجاد هر نوع شرکت یا صنعت، نیازمند قوانین ساده کارگری براساس عرضه و تقاضاست. قوانین بیمهای و تأمین اجتماعی را نیز میتوان به عنوان یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه جذب سرمایهگذار برشمرد. سیستم بیمهای و تأمین اجتماعی کشور نیز باید به نحوی طراحی شوند که بتوانند خدماتی متناسب با وجوهی که از سرمایهگذار دریافت میکنند ارائه دهند. البته این نکته هم مهم است که قوانین مالیاتی نیز باید شفاف و ساده و میزان مالیات هم منصفانه شود. البته طی سالهای گذشته و همچنین سالهای اخیر، تلاش زیادی برای اصلاح قوانین و مقررات کشور برای تسهیل فضای کسبوکار و همچنین جذب سرمایهگذار خارجی شده است. اصلاح قوانین باید بهگونهای باشد که تعارض قوانین رخ ندهد و سرمایهگذار دچار سردرگمی نشود. البته باید توجه داشته باشید که از مهمترین چارچوبهاي سياستي اف.دي.آي ثبات اقتصادي، قوانین ورود و انجام عمليات توليدي، مقررات، ضوابط و استانداردهاي رفتار با شركتهاي خارجي، سياستها و خطمشی مربوط به كاركرد و ساختار بازارها بهويژه سياستهاي مربوط به رقابت، موافقتنامههاي بينالمللي در مورد اف.دي.آي، سياستها و مقررات تجاري اعم از تعرفهها و موانع غيرتعرفهاي است. چارچوب سیاستی که مشتمل بر قوانین، مقررات، چارچوبها و ضوابط است نیز اگر پیچیده و بوروکراتيك باشد، به عنوان عامل فرصتسوز عمل میکند و فرصتها را به تهدید تبدیل میکند. پس برجام میتواند فرصتی برای حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و فراهم کردن مشارکت با صاحبان سرمایه و تکنولوژی باشد.
شما تجربیات زیادی در حوزه نفت و قراردادهای نفتی داشتهاید؛ به عقیده شما الزامات انعقاد قرارداد برد- برد در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی چیست؟
ايران به عنوان كشوري برخوردار از ذخایر عظيم هيدروكربوری، در منطقهاي واقع شده است كه به قلب انرژي دنيا موسوم است اما بخش انرژي ایران در مقايسه با بسياري از كشورهاي نفتخيز جهان دارای امتيازات و جذابيتهاي ويژه و كافي براي جلب و جذب سرمايهگذاري بهویژه در بخش بالادستي صنعت نفت است. استفاده از سرمايهگذاران خارجي براي فاينانس پروژههای بزرگ بهویژه پروژههای نفت و گاز و پتروشیمی از اقدامات موثر برای توسعه میادین گازی و مخازن نفتی و توسعه صنعت پتروشیمی محسوب ميشود. کشورهای منطقه معمولا از طریق جذب سرمایههای خارجی اقدام به توسعه میادین گازی و نفتی خود میکنند. در سالهاي اخير، 75 درصد از كل سرمايهگذاري خارجي در كشور، مربوط به قراردادهاي حوزه انرژي و 25 درصد نيز مربوط به بخش صنعت و خدمات بوده است. اين تركيب تاییدکننده این موضوع است كه سهم صنعت و معدن در جذب سرمايهگذاري خارجي قطعا بايد افزايش يابد.
چقدر سرمایهگذاران خارجی، بخش خصوصی ایران را طرف امن و ایمنی برای شراکت میدانند؟
سرمایهگذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه، زمانی جذب میشود که با بخش خصوصی کشور میزبان، پیوند بخورد و فعالیت مشترک داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایهگذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند و ایمن است. متاسفانه به دلیل دولتی بودن اقتصاد و شیوههای غلط واگذاری شرکتهای دولتی به شبهدولتیها، تاکنون نتوانستهایم بخش خصوصی قوی و توانمند پرورش بدهیم. بنده اعتقاد دارم باید مدیران در کلاس جهانی را برای حضور و مدیریت بنگاههای بزرگ بخش خصوصی پرورش داد تا بتوانند در دیپلماسی صنعتی و جذب منابع مالی شرکتهای همتراز، نقشآفرینی کنند. نکته دیگر این است که به دلیل عدم شناخت و اعتماد به بخش خصوصی، اکثر شرکتهای سرمايهگذار خارجی به دنبال مشارکت با بخشهای نیمهدولتی و یا وابسته به دولت هستند تا از آن طریق از امنیت سرمایه و تضامین لازم بهرهمند شوند.
به اقتصاد دولتی و نبود بخش خصوصی توانمند اشاره کردید. به این شكل بار اصلی جذب سرمایه خارجی بر دوش دولت خواهد بود. به نظر شما قوای حاکمیتی باید چه بسترهایی را برای شراکت پایدار و برد- برد سرمایهگذاران خارجی با طرفهای ایرانی فعال در بخش خصوصی واقعی اقتصاد ایران فراهم کنند؟
دولت باید به مولفههای متعدد در این مورد توجه کند. ضوابط و مقررات شفاف اقتصادی و تجاری و حقوقی و عوامل و مقررات بازرگانی و بانکی و گمركی و بیمه و کار و همچنین مقررات حوزههای فعالیتی برای سرمایهگذار خارجی در زمینههای نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن و کشاورزی و غیره همگی با رعایت استانداردهای بینالمللی باید سبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای سرمایهگذار خارجی در بازگشت سرمایه و سود حاصل از آن در سرمایهگذاری شود. لازمه این امنیت پایدار، ثبات همهجانبه و سلامت در ارکان نظام اقتصادی کارآمد جامعه است؛ هرچند که مطالعات علمی مستندِ انجامشده حکایت از این داشته است که فقدان اصول صحیح سازوکار اقتصادی و عدم ایجاد شرایط لازم برای فضای سالم کسبوکار یک کشور، همراه با اعمال ضوابط و مقررات سختگیرانه در امر تولید و فعالیت اقتصادی چه برای بنگاههای بزرگ اقتصادی و چه بدتر برای کارگاههای کوچک در خود کشورهای در حال توسعه از قبیل کشور ایران، از دلایل خروج سرمایه و از عوامل هجرت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان مستعد داخلی به دیگر کشورها و مناطق همجوار از قبیل فرار سرمایهها به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه است.
چقدر میتوان امیدوار بود که از خروج سرمایه در شرایط جدید اقتصاد ایران جلوگیری شود؟
در بررسی موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور لازم است که نخست به عوامل و دلایل چرایی خروج سرمایه داخلی از کشور و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل فعال سرمایهگذار داخلی توجه کنیم. بر دولت و نهادهای دخیل در امر جذب سرمایهگذاری خارجی نیز واجب است که در کنار اصلاح نظام تصمیمگیری برای جلوگیری از فرار سرمایههای داخلی به خارج به عوامل نرخ بالای سرمایه و تنظیم مقررات مطلوب توجه کنند و همچنین با ایجاد فضای رقابتی بین بخش خصوصی و دولت و دیگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی و ایجاد ثبات همهجانبه در جامعه برای برخورد با پدیده شوم رانتخواری و قاچاق و واردات انحصاری کالا هم اقدام شود. تقویت همهجانبه شاخصهای ثبات در فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد. در حقیقت در کنار تثبیت اوضاع در صحنه دیپلماسی سیاسی که سبب افزایش و توان دیپلماسی تجاری کشور در مواجه با دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی اقتصادی بوده، باید به بهبود شاخصهای اقتصادی کشور و ثبات آنها توجه لازم شود. پس باید علاوه بر تسهیل قوانین و مقررات، عوامل تسهيلكننده كسبوكار مانند تشويق سرمايهگذاري، ايجاد تصوير ذهني مناسب، فعاليتهاي مولد و خدمات تسهيلكننده، انگيزههاي مالي و پایین بودن هزينههاي بوروكراسي در کنار عوامل اقتصادي تعيينكننده مكان اف.دي.آي همچون اندازه بازار، رشد بازار، دسترسي به بازارهاي منطقهاي و جهاني مد نظر قرار گیرد. ترجيحات مصرفكننده ويژه هر كشور، ساختار بازارها، مواد اوليه، نيروي كار ارزان، دارایيهاي تكنولوژيك و برند و زيرساختهاي فيزيكي همچون بنادر، راهها، برق و ارتباطات راه دور از جمله بسترهایی است که برای شراکت پایدار و برد- برد سرمایهگذاری خارجی لازم است. بر اساس برآورد صاحبنظران اقتصادی داخلی و خارجی و به اذعان نهادهای اقتصادی بینالمللی و موسسات ذیربط آن، ایران از پرجاذبهترین مناطق برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی است و با توجه به کمبود منابع عمرانی کشور، باید در قالب اجرای برنامه ششم توسعه، حجم قابل توجهی سرمایهگذاری خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم جذب شود. سرمايهگذار خارجي در كشور به طور عمده به دنبال دسترسي به منابع طبيعي و بازار است ولذا در جذب سرمايهگذاري خارجي، سرمایهپذیر نیز میباید محقق شدن اهدافی همچون ارتقاي كارايي و تثبيت داراييهاي راهبردي و انتقال دانش فنی را مورد توجه قرار دهد.