
طرفداران GDP می گویند که این شاخص برای آنچه که امروزه از آن انتظار می رود ساخته نشده است. آنها می گویند GDP مخلوقی بر آمده از رکود اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ و ضرورت های جنگ در دهه ۱۹۴۰ است و افزون بر این، شاخصی است که تنها هدف آن اندازه گیری ظرفیت اقتصاد برای تولید است.
هفتهنامه اكونوميست در پرونده جديد خود موضوعي را تحت عنوان «معماي رفاه» طرح كرده است. اين هفتهنامه سرمقاله خود را با اين موضوع آغاز ميكند كه شما ترجيح ميدهيد يك پادشاه قرون وسطي باشيد يا يك كارمند دفتري عصر حاضر؟ پادشاه ارتشي از خدمتكاران دارد. او بهترين لباسهاي ابريشمي ميپوشد و بهترين غذاها را ميخورد. اما او از دندان درد هم ميميرد. او در معرض عفونتهاي مرگبار است. يك هفته طول ميكشد تا او با كالسكه از يك قصري به قصر ديگر برود و از شنيدن سخن چاپلوسان هم خسته ميشود. اما زماني كه به زندگي در قرن بيستويكم برميگرديد و به جذابيتهاي مدرن آن، آنتيبيوتيكها، مسافرتهاي هوايي، گوشيهاي هوشمند و يوتيوب فكر ميكنيد، زندگي در اين قرن براي شما بسيار جذاب ميشود.
به گزارش ساعت ۲۴، طبق نوشته اين هفتهنامه، سوال بالا، جديتر از يك صندلي بازي ساده است. اين سوال نشان ميدهد كه چقدر مقايسه استانداردهاي زندگي در طول زمان خدعهآفرين شده است. با اين حال چنين مقايسهيي بهطور روتين صورت نميگيرد بلكه بهشدت بر يك متر يا اندازه واحد يعني توليد ناخالص داخلي، متكي است. اين عدد معياري است كه براي رفاه مادي حتي رونق را بهطور عميق اندازه ميگيرد.
سرعت سنجی که خراب شده است
طرفداران GDP می گویند که این شاخص برای آنچه که امروزه از آن انتظار می رود ساخته نشده است. آنها می گویند GDP مخلوقی بر آمده از رکود اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ و ضرورت های جنگ در دهه ۱۹۴۰ است و افزون بر این، شاخصی است که تنها هدف آن اندازه گیری ظرفیت اقتصاد برای تولید است. از آن زمان تاکنون، GDP ستاره راهنمایی بوده است که به کمک آن می توان سیاستگزاری های مالیاتی، حل و فصل بیکاری و مدیریت تورم را به انجام رسانید.
اما شاخص GDP واقعاً آن قدرها هم دقیق نیست. GDP نیجریه در سال ۲۰۱۴، بعد از آنکه اندازه گیرندگان آن روش هایشان را تغییر دادند، ۸۹ درصد رشد کرد. حال نکته اینجاست که اگر GDP به عنوان شاخصی برای سنجش ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد، خود به خود شکست خورده به حساب بیاید، استفاده از آن به عنوان معیاری برای رفاه حتی شک برانگیزتر هم هست. در واقع همیشه هم همین طور بوده است: فواید بهداشت، نظام سلامت بهتر و آسایش ناشی از سیستم های تهویه مطبوع که در همگی موجب رشد GDP می شوند، پیشرفت های واقعی در بهبود استانداردهای زندگی را برای دهه ها بعد از جنگ جهانی دوم، به خوبی نشان نداده اند. با این حال، جهت گیری درست بوده است. GDP به آرامی رشد می کند و کیفیت زندگی هم همین طور. اکنون GDP جهانی همچنان در حال رشد است (هر چند کندتر از قبل) اما کیفیت زندگی به نظر می رسد که متوقف شده باشد. بخشی از مشکل به بسط نابرابری در جهان بر می گردد: درآمد خانوارهای متوسط در ایالات متحده آمریکا، با احتساب تورم، تقریباً ۲۵ سال است که تکان نخورده است. این را اضافه کنید به اینکه علی رغم این ثبات در درآمدها، آن چیزهایی که برای مردم ارزشمند به شمار می روند، در طول این ربع قرن گران تر شده اند.
به گزارش ساعت ۲۴، به غیر از چند استثناء مانند کامپیوترها، تمام آنچه که تولید و مصرف می شود، تغییر کیفیتی نداشته است. اما این مساله در مورد ارائه خدمات صحت ندارد، چرا که ارائه دهندگان خدمات برای جلب مشتری ها باید با هم رقابت کنند. اگر رستوران ها غذاهای کمتر اما گران تری بفروشند، تورم افزایش پیدا می کند و GDP کاهش، هر چند این مساله نماینده ای از تغییرات در ارائه خدمات، مثل مواد غذایی تازه تر و میزهای کمتر باشد، یعنی دقیقاً همان چیزی که مشتری ها می خواهند. خدماتی که شرکت هایی مانند گوگل و فیسبوک ارائه می دهند مجانی است و به همین دلیل از دایره GDP هم بیرون می ماند. وقتی خدماتی مانند نقشه ها و ابزارهای گوش دادن به موسیقی هم مجانی شوند، آنها هم از دایره GDP خارج خواهند شد. آسایش خرید اینترنتی و بانکداری آنلاین هم مزیتی برای مصرف کنندگان است. اما اگر بانک مجازی به این معنی باشد که ساختمان های کمتری برای بانک ها ساخته شود، GDP هم کاهش پیدا خواهد کرد.
شمردن بس است، وقت رتبه بندی است
برای آنکه بهتر بتوانیم رفاه را اندازه گیری کنیم، دست کم به سه تغییر عمده نیازمندیم. ساده ترین این راه ها این است که GDP را به عنوان شاخصی برای اندازه گیری تولید، بهبود ببخشیم. دور انداختن کامل GDP راه حل خوبی نیست چرا که لطف GDP این است که به عنوان خلاصه ای از انواع و اقسام داده های آماری، به مردم می گوید که یک اقتصاد به طور کلی چقدر خوب کار می کند. به جای کنار گذاشتن GDP، متخصصین آمار باید شیوه های جمع آوری و ابراز داده هایی را که GDP نماینده آنهاست بهبود بدهند.
دومين تغيير به كشورهايي مربوط ميشود كه بخش خدمات بر اقتصاد آن چيره است. اين كشورها بهتر است يك معيار جديد و بسيط سالانهيي را اتخاذ كنند كه هدف آن دراختيار گرفتن توليد و استانداردهاي دقيق زندگي باشد. اين متر جديد كه ميتوان آن را GDP پلاس ناميد. با يك تغيير مفهومي كه از مدت ها قبل باید اعمال می شد، شروع شده و آن لحاظ كردن كارهاي خانگي، كارهايي كه دستمزد آن پرداخت نميشود، در توليد ناخالص داخلي يا همان جيديپي GDP پلاس و همچنين تغيير كيفيت خدمات را با بهرسميت شناختن افزايش طول عمر كه ناشي از بازدهي مراقبتهاي بهداشتي است، اندازه ميگيرد. همچنين اين معيار منافع حاصل از محصولات برندهاي جديد و حق انتخاب بيشتر را هم محاسبه ميكند و بهطور ايدهآل، GDP پلاس الگوهاي مخارجي مردمي كه در طبقه بالا، متوسط و قعر جدول هستند به اين ترتيب منعكس ميكند كه مردم فقيرتر تمايل دارند روي كالاها بيشتر هزينه كنند تا هاروارديها روي شهريه. اما سومين تغيير به اندازهگيري موجودي ثروت در هر دهه برميگردد. اين ترازنامه جدا از ثروت بخش خصوصي داراييهاي حكومت ازجمله جادهها و پاركها را در برميگيرد. سرمايههاي غيرمحسوس مانند مهارت، برندها، طراحيها، ايدههاي علمي و شبكههاي آنلاين، تماما ارزشيابي ميشوند. دفتر كل، فرسايش سرمايه را هم محاسبه ميكند: استهلاك ماشينآلات تخريب جادهها و اماكن عمومي و نابودي محيطزيست.
محمد مهدی حاتمی- ساعت ۲۴
منبع: اکونومیست