ماهیت شهرنشینی و هم درهمریختگی سیاستهای شهری در ایران موجب افزایش ساختوساز و همچنین رشد تقاضای خرید واحدهای كوچك متراژ شده است.
اگرچه تاثير عوامل اقتصادي ازجمله عدم ارائه تسهيلات مناسب بانكي براي خريد مسكن، نداشتن توان مالي متقاضيان خريد، افزايش قيمت زمين شهري و... در كاهش متراژ واحدهاي مسكوني بر كسي پوشيده نيست اما به گفته مسوولان وزارت راهوشهرسازي و جامعهشناسان، عوامل اجتماعي ازجمله افزايش طلاق، مهاجرت، رشد جمعيت و همچنين تغيير سبك زندگي و تمايل به تجردگرايي نيز در افزايش تقاضاي مسكن و رشد ساختوساز و خريد و فروش واحدهاي كوچك متراژ موثر است. اثرگذاري عوامل اجتماعي بر تغيير الگوي مسكن و تمايل به واحدهاي كوچك متراژ به گونهيي برجسته شده كه مشاور وزير راه و شهرسازي پيشبيني كرد كه در سالهاي آتي افزايش واحدهاي مسكوني با متراژ كمتر از50 متر افزايش مييابد.
تاثير عوامل اجتماعي و تغيير سبك زندگي بر الگوي مصرف مسكن، بهانهيي شد تا روزنامه اقتصادي تعادل گفتوگويي را با دكتر علياصغر سعيدي، استاديار و مدير گروه برنامهريزي و رفاه اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ترتيب دهد و درباره تاثير مسائل اجتماعي(طلاق، ازدواج و...) همچنين تغيير سبك زندگي و گرايش به تجردگرايي بر الگوي مصرف مسكن و كاهش متراژ ساختمانهاي تازهساز سوالاتي را مطرح كند. به گفته اين جامعهشناس، تغيير الگوي مصرف مسكن و كاهش متراژ ناشي از گسترش و رشد شهرنشيني و تغييرات ايجاد شده در سبك زندگي است و اين الگوي جديد مسكن به علت ترويج سبك زندگي مدرن خود را بر شهرنشينان تحميل كرده است.
نويسنده كتاب مقدمهيي بر سياستگذاري اجتماعي معتقد است كه مديريت شهري بايد به سمت تدوين سياستهاي جامع حركت كند و طرح كاملي را درباره بافت فرسوده كلانشهرها، احداث شهرهاي پيراموني و شهرهاي جديد با زيرساختهاي مناسب ارائه كند تا از گسترش شهرنشيني به شكل كنوني جلوگيري شود زيرا در صورت ادامه روند كنوني شهرها به صورت غيرقابل اجتناب به سمت يك بحران اجتماعي حركت ميكنند.
به نظر شما رشد جمعيت، افزايش ميزان طلاق و تمايل به تجردگرايي در سالهاي اخير تاثيري بر الگوي مصرف مسكن و كاهش متراژ واحدهاي مسكوني داشته است؟ (آمارهاي منتشر شده به خوبي نشان ميدهد كه درسال 93 و 94 واحدهاي زير 70متر بيشترين متقاضي خريد را داشتهاند.)
تغيير الگوي مصرف و تمايل به كاهش متراژ مسكن نتيجه دو عامل مهم اجتماعي و اقتصادي است. از منظر اقتصادي، گسترش شهرنشيني و رشد مهاجرت در دو دهه اخير تقاضاي مسكن را افزايش داده است. تغييرات ايجاد شده در مسائل اجتماعي و جمعيتي نيز تمايل متقاضيان مسكن را به خريد واحدهاي كوچك متراژ افزايش داده است. علاوه بر تمايل متقاضيان براي خريد واحدهاي ارزانقيمت، بعد خانوارها نيز نسبت به گذشته كاهش يافته است يعني به دليل كاهش باروري، تغييرات ايجاد شده در ساختار خانوادهها و رواج پديده ازدواج سفيد، تك فرزندي، افزايش طلاق و... اين تغيير الگوي مسكن در جامعه رشد كرده است. تغيير الگوي مصرف مسكن و كاهش متراژ، بيشتر ناشي از گسترش و رشد شهرنشيني و تغييرات ايجاد شده در سبك زندگي است، درواقع اين الگوي مسكن به علت ترويج سبك زندگي مدرن خود را بر متقاضي و شهرنشين تحميل ميكند.
حال كه واحدهاي مسكوني كوچك متراژ در فضاي شهري گسترش يافته است بايد تلاش شود تا حداقل از پيامدهاي زندگي در اين قفسهاي كوچك دور شويم بنابراين بايد فضاهاي بيرون از واحدهاي مسكوني ازجمله باشگاههاي ورزشي، پاركها، سينما و... را گسترش دهيم در كشورهاي غربي نيز، خانه محلي براي استراحت تعريف شده است و بيشتر افراد اوقات خود را در باشگاهها و كتابخانهها... سپري كنند.
پس با اين تفاسير ماهيت شهرنشيني مهمترين عامل در افزايش تقاضا و به تبع آن تغيير الگوي مصرف مسكن و كاهش متراژ واحدهاي مسكوني شده است؟
هم ماهيت شهرنشيني و هم درهمريختگي سياستهاي شهري در ايران موجب افزايش ساختوساز و همچنين رشد تقاضاي خريد واحدهاي كوچك متراژ شده است. به عنوان مثال باوجود آنكه در لندن تغييرات خانوادگي و شهرنشيني رخ داده است و به علت سياستهاي ثابت بخش مسكن، واحدهاي مسكوني كوچك متراژ هستند اما فضاهايي مانند حياط و باغچه و... براي آنها در نظر گرفته شده است. اما در ايران به علت سياستهاي اعمال شده نادرست و متفاوت در سالهاي گذشته و همچنين رشد فزاينده شهرنشيني، براي پاسخگويي به نياز متقاضيان مسكن به سمت بلند مرتبهسازي و فروش فضاهاي عمومي به بخشهاي خصوصي و تبديل كالاي عمومي به خصوصي بوديم كه اين موضوع از پديدههاي نادري است كه دركشورهاي در حال توسعه كه با كمبود فضا مواجه هستند (ازجمله در برخي شهرهاي هند، برزيل و...) نيز شاهد آن هستيم.
برخي كارشناسان مهاجرت و عدهيي ديگر طلاق را مهمترين عامل معرفي ميكنند. به نظر شما مهمترين عوامل موثر اجتماعي برافزايش تقاضاي مسكن چيست؟
رشد نرخ طلاق يكي از عوامل موثر در افزايش تقاضاي مسكن و گرايش به سمت رشد تقاضا و گسترش واحدهاي مسكوني كوچك متراژ است اما نميتوان با قطعيت اعلام كرد كه رابطه مستقيمي ميان نرخ طلاق و افزايش واحدهاي كوچك متراژ وجود دارد و تاييد اين مطلب نياز به تحقيق و بررسي بيشتري دارد اما نگاهي به آمارهاي جمعيتي دو سال 85 و 90 نشان ميدهد كه تعداد زنان سرپرست خانوار در اين 5 سال نزديك به 900هزار نفر افزايش يافته است البته اين افزايش تنها مربوط به طلاق نيست بلكه مربوط به فوت و بيماري سرپرست خانوار و... نيز ميشود كه اين موضوع ميتواند درميزان تقاضا براي خريد يا رهن و اجاره مسكن نيز تاثيرگذار باشد، البته عوامل ديگري از جمله گسترش شهرنشيني و مهاجرت را نيز بايد در نظر گرفت ضمن اينكه پس از پرداخت يارانهها جوانان خانوادههاي روستايي با توجه به دريافت يارانه به سمت شهرها مهاجرت كردند و اين موضوع مشكلاتي را براي بيكاري در شهرها ايجاد كرد ضمن اينكه خشكسالي در سالهاي اخير نيز بر افزايش تقاضا بيتاثير نبوده و رشد مهاجرت به شهرها را افزايش داده است، پس بايد به عامل مهاجرت در افزايش تقاضاي مسكن نيز توجه ويژهيي شود ضمن اينكه تحولات و تغييرات ايجاد شده در ساخت خانواده (خانواده هستهيي) وهمچنين افزايش خانواده تك والده(زنان سرپرست خانوار) نيز ميتواند درافزايش تقاضا موثر باشد.
با توجه به اينكه وزير راه و شهرسازي و مشاور اجتماعي ايشان بارها به تغييرالگوي مصرف مسكن و افزايش تقاضا براي خريد واحدهاي كوچك متراژ اشاره كردهاند به نظر شما با توجه به تبعات منفي اجتماعي و فرهنگي واحدهاي كوچك متراژ، بهترين جهتگيري دولت در شرايط فعلي چيست؟ آيا بهتر نيست كه دولت با حمايت مالي و ارائه تسهيلات خريد آنها را به سمت واحدهاي متوسط متراژ سوق دهد؟
سياستهاي حوزه مسكن بخشي از سياستهاي اجتماعي هر كشور هستند و بايد همگام و همراه با ساير سياستها طراحي، تدوين و اجرا شوند، پس اگر بخواهيم سياست نادرست كنوني در بخش مسكن را ادامه دهيم با بحرانهاي فزايندهيي درحوزه اجتماعي روبرو شويم سياست سالهاي گذشته مديريت شهري اينگونه بوده است كه ساخت واحدهاي كوچك متراژ و بلندمرتبهسازي را براي پاسخ به تقاضاي مشتريان در اولويت قرار داده است. مديريت شهري بايد به سمت تدوين سياستهاي جامعتر حركت كند و طرح كاملي را درباره بافت فرسوده كلانشهرها، احداث شهرهاي پيراموني و شهرهاي جديد با زيرساختهاي مناسب ارائه كند تا از گسترش شهرنشيني بدين شكل جلوگيري شود، راهكار ديگري وجود ندارد و درصورتي كه روند كنوني ادامه يابد شهرها به صورت غيرقابل اجتناب به سمت يك بحران اجتماعي حركت ميكنند.
به نظر شما موافق ساختوساز واحدهاي كوچك متراژ و بلندمرتبه براي پاسخ دادن به نياز و تقاضاي مسكن نيستيد، پس چگونه ميتوان با وجودرشد فزاينده شهري و افزايش تقاضا، شهر را مديريت كرد؟
در شرايط فعلي، ساخت واحدهاي مسكوني كوچك متراژ يكي از مسائل و مشكلات پيش رو است و مساله ديگر، تامين نياز مورد انتظار متقاضي خريد مسكن است به عنوان نمونه بايد دولت تلاش كند تا پاسخگوي نياز واقعي خانوادهها به مسكن باشد و اظهارنظرهايي مانند آنچه وزيرراه و شهرسازي گفتند (خانوارها در قفس زندگي ميكنند) نميتواند مشكلي را حل كند ضمن اينكه موجب ايجاد نارضايتي درساكنان واحدهاي مسكوني كوچك متراژ نيز ميشود. در اين ميان امكانات و فضاي شهري به گونهيي نيست كه بتوان به سمت ساختوساز خانههاي قديمي يا بزرگ متراژ سالهاي گذشته يا خانههايي با حياط بزرگ حركت كرد بلكه بايد به نيازهاي كنوني پاسخ داده شود پس اگر به سمت خانوادههاي هستهيي يا تك نفره حركت ميكنيم و اين خانوادهها به دنبال خريد واحدهاي كوچك متراژدركلانشهرها، شهركهاي اقماري و جديد هستند بايد زيرساختهاي لازم براي حمل و نقل، بهداشت، آموزش و... را نيز فراهم كنيم.
درواقع مشكل اصلي در متراژ كوچك واحدهاي مسكوني نيست بلكه مشكلات موجود در شهر ازجمله مسائل مربوط به آلودگي، نبود امكانات تفريحي و... ميتواند دراين شهرها اثرگذار باشد، در واقع به علت آنكه احتمال بهرهگيري از فضاهاي بيرون خانه وجود ندارد بايد زيرساختها و فضاهاي تفريحي و سرگرمي، آموزشي و... در سيستم و نظام جامعي گنجانده شود، ضمن اينكه نيازها نيز پاسخ داده شود به عنوان نمونه براي يك خانواده دونفره يا تك نفر يك سوئيت40، 50 متري يا يك واحد مسكوني تك خوابه مناسب است و براي خانوادهيي با دو فرزند هم جنس دو اتاق خواب و باوجود يك فرزند دختر و پسر بايد در واحدي مسكوني با سه اتاق خواب درنظر گرفته شود. در واقع تامين نياز مسكن خانوارها بايد در اولويت طراحي و تدوين سيستمها و نظامهاي بخش مسكن باشد. نبايد به سمت وعدههاي رييسجمهور دولت نهم و دهم و اعطاي 1000متر زمين به هر نفر حركت كنيم بدون اينكه زيرساختهاي لازم را در حوزه آموزش، تفريح، بهداشت و... فراهم كنيم همانگونه كه در مسكن مهر امكان خريد يك آپارتمان ارزانقيمت به هر خانوار داده شد اما اين آپارتمان در شهرهاي جديد يا خارج شهر ساخته شد كه امكانات زندگي مربوط به حمل و نقل، بهداشت، رفاه و... درنظر گرفته نشده بود درحالي كه اگر امكانات مربوط به حملونقل وجود نداشته باشد سرپرست خانوار فرصتهاي اشتغال در نقاط مختلف را از دست ميدهد، اگر مجتمعهاي آموزشي مناسب در نظر گرفته نشود، فرصت تحصيل برابر از فرزندان خانواده گرفته ميشود و... پس بايد پيش از ساخت شهركهاي جديد تلاش شود تا مشكلات و تبعات مربوط به طرد اجتماعي ساكنان آن ازميان برود. در مباحث جامعهشناسي دو نوع طرد اجتماعي فيزيكي و رواني تعريف شده است. برهمين اساس شهرونداني كه در فضاها و بافتهاي شهري كنوني با متراژهاي كوچك و بلند مرتبهسازي شده، زندگي ميكنند در طرد اجتماعي رواني قرار دارند و در شرايطي مشابه مسكن مهر يا واحدهاي مسكوني بزرگ در شهرهاي جديد و بدون امكانات، شهروندان در طرد اجتماعي فيزيكي زندگي ميكنند به عبارت ديگر فرد بايد در جامعهيي زندگي كند كه نيازهاي اوليه آن ازجمله مسكن تامين شود ضمن اينكه بحث مسكن را نميتوان بدون درنظر گرفتن مسائل شهري، بهداشت، رفاه و... بررسي كرد.
تحقيقي ازسوي دو اقتصاددان و استاد دانشگاه ايراني صورت گرفته كه نشان ميدهد افزايش هزينه اجاره و مسكن در رشد نرخ طلاق در ايران موثر است، براساس اين تحقيق نرخ رشد طلاق در 5 سال بعد از شوك ايجاد شده در اجارهبها و قيمت مسكن، روندي صعودي را طي ميكند، به نظر شما چقدر مسائل اقتصادي و به ويژه هزينه مسكن ميتواند در پديده طلاق موثر باشد؟
اين رابطه بايد بررسي شود، درمورد طلاق عوامل مختلفي ميتواند اثرگذار باشد كه مسائل اقتصادي يكي از اينهاست، به عنوان نمونه در گذشته كاهش باروري يا نازايي مهمترين عامل در طلاق بود، زيرا فرزند نقش مهمي بازي ميكرد اما هماكنون تغييرات در سلايق و سبك زندگي افراد، فردگرايي و... موثرتر از عامل فرزند هستند، زنان ديگر مثل گذشته تمايلي به زندگي در فضاي پدرسالارانه و برتري مرد ندارند، ضمن اينكه يكي ديگر از عوامل موثر در افزايش طلاق، كاهش كانالهاي خانوادگي است، درگذشته روابط گسترده و عميقتري ميان خانوادهها و خويشاوندان وجود داشت، اما هماكنون اين موضوع در جامعه كم رنگتر شده است و واسطههاي چنداني براي ممانعت از طلاق و تداوم خانواده وجود ندارند درواقع پلهاي ارتباطي خانوادهها و خويشاوندان كم رنگ شده است. ضمن اينكه افزايش تحصيلات زنان، نقش پررنگ آنها در آموزش عالي و... نيز از عوامل موثر بر طلاق هستند و بايد وزن همه اين موارد در افزايش طلاق سنجيده شود دراين ميان شايد بتوان گفت كه افزايش قيمت مسكن در كاهش ازدواج و تشكيل خانواده موثراست، اما نميتوان از لحاظ جامعهشناسانه با قاطعيت اعلام كرد كه افزايش قيمت مسكن در رشد نرخ طلاق موثراست.
پس شما چندان موافق تاثير مسائل اقتصادي از جمله افزايش قيمت مسكن در ازهم گسيختگي خانوادهها و رشد نرخ طلاق درايران نيستيد؟
در جامعهشناسي پديدهيي به نام فقرخانواده تعريف ميشود كه اين پديده به علت ساختار مستحكم خانواده در ايران رواج نيافته است در حالي كه اين موضوع در غرب مشاهده ميشود و با افزايش نرخ بيكاري، تعداد كارتن خوابها افزايش مييابد زيرا خانواده حمايتي از فرد بيكار نكرده و وي را نميپذيرد درواقع ممكن است در غرب افزايش قيمت مسكن يا بيكاري موجب افزايش نرخ طلاق شود اما در ايران به دليل ساختار محكم خانوادهها، خانوادههاي پدري زوجين از آنها حمايت ميكنند و پدر و مادر عروس و داماد تا مدتي از آنها حمايت ميكنند، ضمن اينكه به نظر نميرسد يك عامل اقتصادي از جمله افزايش قيمت مسكن يا اجارهبها بتواند اثر سريع و تعيينكنندهيي در روابط اجتماعي بازي كند و حداقل در ايران با ساختار اجتماعي و خانوادگي تعريف شده نميتوان انتظار سريع و مستقيمي داشت؛ البته اين امكان وجود دارد كه عوامل اقتصادي در بلندمدت اثرگذار باشند، اما در كوتاهمدت نميتوان انتظار چنين تاثيري را داشت.تجربه و تحقيقات نشان ميدهد كه روابط عاطفي و احساسي در انسجام خانوادهها اثرگذارتر از مسائل اقتصادي است و بر همين اساس اين كاهش عشق و دوستي در سالهاي ابتدايي ازدواج، عامل مهمتري از مسائل اقتصادي است برهمين اساس درصورتي كه روابط احساسي بين زن و شوهر برقرارباشد مسائل اقتصادي نميتواند تاثيرچنداني بر زندگي آنها داشته باشد.
منبع : تعادل