پرونده جدید مربوط به حقوق یکی از مدیران بانک خصوصی است

ماجرای فیش های حقوقی از زبان سخنگوی دولت

سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزئیات شب گذشته با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری نحوه پرداخت حقوق ها و پاداشت های بحث برانگیز برخی مدیران بانک ها و بیمه ها را تشریح کرد و از جزییات این پرونده گفت.

1 اساسا مدیر این بانک، یک بانک غیردولتی است و از ضوابط خود تبعیت می کنند. درباره بیمه نیز، این فیش حقوقی نبود، دریافت موردی بود که از دو محل این رقم تشکیل می شد. یکی سلسله مطالباتی بود که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت شد. بخش دوم این فیش هم فوق العاده ای بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می شد. ما آن را موجه نمی دانستیم و با وجود پیگیری های مدیران بانکها و بیمه ها، سازمان این پرداخت را مجوز نداد و آنها به صورت غیرقانونی استفاده کردند. مسئولان دیوان محاسبات نیز توضیح دادند بخش غیرقانونی از آنها پس گرفته شد. ولی بحث فراتر از این دو مورد، پرداخته شد.

2 البته ما کاری نداریم برخی رسانه ها به فساد 3هزار میلیاردی بیشتر پرداختند یا به این موضوع. دو مورد از این موضوع بیان شد ولی یک مورد هم کافی است تا دولت رسیدگی کند. دولت روی عادلانه عمل کردن برای حقوق دادن به کارمندان و بازنشستگان تاکید دارد. برای همین امروز رئیس جمهور نامه مجددی را به معاون اول ابلاغ فرمودند و تاکید کردند باید با دقت رسیدگی و برخورد قانونی در مقابل خطاها انجام گیرد. هفته قبل نیز پس از ابلاغ قانون بودجه مقرر شد ضوابط بودجه را سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت دقیق و مستدل و شفاف تعیین کند تا هیچ راه نفوذ و سوء برداشتی برای کسی فراهم نشود تا حقوق غیرمتعارف بدهند. در ضوابط اخیر التصویب 4 نکته جدید وجود داشت. تاکید شد اگر دستگاهی از قانون خاصی پیروی می کند که متاسفانه تعداد قوانین و مقررات در این باره زیاد است و برخی دستگاه ها از جمله بانکها و بیمه ها، قضات، هیات های علمی و... مقررات خاصی دارند، مقرر شد هر کسی که قرار است حقوق و مزایا دریافت کند باید از شورای حقوق و دستمزد که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است مجوز بگیرد. همچنین اعلام شد برخی افراد که از تسهیلات و اعتبارات رفاهی خاص استفاده می کنند باید مجوز از کارگروه 3 نفره وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بگیرند.

3 ما در ضوابط اجرایی بودجه امسال سعی کردیم تمام راههای سواستفاده را ببندیم. حتی تشویقهای کارمندان نیز چهارچوب دار شد. در شورای حقوق و دستمزد برای اسفندماه تصویب کردیم حقوق مدیران عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات نیز کنترل شود.

4 برای دولت حتی یک مورد تخلف هم مهم است. بیش از 99 درصد همکاران ما در قوه مجریه با حقوقهای متعارف خدمت می کنند. اگر قرار است برخی دستگاه ها مانند بیمه و بانک ضوابط خاصی دارند، آن هم باید تحت کنترل باشد تا این موارد تخلف تکرار نشود. وزارت اقتصاد و دارایی نیز مامور شد که هر چکی که صادر می شود ذی حسابی که ناظر مالی این وزارتخانه است، ذیل آن را باید امضا کند.

5 یک ریال از این مسایل اختلاس و دزدی نیست. از دستورالعمل و مقرراتی  استفاده می کنند که حقوق نامتعارف بدهند، این را نیز دولت مخالف است. از نظر آقای رئیس جمهور به هیچ وجه توجیه ندارد یک مدیر دولتی این حقوق ها را دریافت کند. البته تاکید می کنم فیش اخیر مربوط به یک بانک خصوصی است و فیش مدیر بیمه نیز با مجوز مجمع خودشان بود. باید قوانین ما شفاف تر باشد و افزایش غیرمتعارف حقوق ها نیز نظارت شود و دولت روی این موضوع تاکید می کند.

6 این قوانین و مقررات، مصوب دولت یازدهم نیست. قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه های پنجم و سوم مربوط به قبل است. شاید این مدیران در سالهای گذشته از این درآمدها داشتند. این که عده ای در سال آخر دولت فعلی دقتشان را بیشتر کردند، شاید باعث شود تا انتخابات آینده دهها مورد از اینها داشته باشیم.

7 می خواهم بگویم این اتفاقات قبلا هم بوده. ما در سال 93 مصوبه ای برای محدود کردن این مسایل داشتیم. قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و دستمزد را تعیین می کند. برخی از فوق العاده ها مستمر است و برخی از فوق العاده ها غیرمستمر است مانند کارانه. الان حداقل را دولت تعیین کرده و حداکثر نیز 7 برابر حداقل تعیین شده. ممکن است برخی دستگاه ها از فوق العاده ها و پاداشها استفاده کنند.

8 برخی شرکتهای تابع قانون تجارت اجازه دارند به هیات مدیره به تناسب سود خالص، پاداش بدهند. این مصوبه دولت نیست. ولی باز هم برای جلوگیری از این موضوع، قانون "تنظیم" را مصوب کردیم تا مقدار ناخالص حقوق نیز 10 برابر حداقل حقوق تعیین شد.

9 البته قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117 اجازه می دهد برخی دستگاه ها مقررات خاص داشته باشند. مثلا پرداخت هیات علمی دانشگاه ها از مصوبات هیات امنا است. ما روی قانون خدمات کشوری یک سال کار کردیم. این قانون هنوز آزمایشی است و انتظار داریم مجلس دهم این قانون را اصلاح کند. هنوز پرداختها ناعادلانه است. بارها اعلام کردم از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است. عده ای از بند 10 ماده 68 که فوق العاده ویژه است استفاده می کردند و عده ای استفاده نمی کردند. از اول فروردین 95 ما این را برای همه اجرا کردیم.

10طبق دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همه دستگاه های نظارتی حقوق کسانی که از مقررات خاص پیروی می کنند را پیگیری می کنند. در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق برای مدیران شرکت ها، 7 میلیون تومان تصویب شد. همه تلاش دولت این بود قوانین و مقررات سالهای گذشته را اصلاح کند و راههای سواستفاده را ببندد. الان دولت بسیار حساس است و علاقمند به اجرای عدالت است.

11 درباره مصوبات بیمه، قانونا باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تایید می کرد که ما تایید نکردیم. این که دیوان محاسبات می گوید جزئی از این حقوق قانونی است و جزئی دیگر غیرقانونی، بخش غیرقانونی همان بخش بود که ما تایید نکردیم. ما کنترل کردیم و دیدیم این بخش غیرعادلانه است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی توضیح داد اگر ما این را به بیمه بدهیم، باید به خیلی از شرکت های دیگر هم بدهیم.

12 در ضوابط بودجه 95 تعیین شد که هر گونه پرداخت غیرمتعارف باید با مجوز شورای حقوق و دستمزد باشد. آنچه باعث شد بیمه ها و بانکها بتوانند پاداشهای غیرمتعارف بدهند، همه دارای مجوزات قانونی است که در قوانین مختلف به دستگاه ها داده می شود. زمانی، قانون نظام هماهنگ پرداخت داشتیم یکی یکی دستگاه ها خود را مستثنی کردند. الان نیز قانون مدیریت کشوری اجازه می دهد برخی دستگاه ها از این پرداختهای کلان استفاده می کنند. ما دنبال اصلاح قانون برای برداشتن تبعیضها هستیم. پیش نویس و لایحه این قانون را به محض تشکیل کمیسیونهای مجلس، تقدیم می کنیم. نباید دستگاه های مختلف از مقررات خاص تبعیت کنند.

 13وابط اجرایی گذاشتیم و شورای حقوق و دستمزد به پرداختها نظارت می کنند.

14 بانکها، بیمه ها، شرکتها و همه تحت بررسی است. آقای رئیس جمهور اعلام کرده اگر مدیری در این دولت می خواهد کار کند باید با شرایط موجود و حتی بدون پاداشهای قانونی کار کند.

15 ابلاغیه آقای رئیس جمهور امروز به معاون اول رئیس جمهور رسید. از همین امروز کنترلها شروع شد. قبلا نیز ابلاغیه ای را آقای رییس جمهور به تک تک وزرا داشتند که در سیستم خود مداقه کنند. کارکنان دولت با حداقلها دارند کار می کنند و چند نفر به خود اجازه می دهند پاداشهای ویژه هر چند قانونی دریافت کند. وجدان اجازه می دهد کارمندان با 1 و نیم میلیون کار کنند و ما پاداشهای چندصد میلیونی بدهیم؟ سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز نظارت را شروع کرده است و قطعا ما اجازه این کارها را نمی دهیم.

16 تمام همت ما خروج کشور از رکود است. هفته گذشته گزارش سرمایه گذاری 4.2 میلیارد دلاری را به مردم دادم. هفته گذشته اعلام کردیم 3 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه گذاری پس از برجام داشتیم.

17 روزهای اول فروردین ماه اعلام کردیم دولت مصمم به فعالسازی 7500 واحد راکد تولیدی است. با این وضعیت که دولت با همه تلاش خود برای بهبود رفاه جامعه کار می کند، اصلا اجازه نمی دهیم چند نفر ولو با داشتن مجوز قانونی، پاداش ویژه بگیرد و دولت را بدنام کند. دولت از کیان خود دفاع می کند.

18 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی دستگاه ها را مستثنی می کند و آنها می توانند از ضوابط خود تبعیت کنند. بانکها و بیمه ها مصرح این قانون هستند. شاید این بسیار ظالمانه نسبت به سایر کارمندان بانکها باشد که تصور کنیم آنها نیز این حقوقها را می گیرند. حتی بسیاری مدیران نیز با صعوبت کار می کنند.  

19 هر کسی تخلف کند، این احتمال دارد که برکنار شود. شاید برخی بگویند ما در بانکهای خصوصی باشیم پاداش بیشتری می گیریم. پاسخ ما روشن است، از آنها تشکر می کنیم، هر جایی که تصور می کنند برایشان بهتر است کار کنند. کار کردن در این دولت با همه سختی هایش باید شبانه روزی باشد، باید در پایان هفته ها در روستاها و شهرستانها باشند و در معرض پاسخگویی شفاف باشند. الان آماده شده ایم فعالیتهای ضد رکودی خود را ادامه دهیم.

20 این ظلم به دولت است که عده ای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداختهای کلان داشته باشند و باعث شود دولت اینطور پاسخگویی داشته باشد. ما از همه مردم و همکاران خود عذرخواهی می کنیم و اطمینان می دهیم از مقررات فعلی قانونی دیگر اجازه سواستفاده نمی دهیم.