عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مصوبه جدید هیات وزیران را که برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط صادر شده است، تشریح کرد.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مصوبه جدید هیات وزیران را که برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط صادر شده است، تشریح کرد. آرگون با اشاره به تلاش دولت برای اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود گفت: «هیات وزیران طی مصوبه‌ای برخی محدودیت‌های بهره‌مندی صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی را لغو کرده است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مفاد این مصوبه که در پانزدهم اردیبهشت ماه صادر شده است،گفت: «در اسفند سال 1386، دولت وقت آیین‌نامه‌ای به شماره 211849 / ت39399 ه با مضمون رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی صادر کرد که دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی را با محدودیت‌هایی مواجه می کرد. برای مثال اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان ۷۰ درصد فروش کالا و یا خدمات آنان صرفاً بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز بود. در ماده‌ای دیگر از این آیین‌نامه در صورتی که بانک اعطاکننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک پیش از ۱۰ درصد سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت‌های تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یادشده غیرمجاز اعلام شده بود. اما اکنون دولت یازدهم این محدودیت را در مورد اعطای تسهیلات لغو کرده است.»
او افزود: «در مصوبه جدید دولت، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شمول بندهای (3) و(4) جز(ج) تصمیم نامه شماره84570/50582 مورخ26/7/1393 نیز مستثنی شده‌اند. به موجب بند 3 جز (ج) این تصمیم‌نامه، بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانستند به شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیلات بدهند که حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام تامین شود. همچنین در بند 4 جز (ج) این تصمیم‌نامه، یکی از شروط اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط این بود که حداقل 25 درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط صاحبان شرکت‌ها با احتساب تسهیلات اعطایی تامین شود. اما در حال حاضر، شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات با چنین محدودیتی مواجه نخواهند بود.» او افزود: «محدودیت دیگری که در مصوبه جدید دولت برطرف شده، شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات است.»
اوگفت: «منظور از شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط مذکور در این تصویب‌نامه بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر هستند.» این عضو هیات نمایندگان ادامه داد: «شرکت‌های کوچک و متوسط دارای مزیت‌های بسیاری از قبیل کارآفرینی، ارزش‌افزایی، اشتغالزایی موثر، انعطاف‌پذیری برای پاسخ‌گویی به تنوع‌طلبی مصرف‌کنندگان و بهره‌وری بالا هستند و به عنوان یکی از راهکارهای ارزان ایجاد اشتغال محسوب می‌شوند.» آرگون گفت: «شرکت‌های کوچک و متوسط علاوه بر اشتغالزایی، به تولید نیز رونق می‌بخشند. همچنین با تامین کالاها و خدمات مورد نیاز صنایع مادر زنجیره تولید را تکمیل می‌کنند.» آرگون سپس به مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبانگیر این بنگاه‌ها شده اشاره کرد و گفت: «بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکلات بسیاری از جمله، تامین مالی، بالابودن قیمت تمام شده، معوقات بانکی و کاهش فروش روبه‌رو هستند و این مشکلات منجر به زیان‌ده شدن آنها شده است.» او ادامه داد: «چنانچه بانک‌ها در اجرای مصوبه جدید دولت که هدف خروج غیرتورمی از رکود را دنبال می‌کند، همکاری کنند، می‌توان امیدوار بود که فعالیت شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی تا حدودی تسهیل شود.»