پیگیری مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه کسبوکار، به محور اصلی جلسات و نشست‌های اتاق تهران و به ویژه کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. هر کمیسیون بنا به حوزه تخصصی خود مشکلات فعالان بخش خصوصی و چالش‌های موجود در فضای کسبوکار آنان را بررسی و برای حل آن راهکار ارائه می‌دهد؛ راهکارهایی که از طریق هیات رییسه اتاق تهران به نهادهای دولتی مربوط ارسال می‌شود و در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح می‌شود.
در همین رابطه کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران به مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه مالیات و بیمه می‌پردازد و در نظر دارد در ماه‌های آتی همایشی به همین منظور برگزار کند. در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز رییس این کمیسیون در ارتباط با مشکلات مالیاتی سخنرانی کرد. محمدرضا نجفی‌منش گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، افزایش فشار مالیاتی در این شرایط بی‌معناست. واحدهای تولیدی گرفتار در دام رکود، زیرفشار بانک‌ها و اسیر انواع مشکلات داخلی و خارجی چگونه باید تاب تحمل فشارهای مالیاتی را داشته باشند؟
نجفی‌منش با بیان اینکه نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر کرده است، افزود: بخش‌خصوصی کشور هیچ‌گاه اعلام نکرده انگیزه یا علاقه‌ای برای پرداخت مالیات ندارد ولی گلایه به جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور، حتی در دوران رکود هم حاضر نیست، شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان کسبوکار را درک کند و تمامی توان خود را صرف تحقق درآمدهایی می‌کند که قرار است نقش جایگزین نفت را داشته باشد، ولی آیا اقتصاد پنهان کشور در این چرخه جایی می‌گیرد و فشاری به آنها نیز وارد می‌شود؟
نجفی‌منش راهکار پیشنهادی کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در این خصوص را، این‌گونه عنوان کرد که برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، خود ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در برابر توسعه کسبوکار است. به گفته وی، روش منطقی‌تر این است که دولت، مهلت زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده را افزایش دهد و حتی به پایان سال موکول کند تا اطمینانی نسبی داشته باشد که فروشنده به پول خود رسیده است. به این ترتیب نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل می‌شود.
نجفی‌منش سپس، به یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از قانون، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل‌پرداخت عمل کنند.
به گفته وی، این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام می‌شود که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی می‌شود. رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر اصلاح آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1386 هیات وزیران در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور که در آن پرداخت 4 درصد حق بیمه مربوط به این مشاغل به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن کرده، مورد درخواست فعالان اقتصادی است. به گفته نجفی‌منش، اجرای صریح مواد 39و 101 قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی، راهکار پیشنهادی رفع این معضل است. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر در هنگام بازنشست کردن کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند و برای سال‌های قبل از تصویب قانون، کارگر در آن مشاغل فعال بوده است، درخواست 4 درصد حق بیمه مربوطه را به همراه جرایم آن مطالبه می‌کنند که این مبالغ قبلاً در محاسبات کارفرمایان پیش‌بینی نشده و عطف به ماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و موجب تحمیل مبالغ هنگفتی به کارفرمایان می‌شود.
او در مورد پیشنهاد و راهکار کمیسیون تسهیل کسب وکار در رابطه با رفع این مشکل، به اصلاح عدم تسری حق بیمه اشاره کرد و موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویت قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن قانون یاد شده را راهکار رفع این معضل عنوان کرد.