در طرح پیشنهاد تشکیل یک شورای فقهی پیش بینی شده است که 5 نفر از اعضا آن را حوزه علمیه قم تعیین می کند و این شورا اختیارات بسیار گسترده ای دارد که حتی از شورای پول و اعتبار هم بیشتر است و این شورا قرار است در تهیه همه آیین نامه ها دستورالعمل ها رویه های اجرایی و فرآیندهای اجرایی بانک نظر دهد، یعنی عملا جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد و عملا اقتدار بانک مرکزی کم می شود و از طرفی به استقلال بانک مرکزی هم کمکی که نخواهد شود و وضع از شرایط کنونی هم بدتر می شود.
علی سنگینیان
بحث طرح قانون بانکداری بدون ربا که در مجلس مورد بررسی است در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بررسی شده و علاوه بر این از بانک ها هم نظر خواهی شده است و برهمین اساس یک گزارش مفصل جمع آوری و تهیه شده است ، گزارشی که در آن اشکالات و در واقع ایرادات طرح مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس پیشنهادهای اصلاحی هم برای کمیسیون مجلس فرستاده شده است اما به نظر می رسد که کمیسیون اقتصادی مجلس نکات را نمی شنود و یا نمی خواهد که این بحث ها را بشنود و یا اینکه حداقل آن گروهی که در مجلس در حال تدوین این قانون هستند، توجهی ندارند و نمی خواهند که داشته باشند. اما با توجه به اهیمت موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید روی این ماجرا نظر دهد و اقدامی صورت گیرد زیرا این طرح به همین ساختار نصف و نیمه کنونی هم آسیب وارد می کند و نباید اجازه داد این قانون تصویب شود، بابد بررسی آن به زمانی بهتر و بررسی کارشناسی دقیق تر موکول شود.
علارغم عناوین، شعارها و اهداف خوبی که برای این طرح دیده شده مانند حذف شبهات ربوی بودن از عملیات بانکی، هدایت منابع مالی به سمت واحدهای تولیدی و... اما در هیچ کجای طرح هیچ راه حلی برای موضوعات مطرح شده، دیده نشده و فقط ازعناوین استفاده شده است و عملا راهکارهایی وجود ندارد. از سوی دیگر تناقض های بسیاری در این طرح وجود دارد یعنی وقتی شما متن را می خوانید متوجه می شوید که برای تهیه آن خیلی از نظرات فعالین بانکی استفاده نشده است و همین بستری برای شکل گیری ایرادهای بسیار شده.
در طرح، پیشنهاد تشکیل یک شورای فقهی پیش بینی شده است که 5 نفر از اعضا آن را حوزه علمیه قم تعیین می کنند و این شورا اختیارات بسیار گسترده ای دارد که حتی از شورای پول و اعتبار هم بیشتر است و این شورا قرار است در تهیه همه آیین نامه ها دستورالعمل ها رویه های اجرایی و فرآیندهای اجرایی بانک نظر دهد، یعنی عملا جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد و عملا اقتدار بانک مرکزی کم می شود و از طرفی به استقلال بانک مرکزی هم کمکی که نخواهد شود و وضع از شرایط کنونی هم بدتر می شود.
بحث دیگر شکل گیری موسسات تامین مالی است؛ براساس طرح نمایندگان قرار است اختیار دادن تسهیلات به بنگاه های اقتصادی از بانک ها گرفته شود و یک سری موسسات تامین مالی تشکیل و این موسسات وظیفیشان این باشد که تشخیص بدهند به چه بنگاهی وام بدهند. یعنی بروند و بنگاه ها را ببیند و اعتبار سنجی و بررسی کنند و بعد به آن ها تسهیلات بدهند، اما خوب این چه هم افزایی ایجاد می کند و چه مشکلی را حل؛ می خواهیم بیایم و بانک را که فرآیند کاری اش در دنیا همین است حذف کنیم و واحد دیگر درست کنیم و بعد به بانک بگوییم که تو فقط تسهیلات خرد پرداخت کند و بعد یک واحد تازه تاسیس بیاید و تسهیلات کلان بدهد. عملا این یک تناقض جدید ایجاد می کند با بروکراسی جدید، سازمان ها و واحدهای جدید و خیلی هم مطمئنا به بنگاه ها نفعی نخواهد داد. از این دست اشکالات ماهوی در طرح نمایندگان زیاد هست که اگر بخواهم به آن ها بپردازم بسیار است.
از سوی دیگر یک سری اشکالات شکلی هم در این طرح وجود وجود دارد، مثلا مگر می شود ما در کشور بیاییم و قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنیم بدون اینکه نظر بانک مرکزی را بگیریم، یعنی داریم قانونی را اصلاح می کنیم که بانک مرکزی با آن مخالف است خوب طبیعتا با این شرایط این قانون اجرا نخواهد شد و عملا گره ای به گره های موجود اضافه می شود.
همچنین نکته مهم دیگر و اشکال دیگر این است که به نظرات فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم توجه نشده حتی بانک ها هم نظرات خود را ارائه داده اند ولی بی توجهی صورت گرفته است در حالی که براساس قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار اتاق باید در مواردی این چنینی نظر دهد. علاوه براین ها نکته قابل تعمل این است که چرا این همه عجله برای تصویب و بررسی این طرح وجود دارد بهتر است بررسی این طرح به زمانی مناسب تر و با کارشمناسی های دقیق تر صورت گیرد.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران
* یادداشت براساس سخنرانی و گزارش ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان اتاق تنظیم شده است