مجلس ایران به تلافی ضبط دو میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا، طرح دو فوریتی برای پیگیری دریافت خسارات مادی و معنوی از آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، خسارات کودتای نوژه، جنگ ایران و عراق و خسارت کشته شدن ۲۲۳ هزار نیروی ایرانی و مجروح شدن ۶۰۰ هزار نفر در طول هشت سال جنگ را تصویب کرد. شریف نظام مافی، رییس اتاق ایران و سوییس معتقد است این مصوبه مجلس، یک اقدام نمادین است و راه مقابله به مثل، طرح دعوی اشخاص حقیقی آسیب دیده از کنش های خصمانه آمریکا علیه ایران، در دادگاه های بین المللی است، نه مجلس.
شریف نظام مافی
مجلس ایران به تلافی ضبط دو میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا، طرح دو فوریتی برای پیگیری دریافت خسارات مادی و معنوی از آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، خسارات کودتای نوژه، جنگ ایران و عراق و خسارت کشته شدن ۲۲۳ هزار نیروی ایرانی و مجروح شدن ۶۰۰ هزار نفر در طول هشت سال جنگ را تصویب کرد. شما در مصاحبه با هفته نامه صدا به این ضرورت که ایران باید علیه آمریکا درباره جرائمی که نسبت به ایرانیان مرتکب شده، اقامه دعوی کند، اشاره کرده بودید. فکر می کنید این اقدام مجلس در در راستای همین ضرورت است؟
بله اما این حرکت، نمادین و بسیار بی اثر است. این کار حقوقدانان کشور ماست که نسبت به جرائمی که آمریکا علیه ایرانیان مرتکب شده اقامه دعوی کنند نه کار مجلسی ها. نکته دیگر اینکه در نهایت، اشخاصی که در حوادث و رخدادهای ناشی از خصومت آمریکا با ایران آسیب دیده اند باید بطور مشخص، در دادگاه طرح دعوی کنند و غرامت بگیرند. اینکه ما یک موضوع کلی مثل کودتای 28 مرداد 32 را بهانه اخذ غرامت کنیم، درست نیست و باید دنبال افرادی باشیم که در حوادث آسیب دیدند، یعنی دقیقا همان شیوه ای که خود آمریکایی ها در اخذ غرامت از ایران دنبال می کنند. آن ها می گویند این اشخاص در دادگاه های آمریکا علیه ایران، و دیگر کشورها شکایت کردند و از نظر روحی و جسمی در فلان واقعه آسیب دیدند. در این شرایط است که دادگاه ها حکم علیه ایران می دهند و اموال ما را توقیف می کنند. این کار مجلس شورای اسلامی درست برعکس این روش آمریکایی هاست و مثل این است که سنای آمریکا از ما شکایت کند. شاید سنا بتواند تحریم علیه ایران توصیف کند اما نمی تواند وارد فرایند قضایی برای اخذ غرامت از ایران شود. ایران هم اگر دنبال مقابله به مثل است باید شاکی خصوصی پیدا کند. در حال حاضر با طرح کودتای 28 مرداد، قرار است غرامت به چه کسی پرداخت شود؟ به دولت مصدق؟ دولت مصدق که دیگر وجود ندارد و اگر غرامت گیرنده 80 میلیون نفر جمعیت ایران هم باشد، مگر این غرامت چقدر ارزش مادی برای ملت پیدا می کند. باید اشخاص آسیب دیده در رخدادها را پیدا کنند و براساس اسناد موجود از آمریکایی ها شکایت کنند.
آمریکا اموالی ندارد که این اموال در صورت صدور حکم علیه آمریکا در ایران توقیف شود. با توجه به این مسئله، طرح دعوی در دادگاه های داخلی اثرگذار به نظر نمی رسد.به نظر شما در صورت شکایت اشخاص حقیقی آسیب دیده از کنش های خصمانه آمریکا علیه ایران، این طرح دعوی باید در چه دادگاهی انجام شود؟
این مسئله هم در دادگاه های داخلی و هم در دادگاه های بین المللی باید دنبال شود. البته دادگاه های بین المللی کمتر تمایل دارند عرصه طرح دعوی علیه آمریکا شوند اما قوانین برخی کشورها، فراسرزمینی است و این اجازه را به ما می دهد که علیه آمریکا شکایت کنیم. اسپانیا از نمونه این کشورهاست و اگر بخاطر داشته باشید، قضات اسپانیا توانستند پینوشه، دیکتاتور شیلی را چند روز حبس کنند. هرچند او با میانجیگری برخی دول آزاد شد اما این نشان می دهد که برخی کشورها برای تحقق شکایت اشخاص حقیقی ایرانی از آمریکا قوانین خوبی دارند و می توان علیه کشورهای دیگر در این کشورها ادعای جرم کرد و غرامت گرفت. تجربه پینوشه در اسپانیا این را نشان می دهد که می توانیم علیه آمریکا در دیگر کشورها طرح دعوی کنیم و می توانیم علیه شرکت ها و سازمان های مالی و تجاری کشوری که به آن معترضیم، رای بگیریم.
دیوان بین المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه چقدر می تواند در این زمینه به ایران کمک کند؟
ممکن است دادگاه لاهه قسمت هایی از شکایت های ما را قبول کند ولی احتمال رد شکایت ما در این دادگاه هم به نسبت بالایی وجود دارد. در این بین کشورهایی هستند که قوانین لیبرال آن ها درباره حقوق بشر و جرائم جانی و مالی، دست ما را برای طرح دعوی علیه آمریکا بازتر می کند. پس بهتر است به آن ها توجه ویژه کنیم. یک نکته که باید به آن بسیار توجه کنیم مکتوبات موجود در کشورهای غربی است. خوشبختانه غربی ها همه اسناد را نگه می دارند و اسناد حوادث تاریخی که مدت زمان زیادی از آن گذشته، پس از مدتی از آرشیو خارج و منتشر می کنند. آرشیو اسناد مربوط به کودتای 28 مرداد در انگلستان و آمریکا موجود است و دسترسی به آن آسان اما باید با دید حقوقی آن را کنکاش کرد تا وکلای ما ببینند در محاکم بین المللی می توان آن را ارائه و غرامت گرفت یا نه. گذشته از این، اسناد مکتوب از کمک های شیمیایی دولت های آلمان و فرانسه در زمان جنگ ایران و عراق به صدام حسین موجود است و مشخص است که این کشورها چه به عراق فروخته اند. این اسناد هم قابل بررسی حقوقی اند. من حقوق دان نیستم اما پیشنهاد می کنم رسانه ها در این مورد میزگرد تشکیل دهند و از حقوقدانان بخواهند که این مسائل را بیشتر کنکاش کنند تا به بهترین روش برای احقاق حقوق ملت ایران برسند.