حرکت کشور باید به سمتی باشد و قوانین در جهتی تصویب و اصلاح شوند که به آزادسازی اقتصاد منتج شود و به جای وابستگی به درآمدهای نقتی اقتصاد کشور به درآمدهای پایدار متصل باشد و از نقش دولت کاسته شود و به نقش بخش خصوصی افزوده
« جلوگیری از تورم قوانین، نظارت بر اجرای قوانین، بازنگری در قوانین و حرکت به سوی آزادسازی اقتصاد» به اعتقاد عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران باید از اولویت های اقتصادی مجلس دهم باشد. او با اشاره به این که تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی در مجلس آینده و سفارش مقام معظم رهبری بر مقام سازی اقتصاد باید در دستور کار مجلس و نمایندگان جدید باشد، می گوید:« در حال حاضر الا ماشاالله قوانین در کشور تولید می کنیم و نکته مهم این است که با تورم قانون در کشور رو به رو شده ایم که باید در این موضوع بازنگری صورت گیرد از طرف دیگر باید قوانینی که به تصویب مجلس می رسد شفاف و قابل اجرا باشد، خیلی از قوانین هم اکنون این شرایط را ندارند و عملا می بینیم که اجرایی نمی شوند.»
او در ادامه با اشاره به این که مجلس آینده باید نظارت بهتری بر اجرای قوانین داشته باشد، می گوید:« نکته مهمی که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نمی گیرد بحث نظارت بر اجرا و حسن اجرای قوانین است یعنی قوانین خوبی به تصویب می رسند ولی نظارت بر اجرا و روند اجرایی آن صورت نمی گیرد، به نظرم اگر مجلس آینده در این زمینه فعال باشد نمایندگان محترم می توانند جلوی بسیاری از تخلف ها و فسادها را بگیرند و با آن ها مبارزه کنند. ما باید به سمتی حرکت کنیم که ضابطه جای رابطه را بگیرد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که کارشناس بازار پول و سرمایه است، در ادامه به آزادسازی اقتصاد و حرکت به این سمت هم اشاره می کند و می گوید:« حرکت کشور باید به سمتی باشد و قوانین در جهتی تصویب و اصلاح شوند که به آزادسازی اقتصاد منتج شود و به جای وابستگی به درآمدهای نقتی اقتصاد کشور به درآمدهای پایدار متصل باشد و از نقش دولت کاسته شود و به نقش بخش خصوصی افزوده.»
آرگون همچنین بازنگری در قوانین بانک داری و اصلاح قوانین بانکی را نیز از اولویت های اقتصادی و نیازهای مهم کشور دانست ولی اعلام کرد که این اصلاح باید از سوی دولت به صورت لایحه به مجلس برود و مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. او گفت:« نمایندگان دور گذشته مجلس شاهد بودیم که قصد داشتند تا در طرح با عنوان عملیات بانکداری بدون ربا دست به اصلاحاتی بزنند اما این کار با عجله بسیار همراه بود و در نهایت به نتیجه نرسید ولی به نظرم در مجلس کنونی و با همکاری دولت و مجلس می تواند این موضوع تحقق پیدا کند البته به اعتقادم باید بازنگری در قوانین بانکی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود تا همه جوانب کار از سوی نهادهای مسئول همچون بانک مرکزی و کارشناسان در نظر گرفته شود و بعد به مجلس برای بررسی نهایی و تصویب برود، به نظرم در این شرایط می توان به بازنگری در قوانین بانکی و اصلاح مشکلات کنونی امیدوار بود.»