با این حال و در یك جمعبندی باید عنوان كرد كه به صورت آرام، تدریجی و عادی، ظرفیت فضای اقتصادی كشور ایجاب میكند كه نرخ سود بانكی كاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد.
كوروش پرويزيان
كاهش نرخ سود بانكي چند وقتي است كه از سوي مراجع مختلف، وزير امور اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. خوشبختانه در يك بازه زماني و با همكاري شبكه بانكي، بانك مركزي، فعالان اقتصادي و دولت، نرخ سود بانكي با كاهش روبهرو شد. اين در حالي است كه براساس انتظاري كه هنوز هم در اين مورد وجود دارد به صورت طبيعي نرخ سود سپرده بانكي باز هم بايد فتيله خود را پايين بكشد و روند كاهشي در پيش گيرد. از سوي ديگر بانك مركزي اخيرا بخشنامهيي درمورد پرداخت سود سپردهها به بانكها ابلاغ كرده است. براساس اين بخشنامه بانكها بايد ارزيابي دقيقي از توان پرداخت سود سپردههايشان با توجه به مجموع عملياتي بانكي سپرده و اعتباردهي كه در سالهاي قبل داشته و روند آتي اعتبارات و وصولي خود را در اركان بانك مصوب و اعلام دارند. اجرايي شدن اين بخشنامه باعث شد كه بانكها هم مسير عقلايي در پيش گيرند و به صورت طبيعي نسبت به كاهش هزينه تجهيز منابعشان دست به اقدام زنند. بنابراين در اين موقعيت جديد، بيش از گذشته زمان براي كاهش بيشتر نرخ سود سپردههاي بانكي فراهم شده است. اين امر در صورتي امكانپذير خواهد شد كه به هر حال بانكها نسبت به كاهش هزينههاي مربوط به تجهيز منابع خود و در واكنش به خواست سهامداران و ذينفعشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبي براي كاهش هزينه مالي فعالان اقتصادي و استفادهكنندگان از اعتبارات بانكي به وجود آورند. علاوه بر اين يك موضوع كه هميشه مطرح بوده است، رابطه عقلايي و قابل اعتناي ميان كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي است. بنابراين و براساس اين ارتباط، انتظاراتي به صورت طبيعي در جامعه شكل گرفته كه نرخ سود بهطور تدريجي كاهش يابد. البته اين انتظار هم كمك بيشتري به كاهش انتظارات تورمي آتي ميكند و اين خود به لحاظ آثار بنگاهي آن و از منظر كاهش در ميزان سود سپردههايي كه بانكها ميپردازند، اثرگذار خواهد بود.
در كنار اين رخدادهايي كه بيشتر جنبه اثباتي براي چشمانداز كاهشي نرخها وجود دارد، برخي معضلات جدي نيز در شبكه بانكي از منظر صاحبان سپرده و مشتريان شبكه بانكي چشم ميخورد. بر اثر رقابت غيرحرفهيي در بازار و وجود موسسات غيرمجاز و بعضا عطش سيري ناپذير برخي سهامداران عمده بانكها (مالكان دولتي و غيردولتي بانكها) براي در اختيار داشتن سهم بيشتر از منابع بانكها هزينههاي تجهيز منابع بانكها افزايش يافته و در حقيقت پول به چرخه افتاده در شبكههاي بانكي هزينهزا شده و به صراحت ميتوان از آن به عنوان يكي از جديترين معضلهاي پيش روي شبكه بانكي براي كاهش نرخها از آن نام برد. به اين معنا كه مثلا حسابهاي كوتاهمدت و روزشمار در شبكه بانكي تعريف شدند كه براي بانكها هزينههاي مضاعفي را ايجاد كرده است. منابع جاري علاوه بر هزينهزا شدن با تعريف حساب پشتيبان و غيره به خوبي نميتوانستند توان اعتباري بانكها را براي دورههاي اعتباردهي پوشش دهند. چرا كه اين اطمينان نيز وجود نداشت كه براي مصرف يك اعتبار 6ماهه يا 9ماهه و بيشتر را داشته باشد. بنابراين اين منابع كه در سابق منابع صفر درصدي بودند و عمدتا منابع كم هزينهيي تلقي ميشدند نيز به منابع پر هزينه تبديل شدند. البته بر اين باورم كه حل اين مشكل نيازمند همكاري و همياري خود شبكه بانكي در وهله اول و در گام بعدي مشتريان شبكه بانكي عليالخصوص مشتريان حقوقي و نيز رابطه شبكه بانكي با مشتريان ديگرش دارد.
با اين حال و در يك جمعبندي بايد عنوان كرد كه به صورت آرام، تدريجي و عادي، ظرفيت فضاي اقتصادي كشور ايجاب ميكند كه نرخ سود بانكي كاهش و خواست فعالان اقتصادي به وقوع بپيوندد. كاهشي كه به تدريج از سود بالاي 20 درصد آغاز شده و قرار است به زير 20 درصد نيز برسد. اما اين سوال كه اين كاهش نرخ تا چه اندازه پيش خواهد رفت، بايد گفت كه به صورت منطقي دولت و بانك مركزي نميخواهد به كاهش دستوري نرخ سود و تسهيلات اقدام كنند. الزام مراجع و تصميمگيران براي كاهش اجباري و فشار براي پيادهسازي طرحهاي دستوري كاهش نرخها، فضاي آرامش بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه اينگونه اقدامات علاوه بر اينكه سركوب قيمتي و اعتباري ايجاد خواهد كرد، دوباره چرخه معيوب قبلي تكرار خواهد شد و ثبات نسبي ايجاد شده را به هم خواهد زد. حال چه بايد كرد؟ مكانيسمهايي كه در حال حاضر در بازار فعاليت ميكنند به چند دسته مختلف قابل تقسيم هستند. در اين زمينه اقدامات موثري كه بانك مركزي انجام داده قابل ذكر است. آزادسازي بخشي از سپردههاي قانوني بانكها، حضور در بازار بين بانكي و محدود كردن غيرمجازها موثر بوده است. همچنين اقداماتي كه از سوي خود بانكها صورت گرفته در تقويت و كاهش سود بانكي موثر بوده است. بهبود فضاي بينالملل از سوي ديگر و انتظار براي اينكه منابعي از فراتر از مرزها به موجودي حساب بانكها بنشيند نيز نقش خود را در اين زمينه ايفا كرده است. همچنين فراهم شدن زمينه مراودات و مبادلات ارزانتر فعالان اقتصادي و كاهش هزينههاي مربوط و امكان به كارگيري ابزارهاي مالي بينالملل همه و همه كمك شاياني كردهاند كه فشار نقدينگي كمتري در روزها و ماههاي آتي به فعالان اقتصادي و بانكها وارد شود كه بيشك اين زنجيره در كاهش نرخ سود بانكي تاثير خواهد داشت. هر چند كه هنوز بر اين باورم كه دو مخاطره جدي بر سر راه شبكههاي بانكي كشور در مورد بالا بودن هزينهها وجود دارد. مخاطره اول مربوط به مطالبات معوقه بانكهاست. چرا كه اين مطالبات معوق سنگين، هم هزينههاي اضافي زيادي به بانكها تحميل ميكند و هم اينكه قيمت تمام شده منابع مالي بانكها را افزايش ميدهد. از سوي ديگر دسترسي ساير فعالان اقتصادي به منابع بانكي را با معضل جدي روبهرو ميكند. مخاطره دوم مربوط به داراييهاي غير مولد است. داراييهايي كه تحت عنوان املاك تمليكي يا املاك مازاد طبقهبندي و به خصوص مخاطره براي موسسات مالي در بازار سرمايه و بورس به وجود آورده است. اين داراييها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچناني جهت فعاليتهاي بانكي ايجاد نميكند، بلكه هزينههايي را نيز براي آنها در پي دارد. چرا كه داراييهايي هستند كه از جريان فعاليت عادي بنگاه اقتصادي كنار گذاشته شدند و در موجودي بانكها و موسسات مالي و اعتباري رسمي كشور به عنوان داراييهاي مازاد انباشته شدهاند. به هر حال از ديدگاه من اين دو مخاطره در بانكهاي ما كماكان وجود دارد. با اين حال اميدواريم كه با تدبيري كه از سوي بانك مركزي اتخاذ شده و اجماع و هماهنگي كه در حال حاضر در شبكه بانكي شكل گرفته است به سمت بهبود بيشتر فضاي كسب و كار و ارتقاي نظام بانكي كشور براي شكوفايي اقتصاد كشور پيش رويم و همچنين بتوان به اين خواسته به حق فعالان اقتصادي كه كاهش نرخ سود بانكي براي رونق توليد و كسبوكارهاي كوچك و متوسط است جامه عمل پوشانده شود.
مدیرعامل بانک پارسیان
منبع: تعادل