اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی برای پلمپ و توقف کار آن به سرعت اقدام می کنند اما موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز که به هرنوع مصوبه شورای پول و اعتبار بی توجهند، سال ها فعالیت می کنند و از نگاه تیزبین ناظران دور ماندند واین جای تعجب دارد.
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از نظر کارشناسان از عوامل مهم آشفتگی سیستم بانکی کشورند و تحت هیچ نظارتی نیستند. بانک مرکزی بارها تلاش به ساماندهی این موسسات کرده اما هنوز فعالان اقتصادی از بی نظمی ناشی از قانون گریزی این موسسه ها شکایت دارند. امروز رییس اتاق بازرگانی ایران هم به جمع ناراضیان از فعالیت این موسسات پیوست و در اظهار نظری، نگرانی اش را نسبت به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام کرد. موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز با وعده سودهای بالا سپرده گذارن را تشویق و وسوسه به سپرده گذاری می کنند اما همواره خطر از بین رفتن اصل سپرده در این موسسه ها وجود دارد.
محسن جلال پور گفت: خیلی از دستگاه ها در بوجود آمدن این موسسات مقصرند و عجیب تر از افتتاح قارچ گونه این موسسات، ادامه حیات آن هاست. اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی برای پلمپ و توقف کار آن به سرعت اقدام می کنند اما موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز که به هرنوع مصوبه شورای پول و اعتبار بی توجهند، سال ها فعالیت می کنند و از نگاه تیزبین ناظران دور ماندند و این جای تعجب دارد.
جلال پور با اشاره به اینکه این موسسات 20 درصد از نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند گفت: که این موسسات بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده اند و کسی هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد.
در دولت قبل قرار شد 14 گروه از موسسات کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت فعلی مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند و بانک مرکزی دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید روی بانک‌ها و موسسات مالی باشد.
محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بانک ها به خبرنگار وب سایت خبری اتاق گفت: بخشی از بهم ریختگی سیستم بانکی به دلیل فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانک هایی است که کاری جز نزول دادن بلد نیستند.
مرتضوی گفت: این ها عناوینی انتخاب می کنند که کارشان را تطهیر کنند. مردم وقتی به بانک ها مراجعه می کنند با قرارداد ترکمنچای مواجه می شوند. وقتی کسی به بانک ها مراجعه می کند با قراردادهای یک طرفه ای مواجه می شود که در آن بانک ها فقط به دنبال کسب سود بیشتر برای خود هستند. ما در حال حاضر دچار دیکتاتوری در نظام بانکی هستیم. این سیستم همه اطلاعات مالی کشور را در اختیار دارد و طرف حساب او مردم هستند که برای انجام هر کاری، چه ازدواج چه راه اندازی کارگاه های تولیدی، مجبورند به این سیستم مراجعه کنند.
باوجود تصمیم بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز گزارش های زیادی درباره فعالیت این موسسات به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و این شورا هم در سال گذشته، کمیته ای برای هماهنگی دستگاه ها برای ساماندهی این موسسات تشکیل داد اما هم چنان، موسسه های مالی واعتباری غیر مجاز و سیستم بانکداری در ایران باعث نگرانی فعالان اقتصادی کشور است.
علی دیواندری،رییس پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا، بر تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات صحه گذاشت و گفت: در بررسی آسیب‌شناسی نظام بانکی به این جمع بندی رسیدیم که یکی از فاکتورهایی‌که اجازه نمی‌دهد سیاست های پولی خیلی خوب مورد عمل قرار گیرد وجود همین مؤسسات مالی غیرمجاز است که تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارند.
دیواندری ادامه داد: اینگونه مؤسسات نرخ‌ها و استانداردهای بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و پولی را که از دست مردم می‌گیرند با چالش و خطر روبرو می‌کنند. درحال حاضر زمان تعیین تکلیف این گونه مؤسسات فرا رسیده است و هم اکنون با حمایت‌هایی که سایر قوا و ارگان‌های نظارتی، از بانک مرکزی می‌کنند عزم و اراده خوبی برای ساماندهی آن‌ها بوجود آمده اما مسلما این موضوع کار ساده‌ای نیست.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: هم اکنون ادغام این مؤسسات پیچیده شده زیرا دارایی آن‌ها همگن نیستند و از ابعاد مختلف با هم متفاوت هستند. پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و تعهدات و منابع آن‌ها مانند هم نیستند.ساماندهی این مؤسسات کار لازمی است و بانک مرکزی نیز بیش از همه ادوار به این موضوع اهمیت داده و برای آن وقت گذاشته است.