معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد

خنثی‌سازی رشد نقدینگی با گشایش‌های تدریجی در بازار

تاریخ 1395/02/19 ساعت 12:52

زاویه دید به حجم نقدینگی باید تغییر كند

 معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بدهي دولت در قالب سه درصد تنخواه‌گردان بودجه و افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به دليل خريد ارز از دلايل افزايش پايه پولي است. پيمان قرباني با اشاره به برگزاري بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در ۴ و ۵ خردادماه سال جاري و بررسي سياست‌هاي پولي در اين همايش، افزود: اين روزها اظهاراتي نسبت به افزايش حجم نقدينگي در دولت يازدهم و رسيدن رقم آن به مرز هزار هزار ميليارد تومان مطرح مي‌شود.
وي با بيان اينكه، اين سوال نيازمند پاسخ‌گويي در چند بخش است، اظهارداشت: هرچند برخي بر عدد رشد نقدينگي و سطح هزار هزار ميليارد تومان تمركز كرده‌اند اما اساسا اين رويكرد را صحيح نمي‌دانم.به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و بانكي، قرباني عملكرد بانك مركزي را در قالب مجموعه‌يي از متغيرها ارزيابي كرد و گفت: هرچند رشد نقدينگي بايد مدنظر قرار گيرد، اما بايد در صدر اين مجموعه نرخ تورم، هدايت و ثبات ارز، مديريت رشد نقدينگي، تركيب ترازنامه بانك مركزي و غيره را نيز مورد توجه قرار داد.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه هدف غايي نرخ تورم است، تصريح كرد: خوشبختانه مشاهده مي‌شود كه نرخ تورم به نحو مطلوبي كاهش يافته و هم‌اكنون نزديك 11 درصد است و با توجه به سطح پايين تورم نقطه به نقطه، پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده به محدوده تورم يك رقمي وارد شويم.قرباني گفت: رشد نقدينگي يكي از مسائلي است كه به عنوان هدف مياني براي سياست‌گذار پولي در راستاي دستيابي به هدف نهايي (تورم) مدنظر است و در همين راستا سال گذشته اقداماتي در زمينه رشد نقدينگي در راستاي تصميمات گروه اقتصادي دولت انجام شد، زيرا بايد به رشد اقتصادي كمك مي‌شد.
وي ادامه داد: بنابراين سال گذشته براي كمك به رشد اقتصادي شاهد مقداري افزايش نقدينگي در كشور بوديم، اما اين امر به معناي آن نيست كه بانك مركزي نسبت به نقدينگي بي‌توجه بوده و اين رشد براي بانك‌ها اهميتي نداشته باشد.معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به رصد هميشگي اين بانك بر رشد نقدينگي، تصريح كرد: بانك مركزي ملاحظات خود را براي رشد نقدينگي دارد و در صورت نياز هم اقدامات لازم را انجام مي‌دهد اما در اين بخش بحث اين است كه در بخش رشد نقدينگي به دليل مساعدتي كه در رشد اقتصادي شده سعي بر اين بوده كه هدف تورمي و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگيرند و تاكنون هم اين ملاحظه مدنظر قرار گرفته است. قرباني با تاكيد بر اينكه در آينده بازهم بايد رشد نقدينگي مورد پايش قرار گيرد، افزود: به‌طور حتم بايد در مواردي كه براي حوزه نقدينگي مخاطره آميز است اصلاحات لازم انجام شود.
وي، ايجاد مرز رواني در افكار عمومي را يكي از اهداف منتقدان در بحث افزايش نقدينگي برشمرد و تصريح كرد: اين گروه سعي دارند اين تفكر را ايجاد كنند كه رقم هزار هزار ميليارد تومان رقم خاصي است و اگر نقدينگي از اين رقم بگذرد اتفاق خاصي در اقتصاد كشور مي‌افتد. اين مقام مسوول در بانك مركزي در همين ارتباط تاكيد كرد: نقدينگي يك عدد اسمي است و به لحاظ اسمي نيز اين متغيرها در جامعه همواره در حال افزايش هستند و اين در حالي است كه در هيچ زماني نقدينگي در جامعه كاهش نيافته است. اين عضو هيات عامل بانك مركزي در ادامه به ذكر مثالي درباره تغيير رقم نقدينگي پرداخت و گفت: در مرداد سال 1385 نقدينگي از رقم 100هزار ميليارد تومان گذشته و به مرز هزار هزار ميليارد تومان رسيده و مساله خاصي اتفاق نيفتاده است. اين هجمه‌ها به نظر بنده تلاشي براي ايجاد مرز رواني است.
معاون اقتصادي بانك مركزي به عملكرد دولت يازدهم در بحث رشد نقدينگي اشاره كرد و گفت: درمجموع اهدافي كه در سال‌هاي 92 و 93 در نظر گرفته‌شده بود، به نحو مطلوب تحقق يافت ولي در سال 94 به دليل شرايط رشد اقتصادي، تصميم‌هاي مديريتي رشد نقدينگي را به همراه داشت.وي با اعلام دلايل رشد نقدينگي، اظهار داشت: رشد نقدينگي در سال گذشته به دليل تصميم‌هاي دولت براي كمك به رشد اقتصادي ازجمله تسهيلات خريد خودرو، خريد دين، كاهش نسبت سپرده قانوني و غيره بوده و اين در حالي است كه اين موارد با اهداف مشخصي انجام‌شده است.
قرباني به قياس نقدينگي در دولت يازدهم با دولت قبل پرداخت و گفت: درحالي‌كه نقدينگي در مردادماه سال 84 معادل 767هزار ميليارد ريال بود اين رقم در بهمن 86 به هزار و 566ميليارد ريال رسيده بود.وي، ميزان رشد نقدينگي از مرداد 84 تا بهمن 86 را معادل 104درصد اعلام كرد و افزود: اين رشد از مرداد 92 تا بهمن 94 بر اساس ارقام همگن نقدينگي 75درصد بوده است. يعني دولت يازدهم طي دو سال 75درصد رشد نقدينگي داشته ولي درعين‌حال عملكرد تورمي مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده است. قرباني بابيان اينكه، 110هزار ميليارد تومان به افزايش پوشش نقدينگي در دو سال گذشته اضافه‌شده است، گفت: يعني اگر در بهمن 94 نقدينگي ما بر اساس محاسبات قبلي 865هزار ميليارد تومان بوده با اضافه شدن 110هزار ميليارد تومان ناشي از محاسبات جديد (اضافه شدن آمارهاي شش بانك و موسسه اعتباري جديد كه درگذشته در محاسبات نبودند)، نقدينگي به 976هزار ميليارد تومان رسيده است. معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه رشد نقدينگي حتي با لحاظ افزايش پوشش آماري بازهم از دولت نهم كمتر است، ادامه داد: اگر ارقام همگن نقدينگي را مقايسه كنيم رشد نقدينگي در دولت يازدهم 75درصد بوده و حتي اگر آمار شش بانك و چهار موسسه را نيز اضافه كنيم رشد نقدينگي از مرداد 92 تا بهمن 94 معادل 98درصد بوده است.
قرباني گفت: اين رشد در حالي در دولت يازدهم رخ‌داده كه رشد نقدينگي در ابتداي دولت نهم بدون افزايش پوشش آماري 104درصد بوده است، بنابراين بازهم توصيه مي‌كنم نگاه به رشد نقدينگي از اين زاويه صحيح نيست. وي در ادامه درباره علت افزايش پايه پولي نيز اين‌طور توضيح داد كه در سال گذشته بانك مركزي مديريت بسيار خوبي بر موضوع بدهي بانك‌ها به بانك مركزي انجام داده به‌گونه‌يي كه اين رقم در پايان بهمن نسبت به ابتداي سال 94 افزايش پيدا نكرده است. اين نخستين بار طي سال‌هاي اخير بود كه بانك مركزي توانسته مديريت مناسب بر بدهي بانك‌ها داشته باشد.
وي تاكيد كرد: همچنين با توجه به ساماندهي و تجديد ساختار بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و همچنين ورود به بازار بين‌بانكي و استقرار سامانه چكاوك اين نخستين سالي بود كه بدهي بانك‌ها افزايش پيدا نكرد. قرباني با تاكيد بر اينكه يكي از علل افزايش پايه پولي بدهي دولت در قالب سه درصد تنخواه‌گردان بودجه بوده است، تصريح كرد: دولت‌ها مطابق قانون مي‌توانند از اين تنخواه استفاده كنند زيرا شرايط مالي دولت به دليل افت درآمدهاي ارزي خوب نبوده و استفاده حداكثري كرده است.
 معاون اقتصادي بانك مركزي بخشي ديگر از افزايش پايه پولي را ناشي از افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به دليل خريد ارز دانست و گفت: در تركيب و كيفيت ترازنامه بانك مركزي بايد به اين مسائل توجه شود البته اين را هم بگويم كه بانك مركزي همانطور كه در بسته خروج از ركود هم مطرح شد، سعي كرده اقداماتي را براي نقدينگي انجام دهد كه قابل بازگشت باشند. عضو كميته علمي بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي بابيان اينكه بسته خروج از ركود يك بسته موقت بوده است، تصريح كرد: همان‌جا هم اعلام كرديم تعهد بانك مركزي و دولت نسبت به كاهش تورم، تعهدي عوض نشدني است و اين هدف استمرار خواهد يافت.
قرباني گفت: خوشبختانه اميدواريم با روند پيش‌رو و گشايش‌هاي بيشتري كه نسبت به دسترسي ذخاير خارجي ايجاد مي‌شود، گشايش‌هايي را به‌تدريج در بازار داشته باشيم و خنثي‌سازي رشد نقدينگي راانجام دهيم.
معاون اقتصادي بانك مركزي درعين‌حال تاكيد كرد: اما نمي‌خواهم واقعيت‌ها را نفي كنم، پارسال رشد نقدينگي نسبت به سال‌هاي قبل بيشتر بود دليل آن‌هم تسهيل‌هاي مديريت شده دولت و بانك مركزي بوده است در همين حال بانك مركزي نگراني خود را نسبت به رشد نقدينگي همواره داشته است.
وي در پايان گفت: حفظ ارزش پول ملي هدف بانك مركزي است ولي كمك به مساعدت رشد اقتصادي نيز موردتوجه اين بانك است البته كمك به رشد اقتصادي به بهاي رشد تورم و بي‌ثباتي بازار ارز نبوده است زيرا در اين مدت تورم كاهش‌يافته و ثبات بازار ارز را باوجود تداوم تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي داشته‌ايم.

منبع: تعادل