دولت و حاکمیت باید سیاست های اقتصادی را شفاف و مبتنی برمنافع ملی و اقتصادی کشور و با هدف رسیدن به رشد اقتصادی بالا و البته منهای صنعت نفت تعریف کند.
رضی میری رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« شرایطی که حالا برای کارخانه هایی مانند ارج، آزمایش و... می بینیم حاصل این است که این کارخانه ها را از صاحبان اصلیشان به هر دلیلی گرفتند و مصادره کردند و آن ها را به دولت واگذار کردند و مدیرانی که حقوق بگیر بودند و تجربه ای در ایجاد و مدیریت کارخانه نداشتند، باز شاید اگر این کارخانه ها به بخش خصوصی واگذار می شد می توانستیم حالا انتظار شرایط بهتری را داشته باشیم زیرا فعال بخشی خصوصی با برند سازی و تلاش برای این کار، هزینه کرد برای تولید و ساختن یک کارخانه از هیچ و شکل دادن آن آشنایی داشته و تفاوت بسیاری با یک مدیر حقوق بگیر دارد بنابراین نباید انتظار غیر از این از سر نوشت کارخانجاتی مانند ارج داشته باشیم و این سرنوشت دیگر کارخانه هایی که همچون ارج مصادره شدند هم خواهد بود.»
او در ادامه می گوید:« از سوی دیگر نباید فکر کنیم که این تنها سرنوشت کارخانجات مصادره شده اول انقلاب است بلکه مدیریت دولتی که در عرصه انقلاب در دوره ها و دولت های مختلف وجود داشته و تصمیمات اقتصادی که گرفته شده باعث شده شاهد باشیم که وضعیت کلیه بنگاه های اقتصادی در شرایط نامطلوب باشد، البته من نمی خواهم عملکرد دولت های نهم و دهم را با دولت های قبلی آن مثلا در دوران اصلاحات و یا ریاست جمهوری آقای هاشمی مقایسه کنم که اصلا قابل مقایسه نیستند ولی به صورت کلی تصمات اقتصادی که در این سال ها گرفته شده در جهت رشد و توسعه اقتصادی و بنگاه داری و حمایت از بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولتی و اقتصاد نفتی نبوده است.»
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران می گوید:« شما در نظر بگیرید در سال های ابتدای انقلاب ما در کشور دچار موج چپگرایی از نظر اقتصادی بودیم که اساسا پایه و اساس نداشت و لطمه های اقتصادی بسیاری به کشور زد و بعد هم که حتی تعدیل شد باز به گونه هایی دیگر با همان ملاحضات به صورت کلی درگیر بودیم و همچنان هم درگیر هستیم. ببینید حتی همین حالا وقتی دولت می خواهد اصلاحاتی را صورت دهد همچنان نگران این است که نکند شائبه راستگرایی به او زده شود، در واقع وقتی می خواهد یک موضع راست بگیرند و اصلاحی انجام دهند بازهم لبس چپ به تن می کند و دائم از فقرا، کارگران و شرایط سخت آن ها صحبت به میان می آورد که البته کسی منکر شرایط آن ها نیست ولی در واقع نشان دهنده محافظه کاری و در نظر گرفتن ملاحظات است. شما توجه داشته باشید چرا مثلا همین قوانین مربوط به تامین اجتماعی که به چالش بزرگ بنگاه ها، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی تبدیل شده و دولت هم می داند باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد، اصلاح و تعدیل نمی شود و دولت مردان جرات این کار را ندارد که تصمیمی درست خواهد بود برای اقتصاد کشور، زیرا نگران این هستند که برچسب راست به آن ها زده شود. باتوجه به این من معتقدم نه تنها مصادره های پیشین که تصمیمات غیراصولی وعدم اصلاح قوانین هم می تواند خطرناک باشد و حاصلی جز تعطیلی کارخانه ها به دنبال نداشته باشد.»
او در ادامه با اشاره به این که بلاخره شتر سواری دولا، دولا نمی شود و اگر به دنبال توسعه، افزایش تولید و جلوگیری از تعطیلات بنگاه های اقتصادی هستیم باید اصلاح قوانین در دستور قرار گیرد، می گوید:« دولت و حاکمیت باید سیاست های اقتصادی را شفاف و مبتنی برمنافع ملی و اقتصادی کشور و با هدف رسیدن به رشد اقتصادی بالا و البته منهای صنعت نفت تعریف کند. تاکید من بر رشد اقتصادی بدون نفت بسیار زیاد است زیرا هدفگذاری رشد اقتصادی 5 درصدی کنونی با در نظر گرفتن افزایش فروش نفت ارزش ندارد و ما باید به دنبال تولید واقعی در کشورمان باشیم وگرنه با فروش منابع ملی این رشد غیرواقعی و غیر پایدار است، شاهد بودیم که سال های گذشته با تحریم های نفتی و کاهش قیمت نفت چه بر اقتصاد ایران گذشت. اما آیا چین، آلمان و حتی ترکیه در همسایگی ما با فروش نفت به رشد اقتصادی بالا رسیده اند یا بر تولید تاکید کرده اند؟ ما هم باید این راه را برویم و اقتصاد نفتی را کنار بگذاریم و بدون اقتصاد نفتی و صادرات نفتی به دنبال رشد شاخص های اقتصادی کشور باشیم تا به اقتصاد پایدار دست پیدا کنیم و در غیر این صورت باید بدانیم که شرایط بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور دیر یا زود شبیه ارج و امثال آن خواهد شد.»