تحلیلی از محمد مهدی بهکیش
محمدمهدی بهکیش/ اقتصاددان
WTO پيشتر با عنوان GATT (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت) مطرح بود. قبل از جنگ اول جهاني بهويژه در ده سال آخر قرن 19 و اوايل قرن 20 كه آن را نخستين مرحله جهاني شدن مينامند، دنيا به سوي آزادسازي پيش ميرفت. در سال 1914 با شروع جنگ جهاني اول عكسالعملي نسبت به اين آزادسازي شكل گرفت و در نتيجه، دو اتفاق مهم روي داد: نخست اينكه در سال 1917 اتحاد جماهير شوروي به وجود آمد و بخشي از دنيا را وارد اقتصاد بسته كرد. ديگر آنكه بخش ديگري از دنيا كه به دنياي بسته شوروي نپيوست، اقتصاد متمركز پيدا كرد. در نتيجه، در دوره سالهاي 1929 تا 1932 بحران بزرگ اقتصادي به وجود آمد. اقتصادداني به نام كينز در سال 1936 كتابي به نام «بهره و پول» نوشت. كينز در اين كتاب دخالت دولت در اقتصاد را تئوريزه كرد و اين امر تا جنگ جهاني دوم ادامه يافت. بدين ترتيب، فاصله بين جنگ جهاني اول و دوم اصولا دوره بسته بودن اقتصاد نام گرفت حتي در اروپا. بسته بودن اقتصاد مشكلاتي به وجود آورد. در واكنش به اين امر، بعد از جنگ جهاني دوم، سه سازمان بينالمللي به وجود آمد كه هركدام وظيفهاي در آزادسازي اقتصاد دنيا را به عهده گرفتند: اول «بانك ترميم و توسعه» كه «بانك جهاني» ناميده شد، دوم «صندوق بينالمللي پول (IMF)» و سوم «موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت یا گات».
آزادسازي اقتصادي از سال 1948 يا 1949 شروع شد. از پايان جنگ جهاني دوم تا سال 1980 را ميتوان مرحله دوم جهاني شدن ناميد. مرحله سوم جهاني شدن از سال 1980 آغاز شد و اوج آن دهه 1990 است، به گونهاي كه تعرفههاي گمركي كه بعد از جنگ جهاني دوم در امريكا معادل 50 درصد قيمت كالاها بود به حدود 5/3 درصد كاهش پيدا كرد.
گات از سال 1995 به WTO تبديل شد. از سال 1995 به بعد اتفاقات خيلي مهمي در اقتصاد جهان صورت گرفت. در اجلاس دور اروگوئه در سال 1994 كه آخرين دوره برگزاري اجلاس گات بود و عملا از ژانويه سال 1995 سازمان جهاني تجارت شروع به كار كرد، چند اتفاق افتاد. بخشهاي كالا، كشاورزي و نساجي كه از اين موضوع مستثنا بودند به اين حيطه پيوستند و مهمتر از همه، خدمات نيز زير پوشش قرار گرفت.
چرا به WTO ملحق نشدیم؟
ايران قبل از انقلاب به واسطه درآمدهای نفتی با یک اقتصاد بسته مواجه بود و فعالیتهای اقتصادی جامعه نیز تحت تاثیر این امر قرار گرفته بود. از این رو در آن زمان ضرورتی برای پیوستن به گات نبود. همچنین مکانیسمهای تجارت در ایران آنطور که انتظار ميرود، به همین واسطه رشد نکرد. در سال 1995 سازمان تجارت جهانی به جای گات قرار گرفت و دسترسی به بازارها و افزایش صادرات را هدف اصلی خود قرار داد. در ایران آغاز بحث جدی برای الحاق به WTO به صورت جدی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد. البته در آن دوره هنوز این سازمان تحت عنوان گات مطرح بود. در آن زمان با سفر دبیرکل ICC به ایران و مذاکره با وی برای الحاق به گات، این موضوع به طور جدی پیگیری شد. در بدنه دولت وقت نیز اقدامات خوبی شکل گرفت و در نهایت تقاضای عضویت ایران به این سازمان ارسال شد. اما تاکنون ایران موفق نشده است که به عضویت این سازمان درآید. چراکه برای الحاق به سازمان مذکور بر اساس قانون WTO، پذیرش عضو جدید نیازمند موافقت کلیه اعضای سازمان است. جالب آنکه این سازمان از تمام کشورها برای عضویت دعوت ميکند و هیچگاه برای ورود کشورها رأیگیری صورت نمیگیرد. اما در مورد ایران، برای نخستین بار این اتفاق افتاد که با مخالفت آمریکا از همان ابتدا الحاق ایران به این سازمان متوقف شد. اما پس از مدتی بالاخره با عضویت ناظر ایران موافقت شد و این پرونده به جریان افتاد و هنوز ادامه دارد. در حال حاضر با اجرای برجام موج امیدواری جدیدی در این خصوص ایجاد شده است. چرا که احتمال مخالفت آمریکا با پیوستن ایران به WTO در شرایط جدید بسیار کم است. اما این سوال مطرح ميشود که الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی چیست و آیا ایران آمادگی آن را دارد که به این سازمان ملحق شود یا خیر؟ نباید فراموش شود که مهمترین امتیاز عضویت در سازمان مذکور دسترسی آسان به بازارها است. در نتیجه کاهش تعرفهها یکی از مهمترین اقداماتی است که باید صورت پذیرد. علاوه بر این، مقررات ایران باید بر اساس ضوابط WTO تنظیم شود. قطعا چنین اصلاحاتی چند سال زمان خواهد برد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرآیندی نیست که یکشبه اتفاق بیافتد. با آغاز به کار کمیته کاری ایران در سازمان، حداقل 8 تا 10 سال طول ميکشد که با عضویت در WTO موافقت شود. این کمیته کاری مقررات ما را بررسی میکند تا بداند آیا مقررات موجود در کشور را با شرایط WTO هماهنگ کردهایم یا خیر. در WTO دورههای مذاکره وجود دارد که شامل یک سری مذاکرات جمعی بهخصوص بین خود کشورهاست. این 160 کشوری که عضو WTO هستند، حدود 98 درصد تجارت جهانی را انجام میدهند. بنابراین میتوانیم بگوییم تجارت جهان در داخل WTO و تحت آن مقررات انجام میشود. این مقررات را خود کشورها به وجود میآورند.
ما نیز باید تا زمان الحاق، مقررات خود را بر اساس ضوابط سازمان پایش کنیم، همانند سایر کشورهایی که به عضویت این سازمان درآمدهاند. در حال حاضر حدود 25 تا 30هزار قانون در کشور وجود دارد که باید به 2هزار قانون کاهش بیابد. مسلما اصلاح این تعداد مقررات، کار آسانی نخواهد بود. اما برای الحاق ناگزیریم این مسیر را طی کنیم. باید به یک مسئله نیز توجه داشت که در شرایط جدید و آمد و رفت هیئتهای تجاری، امیدی برای سرمایهگذاری خارجی در ایران شکل گرفته است. اما خارجیها در شرایطی وارد کشور خواهند شد که ایران دارای اقتصادی رقابتی باشد. این اقتصاد شکل نخواهد گرفت مگر اینکه در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی گام برداریم. مهمترین امتیاز الحاق به این سازمان راهیابی به بازارهای جهان است. چنانچه کشوری در این مسیر قرار گیرد، همزمان با کاهش تعرفهها، کالاهای ارزانتری را نیز تولید و بر این اساس، قابلیت رقابت را در فضای بینالمللی پیدا ميکند. بنابراین، ميتوان عضویت در سازمان تجارت جهانی را راهی برای رقابتی شدن اقتصاد کشور دانست. قطعا با گشوده شدن بازارهای جهان، تولیدکنندگان نیز ناگزیر از تولید کالاهای رقابتپذیر خواهند بود.