سهم نامتناسب بانك‌ها از بدهی دولت

 بانك‌هاي خصوصي يا غيردولتي كشور با وجود سهم 74 درصدي از سپرده‌هاي درازمدت و شبه‌پول و سهم 76 درصد از سپرده قانوني بانك‌هاي كشور، حدود 62 درصد از تسهيلات بانك‌ها را پرداخت كرده‌اند و 40 درصد بدهي دولت به بانك‌ها نيز متعلق به بانك‌هاي غيردولتي بوده است.
 به گزارش «تعادل» اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي غيردولتي درجذب سپرده و پرداخت سود به سپرده‌ها بيش از بانك‌هاي دولتي و تخصصي فعال بوده و نقش داشته‌اند اما در عين حال در پرداخت تسهيلات و وام، كمتر از سهم خود درجذب سپرده‌ها، در تسهيلات‌دهي بانك‌ها سهم داشته‌اند.
از سوي ديگر، در مواردي كه دولت به اعتبارات بانك‌ها نياز داشته و به بانك‌ها بدهكار شده است، بانك‌هاي غير دولتي متناسب با سهم خود در جذب سپرده، در بدهي دولت نقش ندارند و با وجود سهم 74 درصدي در جذب سپرده‌هاي غيرديداري، تنها 40 درصد اعتبارات مورد نياز دولت با عنوان بدهي دولت و 29 درصد اعتبارات مورد نياز شركت‌هاي دولتي با عنوان بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها را تامين كرده‌اند و بار تامين بدهي دولت به بانك‌ها بيشتر بر دوش بانك‌هاي تخصصي و بانك‌هاي تجاري دولتي بوده و 33 درصد را بانك‌هاي تخصصي و 26 درصد را بانك‌هاي دولتي تجاري تامين كرده‌اند.
 همچنين سهم بانك‌هاي خصوصي در جذب سپرده قرض‌الحسنه 58 درصد و سهم آن از پول يعني سپرده ديداري و اسكناس 54 درصد بوده است.  اين نكات نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي غيردولتي متناسب با سهم خود در جذب سپرده‌ها و پرداخت سود به آنها، در پرداخت تسهيلات، قرض‌الحسنه، بدهي دولت و سپرده ديداري نقش نداشته و سهم كمتري داشته‌اند.
اين درحالي است كه بانك‌هاي تخصصي با وجود سهم 10درصدي در سپرده‌هاي غيردولتي، 22درصد كل تسهيلات، 17درصد سپرده قرض‌الحسنه و 33درصد بدهي دولت به بانك‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نشان‌دهنده حضور موثر بانك‌هاي تخصصي در تامين اعتبارات مورد نياز دولت، واحدهاي اقتصادي وتوليدي است.
همچنين بانك‌هاي تجاري دولتي با وجود سهم 17درصدي از سپرده‌ها، سهم 15درصدي از تسهيلات، سهم 26 درصدي از بدهي دولت و سهم 24 درصدي از قرض‌الحسنه داشته‌اند.بانك‌هاي خصوصي يا غيردولتي بيش از 70 درصد نقدينگي موجود در كشور را جذب كرده‌اند. اين درحالي است كه تنها 17درصد نقدينگي در بانك‌هاي دولتي و 10درصد آن در بانك‌هاي تخصصي وجود دارد و 3 درصد نقدينگي نيز به صورت اسكناس در دست اشخاص در جريان بوده است.
 سهم مشابه بانك‌ها
در تامين منابع بدهي دولت
بانك‌هاي دولتي، تخصصي و خصوصي كشور از نظر ميزان طلب از دولت و شركت‌هاي دولتي، تقريبا درصد و سهمي نزديك به هم دارند و در حالي كه 40 درصد بدهي بخش دولتي به بانك‌ها مربوط به بانك‌هاي خصوصي وغير دولتي است، بانك‌هاي تخصصي بيش از 32 درصد و بانك‌هاي تجاري دولتي بيش از 27 درصد در بدهي بخش دولتي به بانك‌ها سهم دارند.   رقم بدهي دولت نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي دولتي 30 هزار ميليارد تومان، بانك‌هاي تخصصي 38 هزار ميليارد تومان و بانك‌هاي خصوصي وغيردولتي 46 هزار ميليارد تومان از مانده بدهي دولت به بانك‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
اين نكته نشان مي‌دهد كه با وجود تفاوت سهم بانك‌هاي غيردولتي، دولتي و تخصصي از كل منابع سيستم بانكي و نقدينگي موجود، بانك‌هاي تخصصي و بانك‌هاي دولتي پا به پاي بانك‌هاي غيردولتي، در تامين نيازهاي دولت نقش داشته‌اند.
 دولت در تامين مخارج و اعتبارات مورد نظر خود از بانك‌ها، انتظار متناسبي را از همه بانك‌ها داشته اما به خاطر نقش بانك‌هاي تخصصي و دولتي، سهم آنها تقريبا نزديك به بانك‌هاي غيردولتي است.
به‌طوري كه بانك‌هاي تخصصي نظير بانك مسكن، به خاطر تامين منابع مسكن مهر و بانك صنعت ومعدن براي تامين منابع طرح‌هاي صنعتي دولتي، نقش قابل توجهي در تامين اعتبارات مورد نياز دولت داشته‌اند.
از سوي ديگر، بانك‌هاي دولتي نيز در بسياري از زمينه‌ها تامين‌كننده نياز دولت بوده‌اند.
 سهم بانك‌هاي تخصصي در پرداخت تسهيلات
نكته حايز اهميت اين است كه بانك‌هاي غيردولتي و خصوصي باوجود سهم بالاي 72 درصدي خود از سپرده‌هاي مردم، سهم كمتري از پرداخت تسهيلات داشته‌اند و 62 درصد بدهي بخش غيردولتي مربوط به بانك‌هاي غير دولتي و خصوصي بوده است.
اين در حالي است كه با وجود سهم 10 درصدي بانك‌هاي تخصصي از سپرده‌هاي مردم، اين بانك‌ها 22 درصد از تسهيلات بانك‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و 22درصد بدهكاران سيستم بانكي از بانك‌هاي تخصصي وام گرفته‌اند.
اما در بخش بانك‌هاي تجاري دولتي، اين موضوع تقريبا متعادل است و بانك‌هاي دولتي با سهم بيش از 15 درصدي خود از سپرده‌ها، 17درصد از بدهي غيردولتي و تسهيلات بانك‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
به عبارت ديگر، با وجود سهم 72 درصدي بانك‌هاي غيردولتي، سهم 17 درصدي بانك‌هاي دولتي و سهم 10 درصدي بانك‌هاي تخصصي از ميزان سپرده‌ها، اما در تركيب بدهي غيردولتي به بانك‌ها، بانك‌هاي خصوصي سهم 62 درصدي، بانك‌هاي تخصصي سهم 22درصدي و بانك‌هاي تجاري دولتي سهم 15 درصدي از پرداخت تسهيلات به مردم و بدهكاران سيستم بانكي داشته‌اند.

 سهم كمتر بانك‌هاي تخصصي
از سپرده قانوني متناسب با ميزان جذب سپرده در اين بانك‌ها،درصد و سهم هر گروه از بانك‌ها از سپرده قانوني متفاوت است و بانك‌هاي غير دولتي با بيش از 76 درصد، بانك‌هاي دولتي با 16درصد و بانك‌هاي تخصصي با 7درصد از كل سپرده قانوني بانك‌ها سهم دارند. اين نكته نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي تخصصي متناسب با سهم بالاي خود از تسهيلات،درصد كمتري از منابع را به صورت سپرده قانوني داشته‌اند.
 سهم بالاي بانك‌هاي غير دولتي
از شبه پول نزديك به 74درصد شبه پول يا سپرده غيرديداري شامل سپرده سرمايه‌گذاري مدت دار، كوتاه‌مدت و بلندمدت و قرض الحسنه، متعلق به بانك‌هاي خصوصي و غير دولتي است. همچنين بيش از 16درصد شبه پول را بانك‌هاي دولتي تجاري و حدود 10درصد را بانك‌هاي تخصصي به خود اختصاص داده‌اند.
 قرض‌الحسنه
تركيب حساب‌هاي قرض‌الحسنه نشان مي‌دهد كه سپرده‌گذاران در بانك‌هاي دولتي و تخصصي، تمايل بيشتري به نگهداري پول خود به صورت قرض‌الحسنه نسبت به بانك‌هاي خصوصي و غير دولتي دارند.
به‌طوري‌كه با وجود سهم بالاي غير دولتي‌ها از سپرده‌هاي بانكي، حدود 58درصد از منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي غير دولتي قرار دارد و سهم بانك‌هاي تجاري دولتي با 24درصد از كل منابع قرض الحسنه، نشان‌دهنده تمايل بيشتر اين بانك‌ها به جذب قرض‌الحسنه است. از سوي ديگر بانك‌هاي تخصصي نيز با وجود سهم كم خود از جذب كل سپرده‌ها، در جذب قرض‌الحسنه موفق بوده و بيش از 17درصد از منابع قرض‌الحسنه را جذب كرده‌اند.



 سرمايه‌گذاري مدت‌دار
سرمايه‌گذاري مدت‌دار شامل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در بهمن 94 معادل 798هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 30.9درصدي نسبت به اسفند 93 داشته است. سهم سپرده‌هاي دراز مدت از كل سپرده‌هاي غير دولتي 84.4درصد بوده است.رشد نزديك به 31درصدي سپرده‌هاي درازمدت در مقايسه با رشد 24.7درصدي نقدينگي نشان‌دهنده 6درصد رشد بيشتر است و تمايل مردم به نگهداري پول با هدف دريافت سود از سپرده‌ها را نشان مي‌دهد.

 بانك‌هاي غير دولتي 74درصد اين سپرده‌ها را جذب كرده‌اند و سهم بانك‌هاي دولتي 16درصد و بانك‌هاي تخصصي 10درصد از كل سپرده‌هاي دراز مدت بوده است.

سپرده‌هاي كوتاه‌مدت با بيشترين رشد

سپرده‌هاي كوتاه‌مدت با 33.8درصد رشد، بيشترين رشد سپرده‌ها و شاخص‌هاي پولي و بانكي را داشته و نشان‌دهنده اين واقعيت است كه مردم در عين حال كه علاقه‌مند به دريافت سود بابت سپرده خود هستند، اما مايلند پول را به شكلي سپرده‌گذاري كنند كه به محض نياز، آن را از بانك و كارت بانكي خود دريافت كنند و براي خريد دارايي‌ها، نيازهاي معيشتي، تبديل پول نقد به دارايي و اموال و سهام و... خرج كنند.اين موضوع نشان مي‌دهد كه رشد سپرده كوتاه‌مدت با 33.8درصد، 9درصد بيشتر از رشد نقدينگي بوده است. در حال حاضر معادل 38درصد سپرده‌هاي غير دولتي بانك‌ها و 36.9درصد كل نقدينگي كشور يعني بيش از يك‌سوم كل پول و نقدينگي در گردش كشور، به صورت سپرده كوتاه‌مدت است.
 يعني مردم هم براي خريد، هم براي سپرده‌گذاري و دريافت سود و هم براي دسترسي سريع به پول، تمايل بيشتري به نگهداري پول به صورت سپرده كوتاه‌مدت دارند.
 سهم 46درصدي سپرده يك‌ساله
اگرچه دريافت سود به يكي از مهم‌ترين متغيرهاي رفتار سپرده‌گذاران بانكي تبديل شده و مردم براي نگهداري پول به صورت نقد و دريافت سود، از سپرده‌هاي درازمدت استقبال كرده‌اند، اما واقعيت اين است كه بسياري از سپرده‌گذاران تصور مي‌كنند كه براي يك‌سال آينده نيازي به استفاده از پول نقد خود ندارند و لذا پول را در سپرده بلندمدت يكساله نگهداري مي‌كنند تا پس از يكسال، در مورد آن تصميم‌گيري كنند. اين موضوع باعث شده كه سپرده يكساله و داراي بالاترين نرخ سود سپرده، سهم عمده‌يي از كل سپرده‌هاي غير دولتي بانك‌ها و نقدينگي كشور داشته باشد.

در بهمن 94 معادل 438هزار ميليارد تومان سپرده به صورت يك‌ساله و بلندمدت در بانك‌ها موجود بوده كه نسبت به اسفند 93 رشد 28.6درصدي داشته است. سپرده يك‌ساله سهم 46.3درصدي از سپرده غير دولتي و 44.9درصدي از نقدينگي كشور داشته است.
74درصد از اين سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي، 16درصد در بانك‌هاي دولتي تجاري و 10درصد در بانك‌هاي تخصصي وجود داشته است.
 رشد اندك پول
حجم پول شامل اسكناس و مسكوك به اضافه سپرده ديداري، در بهمن 94 به رقم 123هزار ميليارد تومان رسيد كه رشد 2.3درصدي نسبت به اسفند 93 داشته و كمترين نرخ رشد را نسبت به سپرده‌ها و شاخص‌هاي پولي و بانكي نشان مي‌دهد. 24.3درصد آن اسكناس در دست اشخاص بوده كه در بازار وجود دارد و بقيه در سيستم بانكي است. 54درصد در بانك‌هاي خصوصي، 21درصد در بانك‌هاي دولتي و كمتر از يك‌درصد در بانك‌هاي تخصصي بوده است.
 3درصد نقدينگي خارج از بانك‌ها
از حجم نقدينگي 975هزار ميليارد توماني بهمن 94 نيز 3درصد آن اسكناس در دست اشخاص بوده و بقيه در سيستم بانكي بوده است كه 70درصد آن جذب بانك‌هاي خصوصي، 17درصد جذب بانك‌هاي دولتي و 10درصد جذب بانك‌هاي تخصصي شده است.

منبع: تعادل