دولتمردان در مورد تعلل رفتارهای قانونی خود پاسخگو باشند
بهمن سال گذشته بود كه رييس اتاق اصناف ايران از تجهيز رايگان اصناف به صندوق مكانيزه فروش در قالب « طرح باران» خبر داد. اين موضوع درحالي است كه طبق برآورد كارشناسان از هر 100واحد صنفي كمتر از 50 تاي آنها از اين طرح استفاده ميكنند. ماجرا از آنجايي شروع شد كه علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران با علي عسگري رييس كل سابق سازمان امور مالياتي كشور بر سر پرداخت مالياتي اصناف وارد مجادله شدند. البته اين دعواي مالياتي اصناف و سازمان امور مالياتي سالهاست كه پابرجاست. اصنافيها معتقدند: «سازمان دارايي بايد درباره پرداخت مالياتي صنوف لطافت بيشتري به خرج دهد.» حال با وجود اينكه 77درصد اصناف كشور جزو فراريان مالياتي محسوب ميشوند، رييس پارلمان اتاق اصناف ايران در اين باره ميگويد: «قرار بود، نصب صندوقهاي مكانيزه براي عملكرد شفاف واحدهاي صنفي دراختيارمان قرار گيرد كه همچنان آييننامههاي اين طرح ابلاغ نشده است و حالا نوبت دولتمردان است كه درباره تعلل رفتارهاي قانوني خود پاسخگو باشند.» طبق آمارهاي رسمي 750هزار واحد صنفي فاقد پروانه كسب و كار در سطح كشور فعاليت دارند و شايد اين نوع فعاليتها عاملي براي عدم پرداخت مالياتي صنوف باشد كه در همين باره نيز علي فاضلي معتقد است: «اصناف فراريان مالياتي ندارند و هميشه مالياتهاي خود را چه به حق و چه ناحق در شرايط نامناسب اقتصاد پرداخت كردهاند.» در زير ادامه گفتوگوي «تعادل» با علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران را ميخوانيد:
آقاي فاضلي، ما همچنان فعاليت واحدهاي صنفي بدون نصب صندوقهاي مكانيزه را شاهد هستيم. در حال حاضر اصناف به عنوان متولي تشكلهاي صنفي براي نصب اين صندوقها چه تصميمات تازهيي را اتخاذ كرده است؟
به هر حال نصب صندوقهاي مكانيزه در قانون نيز آورده شده است كه هر واحد صنفي بايد مجهز به اين صندوق باشد. باوجود اينكه از تصويب اين آييننامه گذشته اما اين موضوع هنوز به مرحله ابلاغ نرسيده است و هم اكنون نيز بنده در اين باره اظهارنظر نخواهم كرد.
چرا در زمينه صندوقهاي مكانيزه اظهارنظر نميكنيد؟ به هرحال شما به عنوان متولي صنوف بايد در اين زمينه پاسخگو باشيد.
اتاق اصناف به عنوان متولي اجرايي اين امر، تمام اقدامهاي لازم را انجام داده است و از اين پس نمايندگان دولت در زمينه تاخير ابلاغ اين آييننامه بايد پاسخگو باشند.
در حال حاضر چند درصد صنوف كشور به صندوقها تجهيز شدهاند؟
تمام دستگاههاي لازم براي عملياتي كردن اين قانون از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت اقتصاد و امور دارايي مهيا است، اما به دليل عدم ابلاغ اين آييننامه، كمتر واحد صنفي به نصب صندوقها مجهز شدهاند.
طبق بررسي كارشناسان كمتر از 50 واحد صنفي فعال به نصب صندوقهاي مكانيزه پرداختهاند. دليل آن چيست؟
شما بايد اين سوال را از نمايندگان دولت به دليل عدم ابلاغ اين آييننامه پرس و جو كنيد و نه اينكه اصناف را زير سوال ببريد. بنده به اين موضوع اشاره كردم كه در زمينه تجهيز وسايل اين قانوني هيچ مشكلي وجو ندارد. در حقيقت، واحدهاي صنفي براي اخذ صندوقها بايد ثبتنام كنند تا اين صندوقها به طور رايگان در اختيارشان قرار گيرد.
در هر حال، نصب صندوقهاي مكانيزه به اصناف اجازه نميدهد كه از پرداخت ماليات فرار كنند. درحال حاضر چند درصد واحدهاي صنفي فراريان مالياتي هستند؟
اصناف هيچگاه مخالف پرداخت ماليات نبوده و نيستند بلكه بر دريافت عادلانه و نظام مند ماليات تاكيد و اصرار دارد. ما در بخش صنوف كشور فرار مالياتي نداريم. شايد برخي واحدهاي صنفي عدم اظهارنامه مالياتي داشته باشند اما فرار مالياتي نيستند.
براي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب وكار چه برنامهيي داريد؟ درحال حاضر، چه تعداد از واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و كار هستند؟
ساماندهي واحدهاي كسب و كار فاقد پروانه نيز از ديگر برنامههاي اصناف در اين بازه زماني به شمار ميرود. متاسفانه اتاق اصناف به دليل كمبود منابع مالي لازم نميتواند از بازرسي مطلوبي از واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب وكار داشته باشد. بنابراين، اميدواريم با بهبود فضاي كسب و كار و رونق در بازار امسال بتوانيم بازرسيهاي خود را در سطح شهر افزايش دهيم؛ البته ابلاغ آييننامه صندوقهاي مكانيزه نيز ميتواند كمك شاياني در رابطه با فعاليت واحدهاي بدون كسب وكار براي ما داشته باشد.
شما معتقد هستيد كه اصناف فرار مالياتي ندارند. همانطور كه ميدانيد، هماكنون در سطح شهر تهران ما شاهد فعاليت بسياري از واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب و كار هستيم. طبق گفته كارشناسان واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب و كار نيز بهعنوان فراريان مالياتي محسوب ميشوند. ارزيابي شما در رابطه با اين موضوع چيست؟
واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب و كار را نميتوان بهعنوان فراريان مالياتي دستهبندي كرد. ما بهعنوان نهاد مسوول اين تشكلها نتوانستهايم تا به امروز اين واحدها را شناسايي كنيم؛ بنابراين بايد گفت كه عدم شناسايي اين واحدها و فعاليت آنهادر سطح كشور كارنامه ناموفق ما را نشان ميدهد. طبق قانون، تمام واحدهاي صنفي بدون پروانه بايد تا پايان برنامه پنجم ساماندهي ميشدند كه اين امر تاكنون محقق نشده است. البته ما بحث افزايش واحدهاي صنفي به شكلي كه امروز اتفاق ميافتد را قبول نداريم اما از سوي ديگر با توجه به اينكه در مقطعي با افزايش جمعيت كشور مواجه بوديم، بحث ايجاد اشتغال براي جوانان نيز مطرح بود كه در نهايت منجربه افزايش واحدهاي صنفي شد. امروز يكي از برنامه مهم اتاق بحث تجميع واحدهاي صنفي است كه هماكنون اين موضوع از واحد صنفي سوپرماركتها شروع شده است و اميدواريم به مرور زمان نيز ديگر واحدهاي صنفي موازي را بتوانيم ادغام كنيم.
اهم برنامه اصناف براي سال 95 چيست؟
يكي از برنامههاي مهم اصناف پيگيري قوانين و مقررات در قانون نظام صنفي است؛ چراكه بسياري از بندهاي اين قانون هنوز تكميل نشده و اميدواريم در سال 95 با كمك و همياري مجلس دهم نقش اصناف پررنگتر از گذشته شود. البته براي ارتقاي سهم اشتغال در بخش اصناف بايد حذف قوانين و مقررات غيرضروري و زمينه براي اصلاح آييننامهها و دستورالعملهاي ناكارآمد فراهم شود. كوچكسازي كميسيونهاي نظارت بر سازمانهاي صنفي نيز يكي ديگر از الزامات در سال 95 محسوب ميشود. اين كميسيونها بايد كوچك شده و ايرادهاي محيط كسب و كار در فضاي ديگري برطرف شود. به عبارت ديگر؛ قوانين و مقررات مرتبط با بيمه، ماليات و قانون كار بايد اصلاح شود. در حقيقت، تسهيل در اين قوانين ميتواند در بهبود فضاي كسب و كار و اشتغالزايي بيشتر كمك كند.
حرف آخر
حدود دو ميليون و 200هزار واحد صنفي داراي پروانه در سطح كشور فعال است و 750هزار واحد صنفي نيز فاقد پروانه فعاليت دارند، بنابراين، اين عملكرد اتاق اصناف مطلوب نيست. حال، علاوه بر اين موضوع، تجهيز اصناف به صندوقهاي مكانيزه فروش منافع اصناف و دولت را در پي خواهد داشت و دريافت ماليات را عادلانه، شفاف و نظاممند خواهد كرد. درحقيقت، اجراي اين طرح موجب خواهد شد تا شبكه توليد و توزيع كشور از تامينكنندگان و توليدكنندگان تا آخرين حلقه زنجيره توزيع به صورت مستقيم با يكديگر ارتباط داشته باشند و واسطههاي غير ضرور نيز حذف شوند و كالا ارزانتر به دست مصرفكننده برسد. به واقع با اجراي اين پروژه بازرسيهاي صنوف مكانيزه شده و بخش قابل توجهي از هزينههاي سختافزاري بازرسي اصناف كسر خواهد شد كه در نهايت اميدوارم با ابلاغ اين آييننامه بتوانيم اقدامات موثري را در شبكههاي توليد و توزيع براي مردم به ارمغان برسانيم.
منبع: تعادل