مشکل بزرگی که اساسنامه جدید شرکت ملی نفت برطرف کرده تداخلی است که بین اساسنامه های چهار شرکت زیر مجموعه وزارت نفت وجود داشت و حالا با در این اساسنامه جدید از بین رفته است.
رئیس جمهور عصر شنبه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده بود، به صورت رسمی ابلاغ کرد تا این قانون عملا اجرایی شود؛ درباره اهمیت این اساسنامه و فرصت هایی جدیدی که به وجود آورده است با رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از کارشناسان خبره حوزه نفت، گاز و پتروشیمی گفت و گو کرده ایم.
اهیمت تصویب این اساسنامه جدید و ابلاغ آن چیست؟
در اساسنامه جدید که در 84 ماده به تصویب رسیده، تحولات و اتفاقات مهمی رخ داده است که می تواند نویدی برای حضور پررنگ تر بخش خصوصی در این حوزه و همچنین حل چالش های دیرینه در این حوزه باشد.
یعنی به صورت مصداقی چه اتفاقی افتاده و این چالش دیرینه که از آن صحبت می کنید، چه بود؟
مشکل بزرگی که اساسنامه جدید شرکت ملی نفت برطرف کرده تداخلی است که بین اساسنامه های چهار شرکت زیر مجموعه وزارت نفت وجود داشت و حالا با در این اساسنامه جدید از بین رفته است. اتفاقی که الان افتاده این است که ما دیگر شاهد تضاد و تداخل عملکرد بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیستیم و عملا شاهد استقلال این 4 شرکت شده ایم. از طرف دیگر با تصویب این اساسنامه شاهدیم وظایف حاکمیتی وزارت نفت سر جای خودش هست و وظایف رگولاتوری و نظارت و یا بهتر بگویم وظایف تنظیم قوانین و مقرارت برای این چهار شرکت که البته در راس آن ها شرکت ملی نفت ایران قرار دارد هم تفکیک شده و سرجای خود است. عملا شرکت ملی نفت ایران با این اساسنامه یک رسالت تعریف شده ای را در مقابل وظایف و مسئولیت های خودش در حفظ منابع، شناخت منابع، بهره برداری و هدایت آن پیدا کرده است.
پیش از نهایی شدن این اساسنامه شرایط چگونه بود؟
بعد از ملی شدن صنعت نفت در کشور، مسئولین وقت در دو مرحله اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تغییر می دهند و آخرین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سال 1356 به تصویب مجلسین ( شواری ملی و سنا) وقت می رسد. در آن زمان در واقع ما دو شرکت را به وجود آورده بودیم یکی شرکت ملی پتروشیمی و دیگری هم شرکت ملی گاز ایران که دقیقا مشکلاتی در تداخل وظایف و مسئولیت های آن ها با شرکت ملی نفت ایران وجود داشت و عملا کار را سخت کرده بود و یا تضاد منافعه برای این شرکت ها در اجرای رسالت عمومیشان به وجود آورده بود.
بعد از پیروزی انقلاب چه اتافقی افتاد؟
پس از پیروزی انقلاب هم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران دچار عارضه های عدیده ای بود، توجه داشته باشید بعد از پیروزی انقلاب به موجب مصوبه ای که در شورای انقلاب به تصویب رسید و وزارت نفت تشکیل شد وظایف و مسئولیت های حاکمیتی برای وزارت نفت دیده شد و همزمان وظایف حاکمیتی و اجرایی و نظارتی برای شرکت ملی نفت ایران هم وجود داشت و عملا انگار دو وزارتخانه در یک وزارتخانه شکل گرفته بود و شرایطی به وجود آمده بود که شرکت ملی نفت ایران که زیر مجموعه وزارت نفت بود می توانست به صورت خودمختار عمل کند، اما این چالش ها با اساسنامه جدید برطرف شده است.
شما در ابتدای صحبت های خود از فرصت هایی گفتید که این اساسنامه جدید برای بخش خصوصی و فعال تر شدن آن در این حوزه به وجود آورده، دقیقا اشاره شما به چیست؟
اشاره من به ماده 79 این قانون است که به موجب آن:«هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را موظف کرده است تا به منظور خودکفایی، رقابت پذیری جهت افزایش توان صادراتی و ارتقاع توان مهندسی و تولید و توسعه صنعت نفت با هدف ایجاد شرکت های ایرانی و خصوصی دولتی و تعاونی بسته کمک و حمایت از شرکت های داخلی را به ویژه شرکت های دانش بنیان و تشکل های صادراتی ظرف 6 ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این اساسنامه ( که اول خرداد بوده) تهیه و پس از تصویب در مجمع عمومی به انتشار آن به پردازد.» تصویب این ماده به اعتقاد من اتفاق بسیار مهی است و این نوید را می دهد که بخش خصوصی می تواند از ظرفیت های این حوزه استفاده های بسیاری داشته باشد و فعال شود. ما می توانیم ظرفیت های موجود شرکت های خصوصی و ایرانی را در این حوزه شناسایی کنیم و بعد آن ها را به شرکت ملی نفت ایران معرفی کنیم و این شرکت هم طبق قانون و اساسنامه جدید موظف است که به موجب ماده 79 به آن ها خدمات ارائه کند و کار و پروژه بدهد.