بیش از ۷۰ درصد شاغلان ایران در واحدهای زیر ۱۰ نفر فعالیت میكنند
آمارهاي رسمي كشور گوياي وجود جمعيت بيكار بالغ بر 5ميليون نفر در كشور است و نرخ بيكاري 11.7درصدي را رقم زده است. حال دولت تصميم گرفته است براي بهبود وضعيت اشتغال تا پايان سال 96 نرخ بيكاري را تك رقمي كند. اين هدفگذاري دولت در زماني بنيان گذاشته شده كه بهگفته محمدباقر نوبخت 7هزار واحدتوليدي راكد در كشور وجود دارد. جذب سرمايههاي خارجي هم به عنوان منبع تامين مالي ديگر براي رسيدن به نرخ بيكاري تكرقمي، هنوز جز در بخشهايي مانند نفت، گاز و پتروشيمي آثاري از خود بروز نداده است. اما نسخه وزارت كار براي دستيابي به نرخ بيكاري تكرقمي كمي متفاوت از فرمولها و قاعدههاي پيشين است؛ علي ربيعي و تيم مشاوران خود براي درمان معضل بيكاري در كشور، راهحل حمايت از كسب و كارهاي خرد و خانگي را ارائه دادهاند. نسخهيي كه در انتظار تصويب هيات دولت است اما به گفته حسن طايي معاون سابق توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه كه اتفاقا خود جزو يكي از مهمترين برنامهريزان طرح كسبوكارهاي خرد و خانگي بوده است، سياست دولتها تاكنون براي ايجاد اشتغال بيشتر بر ايجاد بنگاههاي بزرگ متمركز است و نه بنگاههاي كوچك و متوسط. با اين وجود حسن طايي در گفتوگو با «تعادل» از اين طرح دفاع ميكند و معتقد است كه اگر ارتباطات خوشهيي و شبكهيي بين اين كسب و كارها ايجاد شود، در مدت مشخصي در سطح جهاني نيز امكان حضور پيدا ميكند. اين استاد دانشگاه در ادامه به برخي مشكلاتي كه اجراي اين طرح ميتواند به اقتصاد ايران وارد كند، پاسخ ميدهد. مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
براي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و تكرقمي شدن آن چه راهكارهايي وجود دارد؟
تاكنون عمده استراتژي ايجاد اشتغال حول بنگاههاي توليدي بزرگ ميچرخيده اما تجربه اقتصادي ديگر كشورهاي دنيا نشان ميدهد براي رسيدن به فرصتهاي شغلي پايدار و مستمر منابع دولت بايد بهسمت بنگاههاي كوچك و متوسط هدايت شود. اين كسبوكارها بيشتر روي ايجاد اشتغال متمركز هستند اما قطعا ميتوانند در درازمدت به رشد اقتصادي كمك كنند. بايد اين كسب وكارهاي خانگي بهشكل خوشهيي تجميع شده و به صورت شبكهيي با يكديگر ارتباط داشته باشند. اين كسب و كارها اگر بخواهند به صورت فردي فعاليت كنند و وارد بازار نهادهها شوند، قدرتي نخواهند داشت. اما اگر اين كسب و كارهاي خانگيها به بنگاههاي خردها متصل شوند و همچنين كسب و كارهاي خرد نيز به بنگاههاي متوسط و بنگاههاي متوسط نيز به بنگاههاي بزرگ وصل شوند، ميتوانند در سطح ملي و جهاني فعاليتهاي بزرگي را انجام دهند. انجمنهاي صنفي، تجاري و اتاق اصناف، شبكهبندي اين بنگاهها را بر عهده دارند. بدون شكلگيري زنجيره و ارتباطات عمودي و افقي بين كسب و كارهاي خانگي، خرد و متوسط در فعاليتهاي بازار، راه به جايي نخواهيم برد. اقتصاد ايران در بطن خود خيلي كوچك است و بيش از ۹۵ درصد واحدهاي توليدي ايران زير ۱۰ نفر نيروي انساني دارد. مقياس توليد در اقتصاد ايران بالا نيست.
توليد كشور صرفههاي ناشي از مقياس مكان و تنوع را ندارد. 7هزار و ۵۰۰ واحد بزرگ بالاي ۱۰۰ نفر داريم كه 2هزار و ۵۰۰ از اين واحدها در واحد ساخت صنعتي مشغول به فعاليت هستند. اين مساله نشان ميدهد بيش از ۷۰ درصد شاغلان ايران در واحدهاي زير ۱۰ نفر فعاليت ميكنند.
ما ميتوانيم با اين ارتباطات شبكههاي زنجيرهيي، سيستمهاي نوآوري در اقتصاد ايران را فعال كنيم چراكه يك شركت به تنهايي در ايجاد نوآوري چندان موفق نيست اما اگر در كنار يكديگر قرار بگيرند، ميتوانند به موفقيتهاي بيشتري دست پيدا كنند. در بازارهاي جهاني بايد كالاهايي را توليد كنيم كه با شركتهاي سامسونگ و اپل قابل رقابت باشد. اگر اتاق اصناف و تعاون در چارچوب فعاليتهاي خود به خوبي عمل كنند و دولت هم در اين زمينه آنها را حمايت كند تا اندازهيي ميتوانيم كاستيهاي نهادي كه در اقتصاد ايران وجود دارد را كاهش دهيم.
با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران غيررسمي است، به نظر شما رونق اين كسب و كارها دامنه اقتصاد
غير رسمي كشور را گسترش نميدهد؟
كسب و كارهاي خانگي در كوتاهمدت ميتواند موجب گسترش بخش اقتصاد غيررسمي شود اما با توجه به شرايط نامساعدي كه در بازار كار در حال حاضر وجود دارد، ناچاريم كه براي ايجاد شغل در اقتصاد ايران، اين مشكل را در كوتاهمدت بپذيريم تازمانيكه اين كسب و كارها راهاندازي و رشد پيدا كنند. به موازات اينكه اين بخشها بزرگتر شدند و درآمدهاي آن افزايش يافت، به مرور ميتوانند قوانين و هنجارهاي اقتصاد ايران را بپذيرند و در كنار ساير برنامههاي دولت، از بخش غير رسمي به بخش رسمي ارتقا پيدا كنند.
اما نكته مهمي كه در اين باره وجود دارد، اين است كه نخست بايد اين كسب و كارها شكل گيرد و اگر در كوتاهمدت غيررسمي هستند و از طرفي ميدانيم كه كارايي، بهرهوري و كيفيت آنها پايين است و قيمتهاي توليد شده محصولات آنها نيز ارزان نيست، از اين موارد چشمپوشي كنيم و در جهت رشد و ارتقاي آنها كمك كنيم. يكي از برنامههايي كه دولت ميتواند به صورت بخشنامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت كار ابلاغ كند، سياستهايي است كه ميتواند حركت اين بخشها از اقتصاد غير رسمي به اقتصاد رسمي را تسهيل كند. نبايد از كسب و كارها انتظار داشته باشيم كه همه اين كسب و كارها مانند بنگاههاي كوچك و متوسط (اساماي) پيشرفته و خوب در حال فعاليت باشند و رعايت تمام معيارهاي موجود را رعايت ميكنند. اين انتظار زيادي است كه امكانپذير نيست و بايد در اين جهت گامهايي برداشته شود. به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي بيش از ۷۰درصد از سرمايه كشور در اختيار بخش خدمات است. به نظر شما پرداخت تسهيلات به اين كسبو كارها كه بخش اصلي فعاليت آنها در حوزه خدمات است، مشكلات فعلي اقتصاد ايران را تشديد نميكند؟
همه اين كسب و كارها به بخش خدمات منتهي نميشود. فعاليت اين كسب و كارها در حيطههاي گستردهيي است، بهطور مثال در اين كسب و كارها در امر توليد برخي مواد غذايي مشاركت دارند يا فرد ديگري در حوزه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات (آيسيتي) مشغول به فعاليت هستند يا حتي در بخش صنايعدستي مانند فرشبافي نيز عدهيي حضور دارند. اما نكتهيي كه در اين باره حايز اهميت است، هر توليدي بايد در فرآيند تجاري وارد شود و در اين فرآيند به توزيع و فروش رسد. در حال حاضر كه ركود اقتصادي بر اقتصاد كشور سايه انداخته و انبارهاي موجود پر از كالاهاي به فروش نرسيده است، بخش تجاري ميتواند در اين زمان كالاهاي موجود در انبارها را در دست گيرد و علاوه بر بازار داخلي، اين محصولات را در منطقه و حتي جهان توزيع كند. بخش بازرگاني هميشه مكمل بخش توليد بوده است. از طرف ديگر در سالهاي اخير قدرت خريد مردم در بازار كاهش داشته اما همين كه بخش بازرگاني و توليد به حركت در بيايد تا حدودي اين مشكل برطرف ميشد. بهطوري كه اين بخشها نياز به نيروي كار دارند و با به كارگيري اين افراد، دستمزدهايي هم به آنها پرداخت ميكنند. مثلا شركتي هزار نفر را استخدام ميكند و ماهانه يك ميليون تومان به آنها ميدهد. از اين ماه كه اين افراد كار كردند در پايان ماه به هر يك از آنها يك ميليون تومان پرداخت ميشود، بنابراين اگر اين بخشها به حركت در آيد، ميتواند برخي مشكلات موجود را جبران كند. اين كسب و كارها نقش بسزايي در اين موضوع دارند. در وهله فعلي معتقدم در دورهيي اگر به بخش فروش كمك كنيم و تجارت در كشور رونق بگيرد، بخش توليد هم به حركت در ميآيد. يكي از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد، انبارهايي از كالا پر شده است. بخش بازرگاني و بخش تجاري در اين زمينه مشكلات بسياري دارد كه با تحرك بيشتر نظام توزيع در كشور، كالاهاي ذخيره شده به سوي بازار هدايت ميشوند
اين قسمت از بازرگاني و تجارت اگر بهبود پيدا كند به توليد لطمهيي وارد نميشود البته در سطح كسب و كارهاي خرد اين موضوع امكان دارد. در حوزه آيسيتي اكثر اين شركتها كوچك بودند. نمونههاي بسياري در كشور وجود دارد كه افرادي در همين كسب و كارهاي كوچك شروع كردند و هماكنون ثروت آنها به رقمهاي نجومي رسيده است.
در اين حوزه خيلي از افراد در كسب و كارهاي كوچك شروع كردند و توانستند با رشد و توسعه اين كسب و كارها به سودهاي بالا و ايجاد ارزش افزوده بسيار در اقتصاد كشور خود دست يابند.
منبع: تعادل