بیستودومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد که اقدامات استانداری تهران و برخی نهادهای بخش‌خصوصی از جمله اتاق تعاون، اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن در حوزه اقتصاد مقاومتی موضوع اصلی این نشست بود. با این حال، در جلسه اخیر تنها فرصتی برای قرائت گزارش استانداری تهران فراهم و مقرر شد سایر نهادهای بخش خصوصی در نشست آتی این شورا اقدامات خود در راستای اقتصاد مقاومتی را بیان کنند.
در این نشست موضوعات دیگری نیز مطرح شد؛ از جمله آنکه رییس اتاق تهران نسبت به نحوه تخصیص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل هشدار داد و گفت: این تسهیلات به گونه‌ای پرداخت نشود که بار دیگر ماجرای بنگاه‌های زودبازده در دولت گذشته را تداعی کند و عملا پول‌های پرداخت شده بازگشت و نتیجه‌ای نداشته باشد. بر اساس مصوبه دولت، قرار است 7500 واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور شناسایی و برای رفع مشکلات آنها، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود.
استاندار تهران در نشست بیست‌ودوم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز با اشاره به این مصوبه، گفت: بر اساس مصوبه دولت، 7500 بنگاه تولیدی در اولویت ویژه برای پرداخت تسهیلات قرار خواهند گرفت و در همین رابطه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دست به کار شده و در حال شناسایی واحدهای مشکل‌دار است.
تعامل استانی با نمایندگان تهران در مجلس دهم
در ابتدای این جلسه، سیدحسین‌هاشمی استاندار تهران با اشاره به اینکه گزارش هفتگی این استانداری در رابطه با اقدامات مربوط به اقتصاد مقاومتی استان به طور مرتب برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال می‌شود، گفت: طی هفته‌های اخیر، دیدار با منتخبان استان تهران در مجلس دهم یکی از برنامه‌های استانداری تهران بوده است و در این ملاقات‌ها دیدگاه‌های استانداری تهران را در ارتباط با توسعه پایتخت با نمایندگان دوره دهم مجلس مطرح کرده‌ایم. هاشمی همچنین پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران نیز تعامل و همفکری با منتخبان مجلس دهم از استان تهران را در دستور کار قرار دهد و از این طریق، راه چاره‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در استان اتخاذ شود.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش، از ایجاد شهرک صنعتی برای اصناف در استان تهران خبر داد و گفت: زمین این شهرک صنعتی برای واگذاری به اصناف استان تهران آماده است.
توقف دو ماهه صدور پروانه ساختوساز در تهران
رییس اتاق تهران نیز در این نشست، پیش‌بینی رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را بسیار محتمل دانست و گفت: حفظ و استمرار این رشد طی سال‌های آتی از اهمیت بالاتری برخوردار است، از این رو باید به اصلاح ساختارهای اقتصادی توجه و اهتمام ویژه داشت و موانع را برطرف کرد تا رشد اقتصادی در کشور تداوم داشته باشد.
مسعود خوانساری در همین رابطه به اقدامات اتاق تهران در راستای شناسایی موانع پیش روی توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در اتاق تهران، موضوعات مرتبط با بیمه، مالیات و اقتصاد سلامت از سوی کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشورتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج مربوط به رفع موانع این بخشها تهیه شده است که می‌توان در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آن را به بحث و بررسی گذاشت و در نهایت تصویب رساند و در اختیار دولت قرار داد.
وی یکی از الزامات دستیابی به رشد 5 درصدی اقتصاد طی سال جاری را ایجاد رونق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: نه تنها کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌قدم شده‌اند بلکه موقعیت جغرافیایی و اقتصادی کشور نیز زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری ایده‌آل در ایران را فراهم کرده است، بنابراین دولت و بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر باید راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران را تسهیل کنند.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به اختلافات میان شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: به دنبال این اختلافات، به مدت دو ماه است که شهرداری تهران از صدور پروانه ساختوساز در تهران خودداری کرده است که یکی از تبعات این اقدام، تشدید رکود در اشتغال است.
اقدامات استانداری تهران در راستای اقتصاد مقاومتی
رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران نیز در این نشست، به تشریح گزارش اقدامات انجام شده این سازمان در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت.
نعمت‌اله ترکی با بیان اینکه پنج بخش اقتصادی در اولویت برنامه‌های کاری قرار گرفته است، افزود: برنامه‌هایی برای حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، تامین اجتماعی، کشاورزی، خدمات و همچنین گردشگری در دست داریم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 17 هزار واحد صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد گفت: در حال شناسایی و راستی‌آزمایی واحدهای دارای اولویت برای دریافت تسهیلات هستیم.
ترکی در ادامه خاطرنشان کرد که اقدامات مناسبی در راستای حل مشکل دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی از جمله در زمینه وثایق صورت گرفته است، علاوه بر اینکه در حوزه تامین اجتماعی و کشاورزی نیز اقدامات مناسبی در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است.
ریاست ستادهای اقتصاد مقاومتی، خصوصی شود
نماینده تهران در مجلس نهم نیز با حضور در این نشست با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: برای آنکه به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد، باید قائم‌مقام ستادهای اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و کل کشور از افراد مجرب بخش خصوصی برگزیده شوند. سید مهدی‌هاشمی در عین حال گفت: اگر قرار است اشتغال سر و سامان بیابد نباید تصمیماتی گرفته شود که بخش مسکن را تضعیف کرد. او افزود: باید بخش‌هایی که منجر به تقویت اشتغال می‌شود در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد.
تعداد واحدهای صنفی دارای مجوز و بدون مجوز
رییس اتاق اصناف نیز در این جلسه از ورود سرمایه گذاری خارجی در بخش اصناف خبر داد. علی فاضلی گفت: در توافق با فدراسیون جهانی پوشاک، 250 واحد تولیدی این بخش در داخل ایران از سوی این فدراسیون آموزش‌های لازم برای ورود به بازارهای جهانی را خواهند دید. وی همچنین از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فروشگاه‌های زنجیره ای در کشور خبر داد و افزود: برای نخستین بار در طول دوره پس از انقلاب، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای ایجاد شد.
فاضلی در ادامه، به برخی آمار صنوف استان تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 72 هزار و 507 بنگاه تولیدی دارای پروانه کسب در استان تهران وجود دارد و این در حالی است که حدود 325 هزار واحد صنفی دارای مجوز و 87 هزار واحد صنفی بدون جواز مشغول به فعالیت هستند.
به گفته رییس اتاق اصناف، در حال حاضر 750 هزار بنگاه ثبت شده فعال صنفی غیر پروانه دار در کل کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 228 هزار واحد در تهران است. فاضلی همچنین نسبت به تعدد اتحادیه‌های مختلف در بخش اصناف گلایه کرد و گفت: دولت برای تجمیع اتحادیه‌های صنفی باید به ما کمک کند.
آمادگی بخش‌خصوصی برای ایجاد شهر فرودگاهی
عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز نسبت به آنچه که اقدامات خلاف جهت اقتصاد مقاومتی عنوان کرد، به انتقاد پرداخت و گفت: از چند سال پیش که اقتصاد مقاومتی محور شعار سالانه مقام معظم رهبری قرار گرفته است، کمتر شاهد تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها در جهت پیاده‌سازی این سیاست‌ها بوده‌ایم.
سید حامد واحدی افزود: با این حال، استان تهران را می‌توان به عنوان شاخص اقتصاد مقاومتی در کشور معرفی کرد که اقدامات قابل قبولی در استان از سوی برخی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی از مشکلات جدی بنگاه‌های تولیدی را، بیمه و مالیات عنوان کرد و خواستار آن شد که در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با دعوت از مسوولان مالیاتی و بیمه از استان تهران، به این مشکلات رسیدگی و تصمیمات جدی برای رفع آن گرفته شود. واحدی همچنین در خصوص ایجاد شهر فرودگاهی و آمادگی بخش خصوصی برای راه‌اندازی آن در استان تهران خبر داد و گفت: در این زمینه بخش خصوصی کاملا آمادگی دارد و به نظر می‌رسد که با تشکیل کارگروهی از دولت و بخش خصوصی می‌توان به تصمیمات عملی برای آغاز به کار این پروژه دست یافت.
بازگشت دوباره مشوق‌های صادراتی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این نشست، از تصویب بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در دولت خبر داد و گفت: این مصوبه جهت گیری‌های مناسبی دارد و قرار است که تسهیلات لازم برای این بخش از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود. محمدرضا مس‌فروش افزود: مشوق‌های صادراتی نیز که طی چند سال گذشته متوقف شده بود بار دیگر احیا خواهد شد و بهره تسهیلات اعطایی به بخش‌های دانش بنیان و نیز کشاورزی 14 درصد و برای بخش صنعت نیز 16 درصد خواهد بود.
حذف مجوزهای کسب وکار
در انتهای این نشست، معاون کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی گزارش کوتاهی از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور و برخی اقدامات صورت گرفته از سوی این معاونت را ارائه کرد. تقی مولایی گفت: تاکنون 1085 مجوز از حدود 2 هزار مجوز لازم برای کسب وکار در کشور را مورد بررسی قرار داده و موفق شده‌ایم که مجوزهای اضافی دستگاه‌های مربوطه را تا حدود زیادی تقلیل دهیم.
وی همچنین از ایجاد پنجره واحد خدمات شهری خبر داد و افزود: در حوزه بررسی قوانین و مقررات مخل در کسب‌وکار نیز سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم که با احصا این قوانین و مقررات مزاحم، می‌توانیم نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
در همین زمینه، رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد که یکی از اقدامات جدی که باید صورت بگیرد، حذف دخالت برخی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی در صدور مجوزهاست. به گفته مسعود خوانساری، نیازی به صدور مجوز کسب‌وکار از سوی بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیست و در گام ابتدایی باید این دستگاه‌ها را از فرایند صدور مجوزها حذف کرد.