زهره وندی:با توجه به آمار جوازهای ساختمانی صادر شده توسط شهرداری می توان گفت که خروج زودهنگام بخش مسکن از رکود یک پیش بینی غیر واقعی است. جوازهای ساختمانی صادر شده در سال 94، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 5 درصد کاهش یافته است. در استان تهران 15 هزار پروانه ساختمانی صادر شده بود که این رقم در سال 94، به 4 تا5 هزار پروانه رسیده یعنی یک سوم شده است. با توجه به این شرایط فکر می کنم اثر هر برنامه ای برای خروج مسکن از رکود، در سال 96 نمایان شود نه سال 95.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را به عنوان یکی از سیاست های اساسی وزارت راه و شهرسازی و در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان اعلام کردند و امیدوارند بخش مسکن با توجه به سیاست های این وزارت خانه، در نیمه دوم سال 95 رونق بگیرد. افزایش ملایم قیمت ها همزمان با شروع دوره رونق، وضعیتی است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای مسکن در نیمه دوم سال 95 پیش بینی کردند و انتظار دارند که این بخش، با افزایش جهش گونه قیمت مواجه نشود و حداکثر افزایش قیمت در حد تورم عمومی باشد. فعالان بخش مسکن اما، افزایش تسهیلات خرید مسکن را با وام خرید خودرو مقایسه می کنند و معتقدند این سیاست وزارت راه و شهرسازی تا نیمه دوم سال 95 باعث خروج مسکن از رکود نخواهد شد. هر نوع افزایش تسهیلات تنها باعث تکان مختصری در این بخش خواهد شد و مسکن تابع سیاست های کلان است که با شرط انبساطی بودن، به بهبود وضعیت مسکن کمک خواهد کرد.
محمدرضا زهره وندی، نایب رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: به نظر من افزایش وام مسکن تکان کوچکی به این بخش خواهد داد اما عامل خروج مسکن از رکود نخواهد بود. در بخش مسکن، گذشته از افزایش تسهیلات دهی به متقاضیان و کاهش بهره آن باید مسائل دیگر را هم در نظر گرفت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: بخش مسکن یکی از بخش های اقتصاد بزرگ ایران است. اگر مسئولان اقتصادی سیاست های انبساطی را در پیش بگیرند، بخش مسکن هم به عنوان تابعی از سیاست های کلان اقتصاد، تکان می خورد و احتمال خروج این بخش از رکود افزایش خواهد یافت. زمانی که بهبود اقتصادی حاصل شود می توان به افزایش تقاضا برای مسکن امید داشت.
زهره وندی با اشاره به اینکه بعید است مسکن در نیمه دوم سال جاری از رکود خارج شود گفت: رشدی که برای اقتصاد سال جاری پیش بینی شده، رشد 5 درصد است و این در حالی است که ما با توجه به مشکلات بخش صنعت، به عنوان یک بخش موثر در بهبود وضعیت رشد اقتصادی، به گردش اقتصادی لازم برای خروج بخش های مختلف از رکود نخواهیم رسید. صنعت ساختمان هم از دیگر بخش های اقتصاد مستنثنی نیست و بعید است رشد آنچنانی داشته باشیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سال خروج مسکن از رکود، سال 97 است نه سال 95 ، گفت: افزایش تسهیلات برای خرید مسکن، مثل وام خرید خودرو، باعث جهش در قیمت ها خواهد شد. این وام بخصوص برای خرید آپارتمان های کوچک توسط اقشار کم درآمد موثر است اما بعید می دانم به رکود صنعت ساختمان پایان دهد. با توجه به آمار جوازهای ساختمانی صادر شده توسط شهرداری می توان گفت که خروج زودهنگام بخش مسکن از رکود یک پیش بینی غیر واقعی است. جوازهای ساختمانی صادر شده در سال 94، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 5 درصد کاهش یافته است. در استان تهران 15 هزار پروانه ساختمانی صادر شده بود که این رقم در سال 94، به 4 تا5 هزار پروانه رسیده یعنی یک سوم شده است. با توجه به این شرایط فکر می کنم اثر هر برنامه ای برای خروج مسکن از رکود، در سال 96 نمایان شود نه سال 95.