نرخ مبادله ارز، مهمترین قیمت در هر اقتصادی است چرا که بر همه نرخهای دیگر تاثیرگذار است و نرخ ارز نیز یا توسط دولت تعیین میشود یا اینکه بهشدت تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارد، به همین خاطر میتوان از سیاستگذاری نرخ ارز به عنوان مهمترین سیاست اقتصادی دولت یاد کرد؛ بهخصوص در یک اقتصاد باز که در آن رابطه بین اقتصاد داخلی و بینالمللی تقریبا برای همه دیگر بخشهای اقتصاد جنبه حیاتی دارد. سیاستگذارانی که در مورد سیاست ارزی تصمیمگیری میکنند همانهایی هستند که باید نسبت
جفری فریدن (استاد اقتصاد سیاسی بینالمللی در دانشگاههاروارد)
مقدمه: جفری فریدن[1] استاد اقتصاد سیاسی بینالملل در دانشگاه هاروارد است. او در کتاب «سیاست ارز: اقتصاد سیاسی سیاستگذاری نرخ ارز»[2] که در اواخر سال ۲۰۱۴ منتشر شده شرح میدهد که تعیین سیاستهای مربوط به پول ملی و نرخ ارز در کشورهای جهان بر بخشهای مختلف اقتصاد تاثیر متفاوتی دارد و نمیتوان حکمی کلی در مورد اینکه کدام سیاست برای رفاه جامعه بهتر است صادر کرد. او همچنین نشان میدهد که بخشهای مختلف اقتصاد چگونه تلاش میکنند تا دولت را تشویق کنند که سیاست ارزی مدنظر آنها را پی بگیرد. بخش زیر از مقدمه کتاب ترجمه شده که مروری است بر راهکارهایی که دولتها در مورد پول ملی می توانند به کار بگیرند.
نرخ مبادله ارز، مهمترین قیمت در هر اقتصادی است چرا که بر همه نرخهای دیگر تاثیرگذار است و نرخ ارز نیز یا توسط دولت تعیین میشود یا اینکه بهشدت تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارد، به همین خاطر میتوان از سیاستگذاری نرخ ارز به عنوان مهمترین سیاست اقتصادی دولت یاد کرد؛ بهخصوص در یک اقتصاد باز که در آن رابطه بین اقتصاد داخلی و بینالمللی تقریبا برای همه دیگر بخشهای اقتصاد جنبه حیاتی دارد. سیاستگذارانی که در مورد سیاست ارزی تصمیمگیری میکنند همانهایی هستند که باید نسبت به رأیدهندگان، گروههای ذینفع و سرمایهگذاران پاسخگو باشند. همچون همه سیاستها، انتخابهای موجود برای سیاستگذاران ارزی با بدهبستان همراه است. سیاستهای ارزی هم منافعی به همراه دارند و هم هزینههایی، و برندگان و بازندگانی را نیز به وجود میآورند.
سیاست نرخ مبادله ارز بهخصوص در کشورهایی که اقتصاد آنها به روی اقتصاد جهان باز است پنجره شگفتآوری را به سوی اقتصاد سیاسی یک کشور میگشاید، چرا که در چنین شرایطی سیاست ارزی تاثیر عمیقی بر دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و تصمیمهای سیاسی دارد. مباحثهها در مورد سیاست نرخ مبادله ارز و تصمیمگیری نهایی در مورد آن گفتههای بسیاری را در مورد یک اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی آن به همراه خواهد داشت. سیاست ارزی بازتابدهنده اهمیت تودههای مصرفکننده، نقش انتخابات، ساختار گروههای اقتصادی، قدرت بخشهایی که به دنبال ایجاد انحصارند، افق زمانی رأیدهندگان و سیاستمداران و پاسخگویی نهادهای سیاسی در مقابل فشارها و همچنین همه دیگر بخشهای اقتصاد سیاسی یک کشور است.
به نوعی میتوان گفت که دولت در مورد نرخ ارز باید تصمیم سادهای بگیرد و آن اینکه نرخ ارز را ثابت کند یا به آن اجازه شناور بودن را بدهد و اینکه تلاش کند ارز کشور را تقویت کند یا تضعیف. اما همین تصمیمات بهظاهر ساده بازتابدهنده پیچیدگیهای شدید در ساختارها، انگیزهها و فشارهاست. سیاست ارزی خلاصهکننده بسیاری از متعلقات اقتصاد سیاسی یک کشور است چرا که آنهایی که در مورد سیاست ارزی تصمیمگیری میکنند باید تاثیر آن بر زندگی تقریبا همه افراد جامعه را مدنظر قرار دهند.
انتخابهای ارزی
سیاستگذاران ارزی با دو انتخاب درهمتنیده مواجهاند. انتخاب نخست در مورد نظام ارزی مطلوب است، بهخصوص در این مورد که آیا نرخ ارز باید در مقابل دیگر ارزها و یا طلا ثابت باشد یا شناور. دومین انتخاب تعیین نرخ مبادله است.
نظام نرخ مبادله دو مفهوم را به همراه دارد. مفهوم نخست به سازوکارهای پولی بینالمللی رایج اشاره دارد. استاندارد طلا، استاندارد طلا ـ دلار برتون وودز[3] و نرخ ارز شناور فعلی، نظامهای پولی بینالمللی را شکل میدهند. نظام پولی اروپایی[4] اما یک رژیم پولی منطقهای بود. از این منظر، انتخاب رژیم پولی شامل تصمیم مشترکی میان چندین کشور میشود و هیچ کشوری بهتنهایی نمیتواند یک نظام پولی بینالمللی ایجاد کند چرا که چنین نظامی تنها زمانی شکل خواهد گرفت که بیش از یک کشور به آن پایبند باشند. دومین مفهوم در نظام نرخ مبادله شیوهای است که به وسیله آن یک دولت، ارز کشور را مدیریت میکند. از این منظر، یک کشور میتواند راههای مختلفی برای تنظیم کردن نرخ ارز در مقابل ارزهای دیگر کشور را برگزیند. نظام نرخ ارز ثابت مقامات پولی یک کشور را متعهد میسازد که ارزش پول ملی را در مقابل یک ماده خام مانند طلا و یا ارز کشوری دیگر ثابت نگه دارند. برخی اوقات، یک ارز در مقابل سبدی از ارزهای دیگر ثابت میشود اما چنین شیوهای را کمتر میتوان به طور کامل ثابت نامید چرا که دربرگیرنده نوسانات قابل توجهی نسبت به هرکدام از ارزهای داخل سبد است. به علاوه، اگر ترکیب این سبد به طور عمومی اعلام نشود (اتفاقی که در بسیاری از مواقع رخ میدهد)، آنگاه دولت میتواند نرخ ارز را از طریق تغییر در ترکیب سبد ارزی تغییر دهد. در موارد محدودتر، دولت میتواند یک ارز خارجی مانند دلار آمریکا را به عنوان پول ملی برگزیند و یا اینکه مانند یورو یک اتحادیه پولی متشکل از چند کشور شکل بدهد.
با نرخ ارز ثابت اما قابل تنظیم، دولت متعهد میشود که ارزش پول ملی را ثابت نگه دارد با روشن ساختن این نکته که دولت در صورت لزوم ارزش پول را تغییر خواهد داد. چنین شیوهای این مزیت را دارد که نرخ مبادله ارز در کوتاهمدت ثابت خواهد ماند آن هم بدون اینکه توان تاثیرگذاری سیاستگذاران یک کشور بر ارزش پول ملی از بین برود. اما آنچه از اعتبار چنین نظام ارزی میکاهد، بیاطمینانی مربوط به تغییر ارزش پول ملی در هر زمان است.
نرخ ارز شناور زمانی است که مقامات پولی تلاش نمیکنند که ارزش پول ملی را در رقمی از پیش اعلامشده حفظ کنند. در این حالت ارزش پول ملی در بازارهای مبادلات ارزی در خارج تعیین میشود و سیاستگذاران داخلی متعهد به دفاع از نرخ خاصی نیستند. البته این شیوه به معنی بیتوجهی کامل سیاستگذاران به نرخ مبادلات ارزی نیست. مقامات ممکن است با هدف ثبات بخشیدن به پول ملی و جلوگیری از سقوط (یا افزایش) آن به میزانی بیشتر از حد قابل قبول، در بازار دخالت کنند. و همچنین سیاستهای پولی مانند سیاست نرخ ارز نیز ممکن است در حالی به کار گرفته شوند که تاثیر آنها بر نرخ ارز مدنظر سیاستگذاران باشد. با این حال، در این نظام هیچ وعده عمومی مشخصی برای ثابت نگه داشتن ارزش پول ملی وجود ندارد.
علاوه بر نظام نرخ ارز که شامل نرخ ارز ثابت و یا شناور میشود، مقامات پولی باید سیاستهایی را نیز به کار بگیرند که بر ارزش مبادلاتی واحد پولی یک کشور تاثیرگذار است. ارزش یک واحد پولی نسبت به دیگر واحدهای پولی ممکن است تقویت و یا تضعیف شود. نرخهای مبادلاتی یک واحد پولی ممکن است نسبت به ارزهای مختلف، نوسانات مختلفی را تجربه کند به همین خاطر بهترین شیوه خلاصه برای اندازهگیری آن، نرخ مبادله موثر است که به معنی ارزش مبادله واحد پولی یک کشور نسبت به ارز دیگر کشورهاست که بر اساس اهمیت این کشورها در تجارت آن کشور وزندهی شدهاند. تغییرات در ارزش پول اسمی، که معنی نسبت ارزش ارزها است، در مقایسه با ارزش پول حقیقی که بر اساس تفاوت نرخ تورم کشورها تعدیل شده است بار معنایی کمتری را به همراه دارد.
اگر نرخ تورم در کشوری صفر باشد اما در کشوری دیگر به ۲۰ درصد برسد آن هم در حالی که نرخ تبادل ارز دو کشور ثابت مانده، این به معنی کاهش حقیقی ارزش پول کشور نخست است: قیمت اجناس داخلی بر اساس ارز خارجی نسبت به بهای کالاهای خارجی بر اساس ارز خارجی کاهش یافته در حالی که قیمت کالاهای خارجی بر اساس ارز داخلی نسبت به بهای کالاهای داخلی با ارز داخلی افزایش یافته است که این معادل افزایش حقیقی ارزش پول کشور دوم است چرا که در بازار کشور دوم، قیمتهای کالاهای کشور دوم نسبت به بهای کالاهای کشور نخست افزایش یافته است. نرخ مبادله ارزی حقیقی بازتابدهنده تاثیر نرخ مبادله بر تجارت و تراز پرداختهای یک کشور است. سیاستگذاران، تجار، روزنامهنگاران و دیگران معمولا به تاثیر نرخ ارز بر «رقابتپذیری» تاکید میکنند ـ مانند اینکه افزایش ارزش پول ملی از توان رقابت صنایع داخلی در مقابل واردات و یا صادرات میکاهد. در این موارد، آنچه این گروهها از آن یاد میکنند نرخ مبادله حقیقی است. برخی صنایع از پول ملی با ارزشی بیش از حد (قوی) ابراز نارضایتی میکنند و برخی صنایع از پایین بودن ارزش پول ملی گلهمند هستند. ارزش واقعی پول ملی برای هر اقتصاد بازی که در آن تبادلات خارجی بهآسانی صورت میپذیرد ارزشی حیاتی دارد چرا که برنسبت قیمتها و خدمات در مقایسه با نمونه خارجی تاثیرگذار است.
در نتیجه، سیاستگذاران، کارگزاران اقتصادی و دیگران بهشدت نسبت به نرخ مبادله حقیقی حساس هستند که اغلب از آن به عنوان رقابتپذیری کشور یاد میشود. و بر این اساس نرخ مبادله اسمی نیز نقشی کلیدی مییابد چرا که تقریبا در همه شرایط، نوسانات ارزش اسمی پول تاثیری حقیقی دارند. برای اطمینان باید گفت که این تاثیر میتواند در میان کشورهای مختلف، کالاهای مختلف و در طول زمان متفاوت باشد. در حالی که پژوهشگران در مورد اینکه نرخ مبادله حقیقی چگونه باید باشد اتفاق نظر ندارند، اما بیشتر آنها قبول دارند که نوسانات اسمی ارزش پول، حداقل در کوتاه و میانمدت، تاثیر حقیقی بسزایی دارد. نکته اساسی بحث ما این است که سیاستگذاران میتوانند هم بر نظام واحد پول و همچنین نرخ مبادله آن تاثیرگذار باشند چرا که میتوانند به شیوههای مختلف از تغییر نرخ بهره گرفته تا دخالت در بازار ارز چنین اقدامی را انجام دهند. ارزش پول ملی همچنین تاثیر قابل توجهی بر سازوکار بخشهای مهم اقتصاد و در نتیجه سرنوشت اقتصاد ملی دارد. سیاست ارزی از هر سیاست اقتصادی دیگری در داخل یک کشور قدرتمندتر است و انتخابهایی که در اختیار سیاستگذاران و جامعه قرار میدهد جنبه حیاتی دارند.
بدهبستان سیاست ارزی: یک سهراهی و دو دوراهی
همانند دیگر سیاستها، سیاست ارزی نیز شامل بدهبستان است که اصلیترین آن به عنوان سهراهی شناخته میشود. این سهراهی میگوید که تنها دو حالت از سه وضعیت زیر در یک زمان امکانپذیرند: یکپارچگی مالی (با جهان)، نرخ مبادله ارز ثابت، و استقلال در سیاست پولی. به این معنی که در یک اقتصاد باز از نظر مالی، دولت باید بین نرخ ارز ثابت و سیاست پولی مستقل یکی را برگزیند. این ایده مرکزی رویکرد ماندل ـ فلمینگ[5] در مورد توازن تراز پرداختها است که در دهه ۱۹۶۰ توسعه یافت. هنگامی که یکپارچگی مالی به سرمایه اجازه میدهد که آزادانه در میان کشورها منتقل شود، نرخ بهره در بازارهای داخلی توسط نرخ بهره جهانی تعیین میشود. اگر نرخ ارز ثابت باشد، انبساط (یا انقباض) پولی تاثیری نخواهد داشت، چرا که تاثیر آن توسط خروج (یا ورود) سرمایه خنثی خواهد شد. برای مثال، اگر مقامات پولی کشور نرخ بهره را با هدف شتاب بخشیدن به اقتصاد کاهش دهند، سرمایهها از کشور خارج میشوند تا زمانی که نرخ بهره به سطح جهانی بازگردد. بنابراین، در یک اقتصاد باز از نظر مالی، سیاستگذاران باید بین نرخ ارز ثابت و توانایی برخورداری از استقلال در سیاست ارزی یکی را برگزینند چرا که نمیتوانند هردو را همزمان داشته باشند.
این را هم باید در نظر داشت که سیاستگذاران میتوانند محدودیتی برای جابهجایی سرمایه در نظر بگیرند ـ این سومین پایه سهراهی است ـ هرچند که بازارهای مالی بینالمللی معاصر و تکنولوژیهای نوین ممکن است آن را به گزینهای کمتر کارآمد برای همه کشورها غیر از کشورهای استبدادی تبدیل کنند. به همین خاطر سهراهی انتخابها برای نظام واحد پولی به یک دوراهی تقلیل مییابد. سیاستگذاران در سیاستگذاری ارزی با انتخابهایی دشوار و بدهبستانهایی واقعی مواجهاند چرا که هم نرخ ارز ثابت و هم نرخ ارز شناور و همچنین واحد پولی قوی و ضعیف مزایای مخصوص به خود را دارند. اینکه سیاستگذاران چگونه این اثرات را وزندهی میکنند به حامیان و رأیدهندگانشان بستگی دارد. و ترجیحات حامیان نیز در واقع تابعی هستند از تاثیر اقتصادی مورد انتظار هرکدام از سیاستهای فوق. در یک اقتصاد باز، دو بعد وجود دارد که از طریق آنها میتوان این انتخابها را سنجید. در واقع دو نوع دوراهی سیاستگذاران جایگاهشان را در هرکدام از آنها مشخص میکنند:
نظام واحد پولی: ثابت در مقابل شناور
هنگام انتخاب یک نظام واحد پولی در یک اقتصاد باز از نظر مالی، با در نظر گرفتن سهراهی، بدهبستان بین ثبات پولی ناشی از نرخ ثابت و یا انعطافپذیری سیاستگذاری ناشی از نرخ شناور است. نرخ ارز ثابت باعث میشود که تجارت خارجی، پرداختها، تامین مالی، سرمایهگذاری و سفرها پیشبینیپذیرتر باشند و بیشتر ریسکهای ناشی از مبادلات خارجی از بین میرود. همچنین میتواند ثبات پولی داخلی را نیز به همراه بیاورد: اگر یک واحد پولی به یک واحد پولی با تورم کم سنجاق شده باشد (به این معنی که ارزش آن نسبت به یک واحد پولی خارجی همواره ثابت باشد)، در صورتی که این کشور خارجی تورم کمی را تجربه کند، نظام نرخ ارز ثابت نرخ تورم را در سطح نرخ تورم کشور مرجع نگه میدارد. اما این ثبات پولی خارجی و داخلی به بهای از دست رفتن خودمختاری سیاستگذاری داخلی محقق میشود. ارزش پول نمیتواند با هدف ارزانتر ساختن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی پایین آورده شود و سیاست پولی انبساطی داخلی نیز نمیتواند از مرزهای تعیینشده توسط ارز مرجع فراتر برود. پس از سال ۱۹۹۸، کشاورزان و تولیدکنندگان آرژانتینی دریافتند که با توجه به قیمت بالای محصولاتشان، توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند اما توان دولت برای حل این مشکل محدود بود چرا که ارزش پول ملی به دلار سنجاق شده بود. شرایط اقتصاد کلان ایرلند در دهه ۱۹۹۰ با آلمان تفاوت بسیاری داشت ـ ایرلند در حال رشد بود در حالی که آلمان با رکود مواجه بود- اما ایرلند پوند خود را به دویچه مارک آلمان سنجاق کرده بود و در نتیجه سیاست پولی ایرلند باید با سیاست پولی آلمان یکسان میبود. همانطور که برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و پرتغال بهتر میتوانستند با بحران مالیای که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد مقابله کنند اگر عضویت آنها در منطقه یورو بهکارگیری سیاست پولی مستقل برای آنها را غیرممکن نساخته بود. بدهبستان در نتیجه بین ثبات پولی و پیشبینیپذیری از یک سو و استقلال پولی و انعطافپذیری از سوی دیگر است.
ارزش پول ملی: قدرت خرید در مقابل رقابتپذیری
انتخاب نرخ ارز ثابت به معنی رها کردن کنترل بر ارزش اسمی واحد پولی است. اما حتی اگر مقامات پولی از این خودمختاری برخوردار باشند، باز هم با انتخابهای دشواری در مورد ارزش مطلوب پول ملی مواجهاند. از یک سو، پول ملی تقویتشده باعث تقویت قدرت خرید داخلی میشود و به شهروندان اجازه میدهد که با پولشان کالا و خدمات بیشتری را خریداری کنند. این اثر درآمدی نوسان نرخ ارز است: افزایش ارزش پول ملی باعث افزایش درآمد ملی موثر میشود. از سوی دیگر، پول ملی قدرتمند باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای داخلی خواهد شد که این باعث میشود رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی در بازارهای داخلی و بینالمللی مشکلتر شود و همچنین باعث کاهش دریافتیهای با ارز داخلی ناشی از فروش یا سود خارجی میشود. این اثر جایگزینی نوسان نرخ ارز است: هنگامی که ارزش یک واحد پولی افزایش مییابد، مصرفکنندگان در داخل و خارج کالاهای خارجی را جایگزین کالاهای داخلی میکنند. بدهبستان اینجا نیز همانقدر اهمیت دارد که در بخش مربوط به نظام واحد ارزی اهمیت داشت: یک واحد ارزی تضعیفشده به منظور بهبود جایگاه رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی به کاهش قدرت خرید شهروندان در داخل کشور میانجامد در حالی که یک واحد پولی تقویتشده درآمد موثر مصرفکنندگان داخلی را بهبود میبخشد اما فشار را به تولیدکنندگان داخلی منتقل میکند.
هم در بعد نظام واحد پولی و هم در بعد ارزش آن، هیچ راهکار شفافی از منظر رفاه جامعه وجود ندارد حتی اگر سیاستگذاران تنها به خیر جامعه بیندیشند. انتخابهای مربوط به نرخ مبادله ارز معمولا در میان سیاستهایی جای نمیگیرند که در مجموع برای رفاه جامعه مفید یا مضر هستند. یک کشور میتواند به وسیله یک نرخ ارز ثابت یا شناور و یا قوی یا ضعیف رشد کند یا به ورطه رکود بغلتد. عوامل اصلی درگیر در انتخاب نظام ارزی و ارزش آن به این برمیگردند که این انتخابها تا چه حد بر محدودیتها و فرصتهای موجود برای سیاستگذاران تاثیر میگذارند و چگونه بر کارگزاران اقتصاد در جامعه اثرگذارند. از این منظر، سیاستگذاری مربوط به پول ملی با بسیاری از دیگر سیاستهای اقتصادی تفاوت دارد. برای مثال در سیاست تجاری، توافقی نسبتا عمومی و واضح وجود دارد که تجارت آزاد سیاست بهینه برای رفاه جامعه است و پژوهشگران تلاش میکنند اثرات انحراف از چنین سیاستی را نشان دهند. نتیجهگیری مشابهی برای اثر سیاست ارزی بر رفاه جامعه وجود ندارد و در نتیجه تا حدی میتوان گفت که خروجی سیاستگذاری نرخ ارز نتیجه عوامل مربوط به اقتصاد سیاسی است.
[1] Jeffry Frieden
[2] Currency Politics: The Political Economy of Exchange Rate Policy
[3] Bretton Woods
[4] European Monetary System
[5] Mundell-Fleming