نعمت زاده: آیین نامه جدید در كل به نفع خریدار است
وزارت صنعت معدن و تجارت وارد گود شد
در حالی که بحث بر سر بازار خودرو و قيمتگذاري آن بالا گرفته است و بسیاری معتقدند قیمت خودرو نباید افزایش پیدا می کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد گود شد و برای آرام کردن فضا از تصویب آیین نامه حمایتی از مصرف کنندگان برای ارتقاع کیفیت خودروهای تولید ی خبر داد. البته این اتفاق در شرایطی می افتد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر محمد رضا نعمت زاده معتقد به افزایش ( حتی بیش تر از عدد افزایش داده شده) بود و این کار را حمایت از صنعت خودروسازی کشور می دانست. حالا با این شرایط و برای ارام کردن معترضان که می گویند چرا خودرو گران شده است، بعد از اجرای برجام نباید خودرو گران می شد و.. وزارتخانه با کمک دولت آیین نامه جدیدی تدوین کرده است تا کیفیت تولیدات داخلی بالا برود و به نوعی از مصرف کنندگان نیز حمایت شود. به گفته نعمت زاده: «حداقل استانداردهاي ملي بايد در توليد خودرو رعايت شود و اگر غير از اين باشد، خودرو خريداري شده، نمرهگذاري نمي شود.» باشند.
آييننامه جدید به گفته وزیر «در كل به نفع خريدار است». اين آييننامه كه در جلسه هيات دولت تصويب شده، در حقيقت آيين نامه اصلاح شده مربوط به سال 89 صنعت خودرو است، كه نواقصي داشت اما يك سالي است كه با نظرخواهي از خريداران و واحدهاي توليدي، اصلاح شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنین در يك گفت وگوي تلويزيوني، درباره اينكه آيا خودرويي هست كه در جهت نفع نواقص آن برآمده باشيد، می گوید: با كادر توليدكنندگان و سازمان ملي استاندارد مرتب جلسه داريم و مشكلات و نواقص بررسي ميشود. وي گفت: سال گذشته از خريداران يك ميليون و 600 خودرو فروخته شده، نظرخواهي شده است كه بر اساس اين نظرسنجي، «روند هميشه رو به بهبود بوده است». وي گفت: كيفيت خودرو نسبي است، اما براي هر خودرويي، استاندارد ملي و استاندارد داخل كارخانه بايد رعايت شود. نعمتزاده با تشريح اقدامات انجام شده در راستاي كيفيسازي هرچه بيشتر خودروهاي توليدي، تاكيد كرد: نظارتها سختتر شده است، معيار اندازهگيري كيفيت را مشكلتر كردهايم و ضوابط را در جهت اينكه صنايع را براي بهبود كيفيت مورد فشار قرار دهيم، تغيير دادهايم.
براساس نظر اعضا شورای رقابت در جلسه هفته گذشته قیمت خودروهای تولیدی در کشور بسته به نوع کیفیت حداکثر تا 1.8 درصد رشد کردند که به نظر نمی رسد خواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت را برآورده کرده باشد.براین اساس شورای رقابت مجوز افزایش 1.81 درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و همچنین افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات سایپا را صادر کرد. به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت این مقدار افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا براساس نرخ تورم بخشی تولیدات این شرکتها و همچنین نمره منفی کیفیت محصولات شان صورت می گیرد. وی با بیان اینکه نرخ تورم بخشی محصولات ایرانخودرو 3.72 درصد بوده است، گفت: این شرکت موفق به دریافت جایزه کیفیت 0.1 درصدی شد و برهمین اساس قیمت محصولاتش تا 1.81 درصد افزایش مییابد. شیوا همچنین با اشاره به نرخ تورم بخشی 4.28 درصدی محصولات سایپا گفت: براین اساس مجوز افزایش 0.4 درصدی محصولات سایپا صادر شد که میتوان به افزایش 150 هزار تومانی قیمت سایپا 131 مدل SX اشاره کرد. به گفته شیوا به زودی قیمت انواع خودروها براساس دستورالعمل شورای رقابت از طرف این شورا اعلام خواهد شد. در جلسه دیروز شورای رقابت به گفته شیوا شرکت سایپا به دلیل مشکلات کیفی در تولید محصولاتش مشمول جریمه منفی 1.86 درصد کیفیتی هم شده است.
به اعتقاد مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت افزايش قيمت خودرو می تواند باعث شود تا صنايع وابسته به صنعت خودرو رونق گيرند و خودروسازان از محل درآمدشان از افزايش قيمت بتوانند با قطعه سازان و زيرمجموعههاي تامين كننده مواد مصرفي خودرو تسويه حساب كنند و بدهی های انباشت شده سال های گذشته خودر را بپردازند.
شوراي رقابت بعد از تشكيلش از ابتداي دولت دهم تصميم گير اصلي افزايش قيمت خودرو بوده است و بر اين اساس هم اين شورا براي تعيين قيمت خودرو فرمولي را تدوين كرد تا بر اساس آن تعيين كننده قيمت خودرو باشد. فرمولي كه يك ركن اساسی آن تورم بخشي است که با توجه به تعيين دستمزد، قيمت فولاد و شيشه و آلومينيوم و... مشخص می شود. البته شوراي رقابت در ابلاغيهاي و الزامي كه براي خودروسازان براي افزايش قيمت در نظر گرفته است، اين بود كه خودروسازان درصورتي ميتوانند افزايش قيمت داشته باشند كه هرساله ٢درصد افزايش كيفيت بدهند.