مدیركل اعتبارات بانك مركزی در انتقاد به افزایش وام قرضالحسنه ازدواج
در شرايطي كه برخي نمايندگان از دولت خواستهاند كه بانكها را براي پرداخت وام 10ميليوني ازدواج مكلف كند، اما بانك مركزي معتقد است كه منابع موجود بانكها براي پرداخت وام 10ميليوني كافي نيست.
به گزارش «تعادل»، كل مانده قرضالحسنه بانكهاي كشور در بهمن 94 معادل 39530ميليارد تومان شامل سپردههاي صندوق پسانداز بانك مسكن و ساير حسابهاي قرضالحسنه بوده و با احتساب 10درصد سپرده قانوني بايد مانده تسهيلات قرضالحسنه حدود 35هزار ميليارد تومان باشد، اما در حال حاضر نزديك به 44هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات قرضالحسنه است يعني 9 هزار ميليارد تومان بيشتر پرداخت شده است. و منابع كمي براي پرداخت وامهاي جديد وجود دارد و بانكها به زحمت ميتوانند 5هزار ميليارد تومان منابع براي وام قرضالحسنه تامين كنند كه با توجه به افزايش صورت گرفته عملا 70درصد از متقاضيان وام ازدواج كه امكان دريافت وام 3ميليوني را داشتند با قانون جديد، از دايره وامگيرندگان حذف خواهند شد. در نتيجه با افزايش وام ازدواج به 10ميليون تومان، بانكها نميتوانند پاسخگوي تقاضاي 12500ميليارد توماني وامهاي قرضالحسنه باشند پس بايد موجودي و مانده سپرده قرضالحسنه را با توان اجرايي بانكها مقايسه كرد.
سيد علياصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي در نشستي با خبرنگاران مصوبه وام 10ميليوني ازدواج در قالب بودجه سال 1395 را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانك مركزي در هر شرايط قطعا حداكثر تلاش خود را انجام خواهد داد تا بتواند قانوني كه قانونگذار آن را تعيين كرده اجرا كند، اما در اين رابطه بايد چند نكته را يادآور شد زيرا افزايش سقف وام قرضالحسنه، با منابع محدود كنوني بانكها امكانپذير نيست.
وي افزود: در مورد مصوبه اخير مجلس در بودجه 1395 مبني بر افزايش سقف وام ازدواج از 3 به 10ميليون تومان كه فقط به استناد آمار نميتوان سقف وام ازدواج را افزايش داد.مديركل اعتبارات بانك مركزي درباره پرداخت وام ازدواج 10ميليوني از محل سپردههاي جاري به بيان توجيهاتي پرداخت و گفت: 70هزار ميليارد تومان منابع جاري بانكهاست ولي بايد پرسيد آيا الان اين منابع موجود است؟ چراكه حساب جاري به عنوان سرمايه در گردش بانكها تلقي ميشود كه عندالمطالبه است. چون منابع كم است اگر قانون را اجرا كنيم وام 10ميليوني ازدواج صف دريافت اين وام طولانيتر ميشود چون رقم بالاست و متقاضيان نيز زياد هستند.
وي با اشاره به اينكه بارها بانك مركزي در رابطه با كمبود منابع قرضالحسنه توضيح دادهاند، اظهار كرد: ما به دفعات در كميسيونهاي مجلس رفته و عملكرد قرضالحسنه را اعلام كردهايم و مجلس به خوبي در جريان كمبود منابعي كه در اين بخش ما با آن مواجه هستيم، قرار دارد.مديركل اعتبارات بانك مركزي با ارائه توضيحات بيشتر گفت: در تيرماه سال 1393 حدود 1.2 ميليون نفر در صف وام ازدواج قرار داشتند كه با تمركزي كه در اين موضوع قرار گرفت و اولويتي كه براي پرداخت تسهيلات ازدواج نسبت به ساير بخشهاي قرضالحسنه قائل شديم، در نهايت اكنون اين صف به 450هزار نفر كاهش پيدا كرده است.
ميرمحمد صادقي با اشاره به اينكه سالانه 800هزار تا يك ميليون نفر متقاضي جديد براي وام ازدواج وجود دارد، ادامه داد: وقتي كه در سال 1394 صف متقاضيان به 400هزار نفر رسيده يعني ما توانستهايم علاوه بر همان 1.2ميليون نفر تيرماه سال 1393 حدود 1.5ميليون نفر در قالب متقاضيان سال 1393 و 1394 را هم پوشش دهيم.
وي با اشاره به اينكه گفته ميشود مانده قرضالحسنه حدود 34هزار ميليارد تومان بوده و بانكها نبايد براي پرداخت وام ازدواج بهانه تراشي كنند، گفت: به صرف وجود آمار و ارقام نميتوان در اين رابطه اظهارنظر كرد اين در حالي است كه در مقابل اين مانده قرضالحسنه موجودي وجود ندارد و حدود 35هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.مدير كل اعتبارات بانك مركزي به اين هم اشاره كرد كه در حال حاضر نسبت مانده تسهيلات قرضالحسنه به سپردههاي قرضالحسنه حدود 111درصد است، در حالي كه با توجه به اينكه قرضالحسنه مشمول 10درصد سپرده قانوني ميشود بايد اين رقم حدود 90درصد باشد. اين در حالي است كه حتي در برخي بانكهاي خصوصي اين مانده به 130درصد نيز ميرسد.
ميرمحمد صادقي با اشاره به عملكرد پرداخت منابع قرضالحسنه در قالب وام ازدواج گفت: چرا هيچكس نميگويد ما در اين سالها به حدود 7 ميليون و 600هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت كردهايم كه در مجموع رقمي حدود 20هزار ميليارد تومان در اين رابطه هزينه شده است. ما حتي در يك ماه گذشته به حدود 29هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداختهايم.وي با اشاره به هزينهيي كه وام 10ميليون توماني ازدواج براي سيستم بانكي در پي دارد، گفت: اگر قرار باشد به اين 450هزار نفري كه اكنون در صف قرار دارند و حدود 800هزار نفري كه براي امسال به آن اضافه ميشود وام 10ميليون توماني پرداخت كنيم آنگاه به رقمي حدود 12هزار و 500 ميليارد تومان منابع نياز داريم اما در شرايطي كه كل موجودي ما در طول سال از محل منابع قرضالحسنه پنج هزار ميليارد تومان بيشتر نيست.
مديركل اعتبارات بانك مركزي با اشاره به منفي شدن روند سپردههاي قرضالحسنه اظهار كرد: در سيستم بانكي تا پايان بهمنماه سال گذشته اين روند منفي شده و به 1.1درصد رشد نسبت به اسفند 93 رسيده است. پس در شرايطي كه ما فقط ميتوانيم از محل وصوليها تسهيلات پرداخت كنيم چگونه ميتوانيم 12هزار و 500 ميليارد تومان براي وام 10ميليون توماني تامين كنيم.
به گفته ميرمحمد صادقي از همين پنج هزار ميليارد تومان موجودي قرضالحسنه در هر سال حدود 2500ميليارد تومان براي وام ازدواج 1500ميليارد براي كميته امداد و 1500ميليارد ديگر براي ساير بخشهاي قرضالحسنه هزينه ميشود.
بانكها حق استفاده از منابع قرضالحسنه ندارند
وي همچنين نسبت به برخي انتقادات مبني بر اينكه بانكها منابع قرضالحسنه خود را به كاركنانشان وام داده و از اين رو منابعي براي پرداخت وام ازدواج ندارند نيز پاسخ داد. مديركل اعتبارات بانك مركزي با بيان اينكه هيچ مصوبهيي تاكنون براي ممنوعيت بانكها براي پرداخت تسهيلات به كاركنانشان نداشتهايم، اظهار كرد: اما با توجه به اينكه تاكيد ما هميشه رفع نگرانيهاي مردم بوده است همواره به بانكها تذكر دادهايم كه حق ندارند از منابع قرضالحسنه به كاركنان خود تسهيلات بپردازند و اكنون هم حداكثر منابع پرداختي به اين بخش حدود 20 تا 25درصد است.
ميرمحمد صادقي همچنين به اينكه گفته ميشود بانكها از محل منابع جاري براي پرداخت وام ازدواج اقدام كنند، واكنش نشان داد و افزود: ميگويند از حدود 70هزار ميليارد تومان اين بخش تسهيلات ازدواج پرداخت شود اما آيا اين رقم در صندوق بانكها موجود است از سويي ديگر حساب جاري يك حساب سرمايه در گردش بانكها بوده و عندالمطالبه است و هيچگاه نميتوان براي بازپرداخت دوره سه يا چهار ساله وام ازدواج روي آن حساب باز كرد.وي اين را هم گفت كه اصلا مگر مردم پول را در حساب جاري خود ميگذارند كه بانكها از طريق آن وام قرضالحسنه بدهند. وام قرضالحسنه شرايط و محل خاص خود را دارد.
مديركل اعتبارات بانك مركزي همچنين گفت كه كاهش منابع قرضالحسنه ميتواند دلايل متفاوتي داشته باشد اما به هر حال انگيزه دريافت سود در قالب سپردهگذاري همچنين هجمههايي كه به نظام بانكي مبني بر خرج منابع قرضالحسنه براي كاركنان ميشود، موجب شده تا خيرين هم با بدبيني نسبت به اين موضوع كمتر به سمت سپردهگذاري و قرضالحسنه روي آورند.
عرضه نامحدود كارتهاي خريد اعتباري
مديركل اعتبارات بانك مركزي با بيان اينكه كارتهاي اعتباري 100ميليون ريالي(10ميليون تومان) عام به زودي به متقاضيان عرضه ميشود، گفت: براي رونق بخشيدن به بازار مسكن نيز قرار است انحصار بانك مسكن در ارائه گواهي حق تقدم اوراق مسكن شكسته و ليزينگ مسكن نيز فعال شود. در حال راهاندازي كارت اعتباري عام هستيم كه پس از موافقت شوراي پول و اعتبار ابلاغ ميشود.وي اضافه كرد: سقف اين كارت 100 ميليون ريال (10 ميليون تومان) و براي رفع نيازهاي مالي در نظر گرفته شده است كه هر خريدي را ميتوان با آن انجام داد.
ميرمحمدصادقي گفت: همچنين مبلغ 42هزار ميليارد ريال (4 هزار و 200ميليارد تومان) اعتبار قرار است براي يك ميليون و 500هزار نفر توسط سه بانك صادرات، ملي و رفاه به ترتيب براي بازنشستگان، كاركنان آموزش و پرورش و كاركنان بازنشسته سازمان تامين اجتماعي اختصاص يابد.كارتهاي اعتباري 10ميليون توماني عام به زودي به متقاضيان عرضه ميشود و با نرخ سود 12درصد براي خريد كالاهاي توليد ايران است.
وي درباره پرداخت تسهيلات خودرو نيز گفت: در ابتدا براي پرداخت تسهيلات 110هزار خودرو با بانك مركزي توافق شده بود اما با توجه به افزايش تعداد متقاضيان ميزان تسهيلات به 129هزار و 975خودرو افزايش يافت و مبلغ 27هزار ميليارد ريال(2 هزار و 700ميليارد تومان) هزينه شد.اين مقام ارشد بانك مركزي درباره تصميمات براي رونق بخشيدن به بخش مسكن و خروج اين بخش از ركود افزود: امسال تصميم گرفته شده است، اقدامهاي خوبي براي رونق بخشيدن به بخش مسكن كه حدود 120صنعت وابسته به آن هستند، اجرا شود.
ميرمحمد صادقي ادامه داد: تصميم اول مربوط به اوراق رهني است كه براساس آن سه هزار ميليارد ريال(300ميليارد تومان) اوراق رهني توسط بانك مسكن از طريق بورس ارائه ميشود.وي اضافه كرد: تصميم دوم مربوط به شكسته شدن انحصار بانك مسكن در ارائه گواهي حق تقدم اوراق مسكن است كه براساس آن همه بانكها ميتوانند اين اوراق را ارائه كنند.ميرمحمدصادقي با بيان اينكه ليزينگ مسكن هم قرار است فعال شود، اضافه كرد: در سال گذشته براي ليزينگ مسكن محدوديت داشتيم اما به تازگي قرار شده، ليزينگها كار خود را در اين بخش آغاز كنند كه البته نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد.وي با بيان اينكه بانك مركزي به دنبال كاهش نرخ سود بانكي است، اضافه كرد: تلاش ميشود، نرخ سود متناسب با ميزان تورم كاهش يابد.
مديركل اعتبارات بانك مركزي همچنين به پرداخت 4هزار و 200ميليون تومان از منابع بانك مركزي به كارت اعتباري خريد كالا توسط 3 بانك ملي، رفاه و صادرات اشاره كرد و گفت: با هر يك از اين 3 بانك مبلغ 1400ميليارد تومان قرارداد بسته شده كه به يك ميليون و 50 هزار نفر از بازنشستگان، كارمندان آموزش و پرورش و تامين اجتماعي كارت اعتباري خريد كالا پرداخت شود.وي ادامه داد: وام خودرو براي 124هزار دستگاه تامين اعتبار شده كه 2700ميليارد تومان از اين اعتبارات به خودروسازها پرداخت شده است.
منبع:تعادل