فعالان بخش خصوصی اولویت مجلس دهم در حوزه كسب و كار خرد را بررسی میكنند
ميگويند در مورد «تاريخ» نكته دردآور آن است كه مدام تكرار ميشود؛ اين قاعده در مورد ساختار«مديريت اقتصادي» كشورمان بهشدت عيني و واقعي به نظر ميرسد، زماني كه تجربياتي كه قبلا آموختهايم، دوباره تكرار ميكنيم و از يك سوراخ اقتصادي چندين و چند بار گزيده ميشويم. در روزهايي كه ساعت شني عمر مجلس نهم آخرين روزهاي خود را سپري ميكند و كمتر از 10 روز ديگر، تركيب تازهيي از نمايندگان روي صندليهاي سبز بهارستان مينشينند، بازار ارزيابيهاي تحليلي درباره راهبرد موثري كه مجلس دهم براي توسعه اقتصادي و معيشتي كشور بايد اتخاذ كند، حسابي گرم است. كسب و كار كوچك و متوسط، يكي از بخشهايي است كه طي 4سال زمامداري مجلس نهم، آسيبهاي فراواني را به دليل شيوه نگاه نمايندگان مجلس نهم به مقوله اقتصاد خرد متحمل شد و دامنه وسيعي از كارگاههاي كوچك و مشاغل متوسط در فاصله سالهاي ابتدايي سال 90 تا 92 به محاق تعطيلي و فراموشي رفتند؛ در اين ميان اغلب مصوبههاي اقتصادي مجلس نهم نه تنها گرهي از هزار توي مشكلات كسب و كار خرد باز نكرد، بلكه خود به عاملي براي افزايش مشكلات اين بخش بدل شد. مجلس نهم حتي در آخرين روزهاي كاري خود نيز تلاش زايدالوصفي براي بيخاصيت كردن مهمترين برنامههاي اقتصادي دولت در حوزه كسب و كار را در دستور كار قرار داده است. طرح حذف 24ميليون يارانه بگير، دونرخي كردن بنزين، اصلاح ساختار نظام بانكي و... نمونههايي از طرحهايي است كه در روزها و هفتههاي پاياني عمر مجلس نهم در مقابله با تصميمسازيهاي اقتصادي دولت يازدهم اتخاذ شده است. گويا مجلس نهم قصد دارد، سايه رفتار سياسي خود بر اقتصاد ايران را بدون توجه به تاثيرگذاري اقتصاد بر زندگي عموم مردم، بيش از پيش بگستراند. در شرايطي كه مجلس دهم به زودي سكان هدايت ساختار تقنيني كشور را به دست ميگيرد، سراغ اهالي اقتصاد و فعالان بخش خصوصي رفتيم تا با ارزيابي عملكرد مجلس نهم در مواجهه با كسب و كار كوچك و متوسط، تصويري شفاف پيش روي نمايندگان دوره دهم و مشكلاتي كه براي توسعه اين نوع كسب و كار با آن مواجه هستند، بگشاييم. كمترين خاصيت اين نوع بررسيهاي تحليلي آن است كه نمايندگان مجلس دهم ميتوانند از دل اين مشكلات ساختاري به يك ذهنيت واقعگرايانه از مشكلات بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط برسند. سياسيراد با بازخواني اجمالي عملكرد مجلس نهم از نمايندگان مجلس دهم ميخواهد كه نگاه سياسي را وارد حوزه تصميمسازيهاي اقتصادي نكنند و محمدرضا مرتضوي رييس خانه صنعت و معدن استان تهران هم از نمايندگان مجلس دهم ميخواهد كه نگاهي واقعگرايانه نسبت به وضع وجود داشته باشند.
طرحهاي غيركارشناسي در توليد
محمدرضا مرتضوي رييس خانه صنعت و معدن استان تهران كه روز گذشته اعتماد دوباره اعضاي مجمع اين تشكل اقتصادي براي رياست را به دست آورد، در نخستين صحبتهايش پس از راي دوباره مجمع از رويه مجلس نهم نسبت به بخش توليد انتقاد كرد. مرتضوي درباره عملكرد نهمين دوره مجلس نسبت به بخش توليد و همچنين تعامل اين مجلس با بخش خصوصي اظهار كرد: «هرچند مجلس نهم در تلاش بود تا بتواند تعامل مثبتي با بخش خصوصي داشته باشد و مشكلات توليد را به حداقل برساند اما اين اتفاق در عمل رخ نداد.»
وي با طرح اين پرسش كه مجلس نهم در تعامل با بخش خصوصي چه ميزان موفق بوده است؟ گفت: «بزرگترين اشكال مجلس نهم اين بود كه هر زمان براي بخشي از كسب و كار از مجلس درخواست كمك كرديم آنقدر با دستو دلبازي نسبت به بخش خصوصي و بخش توليد تصميمگيري شد كه درخواستمان هرگز به مرحله اجرا نرسيد.» اشاره مرتضوي متوجه نگاه غيركارشناسي برخي نمايندگان مجلس نهم است كه با گردآوري اعداد و ارقام غيرواقعي و روياپردازانه نه تنها كمكي به اقتصاد نميكردند، بلكه زمينه تحقق ظرفيتهاي موجود را نيز سد ميكردند. اين نوع نگاه مجلس نهم در طرحهايي چون طرحهاي زودبازده، يارانههاي بخش توليد از قانون هدفمندسازي، تامين مالي بنگاهها و... نيز مشاهده ميشود.
اطاله لوايح مرتبط با كسب و كار كوچك
رييس خانه صنعت و معدن استان تهران ادامه داد: «بهطور مثال يك بار از مجلس كمك ميخواستيم اما آنها 10 واحد را براي ما در نظر ميگرفتند و اين ميزان كمك آنها آنقدر زياد و غير واقعي بود كه بار اجرايي نداشت. ما از مجلس دهم درخواست ميكنيم همان يك درصد از مشكلاتمان را حل كند و بيش از آن را در نظر قرار ندهد، چرا كه باز هم مطمئنا در صورت اختصاص بخشي بيش از آنچه ما مدنظر داريم مساله ما حل نخواهد شد و تصميمات به مرحله اجرا در نميآيد.»
مرتضوي در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع توليد اظهار كرد: «با اين قانون قرار بود چند مانع از موانع پيشروي بخش توليد و بنگاههاي اقتصادي برداشته شود اي كاش 10تبصره را براي آن در نظر ميگرفتند اما متاسفانه با در نظر گرفتن 100 تبصره و آييننامه هرگز اين قانون پيش نرفت. اضافهها و پيرايههايي را به موارد مدنظر بخش توليد از جمله قانون رفع موانع اختصاص دادند كه هرگز شدني نبود.»
وي همچنين با اشاره به عملكرد مجلس نهم در دوره تحريم عنوان كرد: «قرار بود لايحه رفع موانع بخش توليد در مجلس نهم مدنظر قرار گيرد، اما برويد و از مجلسيها بپرسيد چرا يك لايحه دوسال به طول انجاميد. ما در دوره تحريم به اين قانون احتياج داشتيم اما بررسي اين قانون آنقدر طول كشيد كه بعد از برجام عملي شد.»
استفاده از نظرات تشكلهاي تخصصي
در دستهبندي بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط، بخش معدن از جمله حوزههايي است كه وزن ثقيلي در ايجاد ارزش افزوده به خود اختصاص ميدهد. عليرضا سياسيراد، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگآهن ايران در مورد مطالبات فعالان بخش معدن از مجلس دهم ميگويد: «مهمترين موضوع در بخش معدن بحث قانونگذاري است كه نمايندگان مجلس دهم بايد به آن توجه ويژهيي داشته باشند. امروز قانون معادن يكي از موضوعاتي است كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد از سوي ديگر سرمايهگذاري در بخش معدن به چارچوب قانوني كه در مجلس وضع ميشود، مرتبط است. قانون معادن در حوزه سرمايهگذاري و فعاليتهاي بخش خصوصي مشكلاتي دارد كه انتظار ميرود مجلس جديد دستور بازنگري در اين قانون را با اولويت دادن به بخش خصوصي ابلاغ كند.»
به گفته سياسيراد، موضوع مهم ديگر «بودجههاي بخش معدن»است كه مجلس آينده نقش مهمي را در اين قسمت ايفا ميكند. دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگآهن ايران به اين نكته اشاره ميكند: «حوزه اكتشاف مهمترين حوزهيي است كه نيازمند اختصاص بودجه قابل توجه است. آمارها حاكي از آن است كه بودجههاي اكتشافي بسيار پايين بوده و بايد اقدامي موثر درباره حوزه اكتشاف در بخش معدن انجام شود تا شاهد تحركي جدي در اين بخش باشيم.» سياسيراد معتقد است، بازگرداندن ثبات در سياستگذاريهاي از موضوعاتي است كه نمايندگان مجلس دهم ميتوانند در اين زمينه به فعالان بخش معدن كمك كنند. بخش معدن ايران در زمان مجلس نهم به دليل تغييرات شرايط بازار و كاهش قيمتها زيرفشار قرار گرفته، از سويي ديگر حوزه سياستگذاري بخش معدن همچون تعيين حقوق دولتي و بخشنامههاي ديگر، نيازمند آرامش است تا سرمايهگذار بتواند وضعيت آينده خود را پيشبينيكند. در نتيجه مجلس دهم ميتواند در اين زمينه به دولت كمك كند تا سياستهاي روشني در برنامه ششم توسعه داشته باشيم.»
اصلاح قوانين مخل فضاي كسب و كار
از سوي ديگر، پدرام سلطاني نايبرييس اتاق ايران در تشريح عملكرد مجلس نهم در حوزه اقتصادي به اين نكته اشاره ميكند: «به نظر من مسالهيي كه در دوره نهم مجلس به چشم ميآمد و گاه باعث تشديد مشكلات يا عملكرد نامناسب مجلس ميشد، عدم همكاري يا حسن نيت براي بهبود محيط اقتصادي كشور نبود. چيزي كه فقدان آن در مجلس به چشم ميآمد و در مجلس آينده نيازمند تقويت و تمركز بر آن هستيم، دانش اقتصادي نمايندگان بود. ما تعداد كمي نماينده در دوره نهم مجلس داشتيم كه از حيث تحصيلات و تجارب، در حوزه اقتصادي صاحبنظر باشند و اين اثرگذاري مثبت اقتصادي مجلس را با مشكل مواجه ميكرد و در بعضي موارد شاهد كاستيهايي از اين نظر بوديم. يكي از ملزومات مجلس قوي، تركيب نمايندگان آن است كه بايد شامل نمايندگان با دانش و تجربه و از حيث قضاوت، عاري از نگاههاي سياسي باشد. هر نمايندهيي ميتواند متعلق به يك نگاه، جناح يا حزب سياسي خاص باشد اما در مقام قضاوت درباره موضوعات به ويژه موضوعات اقتصادي، بايد استقلال نظر و راي را حفظ كند و فارغ از نگاههاي سياسي، نظر كارشناسي شده و تخصصي را مورد حمايت قرار دهد.»
سلطاني در ادامه ارزيابيهايش خطاب به نمايندگان مجلس دهم ميگويد: «مهمترين توقع از مجلس دهم اين است كه پيش از آغاز فرآيند توليد قانون، به اصلاح فرآيند قانونگذاري و تدوين روشها و ابزارهاي نظارتي بپردازد و خودش را تنظيم و اصلاح كند و بعد كار قانونگذاري را شروع كند. نياز امروز كشور در حوزه قانونگذاري، بيشتر از توليد قانون، لغو اصلاح قوانين مخل و از رده خارج است بنابراين نمايندگان در اين دوره بهتر است از مسابقه امضا كردن زير طرحها و اعلام و ارسال طرحهاي جديد خودداري كنند و تمركزشان را بر اصلاح قوانين قديم و لغو قوانين ناكارآمد و مخل فضاي كسب و كار بگذارند.»
منبع: تعادل