نکته مهم دیگر این است که در دنیای امروز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همپای دولت‌ها در سایر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند و حضور سرمایه‌های خارجی فقط در انحصار دولت‌ها نیست. به همین خاطر برای قضاوت درباره اینکه سرمایه‌گذاری در کشور ما بیشتر از کدام سمت خواهد بود باید نگاهی فراتر از دولت‌ها داشت و به بخش خصوصی هر کشوری نیز نگاه کرد.  گذشته از همه این اما و اگرها به عقیده من مهم‌تر و ضروری‌تر این است که موانع کلی و عمومی برای حضور هر سرمایه‌گذار خارجی اعم از دولت خارجی یا سرمایه‌گذار خصوصی خارجی از شرق یا غرب در ایران برطرف شود. از بین رفتن این موانع قطعا و حتما تمامی سرمایه‌گذاران را به حضور و فعالیت در کشورمان ترغیب می‌کند و آن زمان دولت و بخش خصوصی ایران خواهد بود که دست به انتخاب خواهد زد. ما باید توجهمان را به حوزه‌هایی که بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند، معطوف کنیم و اولویت‌های خودمان را نیز در نظر بگیریم؛ سرمايه‌گذاران خارجي به دنبال حضور در بخش‌هايي هستند که اندازه بازار در آن حوزه‌ها بزرگ باشد. درگام اول برای ما هم خيلي خوب است که کالاهايي که واردات آن زیاد است با کمک سرمايه‌گذاران خارجي در داخل توليد کنيم. سرمايه‌گذاران خارجي براي استفاده از نيروي کار بومي به چند مولفه توجه دارد؛ يک مولفه، جمعيت جوان تحصيلکرده است و این در حالی است که اکنون تنها 80 هزار نفر جوان تحصيلکرده در صنعت ما مشغول به‌کار هستند که قطعا در مقايسه با خيل عظيم تحصيلکردگان ما اصلا قابل پذيرش نيست.

کالاهاي داراي فناوری متوسط بيشترين اقلام وارداتي ما را به خود اختصاص مي‌دهند، بنابراين اولويت ما براي همکاري با سرمايه‌گذاران خارجي توليد همين کالاها است. به دو دليل؛ اول اينکه اين حوزه نيازمند جذب فناوري است و با حضور سرمايه‌گذار خارجي اين انتقال انجام مي‌گيرد. در عين حال به جاي اينکه کالاي نهايي و مصرفي وارد شود به اين ترتيب کالاهاي مصرفي با فناوری متوسط در داخل توليد مي‌شود. بر همين مبنا بايد رابطه خوبي با کشورهاي مادر فناوری مانند آلمان برقرار کنيم تا بتوانیم حدود 30درصد از واردات را پوشش دهیم. بزرگ‌ترين چالش و ريسك براي حضور در اقتصاد ايران از منظر سرمايه‌گذاران خارجي شبه دولتي‌ها هستند. يك سرمايه‌گذار خارجي برمبناي منطق اقتصادي به دنبال توليد و عرضه محصولات و خدمات در داخل و خارج ايران است، در اين مسير مي‌تواند و بايد با رقباي متعددي رقابت كند، اما اگر در ميان اين رقبا، شبه‌دولتي‌ها هم حضور داشته باشند، رانت‌های جدیدی ایجاد خواهد شدکه ممكن است به شكست سرمايه‌گذاري منجر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع: دنیای اقتصاد