انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه برای ابراهیم امین درد سر ساز شد
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی که این روزها به شدت به دلیل انتشار فیشهای حقوق نجومی مدیران این مجموعه مورد انتقاد قرار گرفته است امروز از سمت رئیس کلی بیمه مرکزی ایران استعفا کرد. در هفتههای گذشته فیش حقوقی تعدادی از مدیران بیمه مرکزی ایران منتشر شد. این فیشها حاوی ارقام عجیب و غریبی بودند و محتوای آنها نشان میداد که برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران حقوقهای چند ده میلیونی دریافت میکنند. طبق اطلاعات این فیشهای حقوقی، فقط سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند و حقوق یک نفر از این افراد نیز 87 میلیون تومان است.
در متن استعفای امین که از سوی روابط عمومی بیمه مرکزی منتشر شده او خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی نوشته:« شرمندهام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانهای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جنابعالی پوزش میطلبم. اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جنابعالی که به دانایی و پاکدامنیتان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم.»
او با اشاره به دستاوردهای خود در ادامه نامه نوشته است:« با آنچه رخ داد این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند. در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بیکم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در 30 شرکت، 1000 کارگزاری و حدود 40 هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهمترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاکدستیاش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست. با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بیدریغ جنابعالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید.»
البته هنوز هیچ خبری مبنی بر پذیرفته شدن این استعفا از سوی علی طیب نیا منتشر نشده است. هفته گذشته در پی گزارشهای منتشر شده در خصوص فیشهای حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژهای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمانشدن این موضوع با انتشار فیشهای یادشده در رسانهها، این کمیته مامور شد نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر کند که نتایج این بررسیها طی اطلاعیهای این گونه بیان شده بود:«
«1- کمیته با نشستها و بررسیهای فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیشها و پرداختهای صورتگرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی کرد. مستندات موجود نشان میدهد آنچه در رسانهها به عنوان حقوقهای «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سالهای 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یکپنجم تا یکدهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشتهایی نادرست و شتابزده بوده است.
2- بر اساس بررسیهای انجامشده، آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانهای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان میباشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل میشود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقاء شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافهکار فوقالعاده خاص بوده که در برخی از فیشهای حقوقی منتشره تا 50 درصد کل مبلغ پرداختی را شامل میشود. لذا تصریح مینماید که پرداختهای دسته دوم و سوم یکباره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشارهشده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.
3- به دنبال گزارش اولیه کمیته یادشده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجادشده درباره درست یا نادرست بودن پرداختهای صورتگرفته بابت فوقالعاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی (شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا 210 میلیون و 671 هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
4- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازندهای با این وزارتخانه داشته است، با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام میدارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت، تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیمگیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد، رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.»